پایان نامه ارشد با موضوع اقلام تعهدی، قلام تعهدی، درماندگی مالی، ریسک درمان

دانلود پایان نامه ارشد

واقع و پایداری جریان نقدی را بیش از واقع ارزش گذاری می کنند. این رفتار سرمایه گذاران سبب می شود، سهام به اشتباه قیمت گذاری شود. بنابراین، قیمت گذاری نادرست اجزای سود در شرکت های دارای کیفیت افشای بالاتر، کاهش می یابد.
2-8. مقایسه بازده اضافی سبد سهام تشکیل شده بر اساس اقلام تعهدی سنتی و نسبی (درصدی)
بسیاری از سرمایه گذاران و تحلیل گران برای ارزیابی عمکرد و سایر تحلیل ها درباره هر واحد اقتصادی، سود را معیار قضاوت قرار می دهند. نتایج مطالعات زیادی، حاکی ار توان سود در پیش بینی متغیرهای دیگر حسابداری است(نیل و دیگران، 1991؛ فینگر، 1994؛ چنگ و هالی، 2008؛ ذو و لاسینا47، 2009). سود حسابداری از دو جزء نقدی و تعهدی تشکیل شده است. اسلوان، (1996) میزان پایداری دو جزء نقدی و تعهدی سود را متفاوت می داند. بر اساس نظر وی ثبات سودهای جاری، به ترتیب با بزرگی جریان نقدی و بزرگی اقلام تعهدی، در حال افزایش و کاهش است.
یکی از روش های دستکاری سود شرکت، استفاده از اقلام تعهدی است؛ زیرا حسابداری تعهدی به مدیران حق انتخاب قابل توجهی در تعیین سود برای دوره های زمانی متفاوت اعطا می کند. در واقع مدیران در سیستم حسابداری تعهدی با گزینه های متفاوتی در مورد زمان تشخیص درآمدها و هزینه ها روبه رو هستند. از جمله تشخیص سریع تر درآمد از طریق انجام فروش نسیه(تئو و همکاران، 1998). این گونه اقدامات مدیران را “مدیریت سود” می گویند. از سویی اعمال نظر مدیریت در تعیین سود گزارش شده، کیفیت سود را متأثر کرده و از آن می کاهد. بنابراین اندازة اقلام تعهدی، کیفیت اقلام تعهدی و کیفیت سود را تحت تأثیر قرار می دهد که این موضوع واکنش بازار را به صورت تغییر در بازده سهام در پی خواهد داشت؛ به گونه ای که بین بازده سهام و سطوح اقلام تعهدی رابطة منفی وجود دارد(اسلوان، 1996).
با باور میرز و دیگران48(2003)، سطوح بالاتر اقلام تعهدی، به ویژه اقلام تعهدی غیرعادی نشان دهندة کیفیت پایین سود است. بالسام و دیگران49(2003) از کیفیت اقلام تعهدی برای بررسی کیفیت سود استفاده کردند و به این نتیجه رسیدند که هر چه کیفیت اقلام تعهدی بیشتر باشد، کیفیت سود نیز بیشتر خواهد بود و با کاهش کیفیت اقلام تعهدی، کیفیت سود کاهش می یابد(دچو و دیچو50، 2002).
