پایان نامه ارشد با موضوع تملک اراضی، نظام حقوقی، قانون مدنی

دانلود پایان نامه ارشد

اریها بوده است و به گونه ای که نگارنده مطلع است به ماهیت حقوقی و توجیه اصل تسلیط کمتر پرداخته شده است.لیکن در هر صورت برخی از منابع که به تحقیق و بررسی این موضوع به صورت کتاب،مقاله،پایان نامه دکتری و … پرداخته اند می توان به موارد زیر اشاره کرد:
1. بهرامی احمدی،حمید،سواستفاده از حق،چاپ اول،نشر حقوقدان،تهران،زمستان ١۳٧۷
2. بهشتیان، سید محسن، روش تملک و تامین حقوق مالکانه واقع در طرح های عمومی شهرداری، فصلنامه حقوق مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی. ،چاپ اول،1388
3. رحمانی،محمد،مجموعه قوانین و مقررات مربوط به تملک اراضی توسط دولت و شهرداریها،تهران،خط سوم،۱۳٧٩
4. سالاری،مصطفی،تحصیل و تملک اراضی توسط دولت،تهران،دادگستر،١۳٩١
5. صالحی، حسین، الزامات قانونی دولت و شهرداری در تملک اراضی و املاک، ماهنامه شهرداری ها، شماره 64، شهریور 1383.
6. قربانی،فرج الله،مجموعه کامل قوانین و مقررات شهرداری-چاپ ششم-انتشارات فردوسی،تهران ١۳۷۷
7. کاتوزیان،ناصر،حقوق مدنی،اموال و مالکیت،چاپ پنجم،نشر میزان،تهران بهار۱۳۸٠.
8. میرزایی، علیرضا، تملک اراضی توسط دولت و شهرداریها، تهران، انتشارات بهنامی،چاپ اول،1388
9. نوروزی، بهروز، نظام حقوقی تملک املاک در شهرداری ها، ماهنامه کانون، شماره 58، شهریور و مهر 1383.
10. نوروزی، کامبیز، بررسی قانون شهرداری، تهران، نشر سازمان شهرداریهای کشور. ،چاپ اول،1380

فصل دوم- مفاهیم و کلیات

2-1-انواع اراضی قابل تملک توسط شهرداری
2-1-1-اراضی دایر
همان گونه که در تعریف اراضی دایر آمده است زمین های دایر شهری در تقسیم بندی کلی همانا دایر کشاورزی بوده که مطابق ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری به زمین هایی که بهره برداری غالب از آنها زراعت باشد اطلاق می گردد. با تعریف فوق این مطلب در هر تشخیص مهم و اساسی به نظر می‌رسد که استفاده غالب زراعت و کشاورزی سبب دخول زمین به دایر مزروعی شناخته می شود و چنانچه زمینی دارای درختانی در حاشیه بوده و از آن بهره برداری کشاورزی می گردد که در تمیز بین باغ و زارعت می بایستی از ملاک ارائه شده و آن استفاده غالب کشاورزی استمداد طلبید. لیکن مواردی هستند که تشخیص صریح آن از اینکه دایر کشاورزی است یا خیر، ساده به نظر نمی رسد.در چنین مواردی چنانچه مانحن فیه دارای درختان غرس شده به تعداد یا سن و شرط مثمر یا غیر مثمر بودن و متراژ معین در قوانین مربوطه باشد بلاتردید می بایستی مورد را باغ تلقی نموده و در غیر این صورت از عرف به عنوان آخرین حربه استفاده می شود که مطابق نظر عرف در تعیین و تشخیص وصف پلاک اقدام نمود و اما اراضی دایر کشاورزی و دامپروری و دامپزشکی و هنرستان های کشاورزی که مورد تایید وزارت مسکن و شهرسازی باشد از شمول اراضی دایر موضوع قانون مستثنی می باشند و وزارت کشاورزی مکلف است فهرست ایستگاه های فوق را با ذکر میزان اراضی و نوع تاسیسات و محل وقوع و سایر مشخصات ظرف مدت 3 ماه جهت تایید وزارت مسکن و شهرسازی ارائه نماید.

