پایان نامه ارشد با موضوع جبران خسارت، قواعد آمره

دانلود پایان نامه ارشد

از مورد بيمه را متناسب با حق بيمه پرداخت شده، بيمه كرده است البته نظري است عادلانه و هم با يكي از قواعد مسلم و پذيرفته شده بيمه اي يعني قاعده نسبي يعني قاعده نسبي حق بيمه كاملاً تطبيق ميكند و نه موجب محروميت كامل بيمه گزار ازدريافت خسارت و نه باعث پرداخت كامل خسارت به وي خواهد شد. در خاتمه در صورتيكه قرار باشد، نظريه اخير را مبناي محاسبه خسارت قرار دهيم براي رعايت و حمايت بيشتر از بيمه گزار بايد تنها اقساط موعد رسيده را در محاسبه منظور داشت و اقساطي كه هنوز موعد آن نرسيده است نبايد بحساب آورد.
تقدم پرداخت حق بيمه بر ساير ديون بيمه گذار
ماده 33 قانون بيمه اشعار ميدارد: بيمه گر نسبت به حق بيمه در مقابل هر گونه طلبكاري بر مال بيمه شده حق تقدم دارد، حتي اگر طلب سايرين بموجب سند رسمي باشد.بنابراين بر طبق مفاد اين ماده بيمه گر نسبت به اموال بيمه شده بر ديگران تقدم دارد.
مواظبت از مورد بيمه و جلوگيري از توسعه خسارت
قسمت اول ماده 15 قانون بيمه ايران مقرر ميدارد: بيمه گذار بايد براي جلوگيري از خسارت مراقبتي را كه عادتاً هر كس از مال خود مينمايد نسبت به موضوع بيمه نيز بنمايد و در صورت نزديك شدن حادثه يا وقوع آن اقداماتي را كه براي جلوگيري از سرايت و توسعه خسارت لازم است بعمل آورد.بنابراين بر طبق اين ماده دو وظيفه عمده بعهده بيمه گذار محول شده است:
1-مراقبت و مواظبت از مورد بيمه
در صورتيكه بيمه گذار مواظبت لازم از مورد بيمه رابعمل نياورد و اين عدم مراقبت موجب خسارت شود، بيمه گذار در حقيقت مرتكب تقصير شده و بايد پاسخگوي عمل يا ترك عمل خود باشد.
2-جلوگيري از توسعه خسارت
بمحض اينكه خسارت اتفاق افتاد و يا حتي وقوع آن نزديك و قابل پيش بيني شده باشد. بيمه گذار بايد با تمام وسايل و امكاناتي كه در اختيار دارد يا ميتواند در اختيار داشته باشد از تسري و توسعه خسارت جلوگيري كند و مانع از اين شود كه خسارت گسترش يابد.
وظيفه بيمه گذار در صورت تشديد خطر:
برخلاف قاعده كلي اعلام خطر در هنگام انعقاد قرارداد بيمه كه بيمه گذار ملزم است كليه اطلاعاتي كه از مورد بيمه دارد و در ارزيابي خطر موثر است در اختيار بيمه گر قرار دهد ظاهراً بايد اين تكليف در حين اعتبار بيمه محدود به مواردي باشد كه در بيمه نامه به تصريح شده، لكن از آنجا كه هميشه تعيين مواردي كه كيفيت مشدده خطر تلقي ميشود ممكن نيست اين موضوع بصورت كلي برگزار ميشود. معهذا چنانچه بيمه گر بخواهد بيمه گذار را از اين الزام معاف سازد بهتر است كه اين معافيت در بيمه نامه بصراحت اعلام شود.تشديد خطر يا ممكن است در نتيجه عمل بيمه گذار باشد يا آنكه بيمه گذار در تشديد خطر مداخله اي نداشته باشد كه بسته به مورد تكليف بيمه گذار براي اعلام به بيمه گر مختلف است:
1- تشديد خطر چنانچه در نتيجه عمل بيمه گذار باشد.
