پایان نامه ارشد با موضوع تعارض قوانین، رویه قضایی، احوال شخصیه، حقوق ایران

دانلود پایان نامه ارشد

او را مکلف میکند که قانون داخلی کشور بیگانه106 را اجرا نماید.»
به نظر میرسد به طور خلاصه میتوان گفت، حل تعارض دادگاهها امری مقدم بر حل تعارض قوانین است و از این رو تعیین دادگاه صلاحیتدار درتعیین قانون لازمالاجرا مؤثر است. نباید تصور کرد که قاضی همیشه ملزم به اجرای قانون کشور متبوع خود است، زیرا اگر چنین بود مشکل تعارض قوانین پیدا نمیشد، پس منظور این است که دادگاه اصولاً قواعد تعارض کشور متبوع خویش را به موقع اجرا گذارد و شکی نیست که گاهی این قواهد وی را به اجرای قانون داخلی کشور بیگانه دعوت مینماید. زیرا یکی از شرایط پیدایش مسئاله تعارض قوانین این است که قانونگذار اغماض و گذشت داشته باشد و در مواردی اجرای قانون خارجی را اجازه دهد، اگر قاضی همیشه مکلف باشد که قانون دولت خویش را به موقع اجرا گذارد دیگر مسأله تعارض مطرح نخواهد شد.

ب: تأثیر تعارض قوانین در تعارض دادگاهها
«بر خلاف تأثیر تعارض دادگاهها در تعارض قوانین که یک امر طبیعی و منطقی است، تأثیر تعارض قوانین در تعارض دادگاهها ظاهراً غیر منطقی به نظر میرسد، زیرا همان گونه که قبلا ذکر شد، حل مسأله تعارض دادگاهها مقدم بر حل مسأله تعارض قوانین است و لذا، این تصور پیش میآید که چگونه ممکن است مسألهای که حل آن مؤخر بر حل یک مسأله دیگر است بتواند در آن تأثیر داشته باشد.»
به عبارت دیگر، چگونه ممکن است تعیین قانون صلاحیتدار در تعیین دادگاه صالح مؤثر باشد. با وجود این باید در نظر داشت که چون مسأله تعارض دادگاهها و مسأله تعارض قوانین با یکدیگر رابطه نزدیک دارند قاضی هر دو مسأله را توأماً مد نظر قرار میدهد و در آغاز کار رسیدگی قضایی هر قضیه و دعوی را من حیثالمجموع در نظر میگیرد و بر حسب قانونی که باید به موقع اجرا گذارد خود را صالح بر رسیدگی به دعوی اعلام میکند. «رویه قضایی فرانسه دلالت دارد بر اینکه دادگاهها خواه ناخواه مسأله تعارض قوانین را در مسأله تعارض دادگاهها تأثیر میدهند. به طور مثال، پس از تدوین قانون مدنی فرانسه در اوایل قرن نوزدهم حقوق موضوعه و رویه قضایی فرانسه صلاحیت دادگاههای فرانسه را برای رسیدگی به دعاوی خصوصی که طرفین آن هر دو بیگانه بودند نفی میکردند. لیکن غیر عملی بودن این راه حل به زودی آشکار گردید، چون نتیجه قبول چنین راه حلی آن بود که بیگانگان را مکلف کنند که به کشور متبوع خود بروند و در آنجا اقامه دعوی نمایند و از این رو رویه قضایی به تدریج تغییر جهت داد و سرانجام به موجب رأی مورخ 21 ژوئن 1948 اصل عدم صلاحیت را مردود دانسته و صلاحیت دادگاههای فرانسه را برای رسیدگی به دعاوی بین بیگانگان پذیرفت.»107 هرگاه تحول رویه قضایی فرانسه را در مسأله ذکرشده مورد توجه قرار میدهیم ملاحظه میکنیم که دادگاههای فرانسه در مواردی که قانون فرانسه را میبایستی به موقع اجرا گذارند (مسأله تعارض قوانین) صلاحیت خود را برای رسیدگی به دعاوی بیگانگان (مسأله تعارض دادگاهها) زودتر از سایر موارد پذیرفتهاند.
به نظر میرسد رویه قضایی فرانسه، در نتیجه تأثیر مسأله تعارض قوانین در مسأله تعارض دادگاهها، صلاحیت دادگاههای فرانسه را برای رسیدگی به دعاوی بین بیگانگان در مواردی که قانون فرانسه را میبایستی اجرا نمایند (دعاوی مربوط به اموال غیر منقول واقع در فرانسه از نیمه قرن نوزدهم دادگاههای فرانسه را صلاحیتدار شناخت) زودتر از سایر دعاوی که قانون خارجی را در آنها میبایستی اجرا کنند (دعاوی مربوط به اهلیت و وضعیت بیگانگان که به علت خارجی بودن طرفین دعوی قانون کشور متبوع آنان را میبایستی به موقع اجرا گذارند) شناخته است.

