پایان نامه ارشد با موضوع توسل به زور، حل و فصل اختلافات، اقدام به جنگ، وزارت خارجه

دانلود پایان نامه ارشد

بنابر اين چنين مي نمود كه موضوع و خصيصه داوري و آئين قضايي يكي است و اختلافي كه ميان آنان به چشم مي خورد جنبه اي فني دارد. زيرا ديوان نهادي دائمي بود و تنها به لحاظ هر دعوا ايجاد نمي شد. قضات آن منتخب جامعه ملل بودند نه اصحاب دعوي و آئين دادرسي آنهم صورت ثابتي داشت و مبتني بر اراده طرفين اختلاف نبود قضات ديوان از هرلحاظ مستقل بودند و از نظر مادي تابع جامعه ملل بودند . به لحاظ چنين تفاوتهاي فني كه بين دو نهاد داوري و آيين رسيدگي قضايي وجود داشت ماده 12 ميثاق كشورها را مخير نمود كه به هرآئيني كه تمايل داشته باشند اختلاف خود را حل نمايند . 3- اقامه اختلاف در شوراي جامعه ملل – سومين طرقي كه ماده 12 ميثاق براي حل و فصل اختلافات بين المللي پيش بيني كرده بود اقامه اختلاف در شوراي جامعه ملل بود نظر به اينكه تصميمات شورا مي باستي براتفاق آرا متكي باشد تصميم گيري هاي شورا هميشه با مشكل عدم وجود اتفاق آرا برخورد مي كرد و فايده عمل رجوع به شورا را خالي از اثر مي كرد . تمايل اكثر كشروهاي عضو جامعه ملل بر اين بود كه مسائل سياسي را در شورا مطرح نمايند و مسائلي سياسي را در شورا مطرح نمايند و مسائلي را كه بيشتر فني و حقوقي بود و نياز به بررسي جامع تري داشت به داوري و يا ديوان ارجاع نمايند البته تمايل بيشتر بر اين بود كه مسئله مورد اختلاف را يك دستگاه داوري حل و فصل نمايد تا ديوان دائمي كه قضات و آئين دادرسي از پيش تعيين شده اي داشت . ميثاق توسل به زور را جز در موارد بسيار محدود ممنوع اعلام كرده بود و مواد 12 و 13 و 15 ميثاق اقدام به جنگ را موكول به انقضاي يك مهلت قبلي سه ماهه نموده بود يعني اگر اختلاف در نزد شوراي جامعه ملل يا ديوان دائمي يا ديوان داوري مطرح شده بود توسل به جنگ قبل از انقضاي سه ماه از صدور تصميم داوري يا ديوان يا گزارش شورا ممنوع بود . حتي اگر درگيري قبل از ارجاع اختلاف به شورا يا ديوان داوري يا ديوان بين المللي شروع شده بود ادامه آن تا انقضاي مهلت سه ماهه ذكر شده در ميثاق ممنوع بود و طرفين اختلاف مكلف بودند درگيري را خاتمه داده و منتظر تصميم نهاد بين المللي (شورا يا ديوان دائمي يا ديوان داوري )بمانند چناچه كشوري از حكم ديوان يا داوران يا شورا تبعيت مي نمود جنگ عليه آن كشور نيز ممنوع بود . بند 4 ماده 13 ميثاق اعضاي جامعه ملل را متعهد نموده كه احكام صادره شده را با حسن نيت به اجرا درآورند و با كشوري كه از حكم تمكين كرده است از درجنگ وارد نشوند در صورتي كه اين احكام به موقع اجرا گذارده نشود شورا براي به اجرا درآمدن آنها راه حل هايي پيشنهاد خواهد كرد . قبلا متذكر شديم در سنت رسيدگي هاي داوري كه در قرن نوزدهم پا گرفت تمكين به نظريه داوري با حسن نيت تكليفي بود كه اطراف قضيه بر خود فرض و بديهي مي شمردند ميثاق جامعه ملل نيز اعضاي جامعه ملل را مكلف نموده بود كه با حسن نيت احكام صادره از ديوان را اجرا نمايند زماني كه جامعه بين المللي هنوز