وزارت امور خارجه، تعامل با دولت

دانلود پایان نامه ارشد

ه در حوزه تهيه اسناد معاونت نظارت راهبردي رياست جمهوري با مشارکت ذينفعان فعاليت شاياني در خصوص تهيه اسناد وضوابط ومعيارهاي فني در حوزه هاي شش گانه مديريت،امور قراردادي،امورتامين کنندگان،امور قيمت ها،معيارهاي فني وارزيابي طرح ها بانجام رسانيده لکن در اجراي اين آئين نامه هاومصوبات بدلايل متعدد ذکر شده در اين فصل با مشکلات زيادي روبرو هستيم که اين مسايل سبب ناکارآمدي نظام فني واجرايي کشور شده است واميد است با اجراي دقيق قانون برنامه هاي توسعه شاهد اجراي دقيق اين نظام ودر نهايت بالارفتن کيفيت اجراي پروژه هاوکاهش مدت زمان اجرا وهزينه در فعاليت هاي عمراني باشيم.شايان ذکر است عدم توجه دستگاه هاي اجرايي به بخشنامه ها و دستورالعمل هاي صادره بدليل ناآگاهي کارشناسان ومديران اين دستگاه ها وکمبود اطلاعات عوامل دست اندرکار پروژه هاي عمراني از قابليت ها وتوانايي هاي موجود در نظام سبب کم شدن نقش وجايگاه نظام فني واجرايي درکشور گرديده ومي توان ادعا نمود که مهم ترين عامل وضعيت فعلي در پروژه ها وطرح هاي سرمايه گذاري همين نا آگاهي وعدم توجه مي باشد واز طرف ديگر بروکراسي موجود در دستگاه هاوچابک نبودن سازمان هاي دولتي هم مزيد علت مي باشد براساس بررسي هاي بعمل آمده نظام فني واجرايي تهيه شده در سال1385 از جامعيت کافي برخوردار مي باشد .