2-1-2-اراضی بایر
ماده 4 قانون زمین شهری در تعریف اراضی بایر شهری بیان می دارد:
«اراضی بایر شهری زمین هایی است که سابقه عمران و احیاء داشته و به تدریج به حالت موات برگشته اعم از آنکه صاحب مشخصی داشته یا نداشته باشد.»
در این تعریف زمین های بایر و یا به عبارتی اراضی بیاض مشمول آن قسمت از زمین هایی است که مالک بعد از کشت و کار فرآوان یا احداث مستحدثات،ما نحن فیه را معطل گذاشته که سابقه عمران تدریجا از بین رفته و یا بقایایی از مستحدثات موجود نبوده و به صورت زمین ساده درآمده باشد.
همان گونه که در تعریف اراضی بایر آمده است زمین های ساده ای که توسط مالک پس از احیاء معطل افتاده و بی شباهت به اراضی موات نیست چرا که در حال حاضر این گونه اراضی مود استیفاء قرار نمی‌گیرد و عمده مطلبی که قابل ذکر است این است که منظور قانونگذار از اراضی بایر زمین هایی است که فاقد اعیانی، اعم از مستحدثات و اشجار و یا وجود اعیانی بدون تناسب که موثر در تغییر وصف زمین نیست؛ لذا چنانچه پلاکی دارای اعیانی متناسب نباشد زمین بایر تلقی گردیده و لیکن چگونگی وفق دادن تناسب به نظر نمی آید بستگی به عرف معمول دارد که این مهم با در نظر گرفتن مساحت زیربنا و مساحت کل زمین و فضای عمومی آن یا سطح زیرکشت و سایر تصرفات معلوم می شود.
2-2-تعریف مالکیت
2-2-1-مالکیت در لغت
در زبان فارسی با افزودن «یای مشدد» و «ت» یا همان «یت» به آخر برخی کلمات عربی مصدر جعلی ساخته می‌شود. مثل: تابع-تابعیت، مظلوم-مظلومیت. بنابراین «مالکیت» را باید مصدر جعلی از «مالک» دانست و این لفظ کلمه‌ای عربی است که در تعریف آن فرهنگ‌نویسان گفته‌اند:
«صاحب، خداوند، کسی که صاحب چیزی باشد و بتواند در آن تصرف کند…» (معین، ۱۳۷۸: ۴۹۸)
این لفظ حالت و چگونگی کسی را بیان می‌کند که صاحب چیزی است و می‌تواند در آن تصرف کند. به آن‌چه در قبضه و تصرف مالک قرار می‌گیرد «ملک» گفته می‌شود که در تعریف آن گفته‌اند:
«به کسر میم و سکون لام به معنای دارایی، مال و هر آن چیزی است که در تصرف و ترکیبی از طریق مشروع باشد.»(انصاری و طاهری، ۱۳۸۸: ۹) «ملکیت» مصدر جعلی از «ملک» است که حالت و چگونگی مالی را بیان می‌کند که موضوع رابطۀ مالکیت است. پس، از نظر فرهنگ‌نویسان فارسی «ملک» همچون «مالک» یک لغت عربی است و اسم است و تفاوت مالکیت و ملکیت به نوع نگاه ما برمی‌گردد؛ به این معنا که در رابطۀ اعتباری پدیدآمده بین شخص و مال اگر به شخص نظر کنیم رابطۀ مزبور را «مالکیت» می‌خوانیم و اگر به مال توجه کنیم