نوسانات نرخ ارز، انتقال نرخ ارز، اقتصاد کشور

دانلود پایان نامه ارشد

سوم
3. سياستهاي پولي و مالي
3. و ارتباط آن با نفت

3-1- مقدمه
تعداد زيادي از تحقيقات شواهدي را پيدا کردند که توسعه پايدار اقتصادي کشورهاي داراي منابع غني را به چالش ميکشد به اين دليل که توانايي آن‌ها تنها جذب کردن درآمدهاي ناشي از صادرات منابع ميباشد. به عنوان مثال آيوتي (1993 و 2001a)83 و ساچز و وارنر (1995 و 2001)84 ارتباط منفي بين فراواني منابع طبيعي و رشد اقتصادي را مورد بررسي قرار دادهاند. در مواجه با اين چالش توسعه آتي اقتصادهاي داراي منابع غني وابسته به فرمولبندي موفق سياسي آن‌ها با توجه به درآمدهاي ناشي از صادرات منابع طبيعي ميباشد.
کليد اين موفقيت محدوديت انبساط مالي و پسانداز بخش زيادي از درآمدهاي ناشي از منابع طبيعي از خارج است (سگارا (2006)85، داويس و همکاران (2003)86 و بارنت و اوسوسکي (2003)87).
بنابراين تجربه کشورهاي در حال توسعه و داراي منابع غني نشان ميدهد که در اين کشورها فشار سياسي اغلب به سمت هزينه کردن درآمدهاي ناشي از صادرات منابع است (هرمان (2006)88، عليو (2012)89)؛ لذا در نتيجه افزايش درآمدهاي ناشي از صادرات منابع، دولت مخارج مالي خود را افزايش ميدهد.
اين مسئله باعث افزايش واردات کالاهاي قابل مبادله و کاهش رقابتپذيري بخش صنعت داخلي ميشود. در ادبيات اقتصادي اين مسئله به بيماري هلندي معروف است يعني موقعيتي که در اکثر اقتصادهاي داراي منابع غني مشاهده ميشود.
لذا سياستهاي دولت در اين قبيل کشورها، کالاهاي صادراتي بخشهاي قابل مبادله را آسيبپذير و اقتصاد کشور را وابسته به منابع طبيعي ميکند.
تحت اين شرايط سؤالي که مطرح ميشود اين است که آيا سياستهاي پولي و مالي يک نقش معنادار در تخصيص مجدد درآمدهاي ناشي از منابع طبيعي بازي ميکند و اگر جواب مثبت است چه رژيمهاي پولي و مالي بهترين نتيجه را ميدهد؟
واکنش بين سياستهاي مالي و پولي در قالب يک بازي که شامل دو بازيگر (حاکمان پولي و مالي) ميباشد را ميتوان در قالب تئوري بازيها نشان داد. در اين بازي حاکم مالي ميتواند دو سياست ممکن را انتخاب کند: وي ميتواند يک روش منظم يا نامنظم داشته باشد. تحت رفتار منظم که مخالف روش نامنظم است، حاکم مالي به تغييرات در درآمدهاي ناشي از منابع طبيعي به صورت فوري واکنش نشان نميدهد. حاکم پولي يکي از سه رژيم پولي ممکن (نرخ ارز ثابت- هدفگذاري سطح قيمت- آزادي مطلق اقتصادي90) را تنظيم ميکند. در اين بازي بهترين راهحل زماني بدست ميآيد که حاکم مالي در يک روش منظم بياعتنا به سياست پولي اجرا شده رفتار کند. حاکم مالي نامنظم معمولاً يک راهحل تحقق يافته در بسياري از کشورهاي صادرکننده نفت است.