فصل 5
جمع‌بندي و پيشنهادها

5-1-جمع بندي ونتيجه گيري
با توجه به مطالب ذکر شده در فصل چهارم تا کنون مشخصا مي توان عنوان نمود که نظام فني واجرايي کشور نتوانسته است که به جايگاه واقعي خود را در بهبود وضعيت پروژه هاي عمراني از پيدايش تا بهره برداري دست پيدا کند که اين موضوع در بررسي هاي فصل گذشته به خوبي خود را نشان مي دهد وبايستي به آن پرداخته شود وراه هاي افزايش نقش اين نظام در بالا بردن کيفيت کاهش هزينه وزمان اجراي پروژه ها به مرحله اجرا گذاشته شوند. بدين منظور بايستي در مرحله اول به شناسايي اين مشکلات ومعضلات کاهش نقش اين نظام پرداخته و سپس نسبت به رفع آنها اقدام نمود. در اين راستابر اساس بررسي هاي به عمل آمده در اين تحقيق فعاليت عوامل ذينفع نظام فني واجرايي در زمينه تهيه اسناد وضوابط فني موفق ارزيابي شده که حاصل کار کليه اين عوامل تهيه بيش از 1400 عنوان نشريه،بخشنامه ،دستورالعمل و…… در زمينه هاي مختلف شش گانه بوده ودر مجموع فعاليت اين حوزه مطلوب مي باشد لکن در حوزه هاي مديريت وپديد آوري پروژ ه ها بدلائل متعدد ذکر شده نتوانسته به خوبي نقش واقعي خود را به خوبي ايفا نمايد که در زير جهت بهبود اين وضعيت پيشنهاداتي ذکر مي گردد هر چند که در فصل چهارم به تفصيل در رابطه با نقاط قوت وضعف زير سامانه هاي نظام وراهکارهاي اصلاحي آن بحث وتبادل نظر گرديده است:
5-1-يکي از مهمترين عوامل ويا حتي مهمترين آنها ساخت بستري مناسب جهت همکاري ومشارکت همه عوامل ذينفع در اجراي تک تک بندهاي اصول والزامات وفعاليت هاي سامانه هاي نظام مي باشد.
5-2-نظام فني واجرايي کشور بدليل نوپا بودن نتوانسته تاکنون نقش وجايگاه واقعي خود را در برنامه ريزي وتوسعه کشور ايفا نمايد هر چند که اهميت اين نظام در برنامه ريزي واجرا برکسي پوشيده نيست.در همين رابطه بايستي توجه جدي به اهداف کمي برنامه ها اجرايي داشته باشيم.
5-3-در طراحي ،تصويب واجراي يک نظام ، مديريت صحيح ، بارزترين شاخص جهت اجراي موثر مي باشد. تربيت صحيح و استفاده از مديراني لايق که هم از نظر فني و هم از لحاظ آشنايي به فنون مديريت پروژه راداشته باشند، بايستي سرلوحه کار مديران ارشد دستگاه هاي اجرايي باشد. کمبود منابع انساني باتجربه و آموزش ديده که توانايي طراحي ، ساخت ، مديريت ، بهره برداري و نگهداري پروژه ها را داشته باشند از موانع موجود در روند پيشرفت نظام فني واجرايي مي باشد. البته اين عامل صرفا مختص مورد تحقيق ما نبوده و معضل موجود در کليه نظام هاي تدوين شده در کشور مي باشداز طرف ديگر وجود نيروي انساني متخصص جهت پياده نمودن دقيق نظام هاي تدوين شده، از اهميت ويژه اي برخوردار مي باشد. در اين زمينه مي توان با به کارگيري نيرو هاي باتجربه و داراي تحصيلات آکادميک نسبت به رفع اين نقيصه اقدام نمود .حال آنکه ارتباط نزديک و تنگاتنگ با دانشگاه ها و موسسات تحقيقاتي و بها دادن به بخش تحقيق و توسعه و استفاده عملي از تجربيات بخش خصوصي ودخالت دادن تشکل ها در تصميم گيري وتصميم سازي مي تواند دراين بخش بسيار تاثير گذار مي باشد.در همين رابطه توجه به توسعه مهندسي ورعايت اخلاق حرفه اي از سوي عوامل ذينفع همبسيار اثر گذاراست.
5-4-تشکلهاي مهندسي ، صنفي ، حرفه اي کشور که نمايندگان بخش خصوصي در نظام فني واجرايي کشور هستند ، رسالت و مسئوليت خطيري در توسعه و اعتلاي اين نظام به عهده دارند . لازم است اين تشکلها با بررسي و برنامه ريزي اصولي و همه جانبه مسير رشد و تعالي نظام فني واجرايي کشور را به درستي تبيين کنند و راهکارهاي لازم را تشخيص دهند و به اجرا گذارندکارفرمايان ، دستگاههاي اجرائي ، سرمايه گذاران ، مديران و مجريان طرحها و پروژه ها ، تأمين کنندگان ، مهندسان مشاور ، پيمانکاران و ساير عناصر مرتبط ، در تبيين رسالت و تعهداين نظام نقش اساسي دارند توجه به جايگاه ونقشي که تشکل هاي حرفه اي وصنفي به عنوان يکي از عوامل ذينفع مهم وتاثير گذار حائز اهميت است.
