پایان نامه ارشد با موضوع آیین دادرسی، آیین دادرسی مدنی، دادرسی مدنی، اجرای احکام

دانلود پایان نامه ارشد

اینک از آن نظر عدول و آن را تابع قانون حاکم بر طلب تلقی مینمایند. مرور زمان مسقط حق عینی و مرور زمان تحصیل آن تابع قانون محل مال، مرور زمان دعوی ابطال تابع قانون حاکم بر ماهیت، مرور زمان دعوی احوال شخصی تابع قانون شخصی، و مرور زمان مهلتهای از پیش تعیینشده به لحاظ ربط آنها به ماهیت تابع قانون حاکم بر ماهیت دانسته میشود.»
به نظر میرسد جا دارد قانونگذار ایران در دعاوی دارای وصف بینالمللی با توجه به پذیرش مرور زمان در حقوق دیگر کشورها این حق را برای خواهان یا خوانده ایرانی قائل شود و نه در صورتی که قانون بیگانه بر دعوا حاکم باشد با استناد به مرورزمان در آن قانون، حکم بر علیه تبعه ایرانی صادر گردد در حالی که امروزه با طرح ایراد مرور زمان در دادگاههای ایران آن را خلاف صریح قانون آیین دادرسی مدنی دانسته و این ایراد به دعوا را رد میکنند. بنابراین از حیث حقوق بینالملل خصوصی ایران میتوان گفت مرور زمان تابع قانون حاکم بر ماهیت است.

مبحث سوم: نیابت قضایی
«نیابت قضایی به این معناست که دادگاهی اختیار خود را درباره رسیدگی و تحقیق درباره دلایل معین در دعوی را به دادگاهی دیگر تفویض میکند که آن دادگاه با اعمال اختیارات خود به اجرای مورد نیابت که در حوزه قضایی او باید انجام گیرد، بپردازد و حاصل آن را برای او بفرستد.»71 اگر در دعاوی بینالمللی نیاز به نیابت قضای باشد با این دشواری همراه میگردد که هر یک از دو دادگاه نیابتدهنده و اجراکننده بر خلاف نیابت در داخل که هر دو دادگاه به یک نظام قضایی متعلق و تابع یک قانون آیین دادرسی هستند به نظامی متفاوت مربوط و تابع قانون آیین دادرسی جداگانه میباشند.
به این معنی که اگر نیابتدهنده از حیث تفویض نیابت ناگزیر طبق قانون آیین دادرسی مدنی کشور خود عمل کند، دادگاهی هم که به او نیابت داده میشود ناگزیر باید بدانگونه که در قانون آیین دادرسی مدنی کشور او تعیین گردیده است به اجرای آن بپردازد. از این رو میتوان گفت، اگر وظیفه این دادگاه از حیث موضوع تحقیق و رسیدگی محدود به اموری است که از سوی دادگاه نیابتدهنده تعیین گردیده از حیث چگونگی اجرا تابع مقرراتی است که در قانون آیین دادرسی کشور او ترسیم شده است. نتیجه آن که اگر اجرای مورد نیابت قضایی داخلی از سوی دادگاه ناشی از وظیفهای است که برای آن دادگاه در قانون آیین دادرسی مدنی حاکم بر تصمیم دادگاه نیابتدهنده مقرر گردیده است. در مورد نیابت قضایی که از دادگاه یک کشور به دادگاه کشور دیگر داده میشود عمل دادگاه نتیجه هماهنگی میان قانونگذاری دو کشور است. به عنوان مثال، اگر دادگاهی خارجی به اجرای نیابت قضایی که از سوی دادگاهی در ایران به او داده شده، میتواند بپردازد، نمایندگی او از طرف دادگاه ایران ناشی از آن است که در قانون کشور او هم اجرای آن مجاز شناخته شده و ترتیب اقدام دادگاههای آن کشور در قانون آیین دادرسی حاکم بر آن دادگاهها ترسیم گردیده است.
