پایان نامه ارشد با موضوع ارتکاب جرم، قانون مجازات، ضرب و جرح

دانلود پایان نامه ارشد

باقصد مجرمانه مباشر باشد.گاه اتفاق مي‌افتد که مباشرجرمازحدود توافق ضمني بامعاون جرم تجاوز نموده و مرتکب جرم ديگري مي‌گردد و يا آنکه نتيجه به دست آمده به مراتب بيش از آن چيزي است که بينآنها توافق شده ومقصود آن دو بوده است.بنابرايندراينجا بايد ميان دو حالت مختلف قائل به تفکيک شد:
اول آنکه: نتيجه به دست آمده کاملاً متفاوت با توافق ضمني مباشرومعاون جرم است.دوم آنکه نتيجه به دست آمده دنبالهي توافق بين مباشر ومعاون جرم است، ليکن اين نتيجه بيش از توافق آنان است.درذيل به بررسي اين دو فرض مي‌پردازيم:
زماني است که نتيجه به دست آمده کاملاً برخلاف توافق اوليه معاون و مباشر است.مثل اينکه معاون با سارق بر سرقت از منزلي توافق نمايند ولي سارق صاحب منزل را در آنجا تنها بيابد و بر عفت او تجاوز نمايد. پس معاون در اينجا تنها به جرم سرقت مجازات مي‌شود براي اينکه تجاوز به آن زن امري متوقع و قابل پيش بيني آنچنانکه در مورد شخص معتاد انتظار مي‌رود، نبوده است.47
درکشورلبنان نصّ صريحي دراين خصوص وجود ندارد؛ ليکن روّيه قضايي برآن است که در مواردي که فاعل اصلي، جرمي ‌کاملاً متفاوت با آنچه درخصوص آن با معاون توافق نموده است انجام دهد، شخص مساعدت کننده نسبت به جرمي‌ که خارج از محدوده توافق اوليه واقع شده است، مسئول نخواهد بود. زيرا مباشر از هدف مشترک خود با معاون جرم منحرف شده و وسيلهاي را که به منظور ارتکاب جرم در اختيار او قرار داده شده است، جهت ارتکاب جرم ديگري استفاده نموده است.48
نظريه پردازان حقوقي اين کشور معتقدند که ” معاون تنها نسبت به جرائمي‌ مورد مواخذه قرار مي‌گيرد که در محدوده قصد و نيت او قرار گرفته است و در مورد جرايم احتمالي که خارج از محدوده توافق او با مباشر جرم است، مسئول و پاسخ گو نمي‌باشد.49
ميان محاکم لبنان در اين خصوص اختلاف نظر وجود دارد، عده اي معتقدند که در مواردي که توافق اوليه معاون و مباشر جرم در خصوص ايراد ضرب و جرح ساده است وليکن نتيجه حاصله بيش از توافق اصلي است و اين ضرب و جرح منتهي به فوت مجني عليه مي‌گردد، قانوناً معاونت در قتل عمد محقق خواهد بود، زيرا نتيجه مجرمانه ناشي از همان اعمالي است که مباشر و معاون در مورد آن توافق نموده اند و به عبارتي اين نتيجه ناشي از هدف مشترک معاون و مباشر است.دسته ديگري از محاکم عقيده دارند که هدف مشترک معاون و مباشر جرم ارتکاب جنحه آزار و اذيت بوده است نه جنايت، و معاون قصد قتل مجني عليه را نداشته است لذا مسئوليت معاون فقط در قلمرو جنحه خواهد بود نه جنايت.50صرف نظر از اختلاف ميان محاکم نهايتاً به نظر مي‌رسد،درحقوق اين کشور نيزهمانند ايران چنانچه جرم حاصله نتيجه متعارف عمل ارتکابي و به روشني قابل پيش بيني بوده باشد، يعنيمعاون احتمال وقوعجرمسنگينتر را بدهد، و او را مي‌توان از جهت نتايج به دستآمده مورد مواخذه قرار داد.51
با توجه به موارد گفته شده، مي‌توان نتيجه گرفت که هرگاه مرتکب نوع خفيف تري از جرم را انجام دهد، به فرض قرار بوده مجني عليه با اسلحه اي که معاون در اختيار مباشر اصلي قرار داده است به قتل برسد، ولي به دلايلي مجني عليه در اين واقعه مجروح مي‌شود،ودراين گونه موارد به مانند حقوق ايران معاون جرم بايد مسئوليت فعل ارتکابي را در هر صورت بپذيرد.