اسلوان(1996) در بررسی ارتباط بین اقلام تعهدی و بازده سهام به این نتیجه رسید که شرکت های با اقلام تعهدی بالا، دارای بازده پایینی هستند؛ یعنی بین حجم اقلام تعهدی و بازده سهام رابطه معکوس وجود دارد. برای توجیه این رابطه، شی و همکارانش(2007) به تبیین اقلام تعهدی خلاف قاعده با توجه به فرضیة نگرش جانبدارانه51 به سود پرداختند. از دید آنها گاهی اقلام تعهدی خلاف قاعده، موجب می شود اطلاعات مرتبط با سطوح اقلام تعهدی شرکت برای قیمت گذاری سهام، با وقفه لحاظ شود. بر اساس فرضیة نگرش جانبدرانه به سود، اقلام تعهدی، خلاف قاعدة ناشی از تعصب سرمایه گذاران نسبت به سودهای گزارش شده است. به گفتة دیگر، مفهوم اقلام تعهدی خلاف قاعده آن است که سرمایه گذاران سودهای آتی را با توجه به اطلاعات گذشته برآورد می کنند و هنگامی که سودهای آینده اعلام می شود، میزان این سود با توجه به حرکت معکوس اقلام تعهدی، نسبت به انتظارات سرمایه گذاران پایین تر یا بالاتر خواهد بود و به نوعی موجب غافلگیری سرمایه گذاران می شود(کوی52، 2007). با این اوصاف وقتی جزء تعهدی سود شرکت نسبتاً بالا(پایین) است، انتظار می رود بازده آتی شرکت نسبتاً پایین(بالا) باشد و بر این اساس یک رابطه معکوس بین سطح اقلام تعهدی شرکت و بازده آتی سهام پیش بینی می شود(باتالیو و همکاران53،2012).
بر این اساس، ارقام تعهدی که تفاوت میان سود حسابداری و جریان های نقدی است، به منزلة شاخص مهمی از کیفیت سود در ارزیابی سهام مورد توجه قرار می گیرد. این ارقام به سبب وجود اصول تطابق و تحقق، زمان بندی معاملات و انتخاب رویه های حسابداری کیفیت سود را تحت تأثیر قرار می دهند و کیفیت سود را می توان درجه نزدیکی سود شرکت با میزان جریان های نقدی تعریف کرد. کیفیت ضعیف اقلام تعهدی، مبهم بودن اطلاعات و به دنبال آن ریسک سرمایه گذاری را افزایش می دهد.
بنابراین با توجه به وجود این رابطه؛ مطالعه اقلام تعهدی و استراتژی های مختلف آن می تواند در تشکیل سبد سهام بسیار راه گشا باشد. در اکثر پژوهش های علمی، برای وارد کردن اقلام تعهدی در مدل های تجربی و تشکیل پرتفوی از استراتژی اقلام تعهدی سنتی استفاده می شود( اسلوان، 1996؛ فیرفیلد، 2003؛ دچو و جی54، 2006؛ دوپاچ و سیتامراجو55، 2010). در صورتیکه به تازگی استراتژی جدیدی توسط حفیظ الله و همکارانش56،(2011) با نام “اقلام تعهدی نسبی(درصدی)” مطرح شده است. که این دو استراتژی تفاوت هایی با یکدیگر دارند که عبارتست از:
در استراتژی اقلام تعهدی سنتی، اقلام تعهدی با معیارهای اندازه شرکت(مانند متوسط مجموع دارایی ها) هم مقیاس می شود.
در استراتژی اقلام تعهدی نسبی(درصدی)، اقلام تعهدی به جای متوسط مجموع دارایی ها با قدرمطلق سود (در استراتژی اقلام تعهدی عملیاتی با سودعملیاتی و در استراتژی کل اقلام تعهدی با سودخالص) هم مقیاس می شود.
در این استراتژی جدید، با بیان اقلام تعهدی به صورت نسبتی از قدرمطلق سود، اجزای سود متمایز می شود و مشخص می شود، چه نسبتی از سود نقدی و چه نسبتی تعهدی است. مطالعات نشان می دهد استراتژی اقلام تعهدی نسبی، به گونه ای متفاوت از استراتژی اقلام تعهدی سنتی به طبقه بندی داده ها می پردازد که همین امر موجب می شود، بازده اضافی سبد سهام تشکیل شده بر اساس دو استراتژی با یکدیگر متفاوت باشد(حفیظ الله و همکارانش، 2011).
