پایان نامه ارشد با موضوع تقسیم کار، همبستگی اجتماعی، وجدان جمعی

دانلود پایان نامه ارشد

وا می دارد و لذا ممکن است جرم نوعی پیشی گرفتن از اخلاق موجود باشد، عمل مجرم ممکن است، هشداری برای اخلاق جامعه باشد. برای مثال محاکمه سقراط که به اتهام افساد جوانان و کفر گویی محاکمه و محکوم به مرگ شد اما دورکیم می گوید او قربانی شد ولی اتهامی متوجه سقراط بود پس از اعدام او سبب تحول جامعه شد که به همین جهت اعدام وی، به «شوکران اصلاح » معروف شد.
ثالثاً، فایده ی دیگری که دورکیم برای جرم قائل است، اینکه جرم اجازه می دهد تا ما عمل غیر جرم را بشناسیم. جرم یک مقیاس است که حد و مرز رفتار را مشخص می کند.
خصیصه سوم : دورکیم از این فایده دار بودن جرم یعنی دو کارکرد فوق نتیجه می گیرد که مجرم را نباید یک فرد ضد اجتماعی بشناسیم. چه بسا مجرم یک عامل نظم بخش به زندگی اجتماعی باشد. مجرم یک فرد حاشیه ای نیست بلکه چه بسا فردی متعادل کننده جامعه و عامل تحول اخلاق جامعه است.147
در مقابل ، دورکیم درخصوص واکنش جامعه نسبت به جرم ، یعنی کیفر و مجازات می گوید: «کیفر برای ما معیار تعریف جرم است.»148 کیفر از نظر دورکیم یک واکنش احساسی با شدتی مدرج است. و از سوی دستگاه قضایی علیه افرادی که رفتاری ناقض دارند اعمال می شود. کیفر از دیدگاه دورکیم یک کار انتقام جویانه و مکافاتی است. نقش کیفر از منظر دورکیم ، بعد اصلاحی_درمانی مجازات نیست بلکه مجازات در واقع بیشتر به منظور حفظ انسجام اجتماعی است و حفظ انسجام اجتماعی  با حفظ شادابی جامعه و حیات بخشیدن به وجدان جمعی ممکن است.
به دیگر سخن کیفر از دیدگاه دورکیم کارکرد اجتماعی دارد و سعی می کند این وظیفه را بیشتر با تأثیر گذاری بر افراد غیر مجرم انجام دهد. مجازات احساسات جمعی را تقویت می کند. اشتراک احساسات را تقویت می کند و لذا به منظور تحقق انسجام وجدان جمعی، از طریق احساسات مشترک، کیفر بیشتر خطابش افراد درستکار است. برای مثال مجازات سارق که با جرم سرقت دارای ثروت شده است، ارج گذاشتن و مشروعیت دادن به عمل  شخصی است که با کار مشروع ، آن ثروت و دارایی را کسب کرده است. در هر حال وقتی دورکیم می گوید مخاطب مجازات، غیر مجرمین هستند به نظر می آید که منظورش این است که افراد درستکار ببینند که عمل مجرمانه بی مجازات نمی ماند.هدف از كیفر بیشتر معطوف به افراد غیر مجرم است زیرا كه بیشتر احساس همبستگی و یگانگی افراد بی گناه را تقویت می كند، پیش از اینكه مجرمان را متنبه سازد كیفر ممكن است نقش عدم ترغیب وتضعیف ودلسردی مجرمان را نیز فراهم آورد لیكن احساس انزجار در قبال پاره ای ازاعمال كیفر پذیر در میان بعضی از مردم ضعیف است ودر نتیجه آنان در معرض ارتكاب جرم قرار می گیرند. بنابراین كیفرنمی تواند از وقوع جرم پیشگیری كند. هیچ جرمی جرم محسوب نمی شود مگر اینكه كیفری در كارباشد. در نتیجه كیفرقانونی نمی تواند اعمال شود مگر اینكه در قبال اعمالی كه قانوناً تعریف دقیق داشته باشند. اگر اعمال ناپسند ومذموم از سوی قانون دقیقاً تعریف نشده باشند ولی در میان افراد احساس انزجار وتنفر پدید آورند چنین اعمالی كه از سوی قانون محكوم نشده باشند جرم شمرده نمی شود.149
از نظر دوركیم كیفر برای این نیست كه احتمال كاهش جرم را در پی داشته باشد بلكه نقش كیفر، ارضای وجدان جمعی است زیرا همین وجدان جمعی  با كردار یكی از اعضای جامعه جریحه دار شده است. وجدان جمعی غرامت می طلبد و مجازات گنهكار غرامتی است كه به احساسات همگان داده می شود.

