نزديکي، اجنبي، محارم

دانلود پایان نامه ارشد

اين قسم را از مصاديق زنا مي شمارد ،حمل ،ناشي از زنا است .119
حکم مزبور با اختلاف اقسام شبهه، اختلاف پيدا مي کند، بنابراين آنها را در ضمن چند فرض بررسي مي کنيم:
فرض 1- اگر زن شوهر نداشته باشد و مردي با او به نحو شبهه نزديکي کند و از آن بچه اي متولد شود. در اين صورت بچه به صاحب نطفه ملحق مي شود. در نتيجه توراث بين صاحب نطفه و حمل به بوجود مي آيد و همه آثار و احکام نسب بر آن مترتب مي شود و در صورتي که حمل زنده متولد شود از پدر ارث مي برد.
محقق در شرايع مي گويد: النسب يثبت مع النکاح الصحيح و مع الشبهه صاحب جواهر در شرح عبارت فوق مي نويسد: اجماعا بقسمه و به اجماع محصل و منقول استناد مي کند.120
فرض 2- اگر زن شوهر داشته باشد و هر دو نفر هم زوجه و هم مرد اجنبي به نحو شبهه با او نزديکي کنند، در صورتي که معلوم شود شوهر بچه دار نمي شود اين حمل به صاحب نطفه که مرد اجنبي است ملحق مي شود و احکام نسب از جمله توارث بر آن مترتب مي شود. و قاعده فراش مخصوص موارد مشکوکه است و اين موارد را شامل نمي شود.
فرض 3- در اين فرض امکان تکون حمل از هر دو(زوج و اجنبي) وجود دارد. بحث اين است: آيا حمل به شوهر که فراش است ملحق مي شود يا به مرد اجنبي و يا ميان آنها قرعه کشيده مي شود؟
در اين فرض سه حالت متصور است: 1- فاصله ولادت با و طي از آنها (زوج يا اجنبي) بيش از اقصاي حمل و يا کمتر از اقل حمل باشد. در اين صورت حمل به ديگري ملحق مي شود. 2- شرط الحاق در هيچکدام از آنان وجود نداشته باشد: يعني فاصله ولادت با وطي آنها بيش از اقصاي حمل و يا کمتر از اقل حمل باشد، در اين صورت به هيچ يک از شوهر و اجنبي ملحق نمي شود. 3- شرط الحاق در هر دو موجود است. حمل هم مي تواند به شوهر و هم به اجنبي ملحق شود. بحث اينجاست که آيا به شوهر ملحق مي شود و از او ارث مي برد و يا به اجنبي منسوب مي گردد و از او ارث مي برد؟ اختلاف نظر وجود دارد مشهور معتقد است که مورد از موارد قرعه است و دليلي بر الحاق ولد بر فراش (شوهر) وجود ندارد،121 زيرا قاعده معروف “فراش” درباره زنا صادق است و طي به شبهه را شامل نمي شود.
در تحرير الوسيله و منهاج الصالحين آمده است: ولد به حکم قرعه ملحق به شوهر يا مرد اجنبي مي شود.122
بعضي از فقها معتقدند که اينجا نيز ولد به فراش ملحق مي شود و قاعده الفراش اختصاص به زنا ندارد، زيرا جمله”الولد للفراش” مستقل است و شامل و طي به شبهه نيز مي گردد.123
به نظر مي رسد که در اين حکم فرقي بين شبهه و زنا نيست. اگر در زنا گفته شده است الولد للفراش يقيناً زنا خصوصيتي ندارد و مورد نمي تواند مخصص باشد و به عبارتي ديگر بايد ديد چرا ولد به فراش ملحق مي شود؟ چيزي که اسلام قبل از هر چيز به آن اهميت مي دهد حفظ شخصيت و احترام انسانها است از هر راهي که شخصيت افراد تهديد شود اسلام با آن مبارزه و سعي مي کند که آن را از بين ببرد.