در استراتژی اقلام تعهدی نسبی(درصدی)، اقلام تعهدی با قدر مطلق سود هم مقیاس می شود. هم مقیاس شدن اقلام تعهدی با قدرمطلق سود (نه با سود) این اطمینان خاطر را ایجاد می کند که اقلام تعهدی منفی در پرتفوهای اول و اقلام تعهدی مثبت در پرتفوی های آخر تشکیل شده، بر اساس این معیار قرار می گیرد. به بیان دیگر، چون به دلیل وجود قدرمطلق، مخرج علامت ندارد، هم مقیاس کردن اقلام تعهدی با قدرمطلق سود(به جای سود) طبقه بندی دقیق تری از شرکت ها ارائه می دهد. در این استراتژی شرکت هایی که دارای سود یا زیان نزدیک به صفر هستند، حسب مورد و با توجه به علامت اقلام تعهدی شان(مثبت یا منفی) در پنجک های اول یا آخر قرار می گیرند. شرکت های موجود در پنجک های اول، دارای اقلام تعهدی منفی بزرگی هستند. منظور از منفی بزرگ این است که جریان نقدی عملیاتی مثبت بزرگی از رقم سود ناچیزی کسر می شود و چون مخرج علامت ندارد، عدد حاصل از این معیار رقم منفی بزرگی می شود.
این نشان می دهد همه شرکت های حاضر در پنجک اول اقلام تعهدی نسبی جریان نقدی عملیاتی مثبت، اقلام تعهدی منفی و سود نزدیک به صفر دارند. برعکس شرکت های حاضر در بالاترین پنجک اقلام تعهدی نسبی نیز جریان نقدی عملیاتی منفی، اقلام تعهدی مثبت و سود نزدیک به صفر دارند که در این حالت، چون در مخرج کسر قدرمطلق سود قرار می گیرد و سود نیز نزدیک صفر است، اقلام تعهدی نسبی رقم مثبت بزرگی می شود(حفیظ الله و همکارانش، 2011).
پیرامون این موضوع، کردستانی و شاهسوند، (1392) به مقایسه بازده اضافی سبد سهام با توجه به دو اقلام تعهدی سنتی و نسبی(درصدی) پرداختند و اظهار داشتند که پرتفوهای حاوی سال-شرکت های با اقلام تعهدی بالا بیشتر از بازده اضافی پرتفوهای حاوی سال-شرکت های با اقلام تعهدی پایین است.
2-9. تأثیر ریسک ناتوانی مالی بر نابهنجاری اقلام تعهدی
اسلون(1996) اشاره می کند که در تخمین بازده غیرعادی پرتفوهای مبتنی بر اقلام تعهدی شرکت ها، ریسک شرکت به صورت کامل در نظر گرفته نمی شود. وی در پژوهش خود اندازه شرکت و بتا را به عنوان ریسک بیشتری می باشند. بنیش و وارگاس57، (2002) و زاچ(2003) در پژوهش های خود به این نتیجه رسیده اند که سودخالص به صورت سیستماتیک با کاهش پرتفوی تعهدی شرکت کاهش می یابد. به علاوه زاچ (2003) بیان می کند که کاهش اقلام تعهدی شرکت، منجر به رشد کمتر فروش، افشای کمتر، ادغام و تحصیل کمتر، تجدید ساختار بیشتر و سود انباشته سالانه کمتر خواهد شد. زاچ(2003) با استفاده از معیارهای Z-Score و O-Score برای محاسبه ریسم درماندگی مالی مشاهده نمود که با کاهش اقلام تعهدی، ریسک درماندگی مالی افزایش می یابد. دیچو و جی (2005) استنباط می کنند که شرکت هایی با اقلام تعهدی کم دارای ریسک درماندگی بیشتری خواهند بود. در کل با توجه به آنچه بیان شد می توان نتیجه گیری کرد که ریسک درماندگی مالی با کاهش اقلام تعهدی به صورت سیستماتیک افزایش می یابد.
