پایان نامه ارشد با موضوع بنای عقلا، پیامبر (ص)، سیره عقلا

دانلود پایان نامه ارشد

و دولت با موازین اسلامی موافق باشد.
این نکته را نیز باید توجه داشت که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نه تنها احکام اسلامی به عنوان قواعدی برتر از قوانین و الهام بخش مجلس شورا مورد احترام است،وسیلۀ تفسیر قوانین و تکمیل قواعد موجود نیز هست. (کاتوزیان، ۱۳۸۰: ۱۲۷)
2-4-مفهوم شناسی اصول حقوقی
2-4-1-معنای لغوی اصل
پیش از آن که مفهوم اصل برائت را توضیح دهیم بهتر است به بررسی کوتاه معنی واژه اصل بپردازیم.کلمه اصل دارای معانی متعددی است که به برخی از آنان اشاره می کنیم.
-شالوده،پایه،اساس،مبداء،منبع،سرچشمه،عنصر،منشاء،مایه،مصدر،سرشت،وطن نخستین،قانون و قاعده (دهخدا، ۱۳۷۲: ۲۳۸۸)
-ریشه،بیخ،بن و بنیاد،تبار،نژاد،گوهر (معین، ۱۳۸۸: ۲۹۳)
-علت،سبب،دودمان،پدر (البستانی، ۱۳۷۸: ۸)
-شالوده اساسی و جامع یک قانون یا اساسنامه یا نظامنامه رفتار،قاعده ریشه دار نسبت به اصول واقعی،قوانین یا وقایع طبیعی،منشاء بنیادین و اولیه (Merian webester dictionary,2003,p624 )
2-4-2-اصل تسلیط
قاعده تسلیط که از آن به قاعده تسلط و قاعده سلطنت نیز تعبیر می شود بیان کننده این معنی است که هر مالکی نسبت به مال خود تسلط کامل داردو می تواند در آن هر گونه تصرفی اعم از مادی و حقوقی بکند و هیچ کس نمی تواند او را بدن مجوز شرعی از تصرفات منع کند.
هرگاه در جواز تصرف و تسلط مالک، شکی پدید آید با تمسک به این قاعده شک بر طرف می شود و جواز ثابت می گردد از این رو صاحب جواهر می گوید:
قاعده سلطنت مالک و تسلط مردم بر اموالشان اصلی است که در محل شک نمی توان از آن خارج شد (یعنی باید به آن تمسک کرد).
2-4-3-مستندات قاعده
2-4-3-1-کتاب
آیات مختلفی در قران کریم وجود دارد که از مجموع آن قاعده سلطنت را می توان استنباط کرد. از جمله این آیات می توان به آیات 2و 4 و 29 سوره نساء و آیه 188 سوره بقره اشاره کرد. که به اعتقاد ما چون دلالت هر یک از این آیات بر مفاد قاعده سلطنت تام نیست، استناد به آن خالی از اشکال نیست.

2-4-3-2-سنت
روایت معروف و مشهوری به صورت مرسل از پیامبر به این مضمون نقل گردیده است: الناس مسلطون علی اموالهم.