از آنچه تاکنون گفته شد اين نتيجه به دست آمد که اگر مدعي نسب در مقابل شوهر، شخص زاني باشد، نسب به شوهر که فراش است ملحق مي شود و شخص زاني مردود و مطرود مي گردد و اگر مدعي کسي باشد که مرتکب وطي به شبهه شده است در اينجا نيز بنا براظهر بچه به شوهر ملحق مي شود و براي اثبات اين نظريه مي توان به قاعده “الفراش” استناد کرد.
صاحب حدائق در اينجا مطلبي دارد که مي توان براي اثبات مدعي به آن استناد کرد. او در اينجا دو مسئله مطرح مي کند: يکي را به مشهور نسبت مي دهد و ديگري را خود طرح مي نمايد.
مسئله اول- مردي زن خود را طلاق مي دهد و مرد ديگري بعد از طلاق با او به شبهه نزديکي مي کند و بعد از مدتي زن بچه اي مي آورد و ادعا مي کند که از شوهرش است. در صورتي که الحاق ولد به هر دو(شوهر و مرد اجنبي) ممکن باشد شيخ در اينجا به قرعه استناد مي کند، زيرا زن براي هر دو فراش است و قرعه براي حل هر مشکلي تشريع شده است.
مشهور اين است که ولد محلق به مرد اجنبي مي شود، زيرا فراش شوهر با طلاق زايل مي شود و فراش مرد اجنبي بلا معارض مي ماند.
مسئله دوم- اگر شوهر با زن خود نزديکي کند و در آن زمان مردي با همان زن به شبهه نزديکي نمايد و شرايط الحاق به هر دو موجود باشد در اينجا راه حل منحصر به قرعه است چون زن نسبت به هر دو فراش است.124
از کلمات صاحب حدائق مستفاد مي شود: در مسئله مورد نظر استناد به قاعده “الفراش” بلامانع است، ولي چون هر دو نفر(شوهر و مرد اجنبي) صاحب فراش اند، نمي توان به قاعده فوق استناد کرد: پس اگر ثابت شود که صاحب فراش در اينجا تنها شوهر است تمسک به قاعده بلامانع خواهد بود و نوبت به قرعه نخواهد رسيد.
به نظر مي رسد که مرد اجنبي نمي تواند صاحب فراش باشد، بلکه فراش اختصاص به شوهر دارد، چنانکه در کتاب وافي آمده است:”الولد للفراش اي مالک الفراش و هو الزوج”.125
در مجمع البحرين در ماده فرش مي گويد: الولد للفراش اي للزوج فان کل واحد من الزوجين يسمي فراشاً للاخر کما يسمي کل واحد منهما لباساً للاخر.
علامه بجنوردي در کتاب القواعد الفقهيه در تعريف فراش مي گويد: و اما الفراش فهي عباره عما يفرش لنوم او لغيره و ههنا کنايه عن الزوج الشرعي باعتبار آن من هو زوج شرعاً کان له حق ان ينام معها فيه شرعاً و يستمتع منها.126
فراش هر چيزي است که بر زمين گسترده مي شود جهت خواب و مانند آن و در اينجا مراد شوهر شرعي زن است. به اين اعتبار که هر شوهري حق دارد با زوجه خود در آن بستر بخوابد.
نتيجه مي گيريم: در مسئله مورد نظر مالک فراش شوهر است و مرد اجنبي نمي تواند صاحب فراش باشد و چون عبارت”الولد للفراش” مستقل است، چنانکه از کلمات صاحب حدائق و علامه بجنوردي(قده) مستفاد مي شود در مسئله مورد نظر ولد به همسر ملحق مي شود.
در شرايع آمده است: و لو طلقها فاعتدت ثم جاءت بولد ما بين الفراق الي اقصي مده الحمل لحق به أذا لم توطأ بعقد و لا شبهه: صاحب جواهر مستند حکم را قاعده فراش مي داند و مي گويد: “لانها فراشه” اين تعليل مي رساند که قاعده الفراش مستقل است و تنها در مقام نفي زاني نيست.
