پایان نامه ارشد با موضوع ارزش دفتری، بازدهی سهام، حسابداری تعهدی، بازده سهام

دانلود پایان نامه ارشد

خاصی به جریان های نقدی و امکان پیش بینی آن مبذول شده است(شیخ و همکارانش، 1391). پیش بینی جریان وجوه نقد، پایه و اساس مدل های ارزشگذاری است(بارث و همکارانش94، 2001). تحلیل گران مالی و سرمایه گذاران اغلب به عنوان بخشی از تصمیم گیری های اقتصادی از اطلاعات حسابداری در جهت برآورد توانایی شرکت در ایجاد جریان وجه نقد آتی استفاده می کنند. این اطلاعات می تواند بر مبنای حسابداری تعهدی و یا نقدی فراهم شود. از این رو، مدل های پیش بینی جریان وجوه نقد، مبتنی بر اقلام تعهدی و نقدی خواهد بود.
حسابداری تعهدی، روش حسابداری پذیرفته شده برای تهیه صورت های مالی است که از طرف IASB95(سال2001، بند22) توصیه شده است و از اقلام آن می توان جهت پیش بینی جریان وجوه نقد استفاده نمود. در این روش، درآمد و مخارج، مستقل از زمان دریافت یا پرداخت وجه نقد در همان دوره ای که رخ می دهند، شناسایی و گزارش می شوند(بازلی و همکارانش96، (2004)؛ دفوندو هانگ، (2003)؛ جونز، (2003)؛ کوان و همکارانش، (2005)).
بر اساس این مبنا، معاملات اقتصادی در دوره ای گزارش می شوند که صرف نظر از دریافت ها یا پرداخت ها تحقق یافته اند، دلایل اصلی برای توسعه سیستم حسابداری تعهدی، کاهش مشکلات موجود در زمان بندی و تطبیق در جریان وجوه ئقد به منظور ارزیابی عملکرد شرکت می باشد(دچو97، 1994). هیئت استانداردهای حسابداری مالی(FASB,197898) بر این نکته تأکید دارد که به هنگام گزارش عملکرد مالی شرکت، اطلاعات گزارش شده بر اساس حسابداری تعهدی در خصوص توانایی شرکت در ایجاد جریان وجه نقد مستمر، نسبت به اطلاعات محدود به دریافت ها و پرداخت های نقدی اولویت دارد. صورت های مالی بر اساس روش تعهدی نه تنها اطلاعات مربوط به دریافت ها و پرداخت های نقدی معاملات گذشته را فراهم می آورد، بلکه دریافت ها و پرداخت های ناشی از منافع و تعهدات آتی را نیز گزارش می کند که در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید هستند(الیوت و الیوت99، (2007)؛IASB، (2001)).
اطلاعات حسابداری تعهدی، ترکیبی از جریان وجه نقد عملیاتی و اقلام تعهدی است و نسبت به جریان وجه نقد ذهنی تر می باشد. مولفه های اقلام تعهدی غالباً به تخمین ها و صلاحدید مدیریت مربوط می شود(دچو و همکارانش100، 2008) و شامل فرضیات متعدد و پیچیده در رابطه با رویدادهای آینده است. منتقدین حسابداری تعهدی این گونه استدلال می کنند که کاربران بی تجربه اغلب برای فهم جامع از اطلاعات موجود در گزارشات مبتنی بر مبنای تعهدی با مشکلاتی روبرو هستند(اتوکورالا و رید101، 2003). در حالیکه، اطلاعات نقدی ماهیتاً عینی و ساده تر هستند. زیرا، صرفاً دریافت ها و پرداخت های نقدی را ثبت می کنند.