دلالت این روایت بر مفاد قاعده تمام و کمال و غیر قابل خدشه است. از جهت سند نیز اگرچه روایت مرسل است اما به عمل اصحاب در گذشته و حال این ضعف سندی جبران شده است. به عنوان مثال شیخ طوسی در مورد عدم رعایت حریم چاهی که در ملک حفر شده می گوید:
و اما ان اراد یحفر بئراً فی داره او ملکه و اراد جاره ان یحفر لنفسه بئراً بقرب ذلک البئر لم یمنع منه بلا خلاف فی جمیع ذلک و ان کان ینقص بذالک ماء بئر الااولی : لان الناس مسلطون علی اموالکهم. و الفرق بین الملک و الموات، ان الموات یملک بالاحیاء فمن سبق الی حفر البئر ملک حریمه و صار احق به ولیس کذالک فی الملک، لان ملک کل واحد منها ثابت مستقر، و للملائک ان یفعل فی ملکه ما یشاء…
و اما اگر بخواهد رد خانه یا ملکش چاهی را حفر کند سپس همسایه او نیز بخواهد برای خود در نزدیکی آن، چاهی حفر کند، جلوگیری نمی شود. این مسئله مورد اتفاق است اگرچه به واسطه حفر چاه دوم، آب چاه اول کم شود زیرا مردم بر املاک خود سلطه دارند. فرق بین ملک و موات در این است که موات با احیا به تملک در می آید پس اگر کسی در حفر چاه زودتر اقدام کند مالک حریم چاه می شود و نسبت به حریم آن سزاوارتر از دیگران است اما حفر چاه در ملک این گونه نیست، زیرا ملک هر یک از آن ها ثابت و مستقر است و مالک می تواند در ملک خود هر نوع تصرفی داشته باشد…
فاضل آبی هم در منع اجبار بر بیع به روایت نبوی که مفاد قاعده تسلیط است استناد می کند و می گوید:
ثم نقول مقتضی الاصل، منع الاجبار علی بیع، و لقوله(ص): الناس مسلطون علی اموالهم.
سپس می گ.ییم: مقتضای اصل، منع اجبار بر بیع است و به دلیل قول پیامبر : مردم مسلط بر اموالشان هستند.
به علاوه از روایتی که در ابواب معاملات وارد شده است، مثل: روایت ابن شعبه از امام صادق، و صحیحه محمد بم مسلم از آن حضرت، می توان مفاد این قاعده را استنباط کرد.
2-4-3-3-اجماع
نسبت به مدلول قاعده سلطنت بین فها اتفاق هست و فقهادر ابواب مختلف فکری به این قاعده استدلال کرده اند که در زیر به نمونه هایی از آن اشاره می شود:
شیخ طوسی در کتاب خلاف در مسئله جواز قرض دادن جاریه می گوید:
مساله 290- لیس لا صحابنا نص فی جواز اقراض الجواری و لا اعرف لهم فیه فتیاً و الذی یقتضیه الاصول انه علی الاباحه و یجوز ذلک… دلیلنا: آن الاصل الاباحه و الحظر یحتاج الی دلیل … و ایضاً روی عن النبی (ص) انه قال: الناس مسلطون علی اموالهم.
مساله 290: در جواز قرض دادن کنیز ها، برای اصحاب ما، نصی وجود ندارد و در این مساله، فتوایی را برای آن ها نمی شناسم اما مقتضای اصول حکم به اباحه و جواز این عمل است… دلیل ما اصل اباحه است زیرا منع نیازمند به دلیل است… همچنین از پیامبر (ص) نقل شده است که فرمودند: مردم بر اموالشان مسلط هستند.
شیخ طوسی در مورد عدم رعایت حریم چاهی که در مجاورت ملک همسایه حفر شده و جواز حفر چاه دوم توسط همسایه به این روایت استناد کرده که عبارت آن پیش از این بیان شد.
فاضل آبی در منع اجبار بر بیع به این روایت استناد کرده است. که عبارت این فقه قبلاً بیان شد.
علامه حلی در مساله جدا کردن حیوان از فرزندش در نتیجه بیع می گوید: مساله: للشیخ فی النهایه قولان فی الترفه بین الاطفال و امهاتهم: قال فی باب ابتیاع الحیوان: لا یجوز، و قال فی باب العتق : انه مکروه و لیس بمحظور… و سلار قال: لا یفرق بین اطفال و امهاتهم البیع.. و الاقرب تغلیظ الکراهه. لنا: الاصل الصحه، و قوله علیه السلام: الناس مسلطون علی اموالهم.
مسئله: در جدایی بین فرزندان و مادران برای شیخ طوسی در کتاب نهایه دو قول هست: در باب ابتایع حیوان شیخ حکم به عدم جواز کرده و در باب تحقق، آن را مکروه می داند و قایل به منع نیست… سلار معتقد است که بین فرزندان و مادران به وسیله بیع نمی توان جدایی ایجاد کرد… اقرب(جواز و) تغلیظ کراهت است. دلیل ما یکی اصل صحت است و دیگری قول معصوم علیه السلام: مردم بر اموالشان مسلط هستند.