قسمت اول ماده 16 قانون بيمه ايران كه ناظر به اين مسئله است چنين مقرر داشته:
هرگاه بيمه گذار در نتيجه عمل خود خطري را كه به مناسبت آن بيمه منعقد شده است تشديد كند يا يكي از كيفيات موضوع بيمه را تغيير دهد كه اگر وضعيت مزبور قبل از قرارداد موجود بود بيمه گر حاضر براي انعقاد قرارداد با شرايط مذكور در قرارداد نمي گشت، بايد بيمه گر را بلافاصله از آن مطلع كند.
2- در صورتيكه تشديد خطر در نتيجه عمل شخص بيمه گذار نباشد و بيمه گذار عملي براي تشديد خطر انجام نداده باشد . بموجب قسمت اخير همين ماده 16در هر دو مورد مذكور در فوق يعني موردي كه تشديد خطر در نتيجه عمل بيمه گذار باشد. يا بيمه گذار در تشديد خطر شخصاً مداخله اي نكرده باشد بيمه گر حق دارد اضافه حق بيمه را معين نموده و به بيمه گذار پيشنهاد كند و در صورتيكه بيمه گذار حاضر براي قبول و پرداخت آن نشود قرارداد را فسخ كند و اگر تشديد خطر در نتيجه عمل خود بيمه گذار باشد خسارت وارده رانيز از مجراي محاكم عمومي از او مطالبه كند بدين ترتيب، پس از اينكه اعلام تشديد خطر خواه در نتيجه عمل بيمه گذار و خواه بدون دخالت او در اختيار بيمه گر قرار گرفت بيمه گر حق دارد بيمه تامين خود را ادامه دهد يا آنرا رد كند و از موافقت قبلي خود عدول كند. بديهي است مادامي كه بيمه گر اراده خود را مبني بر رد بيمه ابراز نداشته باشد بيمه به همان وضع سابق به اعتبار خود باقي خواهد بود.
وظيفه بيمه گذار در صورت وقوع حادثه
بر طبق ماده 15 قانون بيمه بيمه گذار بايد در صورت وقوع حادثه در اولين زمان ممکن و منتهي در ظرف پنج روز از تاريخ وقوع حادثه بيمه گر را مطلع سازد والا بيمه گر مسئول نخواهد بود. مگر اينكه بيمه گزار ثابت كند بواسطه حوادثي كه خارج از اختيار او بوده است اطلاع به بيمه گر مدت مقرر براي او مقدور نبوده است.
تعهد بيمه گر
باتحقق خطر مورد بيمه مسئله انجام تعهد بيمه گر كه هدف نهائي بيمه گذار از انعقاد قرارداد بيمه و پرداخت حق بيمه است مطرح ميشود، لكن انجام تعهد بيمه گر بنابر اينكه به بيمه هاي (خسارتي) يا بيمه هاي (اشخاص) مربوط باشد حالت ويژه اي بخود ميگيرد و از قواعد خاصي پيروي ميكند.
اعمال قاعده نسبي سرمايه:
ماده 10 قانون بيمه ايران مقرر ميدارد كه در صورتيكه مالي به كمتر از قيمت واقعي بيمه شده باشد بيمه گر فقط به تناسب مبلغي كه بيمه كرده است يا قيمت واقعي مال مسئول خسارت خواهد بود. اين مسئله در صورتي رخ خواهد داد كه در روز حادثه معلوم شود قميت واقعي مورد بيمه از سرمايه بيمه شده متجاوز است و در اينجاست كه موضوع اعمال قاعده نسبي سرمايه مطرح می شود. در اين صورت تعهد بيمه گر براي جبران خسارت محدود به مبلغي معادل نسبت بين سرمايه بيمه شده و قيمت واقعي مورد بيمه خواهد بود.اختلاف سرمايه بيمه شده با قيمت واقعي در چندين حالت به شرح زير قابل بررسي و رسيدگي مي باشد:
1- تساوي سرمايه بيمه شده با قيمت واقعي مورد بيمه :
وقتي مبلغ بيمه شده با قيمت واقعي مورد بيمه تطبيق كند هيچگونه مسئله اي مطرح نميشود. بيمه گر تمامي خسارت وارد به بيمه گذار را با توجه به شرايط و استثنائات مندرج در بيمه نامه جبران ميكند
2- بالاتر بودن سرمايه بيمه شده از قيمت واقعي مورد بيمه :
حكم اين مورد مصداق واقعي اصل غرامت است. بنابراين بيمه گذار متقلبانه و با قصد سوء استفاده از بيمه ،قيمت مورد بیمه را اضافه بر ارزش واقعي مورد بيمه تعيين كرده باشد و يا بر عكس در اين افزايش مبلغ بيمه شده سوء نيتي در كار نباشد فرق مي كند.
