نوسانات نرخ ارز، اقتصاد باز، مخارج دولت

دانلود پایان نامه ارشد

استفاده ميشوند.
مهم‌ترين ويژگيهاي يک مدل کينزين جديد به صورت زير است:
1- مدلسازي پويايي، تصادفي و تعادل عمومي: رفتار عوامل اقتصادي در امروز بر محيط آتي آن‌ها موثر خواهد بود. عوامل اقتصادي اين موضوع را ميدانند و بر اساس آن رفتار ميکنند. نااطمينانيها به خاطر برخي فرآيندهايي که در معرض شوکهاي برونزا قرار دارند، افزايش مييابد و در نهايت تعادل عمومي در مفهومي که همه بازارها در برگرفته ميشود، آورده شده است.
2- رقابت انحصاري: قيمتها به وسيله عوامل اقتصادي خصوصي به منظور حداکثر کردن هدفشان تنظيم ميشود که اين در مقابل حراجگر والراسي ميباشد که در آن همه بازارهاي رقابتي در يک لحظه تسويه ميشود.
3- چسبندگيهاي اسمي: حداقل برخي بنگاهها در موقع تعديل کردن قيمت کالاها و خدماتشان در معرض برخي قيود هستند. بنگاهها ممکن است با هزينههاي تعديل قيمت مواجه باشند. نوع مشابهي از آن در موقع تعديل دستمزد براي کارگران به وجود ميآيد.
4- خنثي نبودن سياست پولي در کوتاهمدت: به عنوان يک نتيجه از چسبندگيهاي اسمي، تغييرات در نرخهاي بهره کوتاهمدت با تغييرات تورم انتظاري همراه نميشود که در نهايت منجر به نوساناتي در نرخهاي بهره حقيقي و تغييرات در مقادير واقعي ميشود. در بلندمدت بنابراين همه قيمتها و دستمزدها تعديل ميشوند و اقتصاد به تعادل طبيعي خود برميگردد.
در حالي که مورد اول ويژگي مشترک تمامي مدلهاي اقتصاد کلان مدرن از جمله ادبيات RBC ميباشد، سه مورد آخر اجزاي خاص مدلهاي کينزين جديد ميباشند.

4-2- کارهاي تجربي انجام شده در زمينه مدلهاي DSGE
توسعه اولين نسخه از مدلهاي کينزي جديد با انتظارات عقلايي و چسبندگيهاي اسمي در اواخر دهه 1970 و 1980 درست شد که به بررسي واکنش بين سياست پولي سيستماتيک و فعاليت بخش واقعي اقتصاد ميپرداخت. نوآوريهاي بعدي شامل مدلسازي هزينه منو و قراردادهاي دستمزد و قيمت متداخل (فيشر227 (1977)، تيلور228 (1979b)، کالو229 (1983)) و روشهاي جديد براي حل کردن مدلهاي پوياي خطي و غيرخطي با انتظارات عقلايي و نيز تخمين موفق چنين مدلهاي با استفاده از تکنيکهاي حداکثر راستنمايي ميباشد (هانسن و سارجنت230 (1980)، فير و تيلور231 (1983)). تعميمهاي اوليه مدلهاي کينزي جديد گسترش پيدا کردند، بزرگ‌تر شدند و نهايتاً در تحليل سياست پولي عملي در بانکهاي مرکزي استفاده شدند. سه مدل زير از سال 1990 نقش مهمي را براي سياست پولي آمريکا بازي کردهاند:
مدل تيلور232 (1993) مربوط به اقتصادهاي گروه 7، مدل فور و مور233 (1995) با قراردادهاي relative-real-wage staggered که ثبات تورم آمريکا را توضيح ميداد و مدل فدرال رزرو آمريکا234 که در ريف اسچنيدر و ديگران235 (1999) توضيح داده شده است.