محقق کرکی در باب جواز اجاره دادن مجدد توسط مستاجر می گوید:
لان المنفعه تصیر ملکاً بالاجاره، و الناس مسلطون علی اموالهم.
دلیل جواز این است که منفعت به واسطه اجاره ملک مستاجر می شود و مردم بر اموالشان مسلط هستند. لازم به ذکر است که اجماع به عنوان یکی از دلایل چهارگانه در فقه مورد اتفاق است و در اصل آن اختلافی نیست اما نسبت به کیفیت آن بین اصولیین اختلاف است.
با مراجعه به کتاب های فقهی از زمان شیخ طوسی تا زمان صاحب جواهر مشاهده می شود که اجماع بر توافق معظم فقها نسبت به حکم شرعی اطلاق شده است و در آن شرط نیست که معلوم المدرک نباشد. بر طبق این معنا می توان اجماع را در کنار آیات و روایات به عنوان یکی از مدارک قاعده سلطنت ذکر کرد.
اما از کتاب های اصولیین متاخر یعنی از عصر شیخ انصاری تا این زمان استفاده می شود که اجماع در صورتی محقق می شود که اولاً تمامی فقها بر آن اتفاق داشته باشند نه معظم آن ها، ثانیاً معلوم المدرک یا محتمل المدرک نباشد. یعنی دلیل دیگری از آیه و روایت موافق مدلول اجماع وجود نداشته باشد که مدرک اجماع محسوب شود یا حتی احتمال داده شود که مدرک اجماع است. بر طبق این مبنا اجماع در این مسئله بر فرض تحقق، یعنی، بر فرض اتفاق تمام فقها اجماع مدرکی است و دلیل مستقلی محسوب نمی شود.
اجماع بر طبق هر دو مبنا خود به خود حجت نیست و حجیت آن به واسطه آن است که کاشف از قول معصوم می باشد از این رو بر اتفاق فقهای زمان ما بر حکم یک مسئله ای که فقهای پیشین بر آن اتفاق نداشته اند یا اصلا نتعرض آن نشده اند نمی توان اجماع اطلاق کرد، زیرا چنین توافقی کاشف از قول معصوم نمی تواند باشد. بازم به ذکر است که کاشفیت از قول معصوم به اعتقاد فقها لازم نیست یک کاشفیت قطعی و یقینی باشد در حالی که برخی از فقها همانن شهید صدر تصریح می کنند که این کاشفیت باید یقینی باشد زیرا دلیل بر حجیت ظن حاصل از آن نداریم. به اعتقاد ایشان اجماع در این خصوص هیچ مزیتی بر شهرت ندارد و ملاک حجیت در هر دو حصول قطع است.
2-4-3-4-بنا و سیره عقلاء
سیره عقلاء و روش زندگی آن ها از هر ملت و مسلکی که باشند چنین است که صاحبان اموال نسبت به اموال خویش حق هر گونه تصرفی دارند و آن ها را نمی تاون محدود یا منع کرد مگر در مواردی که موجی تجاوز به حقوق دیگران شود.
لازم به ذکر است که حجیت بنا و سیره عقلا در اصول فقه به اثبات رسیده است و همانگونه که اصولیین گفته اند بنای عقلاء در صورتی دلیل و حجت محسوب می شود که به نحو یقین کاشف از موافقت شارع و امضای طریق عقلاء توسط شارع باشد از این رو اگر شارع بنای عقلاء را رد کرده باشد آنگونه که در مسئله ربا به چشم می خورد، چنین بنایی حجت نیست اما در سایر موارد احراز بنای عقلاء کاشف از این است که شارع مقدس به عنوان سر سلسله عقلا چنین بنایی داشته است. زیرا در غیر اینصورت به شکل خاص یا کلی آن را رد می کرد.