«به طور کلی میتوان گفت، اجرای نیابت قضایی در دعاوی بینالمللی از سوی دادگاهی واقع در کشوری غیر از کشور محل طرح دعوی در اصل ناشی از احترامی است که در این دوران در کشورهای مختلف درباره نظامهای قضایی یکدیگر قائلاند، و نیز نشانهای آشکار از همکاریهای بینالمللی برای حلوفصل درست و عادلانه این نوع دعاوی صرف نظر از کشور محل طرح دعوی است.»72 در قانون آیین دادرسی مدنی ایران، زیر عنوان نیابتقضایی، چند قاعده درباره نیابتهای قضایی بینالمللی اعم از آنکه نیابت از سوی دادگاههای ایران به دادگاههای کشورهای دیگر داده شده باشد یا برعکس، پس از وضع قاعدههایی در زمینه نیابت قضایی داخلی به تصویب رسیدهاند. به این ترتیب، دو ماده 291 و 294 قانون آیین دادرسی مدنی درباره دادن نیابت قضایی از سوی دادگاههای ایران به دادگاههای خارجی و دو ماده 292 و 293 درباره اجرای نیابت قضایی داده شده از سوی دادگاههای خارجی به دادگاه ایران میباشد.
از دید حقوق تطبیقی« در قانون آیین دادرسی مدنی جدید فرانسه قاعدههای راجع به نیابت قضایی بینالمللی در دو بخش، یک بخش مخصوص نیابت قضایی از سوی دادگاههای فرانسه که باید در دیگر کشورها اجرا گردد و بخش دیگر درباره نیابت قضایی دادگاههای بیگانه که به آن کشور فرستاده میشود گردآوری شدهاند.
بر حسب این قانون قاضی فرانسوی مجاز شناخته شده (به درخواست طرفین یا بنا به وظیفه انجام اقدامات تحقیقی و دیگر اعمال قضایی را که در کشور دیگر ضروری میداند با دادن نیابت قضایی به هر مقام صالح در آن کشور یا به مقام سیاسی یا کنسولی فرانسه در آنجا به انجام رساند.)73 دفتر مرجع قضایی نیابتدهنده آن را از طریق دادسرا به وزارت دادگستری میفرستد مگر آنکه میان فرانسه و آن کشور قراردادی در این باره باشد که بتوان آن را به طور مستقیم نزد آن مقام فرستاد.74 اجرای نیابت از سوی مقام سیاسی یا کنسولی هنگامی امکانپذیر میگردد که از سوی کشوری که نیابت باید در آنجا انجام پذیرد با آن مخالف نشود. دشواری دیگر در این باره آن است که اقدام مقام سیاسی یا کنسولی برای اجرای مورد نیابت برخلاف اقدامات مقامات قضایی نمیتواند با نیروی اجبار کننده همراه باشد.
