مناسبات و انديشه‌هايي كه آن نظام استبدادي را به بارآورده بود، پابرجاست؛ و برانداختن اين ساختار سخت جان، مجاهدتي بزرگتر از انتفاض? دهه‌هاي ?? و?? مي‌طلبد و هيچ عنصر ديگري غير از يك آگاهي تاريخي نمي تواند روح “مقاومت تاپاي شهادت” را در پيكر? سياسي شيعيان عراق بدمد.
در همين حال روش مبارز? جريان صدر شاخ? نظامي‌اش (که البته بعد از انحلال آن و رفتن به سمت فعاليت‌هاي دموکراتيک و حضور فعال در فرايند دولت‌سازي) در عراق تنها حرکتي است که مي‌توان طبق معيارهاي بين المللي آنرا “مقاومت” خواند. اين حرکت، رهبر سياسي شناخته شده و در مناطق مختلف دفترهاي اطلاع رساني و نمايندگي دارد. خواسته ها و اهدافش روشن است و مهمتر آنکه براي رسيدن به اهدافش از ابزارها و روش هاي تروريستي استفاده نمي کند. مثلاً رزمندگان وابسته به اين حرکت در مبارزه با اشغالگران از نقاب استفاده نمي‌کنند، زيرا پوشاندن چهره، پديده‌اي ننگين است و در شأن رزمندگاني نيست که طبق سنتهاي عراقي براي خواسته اي بر حق مي جنگند.324 جريان صدر در زمينه مشارکت و مقاومت دو رويکرد متفاوت در عراق داشته است: يکي رويکرد مخالفت و چالش با دولت جديد و ساير بازيگران و اشغالگران در عراق، و ديگري رويکرد مشارکت در قدرت سياسي که از زمان انتخابات پارلماني دسامبر 2005 آغاز شد.325
حزب فضيلت اسلامي عراق حق و حقوق دفاع مسلحانه را براي مردم و گروههاي عراق در مقابل اشغالگران به رسميت مي‌شناسد که آن را دولت آمريکا پس از اشغال عراق در 2003 به ارمغان آورده است و به اعتقاد راسخ ايالات متحده حضور دراز مدتي رادرعراق پي‌گيري ميکند که آن نيز براساس سياست‌هاي امريکا در خاورميانه و خليج فارس طراحي شده است و با اينکه تلاش زيادي براي عقب نشيني از عراق خواهد کرد ولي به عنوان بازيگر فعال در عراق به ايفاي نقش خواهد پرداخت تا بتواند از طريق نمايندگي ديپلماتيک با گسترش جامعه مدني و سازمان‌ها به حمايت از دمکراسي بپردازد و با کمک به بازسازي و ايجاد سازمان‌هاي متعدد سعي خواهد کرد با محکم کردن جايگاه نيروهاي نظامي ايالات متحده عراق را با يک توافقنامه امنيتي، اقتصادي و فرهنگي با خود در ارتباط نگه دارد تا عراق جايگاه قدرت منطقه‌اي خود را بازيابد. پرداختن به وضعيت اشغال عراق، نياز به برنامه جامع ملي دارد که تهيه آن در وضعيت روياروي چندجانبه در جامعه عراق ممکن نيست و آن نيازمند اصلاحات جامع در روندسياسي و دستيابي به آشتي ملي و مشارکت واقعي در رهبري آينده عراق مي‌باشد. 326
شکل و الگوي حکومت مطلوب از نظر جريان‌هاي شيعي عراق
متغير ديگر براي بازشناسي جريان‌هاي عمد? شيعي در عراق آن است که حکومت مدنظر آنها تا چه حد بر مردم‌سالاري و حقوق مردم در سازوکارهاي حکومتي توجه دارد؟ اگر حکومت مدنظر آنها اسلامي است، آيا حکومت پيشنهادي‌شان بر حکومت ولايي (ولايت نخبگان ديني بر مردم) تأکيد دارد، يا حکومت مردم‌سالار غير ديني را تعقيب مي‌کنند؟ و يا الگوي مطلوب آنها مردم‌سالاري ديني است؛ يعني حکومتي که در عين اينکه محتوا و ارزش‌هاي آن از سوي دين و دين‌داران تعريف و تحديد ميشود، روش و شيو? حکمراني، بر اساس آراي مردم است؟