گفتار دوم- برقراری همبستگی اجتماعی
درخصوص کارکرد دیگر حقوق درجامعه شناسی دورکیم چنانکه خواهدآمد باید گفت، حقوق در تلاش برای برقراری آن انسجام و هماهنگی است که به خطر افتاده و به فراخور همبستگی اجتماعی متفاوت عمل می کند. دانستیم که در جامعه افراد باید به هم پیوسته باشند این همبستگی یا بر اساس وجدان جمعی و یا تقسیم کار بوجود می آید. زمانی که این همبستگی و قوام اجتماعی مورد تهدید قرار بگیرد، حقوق وارد عمل شده که یا از طریق تنبیه و سرکوب در جامعه ی مکانیکی و یا از طریق جبران در جامعه ی ارگانیک به اصلاح تقسیم کار و برقراری انسجام جامعه می پردازد. زمانی که تقسیم کار اجتماعی نابسامان شده و همبستگی بوجود آمده ، مختل می شود، حقوق باید وارد عمل شود و تفاوتها را سامان دهد ، تقسیم کار را تابع مقررات ساخته و شکل به هم ریخته ی جامعه را تنظیم بخشد. ظهور حقوق در فرایند تقسیم کار اجتماعی اشکال متفاوتی دارد:
بند اول – شکل بهنجار تقسیم کار؛ (Normal Division of labaur)
 منظور دورکیم از کارکرد های مثبت تقسیم کار شکل آرمانی و بهنجار آنست. هنگامی تقسیم کار بهنجار است که مقررات اخلاقی صحیحی راهنمای کنش متقابل افراد باشد و دستیابی به پایگاه ‌های اجتماعی عادلانه صورت گیرد. تقسیم کار هنگامی اخلاقی است که افراد با خویشتنداری با هم برخورد کنند و از تعهدات خود در مقابل یکدیگر و کل جامعه آگاه باشند. تقسیم کار هنگامی عادلانه است که افراد از فرصت هایی برابر برای دستیابی به پایگاه‌ های اجتماعی برخوردار باشند و متناسب توانایی‌ها و علایق فردی اشخاص باشد. نقص هر کدام از این اصول باعث پیدایش تقسیم کار نا بهنجار می‌گردد. عدم وجود قواعد اخلاقی کافی، تقسیم کار آنومیک را بوجود می‌آورد، در حالی که بی‌عدالتی منجر به تقسیم کار اجباری می‌شود.150
بند دوم – شکل آنومیک تقسیم کار (Anomic Division of labour)
 هر گاه تقسیم کار نتواند پیوند های میان افراد را تعریف کند، عدم کنترل اخلاقی یا آنومی حادث می‌شود. تقسیم کار، در این حالت، به جای ایجاد همبستگی، منجر به نتایج عکس می‌شود که در آن تعهدات مقابل نادیده گرفته می‌شوند و در پی آن کشمکشی روی می‌دهد که از هیچ قانون و قاعده‌ای پیروی نمی‌کند. مثلاً هنگامیکه سرمایه ‌داران و کارگران بر ضد هم برانگیخته شوند و هیچ کدام مصالحه نکنند پیامدهای آن بحرانهای صنعتی و بازرگانی است که با تضاد بین سرمایه‌دار و کارگر توأم است. و نهایتاً تقسیم کار آنومیک