آن را «ملکیت» می‌نامیم. اما مال با توجه به آن‌چه گفته شد در ملک شخصی مالک قرار می‌گیرد. با توجه به تعریف‌هایی که در بالا بدان اشاره شد از نظر لغت‌نویسان فارسی «مالک» شخصی است که مالی را در قبضه و تصرف خود دارد و به این مال پس از ایجاد رابطۀ مالکیت، «ملک» می‌گویند. (معین، ۱۳۷۸: ۱۷۳۹) در فرهنگ لغت عرب نیز همین نتیجه راجع به مال، ملک و مالک را می‌توان اخذ کرد. برای مثال خلیل‌ صاحب کتاب العین می‌گوید: «والملک ما ملکت الید من مال» (الفراهیدی، ۱۴۰۹: ۳۸۰)
2-2-2-تعریف اصطلاحی مالکیت
مالکیت یک نوع رابطه و علقه خاص است میان مالک و مملوک که مستلزم سلطنت مالک بر شیء است. این رابطۀ خاص را وقتی به لحاظ ارتباط با مالک در نظر بگیریم، از آن به «مالکیت» تعبیر می‌کنیم. (محقق داماد، ‌۱۳۷۹: ۱۰۸‌) هنگامی که به طرف دیگر رابطه یعنی شیء توجه کنیم، به‌عنوان مملوکیت خواهد بود و هنگامی که از خودِ علقه، سخن به میان آوریم، به «ملکیت» تعبیر می‌کنیم. «دربارۀ عناصر مالک، مملوک و ملکیت آن‌چه در این نوشتار اهمیت دارد، شناخت ماهیت رابطه و امور مربوط به مالک و مملوک است. همان طور که اشاره شد، یک رابطه و علقه خاص میان مالک و مملوک مالکیت تعبیر شده است؛ اگرچه دربارۀ ماهیت ملکیت، مباحث فراوانی وجود دارد و در این خصوص اختلاف‌های فراوانی وجود دارد.» (حکمت‌نیا، ‌۱۳۸۷: ۱۳۲)
قانون مدنی ایران تعریفی از نهاد مالکیت ارئه نکرده است و تنها یکی از علاقه‌های اشخاص نسبت به اموال به‌عنوان مالکیت در مادۀ 29 این قانون معرفی شده است. (انصاری و طاهری، ۱۳۸۸: ۱۶۵۸) حقوق‌دانان تعاریف مختلفی از مالکیت ارائه داده‌اند. در یک تعریف آمده است «حقی دائمی است که به موجب آن شخص می‌تواند حدود قوانین تصرف در مالی را به خود اختصاص دهد و از تمام منافع آن استفاده کند.» (کاتوزیان، ۱۳۸۲: ۱۰۲) در تعریف دیگر از این نهاد آمده است: «مالکیت رابطه‌ای است بین شخص و شیء مادی تصورشده و قانون نیز آن را معتبر شناخته و به مالک، حقوقی می‌دهد که انتفاعات ممکنه را از آن ببرد و کسی نتواند از او جلوگیری کند.» (امامی، ۱۳۸۰: ۴۲) با توجه به مطالب گفته‌شده به نظر می‌رسد مالکیت دارای عناصری به شرح ذیل باشد. عنصر اول در دنیای امروز آن است که مالکیت به حکم قانون و به‌صورت قهری انجام می‌گیرد. تملک می‌تواند دارای اشکال گوناگون و ناظر به اموال غیرمنقول باشد. تملک صرفاً به افراد و شخصیت‌های حقوق خصوصی محدود نمی‌شود و یکی از مهم‌ترین مباحث در این مورد تملک نهادهای عمومی می‌باشد.
