پایان نامه ارشد با موضوع آیین دادرسی، قانون مدنی، آیین دادرسی مدنی، دادرسی مدنی

دانلود پایان نامه ارشد

دادگاه انگلیسی صالح برای رسیدگی به دعوایی که علیه او اقامه شده است خواهد بود اگر چه موضوع دعوی ارتباطی با انگلستان نداشته باشد. «این اصل که از اصول اساسی حقوق انگلیس است مورد انتقاد شدید واقع شده است زیرا اعمال آن باعث میشود که دادگاههای انگلیس از طرفی به بعضی از دعاوی که با انگلستان ارتباط کافی ندارد رسیدگی کنند و بدین طریق احیاناً به حقوق خوانده تجاوز نمایند و از طرف دیگر نتواند به پارهای از موضوعات که به این کشور ارتباط دارد رسیدگی کنند.»39 به طور مثال، چنانکه اشاره کردیم هرگاه جرم در انگلستان واقع یا عقد در این کشور منعقد و نقض شده باشد این امر کافی برای صلاحیت دادگاههای انگلیس نیست، حتی وقوع اقامتگاه یا محل سکونت عادی خوانده در این کشور به تنهایی مجوز رسیدگی دادگاههای انگلیس نمیباشد و بدین ترتیب اگر بدهکار انگلیسی به خارج فرار کند یا بیگانه بعد از قبول تعهدی در انگلستان به کشور خود بازگردد چرخهای قضایی انگلیس نمیتواند برای احقاق حق خواهان به حرکت درآید و تنها راه چاره این است که خواهان در دادگاه محل سکونت خوانده اقامه دعوی نماید و زیانهای ناشی از این امر را بپذیرد.
برای رفع این اشکال، قانون آیین دادرسی کامن لو مصوب 1852 به دادگاهها اختیار داده است که علیه خوانده غایب برگ احضار صادر و به دعوایی که علیه او اقامه شده است رسیدگی کنند، تشخیص این صلاحیت اختیاری که صلاحیت فرضی نامیده میشود با دادگاه است و دادگاه میتواند (نه اینکه باید) رسیدگی به دعوی را بپذیرد این یکی از خصوصیات حقوق انگلیس است که قاضی را در قبول صلاحیت خود مخیر میکند.