درباره نوع حکومت مورد نظر حزب‌الدعوه، باور همگاني اين بود که ابهام‌هاي فراواني درباره شکل و ماهيت نظام سياسي مورد نظر حزب‌الدعوه وجود دارد. براي نمونه، حزب الدعوه در آغاز خواهان برپايي نظام سياسي با تکيه بر اصل شورا بود، اما اين ديدگاه به دنبال پيروزي انقلاب اسلامي در سال 1979، به سود ديدگاه ولايت فقيه تغيير کرد و سپس به دليل آن که حزب الدعوه به اين نتيجه رسيد که نظريه ولايت فقيه با ويژگي و بافت جامعه عراق سازگاري لازم ندارد، اين نظريه به سودآميزه اي از اصل شورا و اصل ولايت فقيه تغيير کرد در واقع حزب الدعوه کوشيد دو نظريه شورا و اصل ولايت فقيه را با يکديگر ادغام کند327. به عبارت ديگر اين حزب مبتني بر محتواي اساسنامه و روند تطوّر و تجارب مبارزاتي رهبران آن، معتقد به نوعي رهبري و در واقع، “ولايت شورايي” ميباشند؛ بدين معنا که معتقدند: رهبر معنوي حزب يا در سطحي بالاتر، جنبش بايد مانند ساير اعضاي شوراي مرکزي حزب، قطع نظر از کارکردها و جايگاه معنوياش، به عنوان عضو شوراي مرکزي عمل نمايد و نه فراتر از آن328. از اينرو، بايد اذعان داشت که شکل و الگوي مطلوب حکومت از ديدگاه حزب الدعوه نخست، دولت عدل الهي که برخي جوامع و احزاب به ويژه با گرايش‌هاي اسلامي به آن اعتقاد دارند و دوم، دولت “عدالت اجتماعي” موجود در بيشتر دموکراسي‌هاي اروپايي329 مي‌باشد. بنابراين پلوراليسم حزبي و رأي مردم، از طريق برگزاري انتخابات از عقايد سياسي حزب‌الدعوه در ترسيم الگوي مطلوب حکومت است. در واقع، اين حزب به سيستم نظام پارلماني متکي بر قانون اساسي به عنوان مقدمه دستيابي به دولت اسلامي معتقد بوده و به اعتقاد اعضاي آن تنها گزين? عقلاني همان گزين? نظام پارلماني متکي بر قانون اساسي بود که دولت را پس از برگزاري انتخابات آزاد عمومي تشکيل ميدهد330. ابراهيم جعفري رهبر سابق حزب الدعوه معتقد است: “دولت بر اساس عدل استوار ميشود. (همانا خداوند به شما فرمان ميدهد امانت ها را به صاحبانش رد کنيد (واجبات را به خدا و حقوق مردم را به مردم) و چون ميان مردم داوري نماييد (در مورد نزاع يا درباره اشخاص و حوادث) عادلانه داوري کنيد.) روابط ميان دولت و جامعه از منظر اسلامي بايد مبتني بر اصول انساني باشد. به عبارت ديگر، ارزشها و قانون با اصول انساني يکي هستند و از هم جدا نيستند.331
مجلس اعلاي اسلامي “راهبرد هدايت‌گري” را بر “نقش رياستي” ترجيح داده است. اين انتخاب موجب شد رهبران مجلس اعلا در دوره‌هاي مختلف هم در قامت يك رجل سياسي ظاهر شوند و هم در نقش يك روحاني و رهبريت ديني. در بحث تاسيس نظام سياسي جديد يا به عبارتي پياده کردن الگوي مطلوب حکومت از سوي مجلس اعلا، چنين تلفيق و توازني را ميان مذهب و سياست برقرار سازد. يعني حكومت عراق در عين حال كه از ويژگي‌هاي نظامي دموكراتيك برخوردار است اما در قانون اساسي آن هويت مذهبي و اسلامي كشور عراق به رسميت شناخته شده است.
