پایان نامه ارشد با موضوع اشخاص ثالث، مسئولیت مدنی، نظام حقوقی، بیمه اجباری

دانلود پایان نامه ارشد

بيمه‌گذاران منعقد مي‌كند براي بيمه‌گر تعهدآور است.
سازمان و ساختار فعاليت بيمه در ايران
بيمه در ايران صحنه فعاليت شركتهاي بيمه ،نمايندگان و دلالان بيمه است .نظارت و ساماندهي اين بازار بر عهده ي نهاد دولتي بيمه مركزي جمهري اسلامي ايران است .قواعد حقوقي و چهارچوب فعاليت و نظارت عمدتا بوسيله قانون بيمه ،قانون تجارت و قانون تاسيس بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران و بيمه گري و برخي مقررات و ضوابط ديگرتعيين شده است .
1-بيمه ي مركزي ايران
نظارت بر بازارو فعاليتهاي بيمه در ايران برعهده بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران است .اين شركت دولتي در قالب شركت سهامي ازسال 1350 براساس قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري تاسيس شد. براي دست يابي به اهداف مذكور،وظايف و اختياراتي براي اين موسسه در نظر گرفته شده است ،ماده پنج قانون در اين باره مقرر مي داردبيمه مركزي ايران داراي وظايف و اختيارات زير است :
1-تهيه آيين نامه و مقرراتي با توجه به مفاد اين قانون كه براي حسن اجراي بيمه در ايران لازم باشد.
2-تهيه اطلاعات لازم از فعاليتهاي تمامي كليه موسسات بيمه كه در ايران كارميكنند.
3-انجام بيمه هاي اتكايي اجباري .
4-قبول بيمه هاي اتكايي از موسسات داخلي يا خارجي .
5-واگذاري بيمه هاي اتكايي به موسسات داخلي يا خارجي .
6-اداره صندوق تامين خسارتهاي بدني و تنظيم آيين نامه موضوع ماده ده قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري در مقابل اشخاص ثالث مصوب ديماه 1347.
7-ارشاد و هدايت و نظارت بر موسسات بيمه و حمايت از آنها جهت حفظ سلامت بازار و تنظيم امور نمايندگي و دلالي بيمه و نظارت بر امور اتكايي و جلوگيري از رقابتهاي مكارانه و ناسالم .

رييس كل بيمه مركزي ايران به پيشنهاد وزير اقتصاد ودارايي و تصويب هيئت وزيران تعيين مي شود.بيمه مركزي از چهار ركن تشكيل شده است :مجمع عمومي ،شوراي عالي بيمه ،هيئت عامل و بازرسان
2-شوراي عا لي بيمه
شوراي عالي بيمه يكي از اركان بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران است كه عمده ترين وظيفه و نقش بيمه مركزي ايران مربوط به تنظيم آيين نامه ها و مقررات بيمه اي و تعيين چهارچوب قراردادهاي بيمه ابر عهده ي اين شورا است .مطابق ماده 17 قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري وظايف شوراي عالي بيمه به شرح زير است :
1-رسيدگي و اظهار نظر نسبت به صدور پروانه تاسيس يا لغو پروانه موسسات بيمه طبق مقررات اين قانون و پيشنهاد آن به مجمع عمومي ؛
2-تصويب نمونه ترازنامه كه بايد مورد استفاده موسسات بيمه قرار گيرد؛
3-تعيين انواع معاملات بيمه و شرايط عمومي بيمه نامه ها و نظارت بر امور بيمه اتكايي ؛
4-تعيين ميزان كارمزد و حق بيمه مربوط به رشته هاي مختلف بيمه مستقيم ؛
5-تصويب آيين نامه هاي لازم براي هدايت امر بيمه و فعاليت موسسات بيمه ؛
6-رسيدگي و اظهار نظر نسبت به گزارش بيمه مركزي ايران در باره عمليات و فعاليت موسسات بيمه در ايران كه حد اقل هر شش ماه يك بار تسليم شود ؛
7-اظهار نظر در باره هرگونه پيشنهاد كه از طرف رئيس شوراي عالي بيمه به آن ارجاع مي شود ؛
8-انجام ساير وظايفي كه اين قانون براي آن تعيين نموده است .