5-5-توجه به اهميت توسعه پايدار و روشهاي تأئيد شده جهاني در مديريت پايدار پروژه ضروري است . نظام فني واجرايي کشور بايستي با در نظر گرفتن منافع کليه ذينفعان زمينه حفظ محيط زيست ، و محافظت از منابع کمياب را تأمين نمايد.
5-6-يکي از عوامل موفقيت وترقي مديران و در کشور ما در کليه دستگاه هاي اجرايي ارايه بيلان کاري در حوزه عمراني مي باشد هر چند که ممکن است وظيفه تخصصي دستگاه مربوطه چيز ديگري باشد وبر همين اساس مديران ارتقا مي يابند در اين رابطه بايستي بازنگري در ارزيابي صلاحيت عوامل اجرايي طرح ها وپروژ هاي عمراني،جلوگيري از موازي کاري،انجام کارهاي تخصصي توسط دستگاه هاي اجرايي وتعيين صلاحيت اين دستگاه ها صورت پذيرد هر چند که اين موضوع در برنامه هاي توسعه به وضوح عنوان شده لکن توجه جدي به اين موضوع نمي شود.
5-7-در رابطه بااستفاده از فناوري هاي بروز و جديد دنيا واستفاده از تجربيات ديگر کشورها ،اعزام نيروي انساني متخصص به کشور هايي که در اين زمينه پيشرو مي باشند بررسي و فراگيري روشهاي جديد اجرا گزينه اي مي باشد که از جانب ارشد دستگاه هاي اجرايي ومعاونت نظارت راهبردي رياست جمهوري بايستي همواره مد نظرباشد . البته با وجود شرايط سياسي موجود و برقراري تحريم هاي بين المللي عمدتا از جانب کشورهاي صاحب تکنولوژي کمي مشکل به نظر مي رسد لکن توجه ويژه با اصل آموزش عوامل در اين نظام نبايد فراموش گردد.
5-8-طي سال هاي گذشته، تمام قوانين و مقررات تنظيمي و تصويبي كشوردر راستاي استفاده هرچه بيشتر از توان داخلي بوده، بر همين اساس قوانيني مانندقانون حداكثر استفاده از توان داخلي تصويب شد که نقطه قوت و اتكاي نظام فني واجرايي است ودر برنامه چهارم نيز تاكيد بر همين نكته شده بود. يعني ارتقاي توان و سهمپيمانكاران داخلي در اجراي پروژه ها و براي بررسي اين موضوع بايستي قوانيني که بسترساز فعاليت مؤسسات و شرکتهاي خصوصي است به شيوه مطلوب اصلاح و تکميل شود به نحوي که علاوه بر حمايت از فعاليتهاي اقتصادي، در جهت کوچک سازي دولت گام بردارد در اين رابطه لازم است شيوه اجراي قوانين و مقررات بومي سازي اجراي طرح هاي توسعه و انتقال فنآوري و حمايت از توان داخلي (مانند قانون حداکثر استفاده از توان داخلي و يا قانون تسهيل و نوسازي صنايع و مانند اينها ) بازنگري و موانع اجراي آنها شناسائي و در صورت لزوم اصلاحات لازم در آنها و آئين نامه هاي اجرائي مربوطه بعمل آيد تا با ضمانت هاي اجرائي لازم به نحو اصولي به اجرا گذاشته شود.
5-9-محدوديت هاي قانوني و قوانين متعدد و دست و پاگير دولتي مانع ديگري برسرراه اجراي نظام فني واجرايي مي باشد..اصلاح قوانين مربوط به صادرات و واردات، کوتاه تر نمودن فرآيند جذب سرمايه گذاران خارجي و ساده تر نمودن نظام اداري در موسسات و اداره هايي ذيربط مانند معاونت نظارت راهبردي رياست جمهوري (سازمان برنامه و بودجه)، گمرک، بانک مرکزي و وزارت امور خارجه ، از جمله اقداماتي است که جهت برطرف نمودن محدوديت هاي قانوني حائز اهميت ويژه اي مي باشد.
5-10-تغييرات زودگذر مديران سازمان ها و نهادهاي دولتي و عدم هماهنگي بين وزارتخانه ها و ارگان هاي مختلف نيز باعث عدم شفافيت روش انجام فعاليت هاي عمراني و اجرايي مي گردد.
5-11-مقررات حاکم بر اجراي طرحهاي توسعه مانند نظام فني اجرائي کشور ، نظام برگزاري مناقصات ، رويه هاي تشخيص صلاحيت و ارجاع کار ، تعهدات قراردادي و چگونگي نظارت بر انجام اين تعهدات ، شالوده روابط ميان عوامل نظام فني واجرايي است . تعادل منطقي در اين روابط و رعايت عدالت و حقوق متقابل براساس منافع ملي ، ضرورت رشد و توسعه نظام است . لازم است با بازنگري و اصلاح و تکميل اين قوانين و مقررات و رويه ها ، زمينه گسترش عدالت و سلامت و رشد و تعالي براي عوامل اين نظام فراهم گردد.