است، راه حل این معضل این است که هر فرد باید نقش خود در تقسیم کار را به بهترین صورت ممکن انجام دهد و تعهد های خود را نسبت به جامعه به خاطر بسپارد. نقش های افراد از نظر اهمیت یکسان نیست اما مادامی که آنها حس تعهد و مشارکت داشته باشند یعنی حس کنند برای تحقق هدفی مشخص کار می‌کنند و خدمتی انجام می‌دهند. کم کم جنبه‌ های آنومیک تخفیف می‌یابد.151
بند سوم- شکل اجباری تقسیم کار (Obligatory Division of labour)
 به نظر دورکیم از بین بردن آنومی بوسیله قواعد اخلاقی برای جوامع خوب ضروری است. اما قواعد به تنهایی نمی‌تواند تمام موارد نابهنجار را که همبستگی اجتماعی را به مخاطره می‌اندازد از میان بردارد. یعنی صرف وجود قوانین کافی نیست زیرا که گاه خود قوانین علتی برای ضرر و زیان‌اند. گاه ممکن است قوانین با اخلاقیات تطابق نداشته باشد یا مناسب زمانه نباشد و فقط به این دلیل حفظ شده که به نفع افراد خاصی است که قادرند آن قوانین را بوسیله فریب و زور و یا با توسل به سنت، پا برجا نگاه دارند، که اعمال این قوانین منجر به تقسیم کار نا بهنجار می‌شود که دورکیم آنرا شکل اجباری تقسیم کار می‌نامد. در جامعه ی جدید، بنیان اصلی اخلاقیات و همبستگی اجتماعی، رشد و شکوفایی فردگرایی است، یعنی شکوفایی آزادانة نیرویی اجتماعی که درون هر فرد وجود دارد. در تقسیم کار بهنجار، خود واقعی فرد که شامل توانایی ‌های ویژه و استعداد های ذاتی وی است، مجال رشد کردن می‌یابد.
  در این نظام، افراد به جایگاه مناسب خود در جامعه دست می‌یابند و به خواسته‌ های خود می‌رسند و در عین حال توانایی خود را برای رفع حوایج جامعه به حداکثر می‌رسانند، ولی در تقسیم کار اجباری، افراد قدرتمند بر حسب منافع شخصی و خود خواهی عمل می‌کنند و با قواعد خود، پایگاه برتر خود را حفظ و دیگران را وادار به اجرای نقش هایی می‌کنند که با در نظر گرفتن توانایی ها و علایق آنها، مناسب و عادلانه نیست. با وجود این، شرایط اجباری تا اندازه‌ای قادر به ایجاد همبستگی است ولی به صورت ناقص و مسئله ‌ساز و خطر فروپاشی نهایی آن را تهدید می‌کند. در چنین نظامی خیر جامعه و اکثر شهروندان، تابع اهداف خود خواهانه ی عده‌ای معدود است.152 جنگ طبقاتی یکی از پیامدهای این نوع تقسیم کار است که در آن طبقه‌ های پایین سعی می‌کنند نقشی را که عرف و قانون به آنها تحمیل کرده تغییر دهند و طبقه حاکم را از مالکیت محروم کنند، و به اصلاح نحوة توزیع نیروی کار بپردازند.