در سطح سياسي سازمان يافته نبود هيچ نظام آماده اي وجود نداشت يا حتي نمي توانست وجود داشته باشد تا بتواند مستكف از تمكين به راي داوري را وادار به تمكين نمايد و تنها راه ممكن براي اجبار محكوم عليه به اجراي حكم توسل به قوه قهريه بود . توسل به جنگ براي محكوم لهي كه قدرت رويارويي نظامي با كشور محكوم عليه را نداشت عملا غيرممكن بود و در نتيجه حكم داوري هيچگاه اجرا نمي شد ميثاق جامعه ملل در ماده 13 به اين مهم توجه نموده و مقرر داشته بود كه در صورت استنكاف از اجراي حكم ديوان دائمي دادگستري شورا بايد اقدامات لازم را براي اجبار مستنكف فراهم سازد نمونه هاي ان اقدام بسيار اندك است و در واقع مسائل ناشي از اجراي احكام ديوان دائمي مسئله جدي به وجود نياورد . دليل اين امر نيز واضح است زيرا ديوان بدون رضايت طرفين صلاحيت رسيدگي به اختلاف را نداشت و چون رسيدگي از آغاز براساس رضايت طرفين بود بدهي است كه تلقي شود تن دادن به حكم صادره را طرفين از قبل پذيرا بوده اند بعلاوه چون تصميمات شورا مي بايست براتفاق آرا متكي باشد اين امر خود عاملي بوده است كه از فايده عملي روش مندرج در ماده 13 ميثاق به شدت كاسته شود . ب- نقش شوراي جامعه ملل براساس ماده 13 ميثاق – جامعه ملل ثمره جنگ اول جهاني بود و هراس از شورع يك جنگ جهاني خانمانسوز ديگر تدوين كنندگان ميثاق را برآن داشت تا از كشورهاي عضو و امضا كنندگان ميثاق توقع داشته باشند كه از مقداري از حاكميت خود براساس اين امر كه نفع تك تك كشورها مي باشد با ميل و رضاي خود صرفنظر نموده و اين قدرت را در اختيارز يك دستگاه بين المللي قرار دهند تا براساس توجه و رعايت همه جوانب هرگاه احساس مي شود صلح و امنيت بين المللي به مخاطره افتاده است دست به اقدام زند . اين حركت جسورانه محسوب مي شد زيرا كشورها از انكه مقداري از حاكميت خود را از دست بدهند بسيار وحشت داشتند و تا تاريخ تشكيل جامعه ملل هيچ نهاد بين المللي وجود نداشت كه كشورها مايل باشند با ميل و رغبت به آن پيوسته و در ازاي عضويت در اين نهاد مقداري از صلاحيت هاي خود را از دست داده و يا دامنه بعضي از صلاحيت هايشان محدود شود . قبلا متذكر شديم كه علي رغم علاقه مندي و منافعي كه از پيوستن به ديوان نصيب ايالات متحده آمريكا مي شد پيشنهاد عضويت در ديوان منجر به بحث هاي طولاني و تلخي در مجلس سناي اين كشور شد در 1923 پرزيدنت هاردينگ تصويب عضويت آمريكا در ديوان را از سناي امريكا تقاضا نمود ولي توفيقي به دست نياورد . پرزيدنت كوليج Codidge هم طرفدار عضويت آمريكا در ديوان بود بهرحال در سال 1926 مجلس سنا به عضويت امريكا در ديوان به صورت مشروط و با قيد رزرو راي داد . رزروهايي كه سنا منظور كرده بود مورد قبول كشورهاي عضو ديوان واقع نشد . متعاقبا با همكاري اليهو روت در اساسنامه ديوان تجديد نظر شد هرچند فرومول اليهو از نظر جامعه ملل قبول شد ولي وزارت خارجه آمريكا و اعضاي ديوان آنرا نپذيرفتند و لذا سناي امريكا مصوبه خود را لغو كرد نظير چنين ترديدهايي را ساير كشورها در پذيرفتن ميثاق و الحاق به ديوان داشتند