الف- افزايش قيمت با قصد تقلب
تكليف اين مورد بموجب ماده 11 قانون بيمه تعيين شده ماده مذكور اشعار ميدارد كه چنانچه بيمه گذار يا نماينده او بقصد تقلب مالي را اضافه بر قيمت عادلانه در موقع عقد قرارداد بيمه کرده باشد عقد باطل و حق بيمه دريافتي قابل استرداد نيست.
ب- افزايش قيمت بدون قصد تقلب
در اين مورد با توجه به اينكه هدف جبران خسارت واقعي بيمه گذار است و بيمه نبايد منبع و وسيله ای براي سوءاستفاده بيمه گذار باشد، خسارت بصورتي جبران ميشود كه قبل از وقوع حادثه و بعد از پرداخت خسارت تفاوت محسوسي در وضع مالي بيمه گذار پيدا نشود و بيمه گذار نتواند از طريق خسارت بر دارائي حقيقي خود بيفزايد. بنابراين خسارت بر مبناي قيمت واقعي مورد بيمه جبران ميشود و نه سرمايه بيمه شده اين حكم در مورد خسارتهاي كلي و جزئي يكسان جاري است.
عدول از قاعده نسبي سرمايه
از قاعده نسبي سرمايه با همه اهميتي كه دارد بر خلاف قاعده نسبي حق بيمه كه از قواعد آمره است ميتوان با شرايطي عدول كرد.عدول از قاعده نسبي بستگي به موافقت صريح بيمه گر و بيمه گذار دارد و در صورتيكه در بيمه نامه خلاف آن شرط نشده باشد قابل اجرا است. بنابراين اصل ،اعمال قاعده نسبي سرمايه است مگراينكه بين طرفين خلاف آن توافق شده باشد. بهر حال استثناهاي زير ممكن است به قاعده نسبي سرمايه وارد آيد:
1- بيمه اولين خسارت بر اين اساس مبتني است به اینکه بيمه گذار ميداند اولين آتش سوزي هر اندازه هم شديد باشد قادر نيست همه مورد بيمه را دفعتاً و یکدفعه از بين ببرد و لاجرم بيمه كردن مورد بيمه به قيمت كامل ضروري نيست . بنابراين بجاي اينكه مورد بيمه را به قيمت واقعي آن بيمه كند آنرا به ميزان حداكثر خسارتي كه در اولين حريق متوجه وي خواهد شد بيمه ميكند، در مقابل بيمه گر گويا باقبول حق بيمه كمتري موافقت مي كند.در مورد بيمه اولين خسارت، تمام خسارت وارد مشروط بر اينكه از سرمايه بيمه شده تجاوز نكند بدون اعمال قاعده نسبي سرمايه از طرف بيمه گران جبران خواهد شد.
بيمه بصورت اولين خسارت ، اختصاص به بيمه آتش سوزي ندارد بلكه در انواع بيمه هاي اشياء متداول است. منتهي چون اين بيمه نخستين بار در بيمه آتش سوزي چاپ شده اين عنوان را براي خود محفوظ داشته است و به بيمه بصورت اولين خطر هم معروف است.
