پایان نامه ارشد با موضوع جبران خسارت، شرکتهای بیمه، بیمه گذار، قاعده فقهی

دانلود پایان نامه ارشد

شده پس او مسؤول جبران آن است. این نظریه هر چند با مسؤولیت مقرر در قانون بیمه اجباری سازگارتر است اما مبنای منحصر مسؤولیت محسوب نمی شود؛ زیرا اگر چنین بود مالک می توانست اثبات کند که به نحو احسن وظیفه خود را انجام داده و به این ترتیب از مسؤولیت شانه خالی کند. در حالی که می دانیم مالک جز با اثبات دخالت یک علت خارجی مانند قوه قاهره نمی تواند از مسؤولیت رها شود.
ج- مسؤولیت بدون تقصیر بر مبنای «نظریه خطر»: پیروان نظریه خطر عقیده دارند شخصی که محیط خطرناکی به وجود آورده و از فعالیت خود منتفع می شود، بدون نیاز به اثبات تقصیر او یا هر علت دیگر، مسؤول جبران خسارت خواهد بود. در بدو امر با توجه به ماده 1 ق.ب.ا.م56. که بطور مطلق دارنده وسیله نقلیه را مسؤول جبران خسارت معرفی کرده، ممکن است مبنای این مسؤولیت را بر پایه نظریه خطر استوار انگاشت اما با کمی دقت می توان دریافت که این مسؤولیت مطلق نیست؛ مثلاً اگر مالک وسیله نقلیه اثبات کند که به سبب جریان سیل، اتومبیل او به وسیله نقلیه دیگر برخورد کرده است، می تواند از مسؤولیت معاف شود. بنابراین همواره نمی توان این مسؤولیت را مبتنی بر نظریه خطر و آن را یک مسؤولیت مطلق دانست.
از جمع نظریات مذکور با توجه به حکم ماده 1 (ق.ب.ا.م) در این زمینه، می توان اعتقاد داشت که مبنای مسؤولیت دارنده وسیله نقلیه موتوری در حقوق ایران، با نظریه تعهد به حفاظت، نزدیکتر است.(نظری، مسؤولیت مدنی مالک، ص 48) زیرا هر مالکی متعهد است از اموال خود به نحوی مراقبت کند تا به دیگران آسیب نرسد. این عقیده از طرفی جبران خسارت زیاندیده را وابسته به اثبات تقصیر مالک نمی کند و از این حیث به سود زیاندیده است و از طرف دیگر به مالک امکان می دهد که با اثبات فقدان رابطه سببیت (و نه اثبات بی تقصیری) از مسؤولیت رها شود.

خساراتی که دارنده وسیله نقلیه به موجب قانون سابق الذکر مسؤول جبران آن است، خسارات بدنی و مالی ناشی از حوادث رانندگی است. تبصره 1 قانون مذکور مقرر می دارد: «منظور از حوادث مذکور در این قانون، هر گونه تصادف، سقوط، آتش سوزی یا انفجار وسایل نقلیه موضوع این ماده و نیز خساراتی است که از محمولات وسایل مزبور، به اشخاص ثالث وارد می شود

خسارت افت ارزش خودرو در بیمه های بدنه خودرو
از لحاظ حقوقی و قانون جاری در ارتباط با قرارداد بیمه بدنه در کشور مان قانون خاص که همان قانون بیمه می باشددر حل وفصل دعاوی بین طرفین قرارداد در محاکم قضایی مورد استفاده می باشد. قانون بیمه که ازقوانین خاص بشمار می رود در حل و فصل دعاوی طرفین قرارداد بیمه در الویت قرار دارد .در هنگام وارد آمدن خسارت به خودرو بیمه گذار چه بصورت از بین رفتن کلی باشد و چه آسیب دیدن جزئی شرکتهای بیمه طبق ماده 19قانون بیمه مکلف به جبران خسارت و بر گرداندن وضعیت خودرو آسیب دیده به ارزش قبل از حادثه می باشند.با توجه به اینکه در خسارتهای جزئی خسارت عدم النفع برای بیمه گذار ایجاد می شود که عینی و قابل مشاهده نیست و شرکتهای بیمه با تکیه بر این قسمت از پرداخت خسارت افت ارزش ماشین سرباز زده اند که در نهایت این اختلاف که بین بیمه گر و بیمه گذار به یک اختلاف ریشه دار و پردردسر تبدیل شده بود از طریق گذاشتن یک شرط ضمن عقد درآیین نامه شماره 53 شرایط عمومی بیمه های بدنه خودروبه این اختلاف از جنبه قانونی تسکین موقتی بخشیده شد که قسمتی از این آیین نامه عینا در زیر بیان می گردد.
آیین نامه شماره 53
در آیین نامه شورای عالی بيمه در اجراي بند 3 ماده 17 قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري در جلسه مورخ 9/12/1384 آئين نامه شرايط عمومي بيمه بدنه وسايل نقليه زميني را شامل 24 ماده و 10 تبصره به شرح زير تصويب نمود:

فصل دوم : خسارت ها و هزينه هاي تحت پوشش
ماده3 – خسارت هاي تحت پوشش
جبران خسارت هاي وارد به موضوع بيمه و هزينه هاي مربوط ، به شرح زير در تعهد بيمه گر خواهد بود:
خسارتي كه ناشي از برخورد موضوع بيمه به يك جسم ثابت يا متحرك و يا برخورد اجسام ديگر به موضوع بيمه و يا واژگوني و سقوط موضوع بيمه باشد و يا چنانچه در حين حركت ، اجزا و يا محمولات موضوع بيمه به آن برخورد نمايد و موجب بروز خسارت شود.
خسارتي كه در اثر آتش سوزي ، صاعقه و يا انفجار به موضوع بيمه و يا لوازم يدكي اصلي همراه آن وارد گردد.
در صورتي كه موضوع بيمه دزديده شود و يا در اثر عمل دزدي يا شروع به دزدي به وسيله نقليه و يا وسايل اضافي آن كه در بيمه نامه درج شده است خسارت وارد شود.
خسارتي كه در جريان نجات و يا انتقال موضوع بيمه خسارت ديده به آن وارد شود.
خسارت باطري و لاستيك هاي چرخ موضوع بيمه در اثر هر يك از خطرات بيمه شده تا پنجاه درصد قيمت نو قابل پرداخت است.
ماده4 – هزينه هاي قابل تامين
هزينه هاي متعارفي كه بيمه گزار براي نجات موضوع بيمه خسارت ديده و جلوگيري از توسعه خسارت و نيز انتقال موضوع بيمه خسارت ديده به نزديك ترين محل مناسب براي تعمير آن پرداخت مي نمايد حداكثر تا بيست درصد كل خسارت وارده قابل جبران خواهد بود.
فصل سوم : خسارت هاي مستثنا شده يا غير قابل جبران
ماده5 – خسارت هاي مستثنا شده
خسارت هاي زير تحت پوشش اين بيمه نامه نيست مگر آنكه دربيمه نامه يا الحاقيه آن به نحو ديگري توافق شده باشد:
خسارت هاي ناشي از سيل ، زلزله و آتشفشان.
خسارت هايي كه به علت استفاده از موضوع بيمه در مسابقه اتومبيل راني يا آزمايش سرعت به آن وارد شود.
خسارت هاي وارد به موضوع بيمه به علت حمل مواد منفجره ، سريع الاشتعال و يا اسيدي مگر آنكه موضوع بيمه مخصوص حمل آن باشد.
خسارت هاي وارده در اثر پاشيده شدن رنگ ، اسيد و ساير مواد شيميايي روي بدنه موضوع بيمه مگر آنكه ناشي از حوادث تحت پوشش بيمه باشد.
خسارت ناشي از سرقت لوازم و قطعات موضوع بيمه پس از وقوع حادثه.
خسارت ناشي از كشيدن ميخ و ساير اشياء مشابه روي بدنه موضوع بيمه.
كاهش ارزش موضوع بيمه حتي اگر در اثر وقوع خطرات بيمه شده باشد.زيان ناشي از عدم امكان استفاده از موضوع بيمه حادثه ديده به علت تحقق خطرات تحت پوشش بيمه نامه.
ماده6 – خسارت هاي غير قابل جبران
در موارد زير جبران خسارت در تعهد بيمه گر نخواهد بود:
خسارت هاي ناشي از جنگ ، شورش ، اعتصاب و يا تهاجم.
خسارت هاي مستقيم و غير مستقيم ناشي از انفجارهاي هسته اي.
خسارت هايي كه عمداً توسط بيمه گزار ، ذي نفع و يا راننده موضوع بيمه به آن وارد مي شود.
خسارت هاي وارده به موضوع بيمه حين گريز از تعقيب مقامات انتظامي مگر آنكه عمل گريز توسط متصرفين غير قانوني باشد.
در صورتي كه راننده موضوع بيمه هنگام وقوع حادثه فاقد گواهينامه رانندگي باشد يا گواهينامه رانندگي وي باطل شده باشد و يا مطابق مقررات راهنمايي و رانندگي گواهينامه راننده براي رانندگي موضوع بيمه متناسب نباشد. اتمام اعتبار گواهينامه در حكم بطلان آن نيست.