ب) حقوق آمریکا
درحقوق ایالات متحده آمریکا مسأله صلاحیت بینالمللی در حقوق خصوصی بسیار پیچیده است حتی گفتهاند که این مسأله احتمالاً تاریکترین مسأله تعارض است، علت این پیچیدگی و ابهام آن است که مسأله برای کلیه دادگاههای امریکا به طور یکنواخت حل نشده است باید نخست بین دادگاههای فدرال و دادگاههای ایالات فرق گذاشت. صلاحیت دادگاههای دسته اول به وسیله قانون فدرال تعیین شده و صلاحیت دادگاههای هر ایالت تابع قانون آن ایالت میباشد سپس باید توجه داشت که در امریکا مسأله نه فقط در سطح بینالمللی مهم است بلکه در سطح روابط بین ایالات نیز دارای اهمیت است و اصولاً قواعد واحدی در هر دو زمینه حکومت میکند.
در هر دو زمینه، مسأله صلاحیت بسته به ابلاغ احضاریه به خوانده است. به عبارت دیگر، هرگاه ابلاغ برگ احضار به خوانده امکان داشته باشد، دادگاه در زمینه بینالمللی یا در روابط بین ایالات صلاحیت دارد. بنابراین صلاحیت دادگاههای آمریکا منوط به این است که شرایط ابلاغ برگ احضار به خوانده رعایت شده باشد.
«هم در روابط بینالمللی و هم در روابط بین ایالات صلاحیت قضایی، مبتنی بر اصل ابلاغ برگ احضار به شخص خوانده در قلمرو کشور مقر دادگاه است معذالک تکامل حقوق آمریکا چند استثناء بر این اصل وارد کرده است که امروز میتوان از خود پرسید آیا شخص خوانده (هنگام ابلاغ برگ احضار) یا به عبارت دیگر ابلاغ واقعی برگ مزبور به خوانده باید مبنای صلاحیت در حقوق آمریکا شناخته شود.»40
البته اگر خوانده در سرزمین کشور مقر دادگاه حضور داشته باشد و برگ احضار به شخص وی ابلاغ شود، بیشک دادگاههای آن کشور صلاحیت بینالمللی خواهند داشت. ولی در کنار حضور شخص خوانده، کمکم ضوابط دیگری برای صلاحیت پذیرفته شدهاند. بنابراین حضور خوانده در سرزمین آمریکا یا ایالت مقر دادگاه یک ضابطه انحصاری برای صلاحیت بینالمللی نیست و یک طریقه ابلاغ قانونی ممکن است جایگزین ابلاغ واقعی گردد.
دادگاههای آمریکا مانند دادگاههای انگلیس متوجه شدهاند که اصل حضور خوانده در کشور هنگام آغاز دادرسی گاهی به نتایج غیرمنصفانهای منتهی میگردد. لذا دراینگونه موارد برخلاف اصل، صلاحیت خود را پذیرفتهاند و نیز برای رعایت انصاف و عدالت دادگاههای آمریکا از رسیدگی به دعوی هنگامی که خوانده به زور یا از طریق تقلب به کشور مقر دادگاه کشانده شده باشد، خودداری میکنند.
به نظرمیرسد به طور خلاصه میتوان گفت حضور خوانده در سرزمین امریکا یا ایالت مقر دادگاه یک ضابطه انحصاری برای صلاحیت بینالمللی نیست و تنها ملاک ابلاغ، ابلاغ واقعی به خوانده دعوی نمیباشد. با توجه به تکامل حقوق در امریکا ابلاغ قانونی جایگزین ابلاغ واقعی گردیده است که ممکن است به دو صورت باشد. ابلاغ قانونی داخلی برای کسانی که در کشور مقر دادگاه خانه و زندگی دارند که در این صورت برگ احضار به خویشان خوانده یا به درب منزل چسبانده میشود و یا از طریق پست به نشانی وی ارسال میگردد و یا ابلاغ قانونی خارجی، برای کسانی که خانه و زندگی در کشور مقر دادگاه ندارند که در این صورت از طریق آگهی در جراید یا تسلیم برگ احضاریه به نماینده قراردادی یا قانونی خوانده میباشد.

فصل دوم: صلاحیت بینالمللی دادگاه در حقوق ایران
چنانچه گفته شد در هر کشور برای تعیین صلاحیت بینالمللی دادگاهها یک سیستم خاص ملی وجود دارد و قاضی مکلف است که برای تعیین صلاحیت به قواعد صلاحیت پذیرفتهشده در کشور خود مراجعه نماید. بنابراین برحسب اینکه دعوی در کدام کشور مطرح شود قاعده متفاوتی اعمال خواهد شد. این فصل مشتمل بر چهار مبحث میباشد که در مبحث اول به بررسی تعارض صلاحیتها در قانون مدنی، و در مبحث دوم تعیین صلاحیت بینالمللی دادگاههای داخلی، و در مبحث سوم نوع صلاحیت بینالمللی دادگاههای ایران، و در مبحث چهارم به صلاحیت دادگاه ایرانی در دعاوی مسؤولیت مدنی را به اختصار بررسی خواهیم کرد.