نیابت قضایی داده شده از سوی مراجع قضایی بیگانه نیز از سوی وزیر دادگستری فرانسه از طریق دادسرای واقع در فرانسه فرستاده میشود. این نیابت طبق قانون فرانسه اجرا میگردد مگر آنکه از سوی مرجع قضایی نیابتدهنده برای آن ترتیبی خاص مقرر شده باشد.»75

مبحث چهارم: دلیل و رسیدگی به آن در دعاوی بینالمللی
«دلیل در زبان و ادب پارسی از جمله به معنای راهنما، رهمون و نشان و علامت آمده است. درحقوق دلیل در دو مفهوم به کارگرفته میشود، نخست در مفهوم اخص به هر وسیلهای گفته میشود که در قانون پیشبینی شده و در مرجع قضاوتی سبب اقناع وجدان دادرس به واقعیت امر مورد ادعا میشود. دوم در مفهوم اعم، عمل فراهم آوردن وسایلی است که وجدان دادرس را اقناع مینماید. پس اینکه گفته میشود بار دلیل بر دوش مدعی است، دلیل در مفهوم اعم به کار رفته و به معنای آن است که تدارک و تهیه و ارائه وسایلی که وجدان دادرس را اقناع کند به عهده مدعی است.»76
«آنچه را که حقیقتی را به اثبات میرساند، دلیل گفته میشود و بر همین پایه آنچه را هم که با توسل به آن میتوان به اثبات حقی پرداخت میتوان دلیل نامید. داشتن دلیل، در مواردی که حقی در میان است و بر سر آن میان دو کس اختلاف افتاده به همان اندازه ارزشمند است که خود حق دارد، از این رو در دادرسیها دلیل دارای ارزش نخستین است. چه آنکه شناخت قاضی از چگونگی اختلاف و واقعیتهای آن و هر حکمی که درباره آن میدهد ناگزیر باید بر پایه دلیل استوار باشد، درون مایه ارزش دلیل در آن است که مخاطب آن و در اینجا قاضی از استماع آن قانع میگردد، چنانکه درباره آن گفته شده «هر آنچه وجدان را درباره واقعیتی معین قانع سازد»77 دلیل است. با این حال انواع دلایل قضایی از سوی قانونگذار تعیین گردیده78 و استناد کننده به دلیل برای آنکه دلیل او قابل استماع از سوی دادگاه باشد نمیتواند به چیزی بیرون از آن انواع استناد جوید.»79
در دعاوی بینالمللی رسیدگی به دلیل به لحاظ خصلت ترکیبی آن و اینکه نمیتوان آن را از همگی جهات تابع یک قانون یعنی قانون مقر دادگاه دانست کاری پیچیده و دشوار است و در این گونه دعاوی دادگاه ناگزیر است در صورتی که از حیث طرز رسیدگی به دلیل به اجرای قانون کشور خود میپردازد جهت ربط آن را به قانون کشور دیگر نیز مد نظر داشته باشد، و اگر آن جهت به ماهیت یا به شکل مربوط بود با اعمال قاعده تعارض قوانین متناسب، معلوم سازد آن را، از آن جهت تابع قانون کدام کشور میداند.
«جهتهایی که به هنگام رسیدگی به دلیل در این گونه دعاوی در برابر دادگاهها خود را نشان میدهند و دادگاهها ناگزیراند قانون قابل اجرا را برای تعیین تکلیف درباره آنها از میان قانون کشور محل دادگاه و کشور بیگانه برگزینند عبارتاند از موضوع دلیل، بار دلیل، دلیل قابل طرح در دادگاه، نیروی اثباتی دلیل، و چگونگی طرح دلیل در دادگاه و رسیدگی دادگاه درباره آن.
به این ترتیب روشن است که دشواری کار، رسیدگی به دلیل در دعاوی بینالمللی در عمل، میان مسایل آییندادرسی و مسائل ماهوی از یکدیگر از سوی دادگاه است.»
«هدف از طرح دلیل در دعوی اثبات واقعیت قضیهای معین در آن است. به عنوان مثال، اگر خواهان در دعوای راجع به قرارداد مدعی تخلف و متقاضی جبران خسارت شده باشد باید ضمن تعیین چگونگی تعهد قراردادی وی معلوم سازد از سوی خوانده چه تخلفی در اجرای آن تعهد شده و چه خسارتی به او وارد گردیده و دلیل بر وقوع تخلف و ورود خسارت به او چیست. در این مثال موضوع دلیل اولاً تخلفی است که خوانده در زمینه تعهد قراردادی مرتکب گردیده، ثانیاً خسارتی است که به خواهان وارد شده که هر دو مسأله از مسائل ماهوی هستند. بنابراین موضوع دلیل در هر دعوی از عاملهایی است مربوط به ماهیت و اگر دعوی از دعاوی بینالمللی باشد به لحاظ ارتباط موضوع دلیل با ماهیت برای تعیین اینکه قانون کدام کشور درباره آن قابل اجرا است باید از طریق اعمال همان قاعدهای که تعیینکننده قانون صالح درباره ماهیت است به هدف دست یافت.»80
در دعاوی بین المللی، درباره تعیین اینکه بار دلیل در دعوی بر عهده کدام طرف است راه حل همان است که درباره موضوع دلیل به آن اشاره شد. بار دلیل نیز مانند موضوع دلیل به ترتیبات خود حق باز میگردد و از آن جدا نیست. بنابراین باید آن را از موارد مربوط به آیین دادرسی بیرون و در شمار مسائل ماهوی و تابع قانون حاکم بر ماهیت دانست.