در آن زمان ورود به تشكيلاتي ناشناخت با قدرت زياد در سطح بين المللي براي بسياري از كشورها هراس انگيز بود تصوري كه امروزه در رابطه با گسترش حوزه فعاليت هاي گوناگون سازمان‌هاي بين المللي وجود دارد و نقش مهم و رو به افزون اين سازمان ها در سال هاي آغاز قرن بيستم وجود نداشت . كشورهاي جهان به جامعه ملل به صورت يك ابر دولت نگاه مي كردند و از اينكه شوراي جامعه ملل كه اعضاي اصلي آنرا كشورهاي قدرتمند اروپايي تشكيل مي دادند بتواند با تكيه بر اصول ميثاق آنها را وادار به اجراي عملي نمايد كه مايل به انجامش نيستند آها را دچار وجشت ساخته بود . بند 4 ماده 13 ميثاق مقرر مي داشت اعضاي جامعه متعهد مي شوند كه احكام صادر شده را با حسن نيت به اجرا درآورند و با كشوري كه از حكم تمكين كرده است از در جنگ وارد نشوند در صورتي كه اين احكام به موقع اجرا گذارده نشود شورا براي به اجرا درآوردن احكام بين المللي يك از وظايفي بود كه به موجب ميثاق (بند 4 ماده 13) بعهده شورا گذارده شده بود و شورا چه براساس تقاضاي محكوم له و چه براساس احاطه خود به مسائل حاد بين المللي دست به بررسي و تحقيق در مورد قضيه و نهايتا ارائه راه حل مي نمود عنوان ….راه حل هايي پيشنهاد خواهد كرد آيا به مفهوم دخالت نظامي در بحران مي بود ؟ هرچند شوراي جامعه ملل در عمل براي استفاده از اختياري كه بموجب ميثاق به عهده اش گذاشته شده بود اقدامي نكرد ولي بالقوه امكان استفاده از نيروي نظامي را جهت اجراي مصوبات خود داشت ماده 16 بند يك ميثاق مقرر مي داشت : هرگاه يكي از اعضا جامعه به رغم تعهداتي كه بموجب مواد 12 و 13 و 15 به گردن گرفته است به جنگ توسل جو.يد مثل اين است كه با تمام اعضا جامعه وارد كارزار شده باشد در اين صورت اعضا جامعه بايد اولا روابط تجاري و اقتصادي خود را با آن كشور بي درنگ قطع نمايند و ثانيا از ايجاد هرگونه رابطه ميان اتباع خود و اتباع كشوري كه نقض عهد كرده است جلوگيري به عمل آورند و ثالثا كليه مراودات مالي وتجاري شخصي ميان ابتاع دولت خاطي و اتباع كشورهاي ديگر را اعم از اينكه عضو جامعه باشند يا نباشند برهم زنند و بند 2 ماده 16 متذكر مي گردد : در اين مورد شوراي اجرايي موظف است به دولت هايي كه به لحاظ اين اختلاف منافع آنان در خطر افتاده است توصيه نمايد كه نيروهاي نظامي و دريايي و هوايي تدارك ببينند تا بتوانند نيروهاي مسلح جامعه را كه مامور به اجرا در آوردن تعهدات بين‌المللي است متقابلا ياري دهند . لذا شوراي جامعه ملل مي توانست ابتدائا اگر كشورهاي عضو جامعه با توسل به تنبيهات ذكر شده در بند يك ماده 16 ميثاق موفق به جلوگيري از اقدامات خصمانه عضو خاطي نمي شدند به دولت هايي كه منافعشان به لحاظ اين اختلاف به خطر افتاده بود توصيه نمايد كه با تدارك نيروي نظامي جامعه ملل را ياري دهند تا عضو خاطي را با توسل به زور وادار به انجام تعهدات بين المللي نمايد . در بند 3 ماده 16 ميثاق به كمك و ياري اعضا جامعه با يكديگر براي فراهم آوردن وسايل اجراي تنبيهات ذكر شده در ماده 16 (بند 1 و2 ) اشاره شده است وانگهي اعضا جامعه