گمرک باید آثار باستانی وارد شده دارای اهمیت را به منظور ثبت آن به مقامات مسؤول آثار باستانی عرضه نمایند که در این‌صورت جزء آثار باستانی منقول به حساب آمده و تحت مقررات این قانون قرار خواهد گرفت».
بایستی توجه داشت که اتخاذ چنین رویکردی مخالف مقررات کنوانسیون و تعهدات بین‌المللی دولت سوریه می‌باشد، چرا که مطابق این کنوانسیون‌ها دولت‌های عضو متعهد گردیده‌اند که در صورتی که با آثار باستانی روبرو شوند که به طور غیرقانونی از کشور مبدأ خود خارج شده است آنها را ضبط و به دولت مربوط مسترد نمایند.
البته شاید این امر را بتوان اینگونه توجیه نمود که زمان تصویب این قانون قبل از تدوین کنوانسیون 1970 یونسکو و 1995 یونیدرویت است هر چند اشاره به این امر نیز خالی از فایده نیست که این قانون در طول سال‌ها به خصوص در تاریخ 28/12/1999 توسط قانونگذار سوریه اصلاح شده است.
به هرحال به نظر می‌رسد که قانونگذار در سوریه بایستی نسبت به اصلاح مقررات ماده 33 اقدام نماید.
ماده 40 این قانون نیز نقل مکان آثار باستانی را بدون اجازة مقامات مسؤول آثار باستانی ممنوع اعلام کرده است.
مطابق این ماده «آثار باستانی نباید بدون اجازه مقامات مسؤول آثار باستانی از مکانی به مکان دیگر منتقل گردد. این مقامات باید تدابیر لازم را برای بکارگیری تخصص و مهارت خود جهت جابجایی این آثار به شیوه‌ای صحیح و فنی فراهم نمایند. تملک و منتقل‌کردن آثار باستانی در چارچوب قلمرو گمرکی که به صورت رسمی تعریف شده است نیازمند مستندسازی این جریان و فرآیند مطابق با مقررات گمرکی لازم‌الاجرا می‌باشد. نقل و انتقال آثار باستانی در جمهوری عربی سوریه نیازمند کسب مجوز از مقامات مسؤول آثار باستانی می‌باشد».
براساس ماده 69 قانون راجع به آثار باستانی مقامات مسؤول آثار باستانی برای آثار باستانی که با موزه‌ها و انجمن ملی در خارج از سوریه مبادله می‌شوند و آثار باستانی داده شده به سازمان‌ها، انجمن‌ها و مؤسسات علمی که مبادرت به حفاری نموده‌اند، مجوز صدور اعطاء خواهد نمود که این آثار از پرداخت حقوق گمرکی صادرات نیز معاف خواهند بود.
نکته قابل ذکر این است که مقامات مسؤول آثار باستانی باید در چارچوب مفاد توافق‌نامه‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی و توصیه سازمان‌های بین‌المللی به دنبال استرداد آثار باستانی قاچاق شده به خارج از جمهوری عربی سوریه باشند و در امر استرداد و اعاده آثار قاچاق شده خارجی با فراهم‌نمودن امتیازات متقابل همکاری نمایند.
در راستای پیشگیری از قاچاق آثار تاریخی مقامات آثار باستانی مکلف شده‌اند به مقامات گمرکی یا پلیسی که اثر باستانی را مصادره یا در مصادره آن کمک نموده است پاداشی که بیش از 20 درصد از ارزش اثر نباشد اهداء نمایند.48
5. مصر
قانون حفاظت از آثار باستانی مصر به سازمان آثار باستانی اجازه داده است که بنا بر درخواست وزیر فرهنگ و تصمیم رئیس جمهور آثار باستانی منقولی را که انواع متعددی دارد با کشورهای عربی و خارجی و موزه‌ها و مؤسسات علمی مبادله کند و همچنین آنها را برای مدت محدودی در نمایشگاه‌های خارجی به نمایش گذارد مشروط بر اینکه که این امر شامل آثاری که توسط هیأت مدیره سازمان به عنوان اثری منحصر به فرد شناخته شده و یا در معرض آسیب قرار دارد، نشود.49
این قانون مقرره‌ای درخصوص چگونگی و شرایط صدور و ورود اموال فرهنگی توسط اشخاص پیش‌بینی نکرده است.
6. یونان
فصل چهارم قانون شماره 3028 راجع به حمایت از آثار باستانی و میراث فرهنگی یونان به ورود و صدور اشیای فرهنگی اختصاص یافته است.