چالش ديگر براي مدلسازي اقتصاد کلان از نوع کينزي از رويکرد چرخه تجاري واقعي برخاسته است که به وسيله کيدلند و پرسکات236 (1982) مطرح شده است. اين گسترش از مدل رشد نئوکلاسيک که منبع واقعي چرخههاي تجاري را (به جاي پول) مطالعه ميکند يک رويکرد مدلسازي را ارائه ميدهد که همه محدوديتهاي مربوط به حداکثرسازي مطلوبيت خانوار نمونه، حداکثرسازي سود بنگاه نمونه را بر روي پوياييهاي متغيرهاي اقتصاد کلان اجرا ميکند. رويکرد RBC نوآوريهاي تکنولوژيکي را به عنوان منبع اصلي چرخههاي تجاري ذکر ميکند. سياست پولي اثرات واقعي در مدل RBC ندارد و بنابراين سياست تثبيت تأثير کمي دارد.
گودفرند و کينگ237 (1997) و روتمبرگ و وودفورد238 (1997) مدل چرخههاي تجاري پولي را با استفاده از رويکرد پايههاي اقتصاد خردي در تحقيقات RBC ارائه کردند. مدل آن‌ها چسبندگيهاي اسمي و رقابت ناقص را هم در بر مي‌گرفت. در اين روش اهداف تحقيقي کينزي جديد، قرار دادن ايدههاي کينزي جديد در چارچوبهاي تعادلي عمومي پويا با استفاده از ادبيات RBC ميباشد. به همين دليل مدل چرخه تجاري پولي ذکر شده در بالا به مدل کلاسيک جديد ترکيبي يا مدل DSGE کينزين جديد ارجاع داده ميشود. چسبندگيهاي اسمي و رقابت ناقص باعث شکست مدل RBC شد (روتمبرگ و وودفورد239 (1996) و گالي240 (1999)).
در سالهاي اخير شاهد مدلسازيهاي بسياري در مکتب کينزين جديد ميباشيم.
کريستيانو و ديگران (2005) مدل DSGE با مقياس متوسط و تجميع سرمايه، بهرهبرداري و سرمايهگذاري، قدرت انحصاري در بازارهاي کالا و نيروي کار، چسبندگيهاي دستمزد و قيمت و تعدادي از چسبندگيهاي اضافي به عنوان مثال هزينههاي تعديل يا قيود مربوط به تصميمگيري خانوار و بنگاه را گسترش و تخمين زدهاند. در حالي که کريستيانو و ديگران241 (2005) تکنيکهاي توابع ضربه-واکنش را به منظور انتخاب مقادير پارامترهاي مدل انتخاب کردهاند، اسمت و واترز242 (2003،2007) نشان دادند که پارامترها ميتوانند به راحتي و به صورت موثري با روشهاي بيزي تخمين بخورند. اين رويکرد به سرعت گسترش يافت و در بانکهاي مرکزي در سراسر جهان مورد استفاده قرار گرفت. لوين و ديگران (2003)243 و تيلور و وايلند (2012)244 تفاوتهاي سيستماتيک اين مدلها با مدلهاي کينزي جديد را ارائه کردند و کاربردهايشان را براي قواعد سياست پولي مورد ارزيابي قرار دادهاند. اين مدلها ميتواند براي ارزيابي استراتژيهاي سياستي متفاوت و توسعه نهادها از قبيل ايجاد منطقه پولي مشترک در اروپا مورد استفاده قرار گيرند.
مدلهاي مقياس متوسط طبقه وسيعي از چسبندگيها را به عنوان ابزاري براي پيشبيني، ارزيابي اثرات تغييرات سياستي و روشن کردن منبع نوسانات اقتصاد کلان به وسيله تجزيه تاريخي را گسترش دادهاند (کريستيانو و ديگران (2005)، اسمت و واترز (2003 و 2007)، آدولفسون و ديگران245 (2007)).