مبحث دوم: روشهای حل تعارض قوانین
برای حل تعارض قوانین یا به عبارت دیگر برای تعیین قاعدهای به منظور حل تعارض قوانین در روابط بینالمللی دو روش وجود دارد. یکی روش اصولی و دیگری روش حقوقی که آن را گاهی انتخاب انسب هم نامیدهاند، که ذیلاً در دو گفتار به اختصار مورد بررسی قرار خواهیم داد.

گفتار اول: روش اصولی
پیروان روش اصولی برای کشف یا تعیین قاعده حل تعارض قوانین، قبلاً یک یا مسأله بنیادی (اصل مسلم) را پذیرفته و نظریات کلی را روی آن بنا نهاده و سپس احکام مورد خاص را از آن نظریات کلی استنتاج مینمایند. پیروان روش اصولی، معتقدند که حقوق بینالملل خصوصی کاملاً جنبه حقوقی ندارد و دارای ماهیت سیاسی است. این رشته از حقوق را عوامل سیاست بینالمللی چنان تحت تأثیر قرار میدهد که دیگر هدف آن به دست آوردن بهترین حکم از لحاظ حقوقی و تأمین عدالت واقعی نمیباشد و در این علم، فقط به کشف احکام ممکن و کاملاً نسبی قناعت میگردد.
به عبارت دیگر ملاحظات سیاسی، سایر جهات را تحتالشعاع قرار داده است و بنابراین، تنها پایه اساسی و اصل مسلمی را که میتوان برای حل تعارض قوانین پیدا کرد، همان وصف ذاتاً سیاسی بودن حقوق بینالملل خصوصی است. «پیروان روش اصولی این نکته را نیز اضافه می کنند که هیچ دولتی مکلف نیست که قوانین کشورهای دیگر را درخاک خود به طورمطلق اجرا نماید. زیرا آنچه در یک کشور حق است ممکن است در کشور دیگری ناحق باشد و از این رو هر دولتی برای تعیین قاعده حل تعارض قوانین در روابط بینالمللی با توجه به منافع ملی خود عمل خواهد کرد. به این ترتیب، پیروان روش اصولی ملاحضات سیاسی را مقدم بر ملاحضات حقوقی دانسته و وصف ذاتاً سیاسی بودن حقوق بینالملل خصوصی را تنها اصل مسلمی میدانند که برای حل تعارض قوانین باید بر آن تکیه کرد.»108
«راه حلها در این روش استناجی و خاصالمشمول میباشند، بدین معنا که کلیه راه حلها، استناجی از همان اصل کلی بوده، خاص همان سرزمین میباشند و به دلیل تبعیت از اصل کلی، قابل سرایت به سایر سرزمینها نیستند.»109
به نظر میرسد به طور خلاصه میتوان گفت، حقوق بینالملل خصوصی یک رشته سیاسی بوده و جنبه حقوقی آن ضعیف است، چون که این اصل ناشی از سیاست دولتهاست و در نتیجه راه حلهای ارائه شده به شدت تحت تأثیر عوامل سیاسی قرار گرفته و نمیتوانند عدالت واقعی را از نظر حقوقی تامین نمایند.

