پایان نامه ارشد با موضوع ارتکاب جرم، معاونت در جرم، ضرب و جرح

دانلود پایان نامه ارشد

توافق قصد مجرمانه اي که با معاون داشته جرمي مرتکب شود آيا معاون مسئول جرم ارتکابي مي باشد يا اينکه فقط نسبت به جرمي که مورد توافق و قصد مجرمانه آن دو بوده است مسئوليت دارد؟ معاون مسئول تمام جرايم ارتکابي است حتي اگر فراتر از خواسته او توسط مباشررخ دهد و نظر دوم اين است که قصد و رضايت معاون تنها براي وقوع جرم خاصي بوده است ولي درحدود همين قصد و رضايت وي مسئول است. مثلاً اگرصدمه وضرب و جرح مورد توافق بوده است ولي مباشربا چاقويي که در اختيار داشته است مرتکب قتل عمد بشود، هم پيمانان مباشر که تنها قصد ضرب و جرح را داشتند، معاون محسوب نمي‌شوند. قصدمجرمانه معاون، با قصد مجرمانه مباشر به صورت کاملاً مجزا از هم مي‌باشند و هر کدام مستقلاً عنصرمعنوي جرم را دارند. به نظر مي‌رسد منظور مقنن اين است که بايد دو قصد مجرمانه معاون و مباشر، نسبت به انجام جرم يا جرايم خاص هماهنگي و انطباق داشته باشد.مثلاً اگرمباشرجرم سلاح را از فردي براي اخاذي و تهديد بگيرد ولي مرتکب عمل منافي عفت گردد، دراينجا تهيه کننده سلاح به علت عدم تطابق دو قصد معاون در جرم نمي‌باشد؛ لذا استفاده از واژه”تطابق قصد” به جاي “وحدت قصد” در قانون بهتر و مناسبتر مي‌باشد. البته جهت تطابق قصد مباشر و معاون، نيازي به ارتباط مستقيم وهمفکري و تبادل نظر ميان آن دو نمي‌باشد. بلکه همين مقدار که معاون از قصد مجرمانه مباشر آگاهي داشته باشد با انجام عمل خود، درآن مساعدت نمايد، کفايت مي‌کند.مانند معاونت از طريق دسيسه وفريب و نيرنگ که قبلاً بيان شد. آنچه درمسئله تطابق قصد مجرمانه اهميت دارد توافق دو قصد بر نوع جرم ارتکابي است ومنظور مقنن از وحدت دو قصد، تعلّق آن ها به نظر نوع جرم ارتکابي مي‌باشد. لذا اگر فردي ديگري را براي ارتکاب جرم سرقت، کمک نمايد ولي او مرتکب عمل منافي عفت گردد، شخص کمک کننده معاون در جرم ارتکابي نخواهد بود. لازم به ذکر است توافق و هماهنگي در خصوص مجني عليه يا وسيله ارتکاب جرم يا زمان و مکان ارتکاب شرط نمي‌باشد. مثلاً فردي از ديگري اسلحه اي براي قتل آقاي”الف” أخذ نمايد ولي با آن شخص “ب” را به قتل برساند. در اينجا چون درمطلق “قتل نفس” توافق حاصل شده و طبق آن هم عمل شده است، لذا تهيه کننده سلاح معاون در قتل عمدي محسوب مي‌شود.38
با اين همه هرگاه مباشر جرم اصلي از حدود توافق ضمني يا معاون خارج شود، خواه به دليل اوضاع و احوال ارتکاب جرم و يا تغيير عقيده، مباشر جرم اصلي و خواه به هر دليل ديگر حکم قضيه در هر مورد، متفاوت خواهد بود. در اين باره فروض چهارگانه اي را مي‌توان به شرح زير تصور کرد:
فرض نخست، حالتي است که مباشر اصلي، جرمي‌ کاملاً متفاوت از آنچه مقصود معاون بوده و پيش بيني کرده است مرتکب شود مثلاً معاون کليدي مي‌سازد و در اختيار ديگري مي‌نهد با اين نيت که وقوع جرم سرقت را تسهيل کند، ولي مجرم اصلي پس از دخول به محل سرقت و انصراف از قصد نخستين خود مرتکب هتک ناموس مجني عليه مي‌شود. بديهي است که در اين حالت نمي‌توان سازنده کليد را به اتهام معاونت در جرمي ‌که هيچ گاه به آن راغب نبوده و گمان نمي‌کرده است تعقيب کرد.