گفتار سوم: معاونت در جرائم غير عمدي
همانگونه که قبلاً گفته شد، براي تحقق معاونت، سوء نيت به عنون يکي از عناصر سازنده آن لازم و ضروري است و مطابق تبصره يک ماده 43. ق.م.1، لازم است تا ميان معاون و مباشر جرم وحدت قصد موجود باشد. يعني لازم است تا قصدمعاون دقيقاً راجع به همکاري در جرمي ‌باشد که مورد نظر فاعل است. حال اين سؤال مطرح است در جرايمي که ناشي از خطاي جزايي است و مجرم اصلي، خود فاقد سوء نيت و قصد مجرمانه مي‌باشد، اين وحدت قصد چگونه قابل تصور مي‌باشد؟ از آن جا که در حقوق ايران معاونت در جرايم غيرعمدي مورد اختلاف حقوقدانان قرارگرفته است، ابتدا به بررسي ديدگاه تحقق معاونت در جرايم غير عمدي و ادّله آنها پرداخته و سپس به بررسي ديدگاه عدم تحقق معاونت در جرايم غير عمدي و بيان ادّله آن ها خواهيم پرداخت :
بند اول: ديدگاه تحقق معاونت در جرايم غير عمدي و ادّله آن
اين عده بدون هيچگونه قيد و شرطي، معاونت درکليه جرايم غير عمدي را قابل تصور دانسته و اين گونه استدلال مي‌کنند که به منظور مجازات معاون لزومي ‌به عمدي بودن جرم اصلي نيست و درجرايم غير عمدي هم که متضمن خطاست، خطا را ممکن است چند نفر متفقاً مرتکب گردند. آنچه محقق است، اين است که درموقع خطاي جزايي تعيين مسئوليت هر يک از شرکت کنندگان مشکل مي‌باشد وبه همين جهت بايد آن ها را به جاي مجرم اصلي ومعاون،شرکاي در جرم تلقي کردمگر اينکه دلايلقاطعي بر معاونت وجود داشته باشد.52

1 – اطلاق ماده 43 ق . م. اسلامي
عدهاي ازحقوقدانان چنين استدلال مي‌کنندکه: همانطور که عنصر معنوي جرم،خطاي ناشي ازفعل مرتکب اصلي است ولکن معاونت نيز در اين قبيل مواردهمان خطاي ناشي از تحريک و باعث شدن است.53
عدهاي از ايشان عقيده دارند که در مواردي که معاونت از طريق تحريک يا ترغيب و تهيه وسايل مصداق پيدا مي‌کند، بايدگفت که تنها درجرايم عمدي، امکان تحقق معاونت وجود دارد ولي در مواردي که معاونت بدون وجود ارتباط ميان معاون ومباشرجرم مصداق پيدا مي‌کند، براي مثال در دسيسه و فريب و نيرنگي که موجب جرم مي‌شود لازم نيست از طريق همکاري مستقيم و توافق سوءنيت معاون با مباشر جرم تحقق يافته باشد. پس اگر شخصي با نيرنگ و فريب سوزنبان راه آهن را متقاعد کند که حرکت قطار شب مدتي به تعويق افتاد، بنابراينآن دو مي‌توانند براي مصرف غذا به شهر بروند و در نتيجه بياحتياطي و بيمبالاتيسوزنبان تصادفي صورت گيردکه مصداق جرم غيرعمدي است. شخص نيرنگ باز را نمي‌توان به جرم معاونت درجرم غيرعمدي مجازات کرد.54