گفتار دوم: روش حقوقی
«برخلاف روش اصولی یا جزمی روش حقوقی یا انتخاب انسب روشی است که به موجب آن برای تعیین قاعده به منظور حل تعارض قوانین صرفاً از لحاظ علمی و نظری، حکمی را که مناسب هر دسته از تعارض باشد جستجو میکنند. در این روش هیچ گونه فرضیه قبلی یا اصل مسلم و غیر قابل بحثی وجود ندارد و جنبه سیاسی مسأله تعارض قوانین تحتالشعاع جنبه حقوقی آن قرار میگیرد.
پیروان روش حقوقی در مواردی که با مسألهای از مسائل تعارض قوانین روبرو میشوند قطع نظر از اینکه منافع و مصالح خاص هر کشوری چیست، راه حل مسأله را از لحاظ علمی جستجو میکنند و میکوشند تا قانون مناسب را کشف نمایند. به عبارت دیگر، در این روش عامل سیاسی مورد نظر قرار نمیگیرد، برای پیروان روش حقوقی یا انتخاب انسب تنها یک مسأله اهمیت دارد و آن این است که قاعدهای که برای حل تعارض قوانین انتخاب میشود از لحاظ علمی و نظری یک قانون مناسب است.»
«در این روش مسایل صرفاً از جهت حقوقی بررسی شده و سعی در یافتن یک راه حل حقوقی میشود و به هیچوجه به سیاست و مصلحت یک کشور خاص توجه نمیگردد. در حقیقت در روش حقوقی عامل سیاسی هیچ دخالتی در یافتن راه حل ندارد و هیچگاه طرفداران این روش راه حلهای خود را به اصل محدود نمینمایند. بنابراین در این روش راه حلها، تحلیلی و عامالمشمول میباشند. به این معنی که کلیه راه حلها از تحلیل مسایل حقوقی حاصل میشوند به همین دلیل قابلیت اجرا در سرزمینهای دیگر را دارند.»110
به نظر میرسد سوالی که پیش میآید این است که برای حل تعارض قوانین کدام یک از این دو روش را باید به کار برد؟ به نظر میرسد که این مسأله جواب قاطع و کلی نداشته باشد و برای به کار بردن روش حل تعارض قوانین هر مسأله را باید جداگانه در نظر بگیریم. زیرا در حقوق بینالملل خصوصی ما با موضوعات مختلفی مواجه هستیم که با توجه به خصوصیات هر یک از آنها باید روشی را که مناسب است را به کار گیریم. به عبارت دیگر، برای به کار بردن روش حل تعارض قوانین باید هر مسأله را جداگانه در نظر گرفته و بر حسب اینکه جنبه سیاسی یا حقوقی آن غلبه داشته باشد روش مناسب را اعمال کنیم. به طور مثال، قاضی ایرانی درباره اتباع ایران باید همیشه قانون تابعیت ایران را به موقع اجرا بگذارد (روش اصولی) و هرگاه موضوع یک قرارداد بینالمللی مطرح باشد چنانکه قراردادی بین یک ایرانی و یک خارجی منعقد شده باشد تعهدات ناشی از این قرارداد الزاماً تابع قانون ایران نخواهد بود (روش حقوقی).

مبحث سوم: قواعد حل تعارض قوانین
هر کشور قوانین را به نحوی که خود بهتر میداند حل میکند. به عبارت دیگر، حل تعارض بین قوانین با سیستم خاصی که در هر کشور انتخاب شده است، صورت میگیرد. حقوق ایران با الهام از حقوق فرانسه، برای حل تعارض قوانین، قواعدی معین و مشخص وضع نموده است که به موجب این قواعد میتوان هرگونه تعارض را با تشخیص رابطه حقوقی مورد بحث حل نمود. جهت حل تعارض قوانین اولین و مهمترین قدم توصیف حقوقی مسأله مورد تعارض است که در گفتار اول به بررسی آن خواهیم پرداخت و در گفتار دوم به بررسی احاله میپردازیم.