تركيب مقامات عالي دولتي ، كارشناسان و دست اندر كاران بيمه به موجب ماده 10همين قانون به شرح زير است : رييس كل بيمه مركزي ايران ؛معاون وزارت دارايي ؛معاون وزارت كار و اموراجتماعي ؛رييس شركت سهامي بيمه ايران ؛معاون وزارت كار و امور روستاها (وزارت جهاد كشاورزي )؛مدير عامل يكي از موسسات بيمه به انتخاب سنديكاي بيمه گران ايران ؛يك نفر كارشناس امور حقوقي به انتخاب مجمع عمومي؛يك نفر كارشناس در امور بيمه به انتخاب مجمع عمومي ويك نفر مطلع در امور بيمه به انتخاب رييس اتاق بازر گاني .
اين شورارا به صورت عالي ترين ركن سياست گذار و تصميم گيرنده در امور بيمه اي مطرح نموده و به همين دليل وظايف اساسي تري بر عهده آن گذاشته شده است .شورايعالي بيمه مرجع تصويب آيين نامه هاي راجع به امور بيمه اي است و قدرت و جايگاهي مانند آيين نامه هاي قانوني كه از وزارتخانه هاصادر ميشود داردو نقش اساسي در بازار و فعاليتهاي بيمه اي در ايران دارد.
3-شركتهاي بيمه
مطابق ماده 31قانون تاسيس تشكيل بيمه مركزي ايران و بيمه گري ، عمليات بيمه در ايران به وسيله ي شركتهاي عام ايراني كه تمام سهام آنها با نام بوده و با رعايت اين قانون و طبق قانون تجارت به ثبت رسيده باشد،ا نجام خواهد شد.ماده 37 قانون مقرر مي دارد ثبت هر موسسه ي بيمه درايران موكول به ارائه پروانه تاسيس خواهد بود كه از طرف بيمه مركزي ايران صادر ميشود.به اين ترتيب تنها شركتهايي كه مجوز خاص از بيمه مركزي ايران دريافت كرده اند مي توانند به عنوان بيمه گر در ايران فعاليت كنند.قبل از تصويب قانون تاسيس موسسات بيمه غير دولتي در سال 1380 ،چهار شركت بيمه دولتي( ايران ، اسيا ، البرز ، دانا)در ايران فعاليت داشتند.و پس از اجراي “اصل4 4 قانون اسا سي” و خصوصي سازي بجز بيمه ايران كه دولتي باقي ماند، شركتهاي ديگردولتي خصوصي شدند ،و هم اكنون بيش از بيست شركت بيمه اي در ايران مشغول فعاليت است .
4-نمايندگان بيمه
نمايندگيهاي بيمه در چهارچوب آيين نامه ي نمايندگي شماره 28مرخ 9/6/137 بيمه مصوب شوراي عالي بيمه فعاليت مي كنند.
مطابق ماده يك آيين نامه :
نماينده شخصي است حقيقي يا حقوقي كه با توجه به قوانين و مقررات و مفاد اين آيين نامه مجاز به عرضه ي خدمات بيمه اي به نمايندگي از جانب شركت بيمه طرف قرارداداست .نمايندگي بيمه از طرف شركت بيمه اعطا ميشود.نماينده در واقع وكيل بيمه گر محسوب مي شودو مي تواند در رشته هاي مختلف فعاليت نمايد. بيمه گر موظف است بخشي از اختيارات و وظايف خود را در صدور بيمه نامه و عند الا قضاءدر پرداخت خسارت در رشته هاي مختلف بيمه بر اساس درجه بندي انجام شده به شركت نمايندگي تفويض نمايد.