در ايران نيز کارهاي مختلفي در زمينه مدلهاي DSGE انجام شده است که در زير به آن پرداخته شده است:
شهرستاني و اربابي (1388) با تعديلاتي در الگوهاي ادوار تجاري حقيقي در يک اقتصاد باز کوچک، يک مدل تعادل عمومي پويا را به منظور بررسي خصوصيات ادوار تجاري اقتصاد ايران ارائه ميکنند. يافتههاي اين پژوهش نشان ميدهد که با در نظر گرفتن فقط شوک تکنولوژي، تغييرات متغيرهاي کلان الگو بسيار پايينتر از مقادير مشاهده شده اقتصاد ايران است. با در نظر گرفتن شوکهاي قيمت نفت، نتايج الگو سازگاري بهتري با مشاهدات اقتصاد ايران پيدا ميکند. در اين مقاله که در چارچوب مدلهاي ادوار تجاري حقيقي ساخته شده است، دولت، بانک مرکزي و انعطاف ناپذيريهاي اسمي وجود ندارد و خانوار به عنوان تنها کارگزار اقتصادي حاضر در مدل اقدام به بهينهيابي ميکند246.
همچنين کاوند (1388) به بررسي قابليت کاربرد الگوهاي تعادل عمومي پوياي تصادفي براي اقتصاد در حال توسعه ايران ميپردازد و الگوي آيرلند را به علت اينکه به طور صريح نرخ رشد توليد را در بردارد، به عنوان الگوي ادوار تجاري حقيقي که قابليت هماهنگ شدن با اقتصاد در حال توسعه ايران را دارد، معرفي ميکند. در اين الگو نيز خانوار به عنوان تک کارگزار بهينه ياب عمل کرده و انعطاف ناپذيريهاي اسمي در مدل وارد نميشود247.
همچنين توابع ضربه-واکنش متغيرهاي توليد غيرنفتي و تورم در برابر شوکها نشان ميدهد که مطابق با انتظارات تئوريک و مشاهدات دنياي واقعي، توليد غيرنفتي در برابر شوکهاي بهرهوري، درآمدهاي نفتي، نرخ رشد حجم پول و مخارج دولت افزايش مييابد. با ذکر اين نکته که پس از گذشت چند دوره، اثر برونراني مخارج دولتي سبب کاهش توليد غيرنفتي ميشود. همچنين تورم در برابر تمام شوکها به غير از شوک بهرهوري افزايش يافته و از مقدار تعادلي بلندمدت خود دور ميشود.
جاويد بهرامي و نيره سادات قريشي (1390) به تحليل سياست پولي در اقتصاد ايران با استفاده از يک مدل تعادل عمومي پوياي تصادفي پرداختهاند. در اين مطالعه يک مدل تعادل عمومي پوياي تصادفي براي تبيين سياستگذاري پولي در اقتصاد ايران طراحي شده است که در آن سياستگذار پولي قادر به تصميمگيري در خصوص انتخاب يکي از دو هدف کنترل نرخ تورم و يا کنترل نرخ ارز براي هدايت سياست پولي است. ابزارهاي بانک مرکزي براي دستيابي به اين دو هدف شامل کنترل اعتبارات اعطايي پرداختي و دخالت در بازار ارز است. نتايج الگو پس از کاليبراسيون پارامترها حاکي از آن است که در صورت بروز شوک درآمد نفتي، سناريوي هدفگذاري تورم نوسان کمتري در متغيرهاي مصرف، توليد غيرنفتي، اشتغال، نرخ تورم و حجم پول ايجاد ميکند. در صورت بروز شوک تکنولوژي، نوسانات متغيرهاي مصرف، اشتغال و حجم پول ميان دو سناريو تفاوت چنداني ندارد، اما سناريوي هدف‌گذاري تورم نوسان کمتري در توليد غيرنفتي و تورم ايجاد مينمايد248.
حسين صدقي (1390) در کاري تحت عنوان نوسانات نرخ ارز، بيثباتي مالي و سياست پولي بهينه به طراحي يک سياست پولي بهينه در راستاي واکنش به ميزان بدهيهاي شرکتها و حفظ ثبات مالي در اقتصاد پرداخت. در اين کار تأثير نوسانات نرخ ارز بر روي بدهيهاي بنگاههاي اقتصادي بررسي شده است. براي اين منظور يک مدل DSGE طراحي شده و چگونگي تأثير نوسانات نرخ ارز، بدهي شرکتها و در نهايت، بيثباتي مالي روي يک اقتصاد باز مورد بررسي قرار گرفته است. سياست پولي بهينه مشتق شده از اين مدل نشان ميدهد که اگر ميزان بدهي انباشته شرکتها به ميزان زياد بوده و باعث ايجاد عدم تعادل و بيثباتي مالي در اقتصاد شود، سياستگذار پولي بايد به اين وضعيت واکنش نشان داده و ميزان نرخ سود بانکي را بر مبناي قانون سياست پولي طراحي شده در اين مدل افزايش دهد249.