از نقطه نظر تحلیل بنیادی، سطح پایین اقلام تعهدی و جریان های نقد عملیاتی بالا، هر دو می توانند نشانه ای باشد که شرکت دچار مشکل شده است. چرا که ظاهراً شرکت به دنبال جایگزین نمودن دارایی های تأمین مالی شده نمی باشد. در حقیقت شرکت در جریان عملیات جاری خود دچار مشکل شده است و به جای سرمایه گذاری وجوه نقد، در حال استفاده از وجوه نقد عملیاتی خود می باشد. اگر اقلام تعهدی برابر با تغییرات سرمایه در گردش در نظر گرفته شود، افزایش در سرمایه در گردش باعث افزایش اقلام تعهدی می شود که نشانه ای از کاهش در سطح ریسک درماندگی مالی است(انگ58، 2005). با مطالعه ادبیات مرتبط با ریسک درماندگی مالی مشاهده می شود که بسیاری از پژوهش ها به دنبال تدوین یک ارتباط معنی دار میان ریسک درماندگی مالی و بازده بوده اند. برخی از این پژوهش ها از جمله، فاما و فرنچ59(1996) ریسک درماندگی مالی را یکی از معیارهای ریسک سیتماتیک دانسته اند، در صورتیکه پژوهش های زیادی نیز وجود ارتباط مستقیم میان ریسک درماندگی مالی و بازده را رد نموده اند. دیچو(1998)، گرای و لیمون60(2002) و کامپل و همکاران61(2008) در پژوهش های خود ادعا می کنند که ریسک درماندگی مالی و بازده دارای ارتباط معکوس می باشند و شرکت هایی با ریسک درماندگی مالی بالا، بازده کمتری تحصیل می کنند.
پیرامون این موضوع دریک و همکارانش62، (2012) ارتباط میان بازده و ریسک درماندگی مالی را مورد آزمون قرار داده اند. به اعتقاد آن ها بهبود و تجدید نظر در قانون ورشکسنگی 1978 به صورت ناگهانی قدرت تجاری ذینفعان را افزایش داده است. آن ها بررسی کردند که آیا این قانون، پرتفوی و سطح ریسک درماندگی مالی اولیه را در شرکت ها کاهش داده است و آیا این کاهش در بتای CAPM و انحراف استاندارد بازده نیز قابل مشاهده است. در انتها آنها به این نتیجه رسیدند که پس لز اجرای این قانون، اعتبار اورق قرضه شرکت ها افزایش یافته و ریسک درماندگی مالی شرکت ها کمتر از قبل شده است.
هرشلیفر و همکارانش63، (2010) عامل ریسک در نابهنجاری اقلام تعهدی را بررسی کردند؛ آن ها علاوه بر متغیرهای مدل سه عاملی فاما و فرنچ، یک متغیر به نام CMA را به عنوان ریسک در نظر گرفتند. CMA را تفاوت بین بازده پرتفوهایی با اقلام تعهدی پایین (شرکت های محافظه کار) و بازده پرتفوهایی با اقلام تعهدی بالا، تعریف کردند. نتایج نشان داد که افلام تعهدی حتی پس از کنترل عامل CMA نیز می تواند بازده های آتی را پیش بینی کند.
چن و جیانگ64، (2010) در پی پاسخ به این سوال که آیا نابهنجاری اقلام تعهدی با ریسک شرکت (BV) رابطه دارد یا مرتبط با قیمت گذاری نادرست است(VM) ؛ نسبت B/M را به دو نسبت ارزش دفتری به ارزش ذاتی65(BV) و ارزش ذاتی به ارزش بازار66(VM) تجزیه کردند. آن ها (BV) را تفاوت بین ارزش ذاتی و ارزش دفتری سهم معرفی کردند و آن را معیار ریسک شرکت در نظر گرفتند و VM را منعکس کنندة تفاوت بین قیمت بازار و ارزش ذاتی سهم و معیاری برای قیمت گذاری نادرست در نظر گرفتند. در انتها آنان دریافتند که اقلام تعهدی فقط با نسبت ارزش دفتری به ارزش ذاتی ارتباط دارد. بنابراین، نابهنجاری اقلام تعهدی قابل انتساب به ریسک است و احتمال قیمت گذاری نادرست اقلام تعهدی ناچیز است.
توانگر و خسرویانی،(1390) توان مدل CAPM در مقایسه با مدل

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع قلام تعهدی، اقلام تعهدی، قیمت گذاری، نابهنجاری اقلام تعهدی Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع قلام تعهدی، اقلام تعهدی، سرمایه در گردش، وجوه نقد