پایان نامه ارشد با موضوع ارتکاب جرم، قانون مجازات، معاونت در جرم

دانلود پایان نامه ارشد

شروع شده يا ارتکاب يافته است، عمل کرده باشد.”60
اگر ما معاونت درجرايم غيرعمدي را بپذيريم، پسعنصر معنوي وشرط تحقق تطابق قصد(وحدت قصد)که از متون قانوني آمده را چکارکنيم. به عبارت ديگر از آنجا که مجازات معاون در جرم مشروط به توافق قصد مجرمانه او و مباشر اصلي جرم است و درجرايم غيرعمدي قصد مجرمانه يا سوء نيت وجود ندارد؛ لذا فرض معاونت درجرايم غيرعمدي ممکن نيست درنتيجه تنها درجرايم عمدي امکان تحقق معاونت درجرم وجود دارد.61 معاونت درجرم زماني قابل تصوراست که براي معاون جرمي ‌که ارتکاب آن را تحريک، تشويق يا تهديد کرده ويا وسايل ارتکاب آن را فراهم آورده يا طريق ارتکاب آن را ارائه داده يا آن را تسهيل کرده است شناخته شده باشد. وامادرجرايم غير عمدي چون مباشر قصد ارتکاب جرم را ندارد واصلاً فعل انجام يافته براي او نامعلوم بوده است درنتيجه قصد معاونت درفعلي که حتيبرايمباشر مجهول است ناممکنخواهد بود. علاوه برآن”وحدت قصد” در تبصره1 ماده مذکور تعبيري جز اين ندارد که بين قصد معاون و قصد مباشر بايد همانندي و مطابقت وجود داشته باشد.
وچون درجرايم غير عمد، عمدي وجود ندارد تا با عمددرمعاونت مطابقت کند؛ بنابراين وحدت قصد بين معاون و مباشرجرم منتفي است.
2-تفسير به نفع متهم
با توجه بهقاعدهتفسيرمضيّق قوانين کيفري وهمچنين تفسيربه نفع متهم و در موارد مردد ودرنظرداشتن اينکه جرم انگاري برعهده مجلس و مقنن مي‌باشد و ما با تفسير نمي‌توانيم ايجاد جرم نماييم بايد معتقد به عدم تحقق معاونت درجرايم غيرعمدي باشيم.درجاييکه کسي رول اتومبيل را به شخصي مي‌دهدکه مي‌داند فاقد پروانه رانندگي است علم و يقين نسبت به وقوع حادثه و مرگ زيان ديده ندارد. چه بسا حوادث آتي را هيچ کس نمي‌تواند پيش بينيکند و چه بسا اصلاً هيچ حادثهاي رخ ندهد و به کسي صدمهاي نرسد وجدان قاضي از اينکه او را معاون در جرم قتل عمد بداند ابا دارد. اگرهمان طور که اين عمل ممکن است منجر به حادثه خطرناکي شود، … ممکن هم هست که اصلاً چنين حادثهاي رخ ندهد چرا قوانين جزايي را برضررمتهم تفسيرکنيم که با مبانيتفسيرمضيّق قانون جزايي هم ناسازگارباشد بالمآل مي‌توان وي را معاون درجرم رانندگي بدون پروانه دانست.62
3- روّيه قضايي
ديوان عالي کشور آرايي که در سال 1316 و 1319 صادر نموده است مربوط به زمان قبل از اصلاح قانون مجازات عمومي‌1352 است ولذا با اصلاح آن قانون و مخصوصاً تصويب تبصره ماده 28 قانون مجازات عمومي‌کهعيناًدرتبصره1ماده 43 قانونمجازاتاسلامي‌مصوب1370 تکرارشدهاستآرايمزبوراهميت خودرا ازدست داده است.با صراحت اين تبصره که مقررمي‌دارد “برايتحقق معاونت درجرم وجود وحدت قصد وتقدّمويااقتران زماني بين عمل معاون ومباشرشرط است”جايهيچگونهشک وترديدي باقي نمي‌ماندکه لازمهتحققمعاونتوجودوحدتقصداستوايننيزمنحصربهجرايم عمدي است نه جرايم غيرعمدي.
