پایان نامه ارشد با موضوع جبران خسارت، حوادث رانندگی، بیمه اجباری، شخص ثالث

دانلود پایان نامه ارشد

عقود معين و حتي عقود نامعين وجود دارد، نتيجه و رويه معمول جامعه است.
در حال حاضر عرف جامعه پيچيدگي خاصي پيدا كرده است، قراردادهايي كه مردم منعقد مي كنند، گاه نمونه آن در هيچ يك از قالبهاي قوانين نمي گنجد. بيشتر محاكم اين نوع عقود را بر اساس اصل حاكميت اراده نافذ مي دانند و به آن اعتبار مي بخشند در حالي كه اگر هر يك از قراردادهايي را كه مردم بدان عمل مي كنند، جمع آوري كنيم مي بينيم كه عقود ويژه اي پا به عرصه حقوق گذاشته كه شرايط و احكام آن را عرف تعيين كرده است و اگر مورد قانون گذاري قرار گيرد از سيطره عموم مواد كلي قانون خارج شده و وضع جديدي پيدا مي كنند؛ آن وقت مسأله توصيف قراردادها راحت تر خواهد شد. هم اكنون اين گونه عقود در نظامهاي مختلف حقوقي از سيطره عموم مواد كلي قانون مدني خارج شده و با وضع قوانين تازه وضعيت جديدي پيدا كرده اند. به عنوان مثال در حقوق فرانسه هم اكنون فقط يك نوع عقد اجاره وجود ندارد، بلكه عقد اجاره به انواع و اقسام مختلفي تقسيم شده و هر كدام از آنها شرايط و احكام ويژه خود را پيدا كرده است. در حقوق ايران نيز عقود اجاره در زمانهاي مختلف انواع و اقسام خاصي پيدا كرده است

فصل سوم
خسارت افت ارزش خودرو
خسارت افت ارزش خودرو
مقدمه
انسان از دیر باز برای حمل و نقل کالا و جابجایی مسافر از وسایل نقلیه گوناگون استفاده می کرده است. در جهان امروز که دنیای سرعت و ارتباطات است، وسایل نقلیه به نحو شگرفی دگرگون شده و تحولات بسیاری در جهت ایجاد سرعت و در عین حال امنیت، در این وسایل پدید آمده است. در بین وسایل نقلیه عصر حاضر، اتومبیل از جایگاه ویژه ای برخوردار است. استفاده از این وسیله به نحو چشمگیری توسعه یافته و هر روز نیز گسترده تر می شود. به موازات این گسترش، خطرات ناشی از این وسیله نیز افزایش یافته و ما هر روز شاهد زیانهای جانی و مالی مربوط به آن هستیم که متأسفانه رقم این خسارات در کشور ما رو به افزایش است.
به جهت اهمیت موضوع و به منظور حفظ حقوق زیاندیدگان از خسارات ناشی از وسایل نقلیه موتوری و بخصوص حوادث رانندگی، قانونگذاران اکثر کشورهای دنیا، اقدام به تدوین قوانین خاص نموده اند. در کنار این قوانین، مقررات مربوط به بیمه اجباری مسؤولیت، بیش از پیش به یاری زیاندیده شتافته است.
با توجه به اینکه دربیمه های شخص ثالث خسارتهایی که به وقوع می پیوندد و راننده مسبب حادثه می باشد تعهد بیمه گر فقط جبران خسارت مالی ومادی وارده به اشخاص ثالث می باشد. وجبران خسارتهای مالی خودراننده و مسبب حادثه بلا تکلیف می ماندوبرای بعضی از رانندگان که از این وسیله نقلیه امرار معاش می نمایند جبران هزینه های تعمیر وبازسازی ماشین مشکل و بعضی مواقع غیر ممکن می باشدو صدمات جبران ناپذیری از لحاظ اقتصادی و روانی به خانواده ها از این ناحیه وارد می شود. شرکتهای بیمه بازرگانی جهت حل این معضل با مساعدت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به طراحی و عرضه بیمه بدنه خودرو اقدام نمودند که این مشکل و معضل خانواده هابنحوی حل گردید که این محصول عرضه شده به بیمه بدنه خودرو معروف است . ولی در عمل و در بعضی از جهات نقاط ضعفی وجود دارد و اشکالات فقهی و حقوقی در این زمینه می باشد ،که یکی از این موارد نحوه پرداخت خسارت افت ارزش خودرو توسط شرکتهای بیمه می باشد که در زیرمورد بررسی و کنکاش قرار می گیرد.

