پایان نامه ارشد با موضوع امام رضا (ع)، امام صادق

دانلود پایان نامه ارشد

ثابت شود 
۲. دین، مستقرّ باشد.
۳. عوض در مجلس قرارداد تقابض شود.
 چهارم؛ مالکیه بر این باور است که در صورتی که شرایط هشتگانه زیر محقق باشد فروش دین صحیح خواهد بود
۱. دین از اموری باشد که فروختن آن قبل از قبض جایز است مثل قرض و امثال آن؛ پس نباید از قبیل طعام باشد. 
۲. ثمن آن قبض شود چون در غیر این صورت بیع دین به دین بوده و باطل می‌شود. 
۳. ثمن از جنس دین نباشد و در صورت همجنس بودن مساوی باشند. 
۴. در صورتی که دین نقره است ثمن طلا و بالعکس نباشد چون تقابض در مجلس قرارداد در چنین معاوضه‌ای شرط صحت آن است. 
۵. مدیون در شهری که در آن، قرارداد بیع دین صورت می‌گیرد حاضر باشد تا از فقر و غنا و همینطور از عسر و یسر او آگاهی بدست آید.
۶. مدیون اقرار به دین داشته باشد.
۷. بین مشتری و مدیون دشمنی نباشد.
۸. مدیون از مکلّفین باشد.125
2-1-2 آيات و روايات
اينك در پايان اين فصل با بازگشت به فقه اماميه روايات موجود و مستند ايشان را باري ديگر بازنمايي مي‌كنيم.
روايت اول:
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن الحسن بن على عن محمد بن الفضيل عن ابى حمزه قال, سئلت ابا جعفر(ع) عن رجل كان له على رجل دين فجائه رجل فاشتراه منه بعوض ثم انطلق الى الذى عليه الدين فقال له اعطنى ما لفلان عليك, فانى قد اشتريته منه كيف يكون القضإ فى ذلك فقال ابو جعفر(ع): يرد عليه الرجل الذى عليه الدين ماله الذى اشتراه به من الذى له الدين. ابوحمزه ثمالى مى گويد از امام باقر(ع) پرسيدم كه مردى, دينى را از ديگرى طلب داشت و آن را در مقابل جنس به ديگرى فروخت. خريدار نزد مديون رفت و دين را مطالبه كرد و گفت من آن را خريدم. حضرت فرمود: مديون بايد آن چه را كه با آن، دين را خريده است، به مشترى بدهد و اين روايت اطلاق دارد و شامل جايى كه مشترى مبلغ كم تر از دين را پرداخته باشد، مى شود؛ البته مستند به اطلاق روايت، حتى بالنسبه به جايى كه اكثر از دين را پرداخته باشد نمى تواند ملتزم شد و آن صورت, به ضرورت فقه خارج است.
روايت دوم:
محمد بن يحيى و غيره عن محمد بن احمد بن عيسى عن محمد بن الفضيل قال قلت للرضا(ع): رجل اشترى دينا على رجل ثم ذهب الى صاحب الدين فقال له ادفع الى ما لفلان عليك فقد اشتريته منه قال يدفع اليه قيمه ما دفع الى صاحب الدين و برى الذى عليه المال من جميع ما بقى. از حضرت رضا پرسيدم كه مردى, دينى را مى خرد و بعد سراغ بده كار مى رود و آن را مطالبه مى كند. حضرت مى فرمايد: بده كار فقط قيمت آن چه را مشترى به طلبكار داده، به او مى پردازد و ذمه اش از ما بقى برى مى شود.
محقق اردبيلى، اشكالى را در سند روايت نقل مى كند مبنى بر اين كه روايت، افزون بر ضعف سند، مضطرب است، چون محمد بن الفضيل اين مضمون را يك بار از امام(ع) و بار ديگر از ابى حمزه نقل مى كند و شيخ به اين گونه سند اشكال مى كند.