براين قول اتفاق دارند كه باید به كمك يكديگر وسايل اجراي تنبيها مقرر در اين ماده را فراهم آورند تا زيان ها و بحران هاي ناشي از اين اقدامات را حتي الامكان كاهش دهند اينان همچنين بايد در قبال هرگونه اقدامي كه دولت ناقض عهد برضد يكي از آنان بعمل مي آورد ايستادگي كنند و يكديگر را ياري دهند و وسايل عبور نيزوهاي نظامي هرعضو جامعه را كه براي دفاع از حريم پيمانهاي بين المللي در عمليات مشترك داخل شود فراهم آورند در مورد سوئيس به لحاظ وضعيت خاص آن كشور يعني بي طرفي دائم باساس بيانيه 13فوريه 1920 شوراي جامعه ملل اين كشور را از شركت در عمليات نظامي و عبور دادن نيروهاي خارجي از خاك خود و نيز شركت در عمليات مشترك معاف نمود سوئيس براساس اين بيانيه درسال 1921 از عبور هيئت بين المللي عازم ويلنا جلوگيري نمود و در سال 1935 سياست اين كشور براين قرار گرفت كه از اجراي نظام تحريم هاي اقتصادي برضد ايتالياي فاشيست كه به اتيوپي تجاوز نموده بود خودداري ورزد هرچند نظام اخير هم نظام چندان موثري نبود در 14 مه 1938 شوراي جامعه ملل باز بروضعيت خاص سوئيس در جامعه تاكيد گذاشت و آن كشور را از اجراي تحريمهاي اقتصادي در آينده معاف نمود آيا اگر كشوري حكم لازم الاجراي ديوان دادئمي را گردن نمي نهاد شورا براساس تنبيهات مقرر در ماده 16 مي‌توانست با آن كشورمقابله نمايد؟ قاعده اتفاق آرا براي تصميمات ماهوي كه شوراي جامعه ملل اتخاذ مي نمود كليه كشورهاي بزرگ و كوچك عضو شورا را از لحاظ حقوقي با هم برابر نموده بود و كشورهاي متوسط و كوچك را قادر ساخته بود كه بطور موثر با تصميمات كشورهاي بزرگ مخالفت كرده و تصميمات شورا را از اعتبار بيندازند هرچند كه در تاريخ جامعه ملل شورا براي اجراي حكم ديوان مجبور نشد دست به اقدامي بزند ولي اگر همچنين اقدامي لازم مي‌شد علي رغم توانايي شورا براي دست زدن به اقدام چون مسئله اتفاق آرا مطرح بود كافي بود كه يكي از اعضاي شورا با تصميم متخذه توسط ساير اعضا مخالفت نموده و در نتيجه شورا را براي استفاده از اختيارات خود دچار مشكل نمايد . بنظر نمي رسد كه شوراي جامعه ملل در مورد كشوري كه در مقابل حكم لازم الاجراي ديوان مخالفت مي كرد دچار مشكل قانوني بود زيرا شورا مي توانست براساس مواد 12 و 13 (بند 4) ميثاق چنانچه عدم اجراي حكم منتهي به جنگ مي شد تدابيري را كه در ماده 16 ميثاق پيش بيني شده بود به كار بندد . در سال 1929 يك بحران اقتصادي بين المللي در جهان حكمفرما شد اين بحران اقتصادي قبل از آنكه زخمهايي كه پيكر جامعه جهاني رامجروح كرده بود التيام يابد مشكلات فراواني براي كليه كشورها فراهم كرد . جامعه ملل به علت ناتواني نمي توانست در مقابل اقداماتي كه عليه صلح در جهان جريان داشت از خود واكنش نشان دهد تضادها و اختلافات حل نشده بعد از جنگ اول سريعا رشد

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع حل اختلاف، حل و فصل اختلافات، قرن نوزدهم، عدل و انصاف Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع میانجیگری، سازمان ملل، حقوق بین الملل، حل و فصل اختلافات