2-4-3-5-سیره مسلمین
قاعده سلطنت نه تنها در بین عقلا و اقوام ملل مختلف مورد عمل بوده بلکه به عنوان عرف خاص در بین مسلمین و متشرعین نیز متداول بوده است. قضیه سمره بن جندب که منجر به بیان قاعده لا ضرر از لسان مبارک پیامبر (ص) گردید، بیان کننده این واقعیت است که عرف متشرع در آن زمان مالک را مجاز می دانسته که در ملک خود هر نوع تصرفی داشته باشد و پیامبر (ص) ضمن تائید این عرف، آن را مقید به عدم ورود ضرر به غیر کرد.
باید توجه داشت که سیره متشرعه بر فعل یا ترک فعل ترک شیء در حقیقت نوعی اجماع عملی از ناحیه علما و افراد عادی است و در صورتی حجت است و قابلیت استناد دارد که معصوم یکی از عاملین به آن یا مقرر آن باشد و به بیان دیگر کاشف از موافقت معصوم با مضمون آن باشد. از این رو اگر سیره مسلمین مربوط به دوره های بعد از معصومین باشد مانند آن چه در زمان ما بین مسلمین متداول می شود یا اگر مربوط به دوره معصوم است موافقت یا تقریر معصوم معلوم نباشد، چنین سیره ای حجت نیست. به نظر می رسد که برای تحقق سیره متشرعه نه تنها موافقت و تقریر معصوم لازم است بلکه منشا تحقق این سیره می بایست بیان لفظی یا فعلی معصوم باشد زیرا تحقق سیره متشرعین در یک امر شرعی در صورت فقدان بیان شرعی، ممکن نیست، از این رو به اعتقاد شهید صدر حجیت سیره متشرعه در صورتی است که موجب یقین به وجود دلیل و بیان شرعی باشد بنابراین صرف کاشفیت از قول معثوم تا زمانی که این کشف یقینی و قطعی نباشد ارزشی ندارد.

2-4-3-6-حدود قاعده سلطه
از آنچه تاکنون بیان شد معلوم گردید که هر انسان بر اموال خودش تسلط دارد و می تواند در آن هر تصرفی کند اما این معنا، منافات با این ندارد که به حدود خاص و قیود مختلفی از این سلطه تحدید شود و از طریق بنای عقلا و احکام شرع استثنائاتی بر آن وارد شود.
قاعده تسلیط در کتاب و سنت از چهار جهت تحدید شده است:
1- از جهت متعلق
2- از ناحیه طرق کسب
3- کیفیت مصرف
4- حقوقی که متعلق به آن است
از ناحیه متعلق، شارع هر چیزی که در آن وجهی از وجوه فساد باشد را حرام کرده است که این اشیاء وارد ملک کسی نمی شود تا انحا تصرفات در آن جایز باشد اگرچه عرف متصرف را مالک آن بداند. شراب و گوشت خوک داخل در این قسم است.
از ناحیه طرق کسب مال نیز شارع آن را مقید به قیود مختلفی کرده است. مانند این که: معامله ناشی از رضایت طرفین باشد و طرفین دارای اهلیت برای معامله باشند. و معامله غرری و ربوی نباشد.
از جهت مصرف نیز سلطه مالک کطلق نیست و مالک نباید در مال خود اسراف و تبذیز کند یا آن را در راه اهی فساد و معاصی مصرف کند یا وسیله اضرار به غیر یا حتی اضرار به خود قرار دهد. همچنین گاهی مالی که در ملکیت مالک است، متعلق به حقوق دیگران قرار می گیرد مانند: مالی که متعلق ذکات یا خمس قرار گرفته است. علی رغم این قیود و استثنائات، قاعده تسلط، قاعده عامی است که تا زمانی که دلیل خاصی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع شخصیت حقوقی، شورای نگهبان، اشخاص حقوقی Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع قیاس اولویت، حق مالکیت، آزادی قراردادها