پاسخ اين است كه اولا خود شيخ به اين روايات عمل كرده است؛ ثانيا هيچ اشكالى ندارد كه يك مضمون را به واسطه از امام(ع) نقل كند و همان مضمون را دوباره بدون واسطه از امام بشنود و اين، اضطراب در سند نيست. از كسانى كه سند روايت را ضعيف دانسته اند مى توان از علامه در تذكره و محقق در جامع المقاصد نام برد كه در ظاهر، اشكال از ناحيه محمد بن الفضيل مشترك بين ثقه و مختلف فيه است و شيخ در رجال، محمد بن فضيل ازدى كوفى را به وثاقت وصف كرده است؛ اما آن كه تضعيف شده، محمد بن الفضيل صيرفى است كه سه امام را درك كرده؛ بدين جهت، در سرگذشت اصحاب, هر يك از آنها آمده است. وقتى شيخ او را در رجال خود در ضمن اصحاب امام صادق(ع) معرفى مى كند، مى گويد: محمد بن الفضيل بن كثير الازدى الكوفى الصيرفى، و او را تضعيف و توثيق نمى كند؛ و آن گاه كه او را از اصحاب امام كاظم(ع) بر مى شمرد، مى گويد: ضعيف است و وقتى او را از اصحاب امام رضا(ع) مى داند، مى گويد: «يرمى بالغلو» كه از اين عبارت فهميده مى شود از تضعيف سابق عدول كرده است. نجاشى درباره او مى نويسد «ابن الفضيل بن كثير الصيرفى الازدى ابو جعفر الازرق روى عن ابى الحسن موسى و الرضا(عليهماالسلام) له كتاب و مسائل يرويها جماعه». شيخ مفيد او را از فقيهان اصحاب شمرده است كه اجلا از او روايت نقل مىكنند.
بعضى از رجالى ها خواسته اند تضعيف شيخ را پاسخ بدهند كه گرچه شيخ طوسى او را در شرح حالش، در ضمن اصحاب امام كاظم(ع) تضعيف كرده است، آن گاه كه در ضمن اصحاب امام رضا (ع) وارد مى شود، فقط به اين جمله بسنده مى كند كه « به او غلو نسبت داده شده است» و خود شيخ، غلو را به او نسبت نمىدهد كه اين حاكى از توقف و ترديد او در صحت اين نسبت است؛ بدين جهت در فهرست، از ضعف او سخنى نمى گويد و خود شيخ در بحث بيع دين، به روايات محمد بن فضيل كه بر خلاف قواعد است، عمل كرده كه اين از رجوع شيخ از تضعيف خود حكايت دارد. بعضى از فقيهان معاصر براى اثبات و ثاقت محمد بن الفضيل بيانى دارند و مى گويند: عبارت شيخ طوسى درباره او كه گفته است: «يرمى با لغلو», دليل ضعف او نيست؛ زيرا اولا خود اين نوع تعبير مىرساند كه شيخ، خود، نسبت غلو را باور نداشته است و ثانيا نسبت غلو به راوى دادن به وثاقت او مضر نيست؛ چون غلو به معناى از حد گذراندن است؛ يعنى درباره امامان (عليهم السلام) به مقامات بيش از اندازه آنها قائل شدن و اين امر اجتهادى است كه درباره آن اختلاف آراى فراوانى وجود دارد و شهادت در امور حدسى كه داراى اختلاف شديد است, حجيت ندارد؛ بلكه شهادت در امور حسى يا امور قريب به حس كه اختلاف انظار در آن اندك است، اعتبار دارد؛ اما اين كه شيخ درباره او, عبارت ضعيف را هنگام تعريف اصحاب امام كاظم (ع) به كار برده بايد پاسخ داد، ولى در مقابل اين عبارت هم، ادله اى بر وثاقت او وجود دارد كه از اين قرار است.
1. نجاشى به ضعف او اشاره اى نكرده و اين جمله را درباره او گفته است: «هذه النسخه يرويها جماعه» كه اين جمله درباره كتاب او، به عقيده ما دليل وثاقت او است.