اداره حقوقي قوه قضاييه هم درتاريخ 21/3/1354 درهمين مسئله چنين نظريه داده با توجه به تبصره ذيل ماده28ق.م.ع براي تحقق معاونت درجرم وحدت قصد شرط است ودرجرايم غيرعمدي؛عمدي وجود ندارد تا وحدت قصد تحقق يابد.63
کمسيون استفتائات ومشاورين حقوق شوراي عالي قضايي سابق درسال 1363 درپاسخ به اين سؤال که آيا درجرايم غيرعمدي امکان تصور موردي است که معاونت درجرم تحقق يابد يا خير وهرگاه کسي وسيله نقليه موتوري را در اختيار شخصي که داراي گواهينامه لازم نيست، قرار دهد وبر اثر رانندگي وسيله نقليه با شخصي برخورد نمايد و موجب قتل وي گردد آيا عمل تهيه کننده فقط معاونت در رانندگي بدون پروانه است يا درقتل غيرعمد نيز معاونت نموده است؟
پاسخ داد”با توجه به اينکه در شرايط تحقق معاونت علم واطلاع تهيه کننده وسايل ارتکاب جرم و عمد تسهيل کننده وقوع جرم و وحدت قصدين معاون و مباشر منظور گرديده معلوم مي‌شود که در جرايم غيرعمدي معاونت مفهومي‌ ندارد بنابراين در مورد استعلام حاضر نيز مالک وسيله نقليه موتوري معاون درقتل غيرعمد محسوب نمي‌شود و ظاهراً، فقط مشمول مقررات راهنمايي و رانندگي خواهد شد.64
درحقوق لبنان نيزهمانند ايران، درخصوصمعاونتدرجرايمغيرعمدي ميان صاحب نظران حقوقي اختلاف عقيده وجود دارد. عدهاي از نظريه پردازان، معاونت درجرايم غيرعمدي را غير ممکن دانسته واين گونه استدلال مي‌کنندکه عنصراصلي معاونت، عمد و سوء نيت مي‌باشد. واين عمد وسوء نيت منوط به توافق بين معاون ومباشرجرم است وتوافق معاون با فاعلجرم منصرف به علم واطلاع معاون ازعناصرتشکيل دهنده جرم ارتکابيوخواست اوبرتحقق جرم مي‌باشد ولذا از آنجا که سوء نيت رکن رواني جرايم غيرعمدي را تشکيل مي‌دهد، معاونت تنها درجرايم عمدي امکان پذير است ودرجرايم غيرعمدي راه ندارد.65
عده ديگرمعتقد به معاونت درجرايم غيرعمدي بوده ومي‌گويند”همانگونه که معاونت درجرايم عمدي ممکن است درجرايم غيرعمدي نيزميسراست. زيرا قانونگذاربه طور مطلق ازمعاونت درجرم سخن مي‌گويد بي آنکه در اقسام جرايم قائل به تفکيک باشد.”
درحال حاضر روّيه قضايي لبنان با تأثيرپذيري ازاحکام محاکم تمييز فرانسه وآراء برخي دانشمندان کيفري و نيزبا تأثيرپذيري ازسياست جنايياي که خروج رفتارمعاونيکه تأثير قطعي به ارتکاب جرم دارد را از دايره جرم ومجازات جايزنمي‌داند.معاونتدرجرايمغيرعمدي را پذيرفته است فقط آنچه وجوددارداين است که درخصوص معاونت دراينگونه جرايم ميان دو حالت قائل به تفکيک شده است.
حالت اول
موردي است که جرم غيرعمدي ناشي از عدم توقع فاعل نسبت به نتيجه حاصله است. به عبارت ديگر فاعل احتمال وقوع چنين جرمي ‌را به هيچ وجه نمي‌داده است. دراين حالت معاون نيز به تبع فاعل احتمال وقوع چنين نتيجهاي را نمي‌داده و لذا معاونت در جرم تحقق نمي‌يابد.