حسابداری جریان وجه نقد به وسیله لی102 در سال 1981 به قرار زیر تعریف شده است:
حسابداری نقدی یک سیستم گزارشگری مالی است که عملکرد یک واحد تجاری را به صورت نقد شرح می دهد. حسابداری نقدی مبنایی برای تطبیق دوره ای ورود و خروج وجه نقد است و آزاد از معاملات نسیه و تخصیص اختیاری حسابداری است. ورودی ها شامل دریافت نقد ناشی از عملیات تجاری و فعالیت های مالی بلندمدت و خروجی ها شامل پرداخت مرتبط با جایگزینی، افزایش سرمایه و مالیات و بهره و توزیع سود سهام و… می باشد.
لی(1985) و لاوسون(1992) پیشنهاد دادند که حسابداری نقدی برای تصمیمات سرمایه گذاران مفید است. مفهوم حسابداری نقدی به وسیله انجمن ها و محققین در امریکا و انگلیس از سال 1980 با ظهور گزارشات مالی تورمی حمایت شد. حسابداری نقدی از تخصیص نامطمئن حسابداری دوری کرده و اطلاعات هدفمند را که تأمین کننده نیاز استفاده کنندگان می باشد با داده های مالی انتقادی و بنیادی فراهم می کند(لی، 1993). این سیستم از حسابداری، فارغ از تخصیص و تطابق است. در نتیجه انتظار می رود که کم تر در معرض دستکاری قرار گیرد و برای اهداف پیش بینی به ویژه پیش بینی جریان وجه نقد آتی از درجه اعتبار بیشتری برخوردار است(لی، (1993)؛ چاریتو و کتس103، (1990)).
با توجه به تفاوت اطلاعات گزارش شده در هر یک از دو روش که بر ورود و خروج وجه نقد اثر خواهد داشت، مدل های متعددی برای پیش بینی جریان وجوه نقد شکل می گیرد. برخی از مدل ها بر پایه اطلاعات حسابداری نقدی(مدل های نقدی) و تعدادی بر اساس اطلاعات حسابداری تعهدی(مدل های تعهدی) طراحی شده اند.
2-12. تأثیر اندازه و نسبت ارزش دفتری به بازار و نسبت سود به قیمت بر بازده سهام
برای تفسیر وضعیت اقتصادی، از اطلاعات مختلفی استفاده می شود. از عمده ترین این اطلاعات وضعیت صنعت، ترکیب سهامداران، مدیریت، اطلاعات داخلی، ترکیب تولید، بازار محصول و اطلاعات حسابداری هستند. از سوی دیگر، سرمایه گذاری مولد و کارا یکی از عناصر مهم و اساسی حرکت اقتصاد یک کشور به سمت رشد و توسعه پایدار است. یکی از مهم ترین و اساسی ترین محمل سرمایه گذاری که اهمیت و درصد بالایی را به خود اختصاص داده است سرمایه گذاری در شرکت سهامی عام و عمدتاً پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار است که به نوعی سعی در قانونمند کردن این شرکت ها افشاء بیشتر اطلاعات در آن ها شده است؛ این است که کشورهای جهان سوم نیز با الگوبرداری از این موضوع سعی در قوی تر کردن این بازوی اقتصادی دارند.
بنابراین سرمایه گذاران با این سوال مواجهند که به کارگیری کدام یک از اطلاعات فوق می تواند آن ها را به اتخاذ تصمیم بهینه رهنمون کند. تصمیمی که به حداکثر شدن ثروت سرمایه گذاران منجر شود. فرآیند حسابداری، مجموعه اطلاعات مربوط به فعالیت، نتایج عملیات و همچنین منبع و مصرف وجوه نقد شرکت را برای دوره مالی یکساله فراهم می کند. سرمایه گذاران و تحلیل گران با استفاده از این اطلاعات می توانند به وضعیت واحد اقتصادی پی ببرند.