2. بسيارى از اجلا كه برخى از آنها اصحاب اجماع هستند، مثل حسن بن محبوب و حسن بن على بن فضال از وى روايت فراوانى نقل كرده اند.
3. احمد بن محمد بن ابى نصر بزنطى و صفوان بن يحيى از وى روايت كرده اند و اين دو، از كسانى هستند كه «لايروون و لا يرسلون الا عن ثقه» و مشايخ آن ها در عقيده ما، امامى ضابط و صدوق هستند.
4. روايات بسيارى از او در كافى كه مولف آن درصدد آثار صحيح از امامان (عليهم السلام) بوده و در كتاب من لا يحضره الفقيه كه صدوق درباره آن مىگويد: آن چه را بين من و خدا حجت است و به آن فتوا مىدهم و به صحت آن حكم مىكنم، در اين كتاب آوردهام، آمده است و نقل فراوان آن دو كه از عالمان رجال هم بوده اند، دليل بر وثاقت او است.
5. يكى از راههاى فهميدن وثاقت شخصى، متن شناسى است، به اين گونه كه هرگاه روايات شخصى را با روايات معتبر مقايسه كرديم و مطابقت با آن ها را ديديم، از اين راه مى فهميم كه او ثقه است. اين راه را مجلسى اول معرفى كرده است. گويا با توجه به اين كه مساله مقامات امامان (عليهم السلام) از اسرار به شمار مى رفته و مثل الان از ضروريات نبوده و بالتبع مسإله غلو طرح مى شده است و مسائلى مثل نفى سهو و مانند آن كه الان از ضروريات است و آن زمان اعتقاد به آن غلو شمرده مى شده است, رجالى ها به تضعيفاتى كه منشاء آن اعتقاد به غلو باشد, اعتنا نمى كنند؛ بنابراين تضعيف محمد بن الفضيل ثابت نيست و وثاقت او، طبق مبانى مذكور تمام است. 
مقام دوم بحث در دلالت روايت است كه اشكالاتى در آن مطرح مى‌شود.
1. اين روايات، مخالف قواعد مسلم فقه و شريعت است؛ چون طبق قواعد اگر معامله اى صحيح شد، بايد ثمن و مثمن، به طرفين منتقل شود و حكم به اين كه معامله صحيح است و در عين حال، مشترى به تمام مثمن نرسد، خلاف قواعد است.
پاسخ اين اشكال اين است كه قواعد مستفاد از عمومات و اطلاقات، قابل تخصيص است و شارع، به صورت تعبدى در مواردى، بر خلاف آن قواعد حكم كرده است و هيچ محذور عقلى بر اين مترتب نمىشود؛ چنان كه در قحطى حكم كرده است كه انسان مضطر بدون اجازه مالك مىتواند از ملك او بخورد يا كسى كه از محلى داراى ميوه عبور مى كند مىتواند بدون اذن مالك از آنها استفاده كند.
2. روايت اول صراحتى در مدعا ندارد؛ زيرا در آن فرض نشده كه ثمن كم تر از دين است؛ زيرا در معاوضات، ثمن و مثمن به طور معمول از نظر قيمت مساوى هستند و روايت هم به متعارف ناظر است؛ افزون بر اين كه اگر به اطلاق روايت ملتزم شويم، بايد مشترى بتواند در صورتى كه بيش تر از دين داده باشد، از مديون بگيرد و كسى به اين ملتزم نمى شود.
پاسخ اين است كه هر چند غالب در معاوضات، تساوى قيمت عوضين است، معمول در بيع و شراى دين بر اين است كه دين ارزان تر خريده مى شود و روايت هم به همين ناظر است؛ افزون بر اين كه ما در حجيت روايت، بيش از ظهور نمى خواهيم و اطلاق روايت كافى است، و عدم امكان اخذ به اطلاق در صورتى كه دين از ثمن كم تر باشد, باعث نفى اطلاق در مقايسه با صورتى كه دين بيش تر است نمى شود.