گفتار اول: توصیف
اصطلاح توصیف که توسط حقوقدانان فرانسوی با لفظ Qualificatian و توسط نویسندگان امریکایی و انگلیسی با لفظ Classification و توسط تعدادی محدودی از حقوقدانان انگلیسی با لفظ Characterisation استعمال گردیده، یکی از مسائل بنیادین تعارض قوانین میباشد.»111
«تعیین قانون قابل اعمال درباره هر قضیه مستلزم شناخت وصف حقوقی آن قضیه است، خواه قضیه مربوط به حقوق داخلی باشد یا مربوط به حقوق بینالمللی خصوصی، با این حال، به لحاظ وصف بینالمللی در قضایای حقوق بینالملل خصوصی، توصیف، نه تنها در تطبیق قضایا با قانون ماهوی، که در مورد برگزیدن قاعده حل تعارض قوانین میباشد ضروری است ولی این دشواری را نیز به همراه دارد که درباره آن این تردید رخ میدهد که آن را باید بر اساس حقوق کدام کشور از کشورهایی که قضیه به آنها مربوط میگردد انجام داد.»112
توصیف در اصطلاح تعارض قوانین، نهادن رابطههای حقوقی در دسته های ارتباط است. این که مسؤولیت ناشی از کالاها مسؤولیتی قراردادی است یا غیر قردادی، نیازمند توصیف است. توصیف، مهمترین پرسش در تعارض قوانین است و علیالاصول بر اعمال قاعده حل تعارض مقدم است. تا مشخص نشود که رابطهای حقوقی، قراردادی است یا غیرقراردادی نمیتوان قاعده حل تعارضش را تعیین کرد.
«در توصیف حقوقی، از قانون مقر دادگاه مدد میگیرند ولی گاه قانون سبب (قانون خارجی) در جریان تحلیل رابطه حقوقی دخالت میکند، چنان که باید معنی و مفهوم موضوع حقوقی را در دادگاه، با اهداف و آثاری معین کرد که قانون خارجی برای آن میشناسد و سپس آن موضوع حقوقی را در دستههای ارتباط حقوق مقر دادگاه قرارداد. به طور مثال، اگر اثبات نسب نامشروع در دادگاه ایرانی مطرح باشد. این احتمال قوی است که دادرس، چنین موضوعی را در حقوق ایران نشناسد. لیکن دادگاه میتواند با تحلیل اثر و نتیجه حقوقی این موضوع در قانون سبب که نسب طفل طبیعی را میشناسد و این که نسب در حقوق ایران در دسته احوال شخصیه قرار میگیرد، آن را در دسته ارتباط احوال شخصیه قرار دهد. وانگهی در توصیفهایی که در اعمال قاعده حل تعارض مؤثر است (توصیف اولی یا اصلی) به قانون مقر دادگاه مراجعه میکنند و برای توصیفهایی که چنین نیستند (توصیف ثانوی یا فرعی) از قانون سبب مدد میگیرند.»113
به نظر میرسد میتوان گفت، برای حل تعارض قوانین باید ابتدا رابطه حقوقی مورد تعارض را در یکی از دستههای ارتباط قرار دهیم، این عمل را توصیف مینامیم. در هر کشور برای قواعد حل تعارض دستههای ارتباطی را تشکیل دادهاند و برای هردسته ی ارتباط باتوجه به عناصر تشکیل دهنده آن قانونی را صلاحیتدار شناخته اند. به عنوان نمونه، احوال شخصیه تابع قانون دولت متبوع شخص است و اموال تابع قانون محل وقوع مال میباشد. بنابراین سه مرحله در حل تعارض قوانین

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع تعارض قوانین، اجرای احکام، اجرای احکام مدنی، نظام حقوقی Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع قانون ایران، تعارض قوانین، مسؤولیت مدنی، قانون حاکم