مفهوم خسارت افت ارزش خودرو
جهت در ک بهتر مفهوم خسارت افت ارزش خودرومفاهیم خسارت ،افت ارزش خودرو و سایر مفاهیم مرتبط به موضوع تشریح می گردد و همچنین خسارت افت ارزش خودرو از دیدگاههای فقهی ، حقوقی ، نظرات فقها و مواد قانونی در این خصوص به تفصیل مورد بررسی قرار میگیرد.موضوع خسارت افت ارزش خودرو در این تحقیق و نحوه برخورد دادگاهها و نظر قضات در خصوص حل و فصل دعاوی و پرونده های موجود در شرکت سهامی بیمه ایران بطور موشکافانه ای مورد مداقه و بررسی قرار می گیرد تا بتوانیم شواهد و مدارک مورد نیاز جهت اثبات فرضیه اول تحقیق را بدست آورده آنرا مورد آزمون قرار دهیم. با اثبات فرضیه تحقیق می توان به ارائه پیشنهاد و راهکارهایی جهت حل و فصل دعاوی وبهبود قوانین و مقررات اقدام نمود. تحقق اهداف تحقیق با آزمون و اثبات فرضیه های تحقیق میسر خواهد شد .
خسارت54 :
“خسارت” در لغت به معني ضرروزيان است .در اصطلاح حقوقي عبارت از مالي يا وجهي است كه شخص عامل يا مسبب ضرر بايد به زيان ديده بپردازد ؛خواه ضررناشي از عدم انجام قراردادباشد يا عملي غير از قرارداد.اصطلاح “خسارت” در فرهنگ بيمه داراي مفهوم ويژه اي است، در قانون بيمه در موارد مختلف به معني ضررو زيان و گاهي به معني غرامت و زماني نيز به معني خسارت در مفهوم خاص بيمه اي است .در معناي خاص عبارتست از وجوهي كه به موجب قرارداد ودر پي وقوع حادثه و درسررسيد بيمه هاي پس انداز و بازخريد بيمه نامه هاي عمر،شركت بيمه گر در وجه بيمه گذار مي پردازد.55
خسارت كلي در بيمه بدنه
در صورتيكه اتومبيل بيمه شده به سرقت رفته و يا در اثر حادثه آتش سوزي كلا از بين برود بيمه گر موظف است مبلغ بيمه شده و يا ارزش روز اتومبيل در لحظه حادثه (هر كدام كمتر است) به بيمه گذار پرداخت نمايد بديهي است در چنين حالتي فرانشيز مقرر در بيمه نامه از خسارت كسر خواهد شد اين موضوع را تلف كلي می توان تلقي كرد ضابطه ايكه در شرايط عمومي بيمه نامه هاي اتومبيل به آن اشاره شده اين است كه اگر مخارج تعمير و تعويض قسمتهاي آسيب ديده اتومبيل از 70% قيمت اتومبيل در روز حادثه يا مبلغ بيمه شده آن بيشتر باشد اتومبيل را بايد از بين رفته كلي تلقي كرد البته صحيح اين است كه فقط ارزش روز اتومبيل ملاك اين مقايسه قرار گيرد نه مبلغ بيمه شده آن زيرا ممكن است اتومبيل به مبلغي بيمه شده باشد كه از ارزش واقعي آن خيلي كمتر است در اينصورت نميتوان گفت كه اگر هزينه تعمير اتومبيل از 70% آن مبلغ تجاوز نمايد اتومبيل از بين رفته كلي خواهد بود.