2- بيمه نامه با سرمايه متغير:
در مورد بيمه هائي كه بموجب شرط خاص و صريحي ،سرمايه بيمه شده با نوسان قيمت تغيير ميكند قاعده نسبي اعمال پايه انتخاب مي كند و تعهد طرفين با نوسان قيمت كالاي پايه تغيير ميكند. مثلاً تعدادي مدل پارچه بيمه شده و در بيمه نامه قيد ميكنند حق بيمه و خسارت بر اساس قيمت رسمي پنبه پرداخت خواهد شد. ديگر بصورت بيمه نامه عمومي است. اين بيمه خاص بارزگانان و صاحبان صنايعي است كه ميزان كالاي متعلق به آنها بعلت وضع خاصي كه دارد مدام در تغيير است. مثلاً بازرگاني كه هر روز يا هر ماه مقداري از كالاي خود را ميفروشد يا كالاي جديدي در اين بيمه برحسب تغييرات شاخص قيمتها نوسان دارد و تعهد بيمه گر هم بهمين ترتيب بالا و پائين ميرود و لذا در صورت افزايش قيمت بازار مسئله عدم تكافوي سرمايه منتفي است. بديهي است اقساط حق بيمه هم نسبت به تغييرات شاخص كم يا زياد ميشود.
3- بيمه با شرايط انصراف از قاعده نسبي سرمايه:
بر طبق اصل آزادي اراده كه به متعاملين حق ميدهد هرگونه توافقي كه مخالف نظم عمومي نباشد، انجام دهند. (ماده 10 قانون مدني ايران) بيمه گر ممكن است بنا به درخواست بيمه گذار و در ازاء دريافت مبلغي حق بيمه اضافي و حتي بطور مجاني از اعمال قاعده نسبي امتناع ورزد. ولي از آنجايكه عدم اجرای قاعده نسبی كه هيچگونه لطمه هاي به نظم عمومي نمي زند می تواندمورد موافقت طرفین قرارگیرد.
پايان قرارداد بيمه
قراردادهاي بيمه بجز در مورد بعضي از انواع بيمه داراي مدت معينی است و بنابراين در آخر مدت تعهد بيمه گر پايان مي يابد ولي ممكن است غير از انقضاء مدت دو عامل ديگر كه عبارتند از بطلان و فسخ موجب ختم بيمه شود در زير ابتدا بطلان و فسخ قرارداد شرح داده ميشود و پس از آن به پايان عادي قرارداد اشاره ميشود.
موارد بطلان قرارداد بيمه :
موارد بطلان قرارداد بيمه عبارتست از:
1-فقدان يا معلول بودن يكي از شرايط اساسي عقد
ماده 190 قانون مدني براي صحت هر عقد چهار شرط زير را اساس دانسته است:
قصد طرفين و رضاي آنها ؛اهليت طرفين ؛موضوع معين كه مورد معامله باشد ومشروعيت جهت معامله.
بنابراين فقدان يا معلول بودن يكي از شرايط چهارگانه مذكور، عقد بيمه را محكوم به بطلان خواهد كرد، زيرا شرايط مورد اشاره درباره هر يك از عقود از جمله عقد بيمه لازم الرعايه است.
2-اظهارت دروغين عمدي يا كتمان عمدي بيمه گذار كه منجر به تغيير يا كاهش اهميت خطر در نظر بيمه گر می شود.
بنا به حكم ماده 12 قانون بيمه، هرگاه بيمه گذار عمداً از اظهار مطالبي، خودداري كند يا عمداً اظهارات كاذبه بنمايد و مطالب اظهار نشده يا اظهارات كاذبه به طوري باشد كه موضوع خطر را تغيير داده يا از اهميت آن در نظر بيمه گر بكاهد عقد بيمه باطل خواهد بود.
3- اضافه بيمه كردن متقلبانه مورد بيمه
ماده 11 قانون بيمه مقرر ميدارد: چنانچه بيمه گذار يا نماينده او با قصد تقلب مالي را اضافه بر قيمت عادله در موقع عقد قرارداد بيمه کرده باشد عقد بيمه باطل و حق بيمه دريافتي قابل استرداد نيست.بنابراين اگر بيمه گذار با قصد تقلب مالي را به بيش از قيمت آن بيمه كند عقد بيمه باطل است
4- بيمه مضاعف با قصد تقلب:
بموجب ماده 8 قانون بيمه در صورتيكه مالي بيمه شده باشد در مدتي كه بيمه است،

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع جبران خسارت Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع عدم قطعیت، عدم اطمینان، اطلاعات نامتقارن، قراردادهای بیمه