جدول ‏3-1. نمايش فرم معمول بازي بين حاکمان پولي و مالي
حاکم مالي
نمايش فرم معمول بازي بين حاکمان پولي و مالي
روش منظم
روش نامنظم

حداقل آسيبپذيري
آسيبپذيري کم
نرخ ارز ثابت
حاکم پولي
سطح قيمت پايدار
سطح قيمت نوساني

نرخ ارز پايدار
نرخ ارز پايدار

حداقل آسيبپذيري
آسيبپذيري متوسط
سطح قيمت ثابت

سطح قيمت پايدار
سطح قيمت پايدار

نرخ ارز پايدار
نرخ ارز نوساني

حداقل آسيبپذيري
آسيبپذيري بالا
آزادي مطلق اقتصادي

سطح قيمت پايدار
سطح قيمت نوساني

نرخ ارز پايدار
نرخ ارز نوساني

اقتصادهاي در حال توسعه نسبت به شوکهاي خارجي شکننده هستند. ابتدا اينکه اين گونه اقتصادها وابسته به کشورهاي صنعتي هستند (و لذا از کانال تجارت تحت تأثير قرار ميگيرند) و دوم اينکه از بازارهاي سرمايه بينالمللي- از جمله فعاليتهاي مربوط به بانکداري بينالمللي- براي تأمين مالي سرمايهگذاريهاي خود استفاده ميکنند (کانال تأمين مالي). علاوه بر اين قيمتهاي داخلي در کشورهاي در حال توسعه متأثر از نوسانات نرخ ارز است (کانال انتقال نرخ ارز91). در بين اين گروه از کشورها، اقتصادهاي صادرکننده نفت نسبت به اين شوکها بيشتر متأثر ميشوند. کشورهاي صادرکننده نفت وابسته به درآمدهاي نفتي هستند و رشد آن‌ها يک وابستگي شديد به واردات را به تصوير ميکشد؛ بنابراين اين قبيل کشورها چرخههاي تجاري نوسانيتري را نسبت به اقتصادهاي باز کوچک دارند.
لذا با توجه به وابستگي شديد اکثر اقتصادهاي صادرکننده نفت به بخش نفتي، درآمدهاي نفتي نقش بسيار مهمي را در ثبات و عملکرد اقتصادي اين کشورها بازي ميکند.
رخدادهاي ژئوپولوتيک و اقتصادي اخير اثر معناداري بر روي قيمتهاي نفت داشته است. اگرچه که مکانيسمهاي انتقال و نتايج شوکهاي قيمت نفت براي کشورهاي پيشرفته بررسي شده است، اثرات شوکهاي قيمت نفت بر روي کشورهاي در حال توسعه صادرکننده نفت هنوز بررسي نشده است.
شوکهاي قيمت نفت که به عنوان تغييرات غيرمنتظره در قيمت نفت تعريف ميشود، داراي يک سري اثرات اضافي در کشورهاي صادرکننده نفت در مقايسه با کشورهاي پيشرفته ميباشد.
اثرات اقتصادي افزايش در قيمت نفت در کشورهاي پيشرفته به صورت زير است:
– ايجاد فشار تورمي به خاطر افزايش در هزينههاي توليد؛
– کاهش در سطوح بهروري؛
– و اثر انقباضي بر روي توليد به خاطر کاهش در تقاضاي کل.
در مقايسه در کشورهاي صادرکننده نفت، شوک قيمت نفت يک اثر اضافي ايجاد ميکند. مخصوصاً اقتصاد به واسطه افزايش در درآمدهاي نفتي و بهتر شدن تراز تجاري يک اثر مثبت ثروت دريافت ميکند.