گاهي شبهه از طرف مرد و گاهي از طرف زن شبهه است و مرد مي داند که اين زن، اجنبيه است و گاهي از هر دو طرف شبهه است. در صورت اول حمل بر مرد محلق مي شود و از او ارث مي برد و در صورت دوم به زن ملحق مي شود و از او ارث مي برد و در صورت سوم از هر دو ارث مي برد يعني به هر دو ملحق مي شود، چنانکه قانون مدني بر آن صراحت دارد:
“طفل متولد از نزديکي به شبهه فقط ملحق به طرفي مي شود که در اشتباه بوده و در صورتي که هر دو در اشتباه بوده اند ملحق به هر دو خواهيد بود(ماده 1165).
در شبهه فرق نمي کند موضوعي باشد يا حکمي: در اشتباه موضوعي شخص مي داند که نزديکي با زن اجنبي حرام است ولي او را به اشتباه همسر خود مي داند و با او نزديکي مي کند. مثال ديگر: شخصي با زني که خواهر رضاعي اوست ازدواج مي کند و نمي داند که با خواهر رضاعي خود ازدواج کرده است. در اثر اين ازدواج حملي به وجود مي آيد.
در اشتباه حکمي شخص مرتکب نمي داند که اين نزديکي حرام است و آن را مجاز مي داند و مرتکب مي شود، براي مثال: مردي با زني ازدواج مي کند که در عده طلاق به سر مي برد ولي نمي داند که ازدواج در عده حرام و باطل است و در اثر اين ازدواج حملي به وجود مي آيد. مثال ديگر: مردي با دختر يا خواهر رضاعي خود ازدواج مي کند و نمي داند که اين ازدواج باطل و حرام است و آن را مجاز مي داند و با او نزديکي مي کند. در همه اين صور حمل ناشي از شبهه به صاحب نطفه ملحق مي شود و از او ارث مي برد.127
در کتاب حقوق مدني آمده است: فرع 1- آنچه در بالا گفته شد که ولد شبهه مانند فرزند متولد از نکاح صحيح مي باشد، در صورتي است که نزديکي از محارم و اقرباي نسبي، سببي يا رضاعي از قبيل عمه، خاله، مادرزن، دايه و امثال آنها واقع نشده باشد والا فرزندي که به شبهه از يکي از اينان متولد گردد ملحق به هيچ يک از ابوين نخواهد بود، زيرا در اين مورد جهل نمي تواند مانع از تأثير موانع ذاتي نکاح گردد و نقص آن را جبران کند. اين امر اجماعي بين فقهاي اماميه است”تا آنجا که مي گويد:” ولي به دستور ماده(3) قانون آئين دادرسي مدني مي توان طبق عرف و عادت مسلم جامعه مسلمين که فرزند متولد به شبهه از محارم را در رديف ولدالزنا مي شناسد او را از ارث محروم ساخت.128
فرزند متولد از شبهه در صورتي در حکم متولد از نکاح صحيح است و با شخص داراي شبهه نسب قانوني خواهد داشت که نتيجه رابطه جنسي بين محارم نباشد والا طفل با هيچيک از طرفين نسب قانوني نخواهد داشت، اگر چه در قانون مدني حکم مزبور را نمي توان يافت، چون در موارد ابهام و سکوت براساس مقررات قانون اساسي بايد به موازين فقهي مراجعه کرد در حقوق ايران نيز بايد الحاق فرزند مزبور را به محارمي که مرتکب رابطه جنسي شده اند، منفي دانست129.
از عبارت”بايد به موازين فقهي مراجعه کرد” مستفاد مي شود که به نظر نويسنده، در فقه اماميه فرزند مزبور به هيچک از ابوين ملحق نشده است. ولي آنچه در فقه اماميه آمده است خلاف اين است در فقه اماميه ولد شبهه ملحق به کسي است که داراي شبهه است. خواه اين شبهه در بين محارم شخص باشد خواه ديگران.