3. صاحب جواهر اشكال كرده كه اين دو روايت نزد مشهور معرض عنه هستند و روايتى كه ناقلان آن به آن عمل نكنند، حجت نيست و شهرت روايى و فتوايى بر خلاف اينها است. 
پاسخ اين است كه اعراض مشهور هرگاه كاشف از اين باشد كه قدما به قرينه معتبرى برخورد كرده اند، به طوریكه آن قرينه هرگاه به ما مى رسيد، ما هم از اين روايت اعراض مى كرديم، اين اعراض باعث سستى روايت است؛ ولى هرگاه بدانيم كه وجه اعراض مشهور چيست و آن وجه، نزد ما مخدوش باشد، چنين اعراضى به درد نمى خورد و در بحث ما وجه اعراض مشهور، اشكال سندى يا دلالى است و هرگاه ما از اين دو جهت پاسخ داديم، اعراض, موهن روايت نمى شود؛ اما درباره شهرت روايى, اگر مقصود عمومات است, بايد گفت: عمومات تخصيص مىخورند و اگر منظور اين است كه روايت خاصه با اينها معارض است، پاسخ مى دهيم كه چنين روايتى نداريم.
اشكال چهارم: ابن ادريس اشكال كرده است كه اين ها خبر واحد هستند و خبر واحد حجت نيست.
اين اشكال، مبنايى و محل بحث در جايى است كه ما از كبراى حجيت خبر واحد فارغ شده‌ايم.
اشكال پنجم: اين روايت ها دلالت بر فاسد بودن معامله مى كند؛ چون اگر معامله صحيح بود, مشترى بايد به تمام مبيع برسد و فرض اين است كه در روايت مى گويند: مشترى فقط حق گرفتن آن چه را به بايع داده است دارد.
پاسخ اين است كه اولا اگر معامله فاسد است, مشترى حق ندارد سراغ بده كار برود و دين را مطالبه كند و اگر به فرض بگوييم: اين مراجعه با اذن بايع و طلبكار است ولى اشكال اين است كه در روايت دوم حضرت مى فرمايد ذمه بده كار از ما بقى بدهى برىء مى شود; در حالى كه على القاعده بايد ما بقى را به بده كار بدهد; بدين سبب بعضى درصدد توجيه برآمده اند كه مقصود از برائت ذمه بده كار در برابر مشترى است و گرنه در برابر فروشنده ذمه اش مشغول است و اين بر خلاف ظاهر روايت است; چون چنين قيدى در روايت نيست. بعضى روايت را بر ضمان حمل; ولى اشكال كرده اند كه كاربرد لفظ بيع و شرا در ضمان گرچه به طور مجازى تمهيد نيست.
شهيد صدر در كتاب بانك بدون ربا مى گويد: من به سبب اين دو روايت, در مساله توقف كردهام، هر چند در حاشيه بر منهاج الصالحين, آن را تجويز و احتياط مستحبى مى كند كه مشترى بيش از آن چه داده است نگيرد.
نظريه ششم كه فقيهان معاصر و بسيارى از فقيهان پيشين آن را اختيار كرده اند، اين است كه بيع دين مطلقا صحيح است و خريدار، مالك تمام دينى مى شود. كه خريده است. در اين قسمت، نظر تعدادى از فقيهان ارائه مى شود. آيت الله العظمى سيدكاظم يزدى صاحب عروه الوثقى در كتاب استفتائات، بيع دين را به اقل تجويز كرده است. آيت الله العظمى بروجردى مى گويد: اگر كسى از ديگرى طلبى دارد كه از جنس طلا و نقره و چيزهايى كه با وزن يا پيمانه معامله مى شود نباشد مى تواند آن را به شخص بده كار يا به ديگر، به كم تر بفروشد و وجه آن را نقد بگيرد و اين كار كه در حال حاضر بين تجار و كسبه معمول است كه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع شخص ثالث، حل اختلاف Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد حقوق تجارت، تجارت بین الملل، فقهی و حقوقی، موسسات مالی