خسارت هاي ناشي از حوادثي كه طبق گزارش مقامات ذي صلاح به علت مصرف مشروبات الكلي و يا استعمال مواد مخدر يا روان گردان توسط راننده موضوع بيمه بوجود آمده باشد.
خسارت ناشي از بكسل كردن وسيله نقليه ديگر مگر آنكه موضوع بيمه مخصوص و مجاز به انجام اين كار باشد و اصول و مقررات ايمني را رعايت كرده باشد.
خسارت هاي وارده به وسايل و دستگاههاي الكتريكي و الكترونيكي موضوع بيمه در صورتي كه ناشي از نقص و خرابي در كاركرد آنها باشد
خسارت هايي كه به علت حمل بار بيش از حد مجاز توسط موضوع بيمه به آن وارد شود.
چنانچه ملاحظه گردید طبق ماده 5شرایط عمومی بیمه بدنه مصوب شورای عالی بیمه عدم پرداخت خسارت کاهش ارزش خودرو جنبه و شکل قانونی به خود گرفته است اگرچه از لحاظ ماهوی ومحتوایی مغایر با ماده یک قانون بیمه می باشد که در تحقیق حاضر مورد بررسی و کنکاش قرار می گیرد.شرکتهای بیمه بدون در نظر گرفتن صراحت قاعده فقهی لاضرر ومسئولیت مدنی خود در جبران کلیه خسارات ناشی از فعل مسبب حادثه بعنوان نقش جانشینی در خسارت و حوادث نسبت به تحدید مسئولیت خود اقدام نموده اند. شورای عالی بیمه باگنجاندن یک بند بامضمون عدم پرداخت خسارت افت ارزش خودرو به این عمل شرکتهای بیمه بدون در نظر گرفتن اصول و موازین حقوقی و فقهی جنبه قانونی بخشیده است .شرکتهای بیمه بدون در نظر گرفتن مسئولیت تامه خویش به نیابت از بیمه گزار در مقام جبران خسارت زیان دیده و عمل به قاعده فقهی لاضرر از پرداخت خسارت افت ارزش خودرو امتناع می ورزد.آنها سعی دارند که مسئولیت خود را تحدید نموده و از شناسایی و پرداخت خسارت افت ارزش خودرو وخسارت عدم النفع پرهیز نمایند.
بررسی فقهی و حقوقی خسارت افت ارزش خودرو
الف -بررسی فقهی
در بیمه های بدنه خودرو که از بیمه های اموال می باشد و طبق ماده 19قانون بیمه و آیین نامه شماره 53شرایط عمومی بیمه بدنه مصوب شورای عالی بیمه ،مسئولیت بیمه گر،جبران خسارت وارده بر وسیله نقلیه ناشی از تصادف ،سرقت ،حریق و سایر خطرات تحت پوشش می باشد.
اصولا بیمه گر که جانشین بیمه گذار در جبران خسارت وارده می باشد باید تمامی خساراتی را که ناشی از مسئولیت اعم از مادی و معنوی و عدم النفع باشد را جبران نماید .در کشور ما شناسایی و تعریف و تبیین خسارات معنوی و عدم النفع با یکسری مشکلات حقوقی و اجرایی مواجه است که نیازمند بازنگری و تجدید نظر قانون گذارو قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی در این موردمی باشد تا با استفاده از نظرات حقوقدانان و فقها و متخصصین بیمه این معضل حل گردد و ریشه اختلافات خشکانده شده به توسعه فرهنگی اجتماعی جامعه کمک گردد .
اکثرفقها و مجتهدان خسارت افت ارزش خود رو را از سوی مسبب حادثه و خطر و شرکتهای بیمه به نیابت از آنان قابل پرداخت می دانند و آنراناشی از مسئولیت بیمه گذار بحساب می آورندکه طبق قاعده فقهی لاضرر باید از سوی مسبب حادثه جبران گردد. در زیر نظر و استفتائیه چندین تن از فقها و مراجع تقلید کشور در خصوص افت ارزش خودروعینا نقل می گردد :