و لو نکح المسلم بعض محارمه بشبهه وقع التوارث بينه و بين اولاده بالنسب ايضاً و ان کان فاسداً130
ترجمه: اگر مسلمان با بعضي از محارم خود به شبهه ازدواج کند او نيز(مانند مجوس) به نسب از يکديگر ارث مي برند. هر چند نسب فاسد است. سپس شهيد ثاني در اينجا به فروع ذيل اشاره کرده و مي گويد:
فرع 1- اگر مسلمان در اثر شبهه از دختر خود صاحب دو دختر شود، همه ماترک او ميان هر سه دختر به طور مساوي تقسيم مي شود، يعني دختر اول که همسر اوست ارث زوجيت نمي برد، زيرا که سبب فاسد موجب ارث نمي شود، برخلاف نسب فاسد که او موجب توارث است.
فرع 2- اگر يکي از آن دو دختر بميرد و وارث منحصر به فرد او دو دختر ديگر باشد، که يکي مادر اوست ماترک دختر به مادر او که خواهر او نيز هست، مي رسد و خواهر ديگر از آن محروم است.
فرع 3- اگر مادر بميرد دو دختر ديگر وارث او هستند.
فرع 4- اگر بعد از مردن مادر يکي از دخترها نيز بميرد دختر زنده که خواهر اوست از او ارث مي برد.131
وطي به شبهه زنا نيست خواه با محارم باشد و خواه با اجانب و بچه اي که از آن به وجود مي آيد ولد زنا نيست، باز فرق نمي کند از محارم باشد يا از اجانب.
عبارات حقوق مدني و کتاب ارث از جهت ديگر نيز قابل مناقشه است. درکتاب حقوق مدني آمده است: جهل نمي تواند مانع از تأثير موانع ذاتي نکاح گردد”اين نظريه قابل مناقشه است، زيرا مخالف با کلمات فقهاي اماميه و ظاهر ماده 1165 ق .م است طفل متولد از نزديکي به شبهه فقط ملحق به طرفي مي شود که در اشتباه بوده و در صورتي که هر دو در اشتباه بوده اند ملحق به هر دو خواهد بوداين ماده اطلاق دارد: فرزند را در صورت اشتباه به هر دو ملحق مي کند و بين محارم و اجانب فرق نمي گذارد.
و در کتاب ارث مي گويد132: “در قانون مدني حکم مزبور را نمي توان يافت” اين سخن نيز قابل مناقشه است زيرا چنانچه گفته شد ماده فوق با اطلاقي که دارد فرقي ميان محارم و اجانب نمي گذارد و حکم مسئله مورد نظر از آن مستفاد مي شود.133
در خصوص وطي به شبهه با محارم از نظر فقهي هيچ شبهه‏اي وجود ندارد که اين ارتباط مانند ساير موارد شبهه از مصاديق ارتباط مشروع است.ولي چنانکه اشاره شد بعضي از حقوقدانان در اين مورد مخالفت کرده و کودک ناشي از وطي به شبهه با محارم را به هيچيک از پدر و مارد ملحق نکرده‏اند و اين حکم را به فقهاي اماميّه نسبت داده و ادّعاي اجماع نيز کرده‏اند در صورتي که در فقه کسي قايل به نامشروع بودن آن نشده است و فرزندي که از آن به وجود آيد کسي نگفته است که نامشروع است تا چه رسد اينکه اجماعي باشد، بلکه هر کسي در اين زمينه سخن گفته کودک را کودک مشروع دانسته و همه آثار و احکام ولد حتي توارث را بر او مرتب کرده است از جمله:
1-علامه حلّي در ارشاد ألاذهان مي‏گويد:فامّا

پایان نامه
Previous Entries حقوق جزا، فرزندخوانده، عقد نکاح Next Entries امام صادق، زنان مسلمان، محکم و متشابه