2-2-3-اوصاف مالکیت
در حقوق اسلام، بر مبنای «قاعدۀ تسلیط» و با الهام از حدیث نبوی «الناس مسلطون علی اموالهم»، مالک در هر نوع تصرف مادی و حقوقی در ملک خود، دارای حق و اختیار است. (محمدی، ۱۳۷۳: ۷۴) بنابراین همان‌گونه که از گذشته‌های دور شهرت داشته، مالکیت حقی جامع و دائمی و مطلق است و به موجب آن مالک می‌تواند در حدود قوانین و مقررات، در موضوع مالکیت خود، تصرفات مادی و معنوی انجام دهد. او می‌تواند شخصاً از عین ملک خود استفاده کند یا با واگذاری منافع آن، از ثمره و حاصل ملک خود، منتفع گردد یا ملک خود را منتقل کند یا آن را موضوع وصیت یا وقف قرار دهد یا آن را رها سازد یا حتی نابود نماید. این اصول پیش از آن در قانون اساسی مشروطۀ ایران و اینک نیز در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول متعدد مورد قبول قرار گرفته است. 1
2-2-3-1-جامع‌بودن
«به دشواری می‌توان از اطلاق حق مالکیت سخن گفت؛ بلکه واقع‌بینی ایجاب می‌کند که به جای اطلاق حق، از قید قانون در ماهیت آن یاد کرد و گفت: حقی است که به مالک اختیار انتفاع و تصرف را در حدود قانون می‌دهد.» (کاتوزیان، ۱۳۸۳: ۱۰۴) دیگر حقوق‌دانان نیز با عبارت پردازی‌ها راجع به بحث مالکیت بر این امر نظر دارند که دیگر نمی‌توان از مالکیت به عنوان حقی مطلق و بدون قید و شرط سخم گفت. از این‌رو این‌گونه بیان شده است که:
«در این سخن که امروزه قیودی بر حدود تصرفات مالک وارد است، جای تردید نیست، ولی به لحاظ قانونگذاری نمی‌توان قید در حدود قانون را در بیان اختیار انتفاع و تصرف آورد؛ زیرا قانونگذار ابتدا قاعدۀ کلی را آورده است و سپس با عبارت «مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد به‌صورت استثنای متصل، حدود اختیارات مالک را مضیق می‌کند. وجود بیان عام و مطلق یک حکم، به لحاظ حقوقی دارای آثاری است که نمی‌توان از آن چشم‌پوشی کرد‌. یک اثر مهم این است که حدود اختیارات مالک عمومیت داشته، استثناء نیاز به دلیل دارد، لذا اگر کسی مدعی شود در ملک مالک بر اساس قانون دارای حقی است، باید آن را اثبات کند؛ حال آنکه اگر قید در حدود قانون را در ماهیت ذکر کنیم، مالک باید حدود اختیارات خود را به اثبات رساند و این امر بر خلاف نظم حاکم بر امور اجتماعی است.» (حکمت‌نیا، ۱۳۸۷: ۱۴۱) پس در مجموع می‌توان گفت سخن گفتن از اطلاق مالکیت امروزه امری است غیرواقعی و برخلاف واقعیات اجتماعی روز. با دخالت و تحدیدهایی که بر این مقوله وارد شده این قید در همه موارد مورد قبول نیست.
2-2-3-2-دائمی و باثبات‌بودن
دائمی‌بودن مالکیت به معنی آن است که مالک بدون مقید‌بودن به زمانی خاص، حق استفاده و بهره‌برداری از ملک خود را داشته باشد. (محقق داماد، ۱۳۷۹: ۱۰۸) به عبارت دیگر منظور از دائمی‌بودن مالکیت آن است که مالکیت محدود به زمان نمی‌باشد و حتی با فوت مالک یا انتقال ملک، مالکیت کماکان باقی است و منحصراً مالک تغییر کرده و ید ورثه یا منتقل‌الیه در واقع ادامۀ ید مالک قبلی است. صفات مذکور که در دوران فئودالیسم از اصول اساسی و مقدس آن جامعه بود با انقلاب صنعتی در قرن 19 و نیز انقلاب سوسیالیستی در قرن حاضر متزلزل شده است. (محقق داماد، ۱۳۷۹: ۱۰۸)
وصف دائمی‌بودن را حقوق‌دانان ما از نظام حقوقی فرانسه گرفته‌اند و این وصف در قانون مدنی ایران مورد تصریح قرار نگرفته است. شاید از همین روست که برخی از حقوق‌دانان آن را در شمار اوصاف مالکیت نیاورده و با اوصاف مطلق و انحصاری‌بودن برای مالکیت بسنده کرده‌اند. (محقق داماد، ۱۳۷۹: ۱۰۸) بااین‌حال برخی از حقوق‌دانان اسلامی وصف دائمی‌بودن را نیز در کنار دو وصف دیگر، در شمار آثار اصل تسلیط به شمار آورده‌اند. (محقق داماد، ۱۳۷۹: ۱۰۸) به نظر می‌رسد وصف دائمی‌بودن مالکیت بیشتر برای مشخص‌کردن ویژگی مالکیت در برابر حقوق ناشی از اجاره و حق انتفاع است ک

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع تملک اراضی، آزادی قراردادها، ماهیت حقوقی Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع مالکیت خصوصی، حقوق عمومی، قانون مدنی