پژوهشگران به دنبال این مسئله اند که علاوه بر سود، متغیرهای دیگر حسابداری، تا چه حد می توانند وضعیت آتی را پیش بینی کنند. بدین مفهوم سال های اخیر، نحوه گزارشگری و افشای اطلاعات حسابداری موثر بر تصمیمات استفاده کنندگان درون سازمانی و برون سازمانی مورد توجه محققین قرار گرفته است.
پدیده های زیادی وجود دارند که به سختی می توان گفت که از چه عواملی تأثیر می پذیرند، یکی از این پدیده ها نرخ بازده است. برای بدست آوردن نرخ بازده در طول زمان مدل های زیادی ارائه شده است. از این رو علیرغم همه این پیشرفت ها در مدل های محاسبه بازده و عوامل موثر بر آن نکات مبهم زیادی وجود دارد و در نتیجه با قطعیت نمی توان ادعا کرد که نرخ های بازده محاسبه شده با استفاده از این مدل ها دقیق است. در بسیاری از این مدل ها محدودیت پیچیدگی محاسبه متغیرهای مربوط باعث عدم دقت بازده عنوان می شود.
برای کشورهای سرمایه داری، کارا بودن بازار از اهمیت زیادی برخوردار است، چرا که در صورت کارا بودن بازار سرمایه، هم قیمت اوراق بهادار به درستی و عادلانه تعیین می شود هم تخصیص سرمایه، که مهم ترین عامل تولید و توسعه اقتصادی است، به صورت مطلوب و بهینه انجام می شود.
وجود اطلاعات کافی در بازار و انعکاس به موقع و سریع اطلاعات بر روی قیمت اوراق بهادار، ارتباط تنگاتنگی با کارایی بازار دارد. در بازار کارا، اطلاعاتی که در بازار پخش می شود، به سرعت بر قیمت تأثیر می گذارد و در چنین بازاری، قیمت اوراق بهادار به ارزش ذاتی آن نزدیک است.
یکی از عمده ترین پیامدهای کارایی بازار این است که از منابع موجود به بهترین وجه، و به شکلی بهینه و مطلوب، بهره برداری می شود. یکی از وظایف مهم بازار سرمایه باید تأمین مالی شرکت ها و نهادها باشد و بازار سرمایه باید این ویژگی ها را داشته باشد که شرکت های نیازمند بتوانند سرمایه لازم خود را تأمین کنند و شرکت هایی که به راستی نباید منابع تازه بدست آورند، و پروژه های آن ها توازی معقولی از بازده و خطر ندارد، از دستیابی به منابع جدید در بازار محروم شوند.
تخصیص هنگامی بهینه است که بیشترین بخش سرمایه متوجه سودآورترین فعالیت ها شود. پس تخصیص سرمایه هنگامی درست انجام می شود که ببینیم شرکت هایی که فرصت های سرمایه گذاری بهتر دارند، سرمایه مورد نیاز خود را تأمین می کنند و از آن بخش های اقتصادی که بازدهی کمتری دارند، با محدودیت بیشتری روبرو هستند، و از استفاده از سرمایه محروم می شوند.
مهم ترین مفاهیم در تصمیم گیری سرمایه گذاری، ریسک و بازده می باشد. هر سهم و یا هر پرتفویی از سهام، اگر در فاصله خاصی از زمان خریداری، نگهداری و فروخته شود، بازده خاصی را نصیب دارنده آن می نماید که این بازدهی، شامل تغییر قیمت و منافع حاصل از مالکیت است(راعی و سعیدی، 1383). از طرفی، بازده سهام در دوره های متفاوت، متغیر است و روند ثابت و یکنواختی را به همراه ندارد. بنابراین نوسان و تغییرپذیری، جزء لاینفک بازدهی سهام در طی زمان است. تغییرپذیری و نوسان بازده دوره های آتی سهام، سرمایه گذاری را با ریسک همراه می نماید. بنابراین سرمایه گذار همیشه به دنبال کاهش ریسک و افزایش اطمینان بازدهی است(راعی، 1377).