اثر ثروت به صورت بالقوه داراي فشارهاي اضافي تورمي بر روي هزينه نهايي و تقاضاي کل ميباشد؛ بنابراين سياستهاي پولي و مالي در اين کشورها ممکن است در مقايسه با کانالهاي استاندارد انتقال شوکهاي نفتي متفاوت باشد.
سهمهاي مربوط به توليد نفت از GDP و خالص صادرات نفت از GDP اين واقعيت را نشان ميدهد که اين اقتصادها به منظور ثبات اقتصادي وابسته به عملکرد بخش نفت هستند. معمولاً سهمهاي درآمدهاي نفتي بر روي درآمدهاي مالي در اين کشورها بزرگ‌تر است. به عنوان مثال و مطابق با EIA بين 75-80 درصد از صادرات ونزوئلا از نفت ميباشد و بالاي 45-50 درصد از درآمدهاي دولت را تشکيل ميدهد.
بنابراين قيمتهاي نفت يک نقش حياتي در ثبات حسابهاي دولت، سياست مالي و پولي در اين اقتصادها بازي ميکند.
به طور کلي، اقتصادهاي در حال ظهور و در حال توسعه نسبت به کشورهاي پيشرفته در مقابل افزايش قيمتهاي نفت شکنندهتر هستند. مطابق با تحليل سال 2004 به وسيله IEA و بر اساس تخمينهاي IMF، براي اقتصادهاي در حال توسعه، افزايش پايدار 10 دلاري در قيمت هر بشکه نفت، دلالت بر کاهش 5/1% در GDP دارد. اثر مشابه بر روي اقتصادهاي OECD تنها کاهش 3/0-4/0 درصدي در GDP را نشان ميدهد. به صورت مشابه فشار هزينه 10 دلار افزايش در قيمتهاي نفت دلالت بر افزايش 1-2 درصدي در تورم را براي اقتصادهاي غير OECD و افزايش 5/0 درصدي را براي اقتصادهاي OECD نشان ميدهد؛ بنابراين تحليل IEA سه واقعيت را بيان ميکند که چرا تأثير قيمتهاي بالاتر نفت بر روي اقتصادهاي در حال ظهور نسبت به اقتصادهاي پيشرفته بيشتر و شديدتر است. ابتداً اينکه کشورهاي غير OECD قادر نيستند به سرعت و کارا به ديگر شکلهاي انرژي تغيير وضعيت دهند. دوم اين کشورها تمايل دارند که بيشتر انرژيبر باشند و در مصرف انرژي کمتر کارا باشند؛ و سوم، کشورهاي غير OECD نسبت به OECD به منظور يک واحد توليد نيازمند نهاده انرژي به اندازه دو برابر هستند.
تغييرات قيمت نفت همچنين بر تقاضاي کل در کشورهاي توليدکننده نفت موثر است.
همبستگي بين افزايش در قيمتهاي نفت و انقباض در GDP براي آمريکا و ديگر کشورهاي پيشرفته به اثبات رسيده است. از طرفي هميلتون و هررا (2004)92 خاطر نشان کردند که هيچ اجماع و اتفاق نظر عمومي در اين مورد وجود ندارد. با اين وجود براي يک گروه از کشورهاي پيشرفته از جمله آمريکا، بجورنلند (2000)93 بيان کرد که تأثير شوکهاي قيمت نفت بر روي توليد منفي است.