فرض دوم، حالتي است که ارتکاب جرمي‌ که در اصل منظور معاون بوده با کيفيّات مشددي در عمل توام مي‌گردد. بنا به نظر مشهور علماي حقوق کيفري، چون معاون مي‌بايد تمام اوضاع و احوال که به ارتکاب جرم وخامت بخشيده و در نتيجه خطر بيشتري آفريده پيش بيني مي‌کرده است، بنابراين، بار مجازات سنگين تر را هم بايد به دوش بکشد. فرض بر اين است که معاون از پيش تمام خطرهايي را که اجراي جرم احتمالاً در بردارد تقبل کرده است.
فرض سوم، حالتي را تداعي مي‌کند که در آن معاون به ارتکاب جرم کمک رسانيده و به فعل تسهيل کننده خود نيزواقف است، ليکن به اينکه جرم چه زمان و به چه صورت و توام با چه آثاري ارتکاب مي يابد جاهل است. به سخن ديگر فعل معاون، معاونت در جرم نامعلوم است. مانند کسي که به جبران اهانتي که به او شده است ديگري را با اين عبارت که “انتقام من را بگير” تطميع مي‌کند و فقط مي‌داند که با پرداختن اين پول به ارتکاب جرم کمک رسانيده است، ولي به نوع ونحوهي اجراء وعواقب عمل به هيچ گونه عالم نيست. بديهي است در اين حالت نيز معاون با دادن اختيار تام به مباشر جرم اصلي آثار و پيامدهاي هر گونه فعل مجرمانه اي را از پيش پذيرفته است. فرض بر اين است که با سپردن ابتکار عمل به ديگري خود را در ارتکاب هر نوع جرمي ‌سهيم دانسته است.
سرانجام فرض چهارم، زماني که مباشر اصلي همان جرمي‌ که با معاون پيش بيني مي‌کرده است مرتکب شده است ولي در نهايت شيوه و طريق ديگري در اجراي فعل برگزيده است. مثلاً در ارتکاب فعل قرار بر اين بوده است که مجني عليه با طناب به دار آويخته شود ولي در عمل به آب افکنده شده و در آب خفه شده است. اين تغيير شيوه تأثيري بر وضع جنايي معاون ندارد.39
بند دوم : ضرورت وحدت قصد در جرم معين
براي اينکه معاونت در جرم تحقق پيدا کند بايد در مورد ارتکاب جرم معين بين معاون با مجرم اصلي يا مجرمين، توافق و همدلي وجود داشته باشد. به ديگر سخن تحقق معاونت در جرم مشروط به موافقت و تباني بين معاون و مباشر اصلي در خصوص جرم ارتکابي معين است. به علاوه لازم است که معاون از ماهيّت مجرمانه عملي که مباشر اصلي قصد ارتکاب آن را دارد، عالم و آگاه باشد. به همين مناسبت قانونگذار در بندهاي مختلف ماده 43 ق، م،1، تحقق معاونت را در تهيه وسايل ارتکاب جرم و همين طور در فراهم آوردن تسهيلات لازم براي ارتکاب جرم را منوط به علم و اطلاع معاون از قصد مباشر براي ارتکاب جرم موکول کرده است. در ساير موارد مذکور در قانون نيز، معاون جرم بايد آگاهانه و با علم به قصد مرتکب اصلي، او را کمک و ياري کند. بر پايه اين واقعيت است که قانونگذار در تبصره فوق الذکر، وجود وحدت قصد در ميان معاون و مباشر جرم را مورد تأکيد قرار داده است. از طرف ديگر، اين توافق و وحدت قصد، بايد براي ارتکاب جرم معلوم و معين مانند قتل يا سرقت بين معاون و مباشر اصلي در محدوده موارد مذکور در قانون حاصل شده باشد. بنابراين، چنانچه معاون از قصد مجرمانه مباشر اصلي جرم بي اطلاع باشد، کمک و ياري او معاونت محسوب نخواهد شد مثلاً کسي اتومبيلش را در اختيار دوستش قرار مي‌دهد تا همسر بيمار خود را به بيمارستان برساند ولي دوست او؛ با استفاده از اتومبيل به سرقت مي‌رود در حين انتقال اموال مسروقه دستگير مي‌شود. در اين قضيه چنانچه ثابت شود که مالک اتومبيل از قصد دوستش مطلع نبوده، معاون جرم شناخته نمي‌شود.40