در سال 1981 بنز104 بیان کرد که بازده شرکت های کوچک و بزرگ با هم متفاوت است.
در سال 1985، روزنبرگ105، چنین بیان کرد که شرکت هایی که نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام بالایی دارند، متوسط بازده بالایی نیز دارند.
فاما و فرنچ106، (1993) به این نکته اشاره کردند که اندازة شرکت و نسبت ارزش دفتری به بازار، یک نقش اساسی در توضیح تفاوت های موجود در بازده شرکت ها ایفا می کنند.
در سال 1995، مارونی107 به این نتیجه رسید که وقتی نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار بالا باشد، متوسط بازده ها نیز بالا خواهد بود.
گومز108، (2001) چنین نتیجه گیری کرد که بازده های بالا به وسیلة خرید نسبتاً ارزان سهام و فروش به قیمت گران تر بدست می آید.
باری، لاک ود و رودری گواز109 (1999) اظهار داشتند که اثر اندازه شرکت در بعضی از ماه های سال بر بازده سهام محسوس است؛ در حالیکه اثر نسبت ارزش دفتری به بازار در کل دوره فراگیر و معنی دار است.
احمد پور و رحمانی (1386) اظهار داشتند که اندازه و نسبت ارزش دفتری بازار دو عامل تأثیرگذار بر بازده سهام می باشند.
مشایخ و حراف عموقین(1390) اظهار داشت که بین نوسانات بازدهی سهام و اندازه شرکت، زمانیکه شرایط بازار در مدل دخالت داده شود یا وقتی شرایط بازار در نظر گرفته نشود؛ رابطه مثبت و معنی داروجود دارد و شرایط بازار (رونق یا رکود) تأثیری بر رابطه بین اندازه شرکت و نوسانات بازده سهام ندارد.
دونالد کیم110، (1993) پیرامون بررسی تأثیر اندازه شرکت و نسبت سود به قیمت بر بازدهی سهام اظهار داشت که شرکت های با ارزش بازار کوچکتر بازده بالاتری از شرکت های باارزش بازار بزرگتر دارند. پرتفوی شرکت های کوچکتر با نسبت سود به قیمت پایین تر، متوسط بازده بیشتری از پرتفوی تشکیل شده با نسبت سود به قیمت بالاتر داردو بازده رابطه معکوس با ارزش بازار دارد. همچنین پرتفوی شرکت های کوچکتر که نرخ سود به قیمت پایین تری دارند دارای متوسط بازده بالاتری نسبت به پرتفوی با سود به قیمت بالا هستند.
لم، (2002)؛ پیرامون بررسی ارتباط بین اندازه، نسبت ارزش دفتری به بازار و نسبت سود به قیمت با بازدهی اظهار داشت که نسبت ارزش دفتری به بازار قدرت پیش بینی بازدهی سهام را دارد. نسبت سود به قیمت و اندازه ارتباط مثبتی با بازدهی دارد.
شریعت پناهی و خسروی، (1386) پیرامون بررسی ارتباط بین اندازه، نسبت ارزش دفتری به بازار و نسبت سود به قیمت با بازدهی اظهار داشتند که ارتباط منفی و معنی داری بین اندازه شرکت و بازدهی سهام وجود دارد. ارتباط مثبت و معنی داری بین نسبت ارزش دفتری به بازار و بازدهی سهام وجود دارد.در حالیکه نسبت سود به قیمت بر بازدهی سهام تأثیر ندارد. آن ها با ایجاد وقفه بین متغیرهای خود تأثیر همزمان این سه متغیر بر بازدهی را بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که بین این سه متفیر و بازدهی سهام رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.
2-13. سرمایه گذاران نهادی و نوسان پذیری بازده سهام

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع قلام تعهدی، اقلام تعهدی، سرمایه در گردش، وجوه نقد Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع قلام تعهدی، اقلام تعهدی، بازده آتی سهام، بازده سهام