هر دو رهبر سلف مجلس اعلا، محمد باقر و عبدالعزيز حكيم پس از ورود به صحنه سياسي عراق در 2003 ميلادي، اين الگوي توازن‌بخش را سرلوح? رفتار خويش قرار دادند. آنها در عين حال كه بر اصل وفاداري به ميهن و حفظ استقلال و يكپارچگي عراق تاكيد ورزيدند اما دين‌مداري را نيز يكي از عناصر هويّت عراق جديد معرفي كردند. البته رهبران مجلس اعلا در ترسيم الگوي ديني مورد نظر خويش مرزبندي عميقي با گروههاي افراطي داشت كه در پي سلطه ايدئولوژي خويش بر هم? طوايف اين كشور بودند. در قاموس انديش? سياسي خاندان حكيم، تكثّر و همزيستي مذاهب و فرق گوناگون به رسميت شناخته شد. هر دو رهبر فقيد مجلس اعلا، انحصارگرايي و تحميل ايدئولوژي را سمّ مهلك براي كشور چند قومي عراق خواندند. لذا سيد محسن حکيم مشاور ارشد سيد عمار حيکم رهبر مجلس اعلاي اسلامي عراق در گفتگويي رسانه‌اي مي‌گويد: ” به عنوان شيعيان عراق براي ايجاد يک دولت در اين برهه از زمان که بتواند رفاه، آسايش، توسعه و امنيت را براي عراق به ارمغان بياورد، نيازمند به تشکيل مشارکت ملي هستيم. به اين معنا که هسته هاي اساسي تشکيل دهند? بافت اجتماعي عراق (شيعه، سني و کرد به عنوان سه هست? اصلي و هسته‌هاي کوچکتر اين جامعه اعم از ترکمن ها، آشوري ها – مسيحيان- و يزيدي ها) بايد در اين دولت مشارکت جدي داشته باشند. ديدگاه مرجعيت در عراق نيز بر اينست که در تشکيل دولت بايد سه هسته حضور فعال داشته باشند؛ چراکه اگر هر يک از اين سه هسته از فرايند دولت سازي خارج شوند، باعث ناپايداري، ناامني و عدم استقلال و بي‌ثباتي در عراق خواهد شد332.
از اين تئوري شايد بتوان به عنوان “ميراث فكري” رهبري مجلس اعلا ياد كرد. بدون ترديد او در طراحي اين انديشه از مراجع دورانديش نجف در طي ساليان متمادي بويژه مرجعيت كنوني عراق، آيت الله سيستاني الهام بسيار برده بود. مهمترين عامل امتياز جريان شيعه در تحولات اخير عراق، همين بود كه از انديشه تكثّر و انحصار ستيزي – در دو بعد قومي و ايدئولوژيك آن – به عنوان خط فكري مرجعيت نجف دست نكشيد. حكيم نيز همانند آيت الله سيستاني، قانون اساسي و اراده مردم عراق را مبناي حل همه منازعات مي خواند. استراتژي حكيم “مدارا با دوستان و مهار دشمنان” بود. در اين راستا رهبران مجلس اعلا با هم? طوايف و قبايل عراق (كردها، سنّي‌ها، تركمان‌ها، مسيحيان، کلدانيان و …) وارد رايزني شد؛ اما خط قرمز خويش را بعثي‌ها و تكفيريها اعلام كرد. يا آنكه عليرغم اختلافاتي كه با حزب الدعوه يا گروه مقتدي صدر داشت، اما از انديشه يكپارچگي جبهه شيعه دست نكشيد. حتي در يك مقطع برخي تندروي‌هاي صدريون که به مراكز و دفاتر مجلس اعلا در نجف تعرّض كردند اما حكيم و يارانش مانع از اين شدند چنين رقابت‌هاي دروني، يكپارچگي جريان شيعه در نجف و شهرهاي مقدس عراق را متزلزل سازد. برنامه راهبردي مجلس اعلا در اين مرحله، عبور دادن جامعه‌اي غوطه‌ور در تعصّبات طايفه‌اي، به جامعه‌اي مدارا طلب و بردبار در عرصه همزيستي سياسي شد.