5-12-تأمين و پرداخت به هنگام اعتبارات طرحها و پروژه هاي توسعه کشور از وظايف و تعهدات مجلس و دولت است . بي توجهي به اين تعهدات يکي از موانع پيش روي انجام طرحهاي توسعه و يکي از مشکلات اساسي نظام فني واجرايي کشور است . بررسي اصولي و برنامه ريزي واقع بينانه براي تأمين اعتبارات لازم و ملاحظه روشهاي مختلف تأمين مالي طرحهاي توسعه ، از ضرورياتي است که بايد بدان توجه شود .نظام فني واجرايي کشور بدون حمايت نظام بانکي به منظور تأمين تسهيلات مالي و اعتباري و صنعت بيمه به منظور پوشش ريسکهاي گسترده در اين نظام توان ارتقاء و توسعه را نخواهند يافت . لازم است در قوانين و مقررات نظام بانکي و بيمه اي کشور و موارد مرتبط با تسهيلات و تأمين اعتبارات مورد نياز نظام فني (مانند چگونگي استفاده از حساب ذخيره ارزي و افتتاح اعتبارات اسنادي ارزي و ريالي و مانند اينها ) به گونه اي اصلاح و تکميل شوند که حداکثر تسهيل لازم براي اين نظام در اجراي طرحهاي توسعه کشور ايجاد گردد.
5-13-سازمانها ، مؤسسات و بنگاههاي خصوصي فعال در عرصه پيمانکاري اعم از مهندسان مشاور ، طراحان ، سازندگان و پيمانکاران اجرائي لازم است که از رسالت خويش در ايفاي تعهدات و مسئوليتهاي ملي در راستاي توسعه پايدار کشور آگاه بوده و به ضرورت ظرفيت سازي و ارتقاي توانمندي سازمانهاي خود که لازمه توسعه اين نظام است اعتقاد داشته باشند .
5-14-اجراي درست واصولي اصل44 قانون اساسي وتوجه ويژه يه اين اصل مهم واساسي مي تواند زمينه ساز حضور حداکثري بخش خصوصي که داراي پتانسيل هاي فراوان مادي وانساني است در جهت تحقق اهداف نظام فني واجرايي کشور باشد وبايستي تهميدات لازم دراين خصوص انديشيده شودضمن اينکه بايستي در تنظيم اسناد وبرنامه هاي توسعه بايستي واقع بينانه عمل کرد واز آرمان گرايي خودداري نمود.
5-15-منافع ملي در کشور ما جدي گرفته نمي شود ومنافع شخصي برآن ارجحيت دارد که اين موضوع درتعريف پروژه هايي جهت تامين منافع افراد وگروه ها و مقادير تغيير کارها در قراردادها در برخي پيمان ها به روشني ديده مي شودلاجرم بايستي منافع ملي به عنوان يک هدف متعالي براي همه عوامل نظام فني واجرايي از دستگاه هاي اجرايي تا مشاورين،پيمانکاران وساير عوامل ذينفع در نظر گرفته شودتعامل با دولت ، مجلس و قوه قضائيه ، دفاع از حقوق صنفي با رعايت منافع ملي و هدايت نظام فني واجرايي در راستاي توسعه پايدار کشور از زمره وظايف و مسئوليتهاي اين نهادهاي مدني است.

5-16-فرهنگ سازي براي تحول ديدگاههاي بنيادين جامعه ضروري است بعد از زلزله هاي متعدد در کشور نوع نگاه مردم جامعه به کيفيت اجراي پروژه ها تغيير کرده وجهت تنوير افکار عمومي بايستي با همکاري رسانه ملي در جهت تحقق اهداف اين نظام فرهنگ سازي شود وبراي کليه عوامل ذينفع

پایان نامه
Previous Entries اقتصاد کشور، حق الزحمه Next Entries برنامه چهارم توسعه، برنامه پنجم توسعه