مبحث اول: تعارض صلاحیتها در قانون مدنی
«قانونگذار ایران در کلیات جلد دوم قانون مدنی مصوب سال 1313هـ.ش به ترسیم خطوط کلی تعارض قوانین پرداخته است. در این کلیات وی نسبت به زمان تصویب مقدمه جلد اول این قانون، چند گام فراتر گذارده و در آن افزون بر تکمیل قاعدههای تعارض قوانین منعکس در آن مقدمه و افزودن شماری دیگر از قاعدههای ضروری در این زمینه در دو ماده 971 و 972 چند قاعده کلی به عنوان رهنمود برای ساخت نظام تعارض صلاحیتها در حقوق بینالملل خصوصی ایران به تصویب رسانده و با آن دست کم عناوین این نوع حقوق را در نظام حقوقی ایران مشخص ساخته است.»41
در ماده 971 قانون مدنی درباره اینکه تعیین صلاحیت دادگاههای داخلی برای رسیدگی به دعاوی بینالمللی به قانونگذاری کدام کشور مربوط است و اینکه رسیدگی این دادگاهها به این گونه دعاوی تابع قانون آیین دادرسی مدنی کدام کشور میباشد تعیین تکلیف کرده و در ماده 972 قانون مدنی اجرای احکام و اسناد لازمالاجرای خارجی در ایران تابع قانون ایران دانسته شده است. این مبحث مشتمل بر دوگفتار میباشد که ذیلاً دریک گفتار، قواعد صلاحیت در ماده 971 قانون مدنی را مورد بررسی قرار میدهیم و در گفتار دوم به بررسی تعیین صلاحیت بینالمللی دادگاههای درحقوق ایران خواهیم پرداخت.

گفتار اول: قواعد صلاحیت در ماده971 قانون مدنی
در این ماده سه گونه قاعده در زمینه آیین دادرسی مدنی بینالمللی در معنای گسترده آن مطرح شده است. قاعدههای اول و دوم آن به ترتیب درباره قانون صالح برای تعیین صلاحیت دادگاههای داخلی برای رسیدگی و حلوفصل دعاوی تابع حقوق بینالملل خصوصی و نیز قانون آیین دادرسی قابل اعمال درباره آنها به این عبارت است « دعاوی از حیث صلاحیت محاکم و قوانین راجعه به اصول محاکمات تابع قانون محلی خواهد بود که در آنجا اقامه میشود.» این دو قاعده، با وجود شباهت ظاهری با قاعدههای تعارض قوانین، از آنها متفاوتند و در شمار آنها نیستند، آنها را میتوان بیان کننده قاعدهای برای حل تعارض میان صلاحیت قضایی کشورهایی دانست که دعوای بینالمللی مطرح شده به آن کشورها مربوط است. به عنوان مثال، دادگاههای ایران برای تعیین صلاحیت خود برای رسیدگی و حلوفصل دعوی بینالمللی مرتبط با قانون کشور دیگر تنها قانون ایران را ملاک بدانند و رسیدگیهای خود را نیز بر پایه قانون آیین دادرسی مدنی ایران به انجام برسانند.
قاعده دیگر، منعکس در پایان این ماده برای تعیین تکلیف درباره دعوایی است که هم در دادگاه ایران و هم در دادگاه کشور بیگانه مطرح گردیده «مطرح بودن همان دعوی در محکمه اجنبی رافع صلاحیت محکمه ایرانی نخواهد بود.»42 مطرح شدن هم زمان یک دعوی در دو دادگاه صالح چه بسا در دعاوی تابع حقوق داخلی نیز رخ میدهد، و در هر حال مسأله در هر دو سطح داخلی و بینالمللی یکسان است ولی راه حل آن نمیتواند در این دو سطح یکسان باشد. در دعاوی تابع حقوق داخلی هر دو دادگاه که دعوی نزد آنها برده شده به یک نظام قضایی مربوطاند از این رو به سادگی میتوان برای جلوگیری از صدور احکام معارض درباره یک دعوی دستور داد به هر دو پرونده در یک دادگاه رسیدگی شود چنانکه در قانون آیین دادرسی مدنی43 از همین روش پیروی گردیده و حال آنکه در دعاوی دارای وصف بینالمللی ممکن است یکی از دو دادگاه به کشوری بیگانه مربوط باشد. از این رو است که در قانون مدنی مقرر گردیده دادگاه ایرانی بیاعتنا به مطرح بودن همان دعوی در دادگاه بیگانه بنابر صلاحیت خود اقدام نماید.
این قاعده نتیجه منطقی همان اصلی است که دادگاههای هر کشور از جمله دادگاههای ایران در مقام تعیین صلاحیت خود برای رسیدگی و حل و فصل دعاوی بینالمللی، فارغ از وجود ربط میان دعوی با نظام قضایی کشور دیگر تنها به بررسی این مسأله میپردازند که آیا جهت ربط میان آن دعوی با نظام قضایی کشور آنان یافت میگردد یا نه، و در صورت احراز این رابطه به رسیدگی خود درباره آن ادامه میدهند.44
به نظر میرسد میتوان این دو قاعده را از نتایج اصل حق حاکمیت کشورها و استقلال آنها در برابر یکدیگر دانست. بنابراین دادگاههای ایران فارغ از طرح دعاوی حقوقی در کشورهای دیگر بر اساس اصل سرزمینی بودن به دعاوی رسیدگی کرده و با توجه به قانون مقر دادگاه، خود را صالح به رسیدگی میداند.