به نظر میرسد در دعاوی بینالمللی درباره آیین رسیدگی به دلیل بیتردید باید براساس مقررات منعکس در قانون آیین دادرسی محل دادگاه به آن پرداخت. چنانکه از همان آغاز شکل گرفتن شیوه تعارض قوانین در شهرهای خودمختار پراکنده در سرزمین ایتالیا در قرون وسطی این مسأله نظرها را به خود جلب کرد و به عنوان نخستین گام در راه رسیدگی و حلوفصل دعاوی دارای ربط به قوانین دیگر شهرهای آن سرزمین دادگاههای هر شهر به قائل شدن تمایز میان مسایل راجع به آیین دادرسی و مسایل راجع به ماهیت به لحاظ مشاهده تفاوت میان طبیعت این دو گونه مسایل شدند. بنابراین آنچه در این باره میتوان به عنوان رهنمود افزود این است که باید در هر مورد که نسبت به آن تردید است این اصل را در نظر گرفت که اگر تصمیم درباره مسأله مطرح شده متضمن گرفتن تصمیم درباره ماهیت نبود باید آن را مسأله شکلی و از مسایل آیین دادرسی دانست.
در دعاوی بینالمللی قاعدهای تحت عنوان «آوردن دلیل با مدعی است.» وجود دارد که در قانون مدنی ایران81 نیزهمین قاعده تبیین گردیده است. «هرکس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی علیه، هرگاه در مقام دفاع مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد، اثبات امر برعهده اوست.»

مبحث پنجم: اجرای احکام در کشورهای دیگر
«اجرای احکام دادگاههای بیگانه با این دشواری همراه است که قانون اجرای احکام هر کشور دارای ارزش سرزمینی است و براساس این قانون نمیتوان احکام دادگاههای آن کشور را در سرزمینی دیگر اجرا کرد از سوی دیگر، اجرای احکام دادگاههای بیگانه در زمینه دعاوی تابع حقوق بینالملل خصوصی در هر کشور چه بسا ناشی از این ضرورت باشد که اجرای آنها جز در آن کشور ممکن نگردد و اگر راه اجرای آنها در آن کشور هم چنان بسته بماند همگی، تدابیر و تصمیمهای قضایی برای احقاق حق که منتهی به صدور احکام قطعی و لازمالاجرا گردیدهاند بیثمر و دادخواهان از رسیدن به حقوق خود محروم میمانند.»82
بنابراین میتوان گفت، امکانپذیر شدن اجرای احکام بیگانه در هر کشور جزء مکمل حقوق بینالملل خصوصی آن کشور است از این رو در ایران، مانند دیگر کشورهای پیرو حقوق نوشته، قانونگذار مداخله کرده ابتدا به هنگام وضع قاعدههای تکمیل کننده نظام حقوق بینالملل خصوصی، در کلیات جلد دوم قانون مدنی در ماده 972 این قانون اجازه داده این گونه احکام چنانچه «مطابق قوانین ایران امر به اجرای آنها شده باشد» در ایران

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع آیین دادرسی، آیین دادرسی مدنی، دادرسی مدنی، حقوق داخلی Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع تعارض قوانین، رویه قضایی، احوال شخصیه، حقوق ایران