3-2- سياستهاي پولي و بخش نفت در کشورهاي صادرکننده نفت
معمولاً در کشورهاي داراي منابع غني، رشد اقتصادي نسبت به کشورهاي بدون منابع طبيعي کمتر است. اين موضوع به وسيله کارهاي تجربي ساچز و وارنر (1995)94 اثبات شده است و به عنوان نفرين منابع طبيعي شناخته ميشود. سه تئوري در اين زمينه وجود دارد که اين پديده را توضيح ميدهد.
اولين توضيح بيماري هلندي ميباشد. بدين معنا که نرخ ارز حقيقي به دليل درآمدهاي بادآورده صادرات منابع کاهش مييابد. اين پديده صنايع داخلي را کمتر رقابتي و بدون سود ميسازد.
دومين دليل ممکن براي نفرين منابع نوسانات مربوط به قيمت کالاها ميباشد که اين نوسانات را به اقتصادي که به منابع وابسته است، منتقل ميکند. اين مسئله اثرات زيانباري بر روي رشد دارد.
سومين توضيح با ناکارايي نهادي مرتبط شده است: درآمدهاي بادآورده، رفتارهاي رانتي، فساد و کيفيت پايين مديريت منابع را سبب ميشود.
بيماري هلندي بعد از تجربه اقتصاد هلند در طول دهه 1960 نام‌گذاري شده است. درست بعد از اينکه مقدار زيادي از گاز طبيعي در درياي شمال کشف شد. اين کشف يک شروع براي فعال کردن توسعه ميادين گازي بود و هلند به سرعت به يک اقتصاد قدرتمند در زمينه صادرات منابع تبديل شد. صنايع اين کشور به دليل فقدان رقابتپذيري نسبي با کاهش تقاضاي خارجي مواجه شدند که در نهايت منجر به کاهش صادرات غيرگازي و کاهش توليد و اشتغال در بخش قابل مبادله شد. بعد از آن هلند خودش را به سرعت در مقابل بيماري حفظ کرد و به سطح نرمالي از صادرات قابل مبادله در اوايل دهه 1970 رسيد.
تشخيص بيماري هلندي کار راحتي نيست. دلايل مربوط به کاهش توليد صنايع داخلي و حرکات نرخ ارز هميشه واضح نيست.
نشانههاي بيماري هلندي که به وسيله اومس و کالچوا (2007)95 بررسي شده است، به صورت زير است:
1- کاهش نرخ ارز حقيقي يا تقويت پول ملي؛
2- کاهش رشد صنعت به خاطر افزايش ارزش پول؛
3- رشد سريع‌تر خدمات (بخش غيرقابل مبادله) به خاطر درآمد بالاتر؛
4- دستمزدهاي بالاتر.
مقالات کلاسيک در مورد بيماري هلندي در کارهاي کوردن و نياري (1982)96 و کوردن (1984)97 موجود ميباشد. در کوردن و نياري (1982) سه بخش در اقتصاد در نظر گرفته شده است: بخش در حال رونق، بخش صنعت و بخش کالاهاي غيرقابل مبادله که معمولاً خدمات است. فراواني منابع دو اثر مختلف در اقتصاد و مخصوصاً روي توليد قابل مبادله دارد. به طور کلي، بخش در حال رونق که بسيار سودآور هم ميباشد، نيروي کار و سرمايه را از بخشهاي صنعت و غيرقابل مبادله به سمت خود جذب ميکند. اين مسئله به اثر حرکت منابع معروف ميباشد. در کشورهاي داراي منابع گاز يا نفت فراوان اين اثر ناچيز است به دليل اينکه حرکت نيروي کار به بخش در حال رونق معنادار نيست. علاوه بر اين بخش نفت يک بخش کاربر نيست.
اثر دوم به اثر مخارج معروف است و دلالت بر اين دارد که درآمدهاي بادآورده، باعث ايجاد مازاد تقاضا براي کالاهاي غيرقابل مبادله و افزايش واقعي پول ملي ميشود (يعني افزايش قيمتهاي نسبي کالاهاي غيرقابل مبادله نسبت به قابل مبادله).
با مراجعه به کار کوردن و نياري (1982) کاهش در توليد صنعت با استفاده از عقب گرد صنعتي مستقيم98 (که نتيجه نهاده نيروي کار پايينتر در بخش قابل مبادله است) و عقب گرد صنعتي غيرمستقيم99 (حرکت نيروي کار از بخش غيرقابل مبادله که با اثر مخارج مرتبط شده است) تشخيص داده ميشود.
دي لونگ (1997)100، بارسکي و کيليان (2001)101، هوکر (1999)102 و کلاريدا، گالي و گرتلر (2000)103 به نقش برجسته سياستهاي پولي در مواجه با شوکهاي قيمت نفت پرداختهاند.
هانت، آيسارد و لاکستون

پایان نامه
Previous Entries سپتامبر 2001، ارزش افزوده بخش صنعت، اندازه دولت Next Entries پایان نامه درباره علامه طباطبایی، اهداف تربیت، تربیت دینی