 دورکیم می‌گوید در این تقسیم کار تحمیلی فرد و جامعه به درستی به منافع خود نمی‌رسند، لذا نابرابری بیرونی باید به هر قیمتی شده از بین برود زیرا که همبستگی ارگانیک را به خطر می‌اندازد و برای بقاء جامعه مخاطره‌آمیز است. در چنین شرایطی بدترین بی‌عدالتی، ناممکن ساختن تضاد و نپذیرفتن حق افراد برای مبارزه کردن است.153
استدلال دورکیم این است که همبستگی اجتماعی نوعی پدیدار اخلاقی است و اخلاق؛ بنیان حقوق است ، بنابراین ، حقوق و قانون را می توان معیاری برای اندازه گیری درجه ی همبستگی اجتماعی دانست، از این رو، هر چه میزان حقوق سرکوبگر در یک جامعه بیشتر باشد، درجه همبستگی مکانیکی نیز بیشتر است و هر چه میزان حقوق ترمیمی و جبرانگر بیشتر باشد ، درجه ی همبستگی ارگانیکی بیش تر خواهد بود. دورکیم برای نشان دادن چگونگی گذار جوامع مکانیکی به سمت جوامع ارگانیکی به بررسی نظام های حقوقی به عنوان شاخص ملموس قواعد اخلاقی می پردازد. «از آنجایی که نظامهای حقوقی در مواجه با تغییرات رفتار اجتماعی مجبور به انطباق خود با تغییرات هستند، می توانیم از طریق مطالعه تغییرات آنها، دگرگونی های اساسی در نظم اخلاقی جامعه را بشناسیم».154به عنوان مثال جامعه ای که مدام با نادیده گرفتن قوانین از سوی افراد مواجه می شود، جامعه ای در حال گذار است که نظام حقوقی آن می بایست به فوریت در پی انطباق با صورت های اخلاقی نوینی که به وجود می آیند باشد، تا بتواند انسجام لازم را جهت بقاء جامعه فراهم سازد. در جامعه جدید افراد در راستای توافق و همکاری به محدود شدن حقوق خویش رضایت می دهند تا از این طریق حقوق شان رسمیت یابد.155

مبحث سوم – قانون
یکی ازمسایل مورد بحث در فلسفه ی حقوق ، شناخت منشأ اعتبار و الزام قواعد حقوق است. چرا باید از قانون اطاعت کرد ؟ کدام نیروی پنهانی در وراء قواعد حقوقی نهفته است که انسان را ملزم به پیروی می کند و توجیه کننده ی الزام ناشی از آنها است؟ این سؤال به گونه ی دیگری نیز طرح شده است و آن این که منشأ اعتبار و ارزش قانون چیست ؟ بر چه اساسی می توان یک قانون را معتبر و ارزشمند دانست ؟ ملاک ارزیابی و صحت و عدم صحت یک قانون چیست؟ دورکیم، بصورت مستقیم به این مسأله نپرداخته، بلکه تنها در اثر«تقسیم کار اجتماعی» تحت عنوان گذار جوامع و همبستگی اجتماعی ، به حقوق به عنوان عامل تضمین کننده ی این همبستگی آن زمانی که دچار اختلال می شود پرداخته است. با این همه از فحوای کلام و روح اندیشه هایی که در مجموع مطالعات او موج می زند، می توان مبنا و منشأیی که دورکیم برای الزام قانون می شناسد را استنتاج کرد. یعنی با کنار هم قرار دادن گزاره هایی چون، اینکه دورکیم منطق پوزیتویستی دارد و تحلیل پوزیتویسم حقوقی او، و مبانی که در خصوص الزام اخلاقی قانون و منشأ الزام قانون در ادامه خواهد آمد، می توان به نتیجه ی قانع کننده ای دست یافت.
چنانکه می دانیم، مهم ترین ویژگی و مشخصه ی قاعده حقوقی الزامی بودن آن است و همین ویژگی، قاعده حقوقی را از سایر قواعد مربوط به زندگی اجتماعی متمایز می سازد. در یافتن منشأ این الزام، مکاتب مختلفی پدید آمده که هر کدام به گونه ای به شناخت قواعد حقوقی پرداخته اند،چرا که بر اساس شناختی که از ماهیت قاعده حقوقی به دست می آوریم می توان منشأ مشروعیت آن را کشف نمود.
دسته ای، اعتقادشان بر این است که قوانین حقوقی را به هیچ وجه نباید مانند قوانین طبیعی و یا عقلی دانست،

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع وجدان جمعی، تقسیم کار، کارکرد اجتماعی Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع پوزیتویسم، حقوق طبیعی، نظام حقوقی