از آنجا كه بيمه يك فعاليت تجاري است و نماينده از جانب بيمه گر به ارايه خدمات بيمه اي پرداخته ودر نتيجه در رقابت تجاري شركت مي نمايد، تنها مي تواند نماينده يك شركت بيمه باشد. با توجه به آنكه نماينده وكيل شركت بيمه محسوب مي شود قراردادهايي كه در حدود مفاد قراردادفيمابين شركت و نمايندگي با بيمه گذاران منعقد مي كند براي بيمه گر تعهد آور است . بسياري از قراردادهاي بيمه مستقيما بين بيمه گذار و بيمه گر منعقد نمي شودو اين ارتباط با واسطه نمايندگان و دلالان بيمه ايجاد مي گردد .در واقع نمايندگان و دلالان نقش واسطه و وكيل را در انعقاد قرارداد بر عهده دارند .
5-كارگزاران بيمه
كارگزاران يا دلالان بيمه نيز همچون نمايندگان واسطه انجام معاملات بيمه هستند.ولي فعاليت ايشان از اصول ديگري پيروي مي كند. مقررات حاكم بر اين بخش از طرفي،در چها چوب كلي فعاليت كارگزاران مذكور در قانون تجارت و آْيين نامه هاي مربوط به دلالي و از طرف ديگر تابع آيين نامه دلال رسمي بيمه موضوع آيين نامه شماره 6مرخ 24/2/1352و شماره 1و 6 مورخ 15/12/1372 و شماره 2و6 مورخ 25/101374 شوراي عالي بيمه است .مطابق با ماده آيين نامه كارگزاري رسمي بيمه ،كارگزار رسمي بيمه شخصي است كه در مقابل دريافت كارمزد واسطه انجام معاملات بيمه بين بيمه گذار و بيمه گر بوده و شغل معمولي او عرضه بيمه باشد.كارگزار رسمي بايد داراي پروانه رسمي كارگزاري بيمه باشد.
كار گزار بيمه وضعيت حقوقي متفاوتي نسبت به نمايندگان بيمه دارند اين عده كه واسطه انجام معاملات بيمه اند وكيل بيمه محسوب نمي شوند و از طرف شركت بيمه عمل نمي كنند.در واقع ايشان به بازاريابي بيمه پرداخته ودر پي يافتن مشتري بيمه ،بهترين شرايط و خدماتي كه از سوي شركتهاي بيمه ارائه شده و با نياز هاي بيمه گذار مطابقت دارد به او پيشنهاد مي كنندو با انعكاس تقاضاي بيمه گذار به بيمه گر انعقاد و انجام قرارداد بيمه را تسهيل مي كنند.بر خلاف نمايندگان كه ارائه كننده بيمه تنها از يك شركت بيمه اند. كارگزاران بيمه آزادند كه هر بيمه نامه اي را از هر شركت بيمه كه صلاح مي دانند به متقاضيان بيمه معرفي نمايند واز اين بابت محدوديتي ندارند.پروانه فعاليت كارگزاران بيمه از طرف بيمه مركزي ايران صادر مي شود.اين پروانه براي يكسال صادر مي شودو هر ساله تمديد مي شود.اين پروانه براي فعاليت در كليه رشته هاي بيمه اي معتبر است و دايره فعاليت كارگزار در پروانه قيد مي شود.
قوانین واصول حاکم بر قراردادهای بيمه هاي بازرگاني
عقد بیمه یک قرارداد با شرایط خاص است. نظام حقوقی کشور پس از مدتی تشکیک و تردید پذیرفت این قرارداد با مبانی شرعی منافاتی ندارد و برعکس با آسایش خاطر و امنیتی که برای شهروندان فراهم می‌کند زندگی را برای آنان ساده‌تر می‌کند. در حال حاضر برای این قرارداد قوانین و مقررات متعددی به تصویب رسیده است و همچنین اصولی نیز توسط صاحبنظران و مراجع حرفه ای پذیرفته شده است و قواعد جدیدی نیز در حال پرورش است.