خسارت جزئی :
اگر مخارج تعمير و تعويض قسمتهاي آسيب ديده اتومبيل از 70% قيمت اتومبيل در روز حادثه يا مبلغ بيمه شده آن کمتر باشد خسارت اتومبيل خسارت جزئی تلقی می گردد.
خسارت افت ارزش خودرو
خودرو پس از تصادف و تعمیر ارزشی ثانویه به خود می گیرد که با ارزش اولیه آن برابر نیست . واین اختلاف و کاهش و تنزل ارزش معاملاتی خودرو به کاهش افت ارزش خودرو معروف است .بعبارت دیگرکاهش ارزش خودرو و وسیله نقلیه بعد از تصادف و تعمیر آن است چون خریدار جدید مبلغی از ارزش خودرو را بابت تصادف رخ داده کسر می‌کند و به عبارت دیگر خودرو حتی اگر بلافاصله پس از خروج از کارخانه دچار سانحه شود بخشی از ارزش خود را از دست می‌دهد.
در تصادفات به طور معمول ، در جبران خسارت‌ها مشکل چندانی به وجود نمی‌آید و شرکت‌های بیمه تا سقف تعهدات مندرج در بیمه‌نامه پاسخگو هستندو به جبران خسارت تعویض و تعمیر و صافکاری و رنگ کاری قسمتهای آسیب دیده اقدام می کنند ؛ ولی از جبران کسر قیمت (افت قیمت) خودرو که پس از بازسازی ایجاد می‌شود و در عرف جامعه نیز امری پذیرفته شده است امتناع می ورزند.
بیمه های بدنه در دسته بیمه های اموال قرار میگیرد.بیمه های اموال از اصل غرامت پیروی می کنند با صدور بیمه نامه تعهد طرفین آغاز می شود.در خصوص مسئولیت بیمه گر در بیمه های اموال در ماده 19قانون بیمه اینطور آمده است :”مسئولیت بیمه گر عبارتست از تفاوت قیمت مال بیمه شده بلافاصله قبل از وقوع حادثه با قیمت باقی مانده آن بلافاصله بعد از حادثه “خسارت افت ارزش خودرو موضوع تحقیق و فرضیه اول تحقیق حاضر قرار گرفته است که در صدد هستیم بطور کامل و از تمامی جنبه ها و موازین حقوقی و فقهی آنرا بررسی نماییم .
خسارت افت ارزش خودرو در بیمه های شخص ثالث
در حقوق ایران تا سال 1347 که قانون بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی (بیمه شخص ثالث) ثالث به تصویب برسد، خسارات ناشی از وسایل نقلیه از جمله تصادفات رانندگی، با توجه به مقررات عمومی مسؤولیت مدنی مندرج در قانون مدنی (ماده 335 این قانون و قانون مسؤولیت مدنی)، جبران می شد. ولی چون مسؤولیت موضوع این مقررات، مبتنی بر تقصیری است که باید زیاندیده آن را اثبات کند، این تکلیف دشوارو اغلب زیاندیده را به مقصود نمی رساند. اما بعد از سال 1347، قانون بیمه اجباری، به کمک زیاندیدگان شتافت و با شناسایی یک مسؤولیت خاص که به مسؤولیت عینی بسیار نزدیک است، این دشواری را آسان نمود. در عین حال این اشکال هنوز باقی است که با فقدان قانون خاص در مورد خسارات ناشی از وسایل نقلیه، و بخصوص حوادث ناشی از رانندگی، ما ناچار هستیم در این مورد از قانون بیمه استفاده کنیم؛ علاوه بر قانون مذکور بسیاری از احکام مسؤولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی را، باید در قانون مجازات اسلامی و قوانین ومقررات پراکنده جستجو کرد ، نظیر قانون ایمنی راهها مصوب 7 تیر 1349، قانون رسیدگی به خسارات ناشی از تصادفات رانندگی وسیله نقلیه موتوری مصوب 13 آذر 1345 و قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگان مصوب 30 خرداد 1350.