سيد فخر الدين حسيني (1390) ادوار تجاري پولي براي اقتصاد ايران را با استفاده از مدلهاي تعادل عمومي پوياي تصادفي بررسي کرده است. در اين تحقيق براي تحليل تأثير نوسانات درآمدهاي نفتي و نقدينگي بر متغيرهاي کلان يک مدل تعادل عمومي پوياي تصادفي طراحي شده است. نتايج اين مطالعه نشان ميدهد اگر افزايش درآمدهاي نفتي از کانال رشد پول عبور کند، افزايشي حدود 15/0 درصد انحرافات از مقادير تعادلي بلندمدت در تورم به وجود ميآيد. از طرف ديگر وقتي که اين افزايش درآمدهاي نفتي، از طريق فروش ارز به بانک مرکزي، تأمين مالي نگردد، افزايش تورم کمتر از 1/0 درصد انحراف از مقدار تعادل بلندمدت خواهد شد. همچنين تکانههاي نرخ رشد پولي باعث افزايش تورم در اقتصاد شده و اثر آن بر متغيرهاي واقعي مانند توليد و اشتغال به ترتيب 05/0 و 01/0- درصد انحراف از مقدار تعادل بلندمدت خواهد بود؛ به عبارت ديگر پول در اين الگوي ادوار تجاري پولي بدون چسبندگي، خنثي است250.
صباغ کرماني و همکاران (1390) ميزان پولي کردن بدهيهاي دولتي را که شاخصي براي حاکميت سياست مالي است را در قالب يک مدل تعادل عمومي پوياي تصادفي با استفاده از رويکرد بيزي بررسي کرده است. نتايج حاصل از تخمين نشان ميدهد که ميزان تسلط سياستهاي مالي در اقتصاد ايران 77 درصد است که نشان از استقلال پايين بانک مرکزي دارد251.
اسمعيل ابونوري و محمد هادي رجايي (1391) به ارزيابي اثر تکانه قيمت انرژي بر متغيرهاي اقتصاد کلان ايران با استفاده از يک مدل DSGE پرداختهاند. در اين کار در يک فضاي دوبخشي تنها به روابط ميان بنگاه و خانوار محدود است که در آن بنگاهها به بنگاههاي توليد کننده کالاي نهايي و بنگاههاي عرضه کننده انرژي تقسيم شدهاند. نتايج حاصل از برآورد مدل نشان ميدهد که شوک ناشي از افزايش قيمت انرژي موجب انحراف متغيرهاي توليد، سرمايهگذاري، عرضه نيروي کار و تورم از روند رشد بلندمدت خود شده، تورم افزايش يافته ولي ساير متغيرها کاهش مييابد252.
سيد فخرالدين فخرحسيني، اصغر شاهمرادي و محمد علي احساني (1391) در قالب يک مدل تعادل عمومي پوياي تصادفي چسبندگي قيمت و دستمزد و سياست پولي در اقتصاد ايران را بررسي کردهاند. با توجه به ساختار اقتصاد ايران و به علت مشکلات ساختاري بودجه عمومي دولت و اثرپذيري آن از نوسانات شديد قيمت نفت و در نتيجه نوسانات وجوه حاصل از فروش آن، انتظار ميرود عملاً نوسانات سياست مالي، بانک مرکزي و سياست پولي را تحت تأثير قرار دهد. در اين کار در قالب يک مدل تعادل عمومي پوياي تصادفي، يک الگوي ساده

پایان نامه
Previous Entries نرخ بهره، عرضه کننده، توسعه مدل Next Entries پایان نامه درباره برنامه درسی، هوش معنوی، بهداشت روان