در قسمت اخير بند 1 ماده 43 قانون مزبور در شرايطي که معاون جرم به طور غير مستقيم به وسيله ي تحريک، ترغيب يا فريب و نيرنگ موجب وقوع جرم مي‌شود، هميشه لازم نيست که از طريق همکاري مستقيم و توافق و تباني معاون با مباشر، جرم تحقق يافته باشد، بلکه وقوع جرم مي‌تواند بدون وجود ارتباط ميان معاون و مباشر جرم مصداق پيدا کند. مالکي که اتومبيل خود را براي رانندگي به کسي مي‌دهد که فاقد پروانه رانندگي است ممکن است بتوان او را مسئول و معاون در جرم غير عمدي ناشي از فعل خود که همانا تسليم اتومبيل به چنين راننده اي است شناخت. زيرا تفريط به نفس در رانندگي عملاً جرم شبه عمدي تلقي شده است به خصوص که ماده 43 ق. م.1 فرض معاونت را به طور کلي در جرايم قابل تعزير (اعم از عمدي و غيرعمدي) ممکن دانسته. جرايم غير عمدي (شبه عمدي) ناشي از تخلفات رانندگي در مواد 714 به بعد قانون مجازات اسلامي ‌پيش بيني شده است، لذا فرض معاونت در جرايم غير عمدي در شرايطي که عمد و قصد منتفي باشد، نيز امکان پذير باشد.55
چنانچه ملاحظه مي‌شود حاصل اين دو نظرمويد سخن کساني است که معاونت غير عمدي را درکليه مصاديق امکان پذيرمي‌دانند.به طور کلي به نظر مي‌رسد با توجه به اطلاق عبارت قانون که مقرر مي‌دارد: “اشخاصزيرمعاون جرممحسوبمي‌شوند”منعيبراي پذيرش معاونت درجرايم غيرعمدي وجود نداشته باشد.
2 – صدق عرفي
درصورتي که معاون فاقد قصد باشد، لااقل بايد عمل ارتکابي او به نحوي باشد که ” عرفاً” بتوان گفت معاونت صورت گرفته است.به عبارت ديگرمعاونت عرفي برايتحقق کافياست ولواينکه قصد معاونت هم نباشد.56
در روّيه ديوان عالي کشور فرانسه معاونت در جرايم عمدي و غير عمد ي پذيرفته شده است و ديوان کشور ايران نيز طبق راي شماره 2764 مورخ 19/12/16 خود اعلام داشته است : “در جرايم غير عمدي معاونت به همين قدر صدق مي‌کند که با علم و اطلاع به اينکه شخص درکاري مهارت ندارد يا آن کار برخلاف نظامات يا بي احتياطي است و ممکن است منجر به حادثهي خطرناک شود، با آن شخص معاونت کند.بهتراست با استفاده از روح قانون که در جهت حفظ جان و مال و حقوق افراد است، چنين استدلال کنيم که نظر به ماده 43 قانون مجازات اسلامي، درصورتي که معاونت مستقيماً از طريق تحريک، ترغيب، تهديد، تطميع، تهيه وسايل ارتکاب جرم ويا تسهيل وقوع جرم باشد، لزوم وجود علم و اطلاع معاون جرم محرز و مسلم است.57
امابه نظر ما در وضع کنوني و به جهت نقش حساس اتومبيل و وسايل موتوري در زندگي اجتماعي و زيانهاي فراوان و اندوهباري که از استفاده ناروا از اين وسيله ايجاد مي‌شود، ايجاب مي‌کند که فرض معاونت درجرايم غيرعمدي ناشي ازتخلفات رانندگي را به عنوان يک استثناء براصلکلي”درجرايم غيرعمدي فرض معاونت وجود دارد” بپذيريم.58
3 – روّيه قضايي
ديوان عالي کشور درآراء متعدد، معاونت در جرايم غير عمدي را پذيرفته است. شعبه پنجم ديوان عالي کشور طي حکم 2764 – 29/12/1316 مقرر مي‌دارد:
“درجرايم غيرعمدي معاونت به همين قدر صدق مي‌کند که با علم و اطلاع به اينکه شخص درکاري مهارت ندارد يا آن کار برخلاف نظامات يا بي احتياطي است و ممکن است منجر به حادثه خطرناک شود با آن شخص معاونت کند. بنابراين اگر راننده ي رول ماشين را به شاگرد خود که ميدانسته پروانه ندارد و از رانندگي بياطلاع است بدهد ودرنتيجه منجر به قتل غير عمد ديگري شود عمل معاونت و مسئول ماده 177 قانون جزاي عمومي‌خواهد بود ……”