سوال: در تصادفات، خسارت اتومبیل، توسط ضارب مقصر و یا بیمه پرداخت می شود حال آیا ضارب مقصر، ارزش و قیمت اتومبیل را که به واسطه همین تصادف تنزّل یافته است، ضامن می باشد؟
1-آیة الله بهجت(ره):
بله، ضامن آن خسارت و تنزّل قیمت هم هست.
2-آیة الله تبریزی(ره):
در فرض سوال ضارب مقصر که موجب نقص در ماشین شده است خسارتی که به ماشین وارد شده را ضامن است و مقصود از آن خسارت تنزل قیمتی است که برای ماشین پیدا شده است و اگر صاحب ماشین به گرفتن خسارت از بیمه راضی شده بر ضارب مقصر چیزی نیست. والله العالم
3-آیة الله خامنه ای(دام ظلّه) :
ضارب فقط ضامن اصل خسارت می باشد و مازاد بر آن موکول به قانون دولت جمهوری اسلامی ایران است.
4-آیة الله سیستانی(دام ظلّه):
ضامن است.
5-آیة الله صافی گلپایگانی(دام ظلّه):
شخص مقصّر، آنچه را که در عرف مردم خسارت محسوب می شود ضامن است. واله العالم
6-آیة الله فاضل لنکرانی(ره):
خیر. مقصر فقط ضامن جبران خسارات وارده می باشد و ضامن کاهش ارزش اتومبیل نمی باشد. بلی اگر کاهش قیمت اتومبیل ناشی از عدم جبران عیوبی باشد که در اثر تصادف حاصل شده است مقصّر ضامن آن می باشد.
7-آیة الله مکارم شیرازی(دام ظلّه):
آری ضامن است.
8-آیة الله نوری همدانی(دام ظلّه):
در فرض سوال، ضامن تنزّل قیمت نیز می باشد.
استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء قم-بخش احکام اسلامی تبیان.

ب -بررسی حقوقی خسارت افت ارزش خودرو
بیمه بدنه خودرو یکی از بیمه های اموال می باشد که شرکتهای بیمه بازرگانی نسبت به صدور آن طبق قانون بیمه و آیین نامه شماره 53شرایط عمومی بیمه با دریافت حق بیمه اقدام می کنند.با صدور بیمه نامه طبق قاعده حقوقی تعهد طرفین شروع می گردد.در بیمه های اموال تعهد بیمه گر به جبران خسارات تلف و نقص مال می باشد.اگر مال قابل تعمیر باشد میزان خسارت وارده معادل هزینه تعمیر و کاهش ارزش مال خواهد بود.در بیمه های بدنه خودرو که جزء بیمه های اموال می باشد.طبق مفاد ماده 19قانون بیمه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع جبران خسارت، حوادث رانندگی، بیمه اجباری، شخص ثالث Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع شرکتهای بیمه، بیمه گذار، جبران خسارت، مسئولیت مدنی