گفتاردوم: تعیین صلاحیت بینالمللی دادگاهها درحقوق ایران
برای تعیین صلاحیت بینالمللی دادگاههای داخلی، در کشوری مانند ایران که کشور میان حوزههای مختلف قضایی با صلاحیتهای نسبی جداگانه و مستقل تقسیم گردیده است پیش از آنکه بتوان معلوم ساخت رسیدگی به دعوی در صلاحیت دادگاههای واقع در کدام حوزه قضایی است باید معلوم گردد دعوی در صلاحیت مراجع قضایی کشور میباشد یا نه. به این ترتیب، در این گونه دعاوی دغدغه نخست در تعیین دادگاه صالح یافتن عامل یا عاملهایی در دعوی است که آن را به کشوری که دعوی در آنجا مطرح گردیده ربط دهد. این عامل، به طبع یا باید نشان دهنده ربط دعوی با خاک کشور باشد یا ربط آن با جمعیت تشکیل دهنده دولت در آن کشور باشد. در نظام قضایی ایران در این باره قاعدهای خاص، جدا از قاعدههای صلاحیت نسبی دادگاههای واقع در حوزههای مختلف قضایی کشور که ویژه صلاحیت بینالمللی دادگاهها در ایران باشد تعیین نگردیده است. بنابراین تعیین آن بسته به استخراج آن از میان قاعدههای متعدد منعکس در قانون آیین دادرسی مدنی در زمینه صلاحیت نسبی دادگاهها از سوی خود دادگاهی است که دعوی در نزد آن طرح گردیده است.45
به نظر میرسد برای تعیین صلاحیت بینالمللی دادگاههای داخلی با توجه به عدم وجود قاعدهای صریح در این مورد و برای جلوگیری از مستنکف بودن دادگاه از احقاق حق به مقررات دیگر، از جمله به مقررات راجع به صلاحیت که در قانون آیین دادرسی مدنی ایران پیشبینی شده، مراجعه خواهد کرد.46

مبحث دوم: نوع صلاحیت بینالمللی دادگاههای ایران
در باب اول قانون آیین دادرسی مدنی که به قاعدههای صلاحیت دادگاههای ایران برای رسیدگی به انواع دعاوی مدنی اختصاص یافته و با این که یکی از این نوع دعاوی بی شک دعاوی خصوصی بینالمللی مربوط به نظام قضایی ایران است نامی از این نوع دعاوی برده نشده است و همچنین نوع صلاحیت این دادگاهها برای رسیدگی به این نوع دعاوی در آن ناشناخته مانده و با این وجود برای دادگاههای ایران به طور کلی دو نوع صلاحیت تبیین گردیده است، صلاحیت ذاتی و صلاحیت نسبی. از این رو ناگزیر باید بررسی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع قانون مدنی، محل سکونت، حقوق فرانسه، حقوق ایران Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع آیین دادرسی، آیین دادرسی مدنی، دادرسی مدنی، حقوق داخلی