حالت دوم
موردي است که جرم غيرعمدي ناشي ازتوقع فاعل از نتيجه عمل خود مي‌باشد. به عبارت ديگر فاعل احتمال وقوع چنين حادثهاي را مي‌داده است. دراين حالت معاونت درجرم محقق است.چرا که فاعل جرم و نيز معاون نسبت به نتيجهاي که ممکن است ازعمل ايشان حاصلشود، آگاهي کامل داشته واحتمال وقوع چنين جرمي ‌را مي‌دادهاندوليکن با قبول خطراتي که ممکن است درنتيجه عمل، حادث شوداز عواقب آن اجتناب نموده ومرتکب جرم مي‌شوند.
خلاصه بحث در حقوق فعلي ايران با عنايت به تبصره ماده 43 .ق.م.1 که وجود قصد بين معاون و مباشر جرم را شرط ضرورت تحقق معاونت درجرم دانسته است و در جرايم غيرعمدي، عمدي وجود ندارد تا با عمد درمعاونت مطابقت نمايد. لذا وحدت قصد دراين گونه جرايم منتفي بوده و معاونت درجرم غيرعمدي مصداق ندارد.برخلاف حقوق لبنان که معاونت درجرايم غيرعمدي را امکان پذير دانسته است(دادگاه کيفري لبنان حکم شماره158-6/ 6/1972مجموعهعاليه.ح3 شماره 429 ص172 وحکم شماره38-21/ 3 /1975 ذات المجموعه. ج4 شماره341 ص 193)
باوجوداينکه روّيه قضايي و نيزحقوقدانان ايران معاونت درجرايم غيرعمدي را امکان پذيرنمي‌دانند وليبهنظرمي‌رسدکهمعاونت دراينگونه جرايم را بايد محقق دانست. زيرا بياحتياطيوتخلف از نظامات دولتي که مصاديق خطاي جزايي محسوب مي‌شوند. اگر به حدي باشدکه به ظن قوي و قريب به يقين منجر به وقوع جرم مي‌گردد مي‌توانگفت معاونت درجرم غيرعمدي واقع شده است. به عبارتديگرچنانچه اعمال ونتايج مجرمانه حاصل از فعل مجرم اصلي اجتناب ناپذير بوده وبراي هر انسان متعارفي قابلپيشبيني باشد، به منزله علم معاون به آن نتايج و اعمال فرض مي‌گردد. همانگونه که چنين موضعي در حقوق لبنان پذيرفته شده است. به طور مثال مالک اتومبيلي به رانندهاي که گواهينامه رانندگي ندارد دستور مي‌دهد که اتومبيل را با وجود نقص فني بهکار اندازد و راننده هم اين کار را کرده وموجب قتل غيرعمد مي‌گردد. دراين حالت مالک اتومبيل اولاً: عمداً وبا سوء نيت علي رغم علم و آگاهي به معيوب بودن اتومبيل از ديگري مي‌خواهد که با آن رانندگي کند؛ لذا وي مرتکب يکي از مصاديق معاونت که تهيه وسايل مي‌باشد، گرديده است.ثانياً: اوضاع واحوال نيز به گونهاي بوده است (نقص فني اتومبيل) که احتمال پيش بيني وقوع جرم غيرعمدي قتل درنتيجه رانندگي براي يک انسان متعارف ممکن مي‌باشد ولذا معاون مي‌بايست چنين حادثه را پيش بيني مي‌کرده است به عبارت ديگر در اينجا بحث سوء نيت احتمالي مطرح مي‌گردد.