در زمين? ديدگاه شيعيان راجع به نوع حکومت مبتني بر شيو? فدراليسم نيز مي‌توان تقسيم‌بندي ذيل را ارائه داد؛ حزب الدعوه از جمله گروههاي شيعي است که نظام سياسي متمرکز را بر فدراليسم ترجيح ميدهد و فدراليسم را در شرايط موجود باعث بسترسازي براي تجزيه و بحران براي عراق ميداند. نوري مالکي نخست وزير عراق، در خصوص فدراليسم در عراق عنوان ميکند که فدراليسم در قانون اساسي عراق تثبيت شده و من به آن اعتقاد دارم، ولي اجراي آن مستلزم فراهم کردن مقدمات لازم است.333 فدراليسم بايد اداري باشد نه نژادي و فرقه‌اي که باعث تجزيه جغرافيايي مناطق عراق ميشود.
جريان صدر با ايجاد مناطق فدرالي شيعي به شدت مخالف است و حتي هيچگونه مشي معتدل يا رويکرد تساهل‌آميزي در اين خصوص را نمي‌پذيرد. در اين خصوص، جريان صدر تا حدي به حزب الدعوه نزديک ميشود و با مجلس اعلاي اسلامي عراق در مورد ايجاد منطق? فدرالي شيعه و همچنين حزب فضيلت، که مطلوب‌ترين شکل حکومت را ايجاد منطقه‌اي فدرالي سه استاني شيعي در جنوب عراق متشکل از سه استان بصره، ميسان و ذي‌قار ميداند334، به صورت گسترده مخالف است. قابل ذکر است ايده و هدف ايجاد يک منطق? فدرالي، براي چندين دهه در بصره مورد حمايت قرار داشته است.
عضويت در سازمان‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي از حقوق به دست آمده بهره کافي را ببرد.
حزب فضيلت در همان ابتداي حمله به عراق، اشاره کرد که عراق مستقل و حاکميتش نافذ بوده و حق دولت در عراق است که سيادت کامل خود را در چهارچوب قوانين بين‌المللي بگستراند و عراق با عضويت در سازمان‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي از حقوق به دست آمده بهره کافي را ببردحزب فضيلت به دنبال پايان دادن سريع به حضور نيروهاي خارجي در عراق بوده و فعاليت خود در به پايان دادن مهلت حضور اين نيروها سامان داده است تا از طريق شيوه متعارف و سازگار با شرايط کشور تغيير وضعيت ايجاد شده و مردم به سوي حزب فضيلت گرايش پيدا کنند. و توازن بين دولت و ايالات برقرار گردد (فدراليسم) تا روابط در خور و مناسبي با همسايگان شکل بگيرد بدون اينکه منافع ملي و حقوق مردم عراق در اين راستا مورد تضعيف قرار بگيرد.335
رابط? دين وسياست از نگاه جريان‌هاي شيعي عراق
در اين مؤلفه، نکت? اساسي آن است که رابط? دين و سياست حداقل به 2 شکل متصور است: اوّل: دين و سياست با هم تلازم دارند؛ دوّم: دين و سياست با هم ملازمتي ندارند. جريان‌هاي عمد? شيعي بر اساس اين مؤلفه، حداقل به دو دسته تقسيم مي‌شوند: مدافع تلازم دين و سياست يا مخالف آن. در بين موافقان رابط? دين و سياست نيز برخي معتقد به به تلازم نهاد دين (يعني سازمان روحانيت شيعه) با نهاد دولت‌اند، يعني معتقدند مسندهاي اساسي و اجرايي توسط روحانيت و نخبگان ديني اداره شود؛ امّا برخي در عين دفاع از نرزهاي مشترک دين و سياست، معتقدند نهاد دين