قوانین حاکم بر حوزه بیمه
سه مجموعه قانون مهم در باره بیمه تا به حال تصویب شده است که عبارتند از:
1-قانون مصوب بیمه در سال1316 که 36 ماده دارد .
2-قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری مصوب سال 1350 از لحاظ ساختاری امکان تشکیل نهاد دولتی که وظیفه نظارت بر فعالیت شرکت‌های بیمه را دارد عهده‌دار است.
3- قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مصوب 1387 .
اصول حاکم بر قراردادهای بيمه هاي بازرگاني
قراردادها و معاملات بيمه اي به علت شرايط خاص و وظايفي كه طرفين قراردادبر عهده دارند ، از ساير قراردادهامتمايز شده است . قراردادهاي بيمه داراي ضوابط و اصولي است كه بدون درك آنها قراردادهاي بيمه اي نامفهوم خواهد شد .اصول بيمه اي يك چهارچوب و استانداردي را براي رفتار ووظايف طرفين قرارداد تدوين و ارائه نموده است كه بر اساس آن شرايط عمومي و خصوصي و شرايط بيمه نامه ها مشخص مي شود و حقو ق بيمه و قانون بيمه ازآنها سرچشمه مي گيرد. مهمترين اصول بيمه عبارتند از:
1-اصل تعاون29:
عقد بيمه عقدي تعاوني است . مكانيزم بيمه به گونه اي است كه از طريق مديريت جامعه بيمه گذاراني كه در معرض خطر واحد قرار دارند، با در يافت مبلغي به عنوان حق بيمه ،خسارات ايجادشده براي افرادي از جامعه بيمه گذاران را از محل حق بيمه در يافتي از افراد همان جامعه جبران ميكند. به عبارت ديگر بر اساس مكانيزم تعاون ريسك و خطرات را بين افراد عضو جامعه بيمه گذاران تقيسم و تسهيم ميكند و خود نيز بهره مند مي شود.
2-اصل غرامت30 :
اين اصل صرفا در بيمه هاي اموال و اشيا مصداق دارد .طبق اين اصل تعهد بيمه گر عبارت است از جبران زيانهاي واقعي وارد شده به اموال يا منافع بيمه گذار به شرطي كه در وضعيت قبل از وقوع حادثه قرار گيرد. به عبارت ديگر جبرا ن خسارت توسط بيمه گر در هر حادثه، مابه التفاوت ارزش مال قبل و بلا فاصله بعد از حادثه ميباشد.
3-اصل حسن نيت31 :
بر اساس اين اصل هر يك از طرفين در عقد بيمه بايد تعهدات خود را در مقابل يكديگر اجرا نمايند.وظايف بيمه گذار عبارتست از پرداخت حق بيمه ،ارايه ي مشخصات كامل مورد بيمه ،اعلام كتبي تغييرات ايجاد شده در شرايط وقوع حادثه (شدت وتواتر خطر)مراقبت از اموال بيمه شده ،اعلام كتبي وقوع حادثه ،اقدامات لازم جهت كاهش ميزان خسارت در صورت بروز حادثه ،اعلام تغيير آثار خسارت يا هرگونه جابه جايي اموال بعد از حادثه ووظايف بيمه گر عبارت است از حسن اداره قراردادهاي بيمه ،انجام به موقع تعهدات و الزامات به موجب عقد بيمه .ماده11و12قانون بيمه به خدشه دارشدن اصل حسن نيت صراحت دارد وماده 11مقرر ميكند كه :” چنانچه بيمه گذار يا نماينده او با قصد تقلب ،مالي را اضافه برقيمت عادلانه در موقع عقد قرارداد بيمه داده باشد، عقد بيمه باطل و حق بيمه دريافتي قابل استرداد نيست.”و همچنين ماده 12مقرر ميكند :
”  هرگاه بيمه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع خدمات درمانی، خدمات بیمه، بهداشت و سلامت، نیروهای مسلح Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع جبران خسارت، حل اختلاف