سوء نيت احتمالي عبارت است از: وضعي که درآن فاعل به هيچ وجه خواستار حصول نتيجه زيانبار و حتي نتيجهاي از فعل خويش نيست ولي فاعل مي‌تواند اين نتيجه را پيش بينيکند و وقوع آن را احتمال دهد، چندانکه اين احتمال به حدي قوي است که فاعل بايد ازارتکاب عمل امتناع ورزد. در ماه 718 ق.م.1 (تعزيرات) نيز قانونگذار مجازات رانندگان خاطي را که به هنگام وقوع جرم (قتل و صدمات بدني) ثابت شود وسيلهي موتوري را با وجود نقص وعيب مکانيکي به کارانداختهاند، شديدتر ازموارد ديگر تعيين کرده است. منطق قانونگذار در تشديد مجازات در اين جا نيز برنظريه سوء نيت احتمالي استوار است.66

فصل سوم : مجازات معاونت در جرم
مبحث اول: سياست کيفري تقنيني تعيين مجازات معاونت در جرم
ضمانت اجراي عدم رعايت جزايي، مجازات يا کيفر ناميده مي‌شود مجازات را قانونگذار براي حفظ نظم عمومي، اجراي عدالت، پيش گيري از ارتکاب جرايم و اصلاح ودرمان مجرمان براي مداخلهکنندگان درجرم درنظرگرفته است. معاونت در ارتکاب جرم به عنوان نوعي از دخالت در ارتکاب جرم مستثني ازآن نمي‌باشد و مقنن براي آن مجازات پيش بيني نموده است.همانطور که قبلاً گفته شد؛ به طور کلي با توجه به سابقه تاريخي مجازات معاون در قوانين جزايي ايران و مواد قانون مجازات اسلامي، ازنظرتعيين مجازات معاون، روش استعاره نسبيمجرميّتدرحقوقجزاي ما پذيرفته شد. بدينمعني،مجازات معاون غالباً کمتراز مجازات مباشرمي‌باشد، مگردر موارد استثنايي که مقنن مجازات خاصي را براي معاون تعيين نموده است. حال دراين مبحث در وهلهي اول مجازات معاون را درحقوق کيفري ايران مورد بررسي قرار داده وسپس آن را درحقوق کيفري لبنان مورد بررسي قرار خواهيم داد:
گفتار اول: ايران
قانونگذار ايران در ماده 43 ق.م.1 درخصوص نحوه وميزان مجازات معاون مقرر مي‌دارد: “اشخاص زير معاون جرم محسوب وبا توجه به شرايطوامکانات خاطي ودفعات ومراتب جرم وتأديب از وعظ وتهديد و درجات تعزير، تعزير مي‌شوند”
از ظاهر ماده 43 استنباط مي‌شود که درتمامي‌انواع جرايم، مجازات معاون جرم به صورت تعزير مشخص شده است. مقنن در فصل اول از باب دوم قانون مجازات اسلامي‌درتعريف تعزيرطبق ماده 16 اين قانون آورده است:”تعزير،تأديب ويا عقوبتي است که نوع ومقدار آن درشرع تعيين نشده وبه نظرحاکم واگذار شده است. از قبيل حبس وجزاي نقدي و شلاق که ميزان شلاق بايستي ازمقدار حد کمتر باشد ”
همانگونه که درگذشته بيان گرديد قوانين ايران درخصوص مجازات معاون جرم از نظريه استعاره نسبي مجرميّت معاون پيروي نمودهاند.جز معاونت درچندجرم خاص که مجازات معاون شديدتر از مجازات مباشرويا بههمان ميزان پيشبينيشده است، مجازات وي درمجموع ساير جرايم خفيفتردر نظرگرفته شده و حتي حاکم ميتواند مجازات معاون را بسيارخفيفتر از مجازات مباشر تعيين نمايد. البته نامعين بودن کم و کيف کيفرها مغاير با اصل قانوني بودن مجازات هاست. قانون گذار در تدوين ماده 43 ق.م.1، و در نظرگرفتن مجازات تعزيري نامعين به اختيار دادگاهها، متأثر از موازين فقهي است؛ زيرا درنظام کيفري اسلامي، ‌تعيين کيفر درجرايم تعزيري بستگي به نظرحاکم دارد واين امرهيچ مانع از آن نيست که دادگاه مجازات معاونت درجرايم قابل تعزير را بيش ازمجازات اصلي جرم تعيين نمايد و به دليل معين نبودن محدوده مجازات معاون چنانچه دادرس مجازات وي را بيش از مجازات مباشر تعيين نمايد نمي‌توان ايرادي به رأي مزبور وارد آورد. به نظر مي‌رسد اين سياست کيفري قانونگذار در دادن اختيار محکوم کردن معاون برايش از مجازات اصلي جرم درجرايم قابل تعزير در ماده 43 ق.م.1، نه تنها مغاير با نظام کيفري جمهوري اسلامي‌در پذيرش مبناي مجرميّت عاريه معاون جرم است، بلکه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع ارتکاب جرم، قانون مجازات، ضرب و جرح Next Entries پایان نامه رایگان درباره عقد مزارعه، جبران خسارات، اجرت المثل