بنابراين قصد معاون بايد به ارتکاب جرم با جرايمي‌تعلق گيرد که مباشر درصدد انجام و تحقق آن هاست به همين جهت مي‌گوييم”معاون تنها نسبت به جرايمي‌مورد مواخذه قرار مي‌گيرد که در محدوده قصد و نيت او قرار گرفته و در مورد جرم يا جرايمي‌ که خارج از محدوده توافق و تبانيآنهاست، مسئول و پاسخگو نمي‌باشد”
بند سوم: شخصي يا نوعي بودن وحدت قصد
البته فقها در بحث وحدت قصد، به شخصي بودن يا نوعي بودن آن قائل مي‌باشند که آيت الله مرعشي به وحدت شخصي معتقد هستند يعني وقتي اسلحه را به زيد داد تا عمرو را بکشد، ليکن زيد مرتکب نشد بلکه پسر زيد عمرو را با آن اسلحه به قتل برساند. وحدت شخصي محقق شده است. درست مثل موردي که اسلحه به زيد بدهد که هرکس را که مي‌تواند بکشد، ليکن ديگر معين قصد داشت معان با آن اسلحه عمرورابکشدليکن اوبکرراکشت.وحدت شخصيمحققنشدهاست،پسعملمعين، معاونت محسوب نمي‌شود.41
اگرمعاون به قصد کشتن شخص معيني يا فاعل مباشر، بناي مساعدت گذاشت ومباشر با استفاده از آن امکان و مساعدت شخص ديگري را به قتل رساند، در اين صورت آيا معاون محسوب مي‌شود. به عبارت ديگر ميزان در وحدت قصد، وحدت شخصيه مي‌باشد يا وحدت نوعيه نيز کفايت مي‌کند؟ که اين مطلب جاي جاي تامل و گفت و گو است.برخي از حقوقدانان در اين صورت قائل به تحقق معاونت نيستند و معتقدند وحدت شخصيه که عناصر تشکيل دهنده وحدت قصد است در اين مورد محقق نشده است. برخي نيز معتقدند “وحدت نوعيه براي صحت اطلاق معاونت کفايت مي‌کند و نيازي به وحدت شخصيه نيست” ولي به نظر مي‌رسد که در اينجا حق با گروه نخست بوده و معيار در وحدت قصد، وحدت شخصيه مي‌باشد چرا که در غير اين صورت، ادّله معاونت از کسي که مباشر را مسلح کرده است، انصراف خواهد داشت، مگر اينکه معاون هنگام معاونت (مثلاً تحويل سلاح) گفته باشد اين سلاح در اختيار تو و هر کسي که مي‌تواني را به قتل برسان. در اين صورت چون مصداق معين نشده باشد، معاون نيز بايد به عنوان معاونت در جرم پاسخگو باشد.42
درهمين رابطه از نظر نگارنده مي‌شود وحدت قصد را به وحدت قصد عام و خاص تقسيم کرد. يعني ممکن است که معاون تفنگ را به شخصي بدهد و به او بگويد هرکسي را که دوست داري بکش يا اينکه وي مي‌داند مباشر براي کشتن از وي تفنگي را درخواست مي‌کند و براي او مهم نيست که چه کسي در اينجا مطرح است لذا اينجا بايد وي را در هر قتلي که توسط مباشر رخ مي‌دهد معاون بدانيم از طرفي هم ممکن است تنها وحدت قصد در موضوعي خاص تنها مطرح باشد.دراينجا ديگر نمي‌شود به راحتي معاون را مجرم دانست مثلاً فردي بهديگري کمکمي‌کند براي سرقت ولي او انسان ديگري را مي‌کشد اينجا معاونت را نمي‌شود مطرح کرد.بلي،قانون مجازات اسلامي‌نيز اين روّيه را پيروي کرده است وقائل به وحدت شخصيه مي‌باشدمگر اينکه فردي، سلاحي را به ديگري به صرف کشتن باشد و برايش مطرح نباشد کهوي ازاين اسلحه درچهجهتي استفاده مي‌کند ولذا درهرقتلي که رخ دهد وي معاون درآن قتل محسوب مي‌شود.