رأي شماره 3495 مورخ 3/4/1319 از شعبه دوم ديوان عالي کشور حاکي ازآن است که”اگر مکانيسين بهشاگردخود که گواهينامهرانندگيندارد دستور بدهدکهاتومبيلرا بهخارج شهر ببرد ومورد معاينه قراردهدواتومبيلدرهمانموقعباکسيتصادفکندوموجبفوتويگردد مکانيسن معاون درقتلغيرعمدي است”
درسال 1326 شعبه دوم ديوان عالي کشور طي رأي شماره 1393 تغيير روش داده و چنين راي داده است: ” اگر کسي خانه اي بنا کند و از بدو شروع کارمنظورش از فروش آن خانه با استفاده سرشار باشد و در نتيجه به جاي پايههاي آجري خشت به کار برد وروي بام را با رو پوش ارزان قيمت و ساده اي که متناسب بااهميت ساختمان نباشد بپوشاند به حدي که بر اثر يک باران شديد خانه فرو ريز دو کارگري که روي همينخانه کار مي‌کند کشته شود براي بنا يا استادکاري که دستورات مالک را اجرا مي‌نمايد مسوليتي ايجاد نمي‌کند.
ملاحظه مي‌کنيم که در سال 1316 اگر راننده اي فرمان ماشين را به شاگرد خود که مي‌دانسته پروانه ندارد بدهد و در نتيجه منجر به قتل غيرعمد شود عمل او قتل غير عمد محسوب مي‌شود و در سال 1326 درست 10 سال بعد براي بنا استادکاري که دستورات مالک را اجرا مي‌نمايد مسئوليتي ايجاد نمي‌کنددر اينجا يک استادکار بنايي داريم داريم که از خانه وبنايي وساختمان اطلاعات کافي دارد و يک مالک که منظورش استفاده جويي است واطلاعاتي هم از بنايي ندارد ومي‌خواهد با خرجکمتري، استفاده سرشار ببرد واين را هم درمورد او قبول مي‌کنيم که مالک مي‌توانسته است پيشبيني کندکه اگرخانه سنگيني را با خشت بنا کند عاقبت درهم خواهد ريخت و احياناً خطر جاني به بار خواهد آورد. اگر چنين چيزي براي مالک ساختمان قابل پيش بيني است براي استادکار امکان چنين فکري بيشتر است در اين حالت مي‌بايست استادکار مجرم اصلي و مالک ساختمان معاون او باشد در صورتي که ديوان عالي کشور فقط مالک و مسئول شناخته است.59
بند دوم : ديدگاه عدم تحقق معاونت در جرايم غير عمدي
اين عده معتقدند کهجرايم غيرعمدي نمي‌تواند معاون داشته باشدومطلقاً منکرامکان تحقق آن شدهاند. ايشان معتقدند که سوء نيت از شرايط تحقق معاونت و حال آنکه درجرايم غير عمدي نه تنها مجرم اصلي سوء نيت ندارد بلکه معاون وي نيز فاقد سوء نيت است.

اينعده دلايليمبني برعدم تحقق معاونت درجرايم غيرعمدي ذکرکردهاند که به بيان آن ها مي‌پردازيم:
1- فقدان وحدت قصد
“ويدال و مولينه” دوحقوقدان مشهورفرانسوي نيز معتقد به همين امر بوده مي‌گويند: “معاونت قابل مجازات وجود ندارد، مگر در صورتي که معاون قاصدانه و يا با سوء نيت به منظور تحقق جرمي ‌که

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره ضمن عقد Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع ارتکاب جرم، قانون مجازات، معاونت در جرم