احکام مذکور عمدتاً ناظر به مسؤولیت راننده است. به همین دلیل، بررسی آن از قلمرو این مقاله، که صرفا در مورد مسؤولیت دارنده بحث می کند خارج است. منتها در مواردی که راننده مرتکب خطایی در بروز خسارت نشده باشد، و در صورتی که مالک مسؤولیت خود را بیمه کرده باشد، زیاندیده می تواند خسارت خود را از بیمه دریافت کند. برای نمونه، ماده 4 قانون ایمنی راهها و راه آهن مصوب 7/4/1394، چنین مقرر می دارد: ” عبور و مرورعابرین پیاده و انواع وسایط نقلیه غیر مجاز، عبور دادن دام در آزاد راهها و همچنین توقف وسایط نقلیه در خطوط عبور ممنوع،ممنوع است. هر گاه به دلایل مذکور حادثه ای رخ دهد که منجر به ضرب یا جرح یا قتل یا خسارت مالی شود، راننده ای که وسیله نقلیه او مجاز به حرکت در آزاد راه باشد، نسبت به موارد فوق مسؤولیتی نخواهد داشت .عدم مسؤولیت راننده مذکور، مانع استفاده شخص ثالث از مقررات بیمه نخواهد بود”.
مشابه این مقررات را در ماده 8 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی، مصوب سال 1350 نیز، می توان دید. به موجب این قانون هر گاه عابر پیاده، در عبور از محل سواره رو و غیر مجاز، با وسیله نقلیه ای تصادف کند و راننده آن هیچ تقصیری مرتکب نشده باشد، زیاندیده می تواند برای جبران خسارت خود، از مقررات بیمه استفاده نماید. اما باید توجه داشت که اگر دارنده، مسؤولیت خود را بیمه نکرده باشد، زیاندیده نمی تواند به استناد قوانین مذکور، برای جبران خسارت خود به شخص دارنده مراجعه کند؛ زیرا بیمه، پرداخت خسارت را در مواردی در برابر دریافت حق بیمه تقبل می کند که در صورت فقدان چنین بیمه ای نمی توان مسؤولیتی بر دارنده وسیله نقلیه تحمیل نمود که نسبت به جبران خسارات وارد بر اشخاص ثالث که خود باعبور پیاده از محل ممنوع یا بزرگراه ها و محلهای غیر مجاز مقصر بوده اندمکلف کرد. ولی این مورد نسبت به مقررات ماده 1 قانون بیمه اجباری، خاص محسوب می شود و دارنده وسیله نقیله دارای مسئولیت عام می باشد.

الف -در کشور فرانسه تا سال 1985، خسارات ناشی از وسایل نقلیه با توجه به بند 1 ماده 1384 قانون مدنی این کشور، جبران می شد که هر چند با فرض مسؤولیت برای محافظت اشیاء، از زیاندیده حمایت می کرد اما اختصاص به حوادث رانندگی نداشت، به همین جهت در 5 ژوییه 1985 مقررات جدیدی در خصوص جبران خسارات ناشی از حوادث رانندگی به تصویب رسید که اختصاص به نحوه جبران همین خسارات دارد.
ب -در سیستم کامن لاو، مسؤولیت به جبران خسارت ناشی از حوادث رانندگی تحت عنوان مسؤولیت مطلق(1) ، قرار دارد که به کمک آن زیاندیده می تواند بدون نیاز به اثبات تقصیر شخص مسؤول، خسارت وارده بر خود را جبران کند. (Prosser,The Law of torts, P.486-487)
مسؤولیت دارنده وسیله نقلیه، به سبب تخلف از وظیفه ای است که بر عهده داشته؛ به عبارت دیگر چون مالک وسیله نقلیه از مال خود بخوبی مراقبت نکرده، در نتیجه خسارتی به دیگری وارد

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع قانون مدنی، شخص ثالث، حمل و نقل، حقوق فرانسه Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع جبران خسارت، شرکتهای بیمه، بیمه گذار، قاعده فقهی