بند چهارم: زمان تطابق قصد
قصد مجرمانه معاون از قصد مجرمانه يا سوء نيت مباشر جرم متمايز است. و از قصد و اراده او در اينکه ديگري را در اجراي يک عمل مجرمانه ياري کند با تحريک، ترغيب و ساير اعمال پيش بيني شده در ماده 43 ق.م.1، او را به ارتکاب جرم مصمّم نمايد با دسيسه و فريب ونيرنگ موجب وقوع جرم شود و يا وقوع جرم را تسهيل نمايد تشکيل مي‌يابد.قصد مجرمانه معاون بايد قبل يا همزمان با ارتکاب جرم، وجود داشته باشد. همکاريومساعدت با شخصي که قبلاً مرتکب جرمي ‌شده است عنوان معاونت نخواهد داشت.43
علي الاصول مسئوليت معاون جرم نسبت به جرايمي‌است که با مباشر جرم هماهنگي داشته است ولي گاهي روّيه قضايي معاون را مشمول نتايج اقدامات اضطراري مباشر دانسته و به عنوان معاونت در جرم سنگين تر مجازات مي‌نمايد.44
بنابراين علم و اطلاع معاون از اينکه عمل او کمک به مجرم براي ارتکاب جرم معين بايد زماني باشد که با سوءنيت به يکي از اعمال ذکر شده در قانون به عنوان مصاديق معاونت، مبادرت مي‌کند. بنابراين زمان وحدت قصد ميان مجرم اصلي و معاون يا قبل از ارتکاب جرم يا زمان ارتکاب جرم است. پس چنانچه اگر اين سوء نيت در نتيجه وحدت قصد پس از ارتکاب جرم حاصل شود معاونت مصداق ندارد.45 مثلاً اگر کسي اتومبيل خود را دراختيار ديگري بگذارد تا با آن مسافر حمل کند و آن شخص با سوءنيت با آن قاچاق حمل کند و پس از آن صاحب اتومببيل به حقيقت امر واقف گردد و سکوت نمايد و با مجرم توافق نمايد و از اين بابت حقي هم دريافت دارد، عمل او معاونت محسوب نمي‌شود چون قبل و در زمان ارتکاب جرم وحدت قصد وجود نداشته و وقتي وحدت قصد حاصل گشته، جرمي ‌واقع نشده است.
در حقوق لبنان جز در بند 5 ماده 219 قانون جزاي اين کشور که در خصوص کمک و مساعدت هاي پس از وقوع جرم، وجود توافق پيشين معاون را با قاتل جرم، شرط تحقق معاونت در جرم دانسته است، در ساير بندها وجود توافق پيشين را شرط ندانسته و صرف وجود قصد را ميان معاون و مباشر جرم به منظور تحقق معاونت در جرم کافي دانسته است و اين وحدت قصد ممکن است حتي همزمان با ارتکاب جرم توسط مباشر، بين معاون و مباشر به وجود آيد.46
نظريه پردازان حقوق لبنان نيز معتقدند که به دليل اينکه اعمال مجرمانه، تظاهر خارجي قصد و نيت سوء افراد است مي‌توان چنين استنباط نمود که زمان تحقق تطابق قصد مجرمانه معاون جرم، بايد مقارن و يا همزمان

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره اراده آزاد Next Entries پایان نامه رایگان درباره ضمن عقد