مطابق بند 1 ماده 33 قانون فوق‌الذکر واردکردن اشیای فرهنگی به قلمرو یونان با رعایت مقررات کنوانسیون راجع به اتخاذ تدابیر لازم برای ممنوعیت و جلوگیری از ورود، صدور و انتقال مالکیت غیرقانونی اموال فرهنگی مصوب 1970 و سایر قواعد حقوق بین‌الملل آزاد اعلام شده است.
چنانچه ملاحظه می‌شود قانون مذکور صراحتاً به کنوانسیون 1995 یونیدرویت اشاره‌ای نکرده و عنوان کلی «سایر قواعد حقوق بین‌الملل» را به کار برده است.
علی‌رغم آزاد اعلام شدن ورود آثار فرهنگی به کشور، این قانون دارنده این اشیاء را مکلف نموده است که ورود و چگونگی تصرف آنها را به مرکز اطلاع دهد. بند 2 ماده 33 در این‌خصوص مقرر داشته است «دارنده اشیای فرهنگی وارداتی که مطابق مقررات قسمت‌های الف و ب بند 1 ماده 20 و بند 6 ماده 20 آثار تاریخی تلقی می‌گردند باید بلافاصله ورود و همچنین شیوه تصرف آنها را به مرکز اطلاع دهد».
حفظ حق مالکیت آثار وارد شده نیز با توجه به قبل یا پس از سال 1453 بودن قدمت آنها، متفاوت است؛ توضیح این که حق مالکیت آثار باستانی که قدمت آن به پیش از سال 1453 باز می‌گردد و به طور قانونی وارد شده‌اند حفظ می‌شود مشروط براینکه در طی 50 سال گذشته و پیش از ورود از سرزمین یونان صادر نشده باشند، به طور غیرقانونی از یک اثر تاریخی، مکانی باستانی، کلیسا، مجموعه عمومی، مکان‌های ذخیره کشفیات ناشی از حفاری یا دیگر اماکن مشابه واقع در قلمرو یونان جدا نشده‌اند یا صرف‌نظر از زمان صدور، نتیجه حفاری‌های مخفی در قلمرو یونان نباشد.
بایستی توجه داشت که این امر وظیفه شخص ذینفع است که شواهدی از تحصیل یا ورود آن را ارائه و منشاء آن را اثبات کند.
اگر بخش میراث فرهنگی براین باور باشد که این آثار در طی 50 سال گذشته پیش از ورود از قلمرو یونان صادر شده‌اند یا نتیجه اعمال غیرقانونی فوق‌الذکر هستند یا به یکی از گروه‌های فوق‌الذکر تعلق دارند، آثار مذکور به دولت تعلق خواهد گرفت اما در صورتی که اثبات منشاء این آثار ممکن نباشد مجوزی برای تصرف آنها به شخص ذینفع اعطا خواهد شد مگر این که یکی از موانع مذکور در ماده 23 وجود داشته باشد.
به عبارت دیگر چنانچه اثبات منشاء آثار فرهنگی وارد شده از طریق مقررات مذکور ممکن نباشد مالکیت «دارنده آن حفظ خواهد شد مگر این که اثر باستانی یادشده از اهمیت معنوی یا علمی بسیار خاص برخوردار بوده و باید تحت حمایت مستقیم دولت قرار گیرد یا دارنده آن حفاظت و نگهداری رضایت‌بخش آن اثر را تضمین نکرده و محل مناسبی را برای حفاظت از آن مشخص نمی‌کند یا این که تضمینات لازم را ارائه نمی‌کند».
اما اگر قدمت آثار باستانی وارده شده به خاک یونان به پس از سال 1453 باز گردد بدون اثبات منشاء آن حق مالکیت دارنده آن حفظ می‌شود.
شیوه اثبات ورود و مالکیت آثار باستانی وارد شده و همچنین سایر جزئیات طی تصمیم مشترک وزاری فرهنگ و اقتصاد و امور مالی مشخص می‌شود.50
در مورد صدور اموال فرهنگی هر چند بند 1 ماده 34 قانون راجع به حمایت از آثار باستانی و میراث فرهنگی به طور مطلق صدور اموال فرهنگی را از قلمرو سرزمینی یونان ممنوع اعلام کرده اما در ادامه به طور مشروط اجازه خروج دائمی یا موقت اموال مذکور را داده است.
در صورتی که آثار باستانی اهمیت ویژه‌ای برای میراث فرهنگی کشور نداشته باشد و به ماهیت مجموعه‌های مهم آسیب وارد نکند اجازه صدور آنها داده خواهد شد این امر درباره یادمان‌هایی که کمتر از یک سال قدمت دارند و وجود آنها برای میراث فرهنگی ضروری تلقی نگردد نیز امکان‌پذیر می‌باشد.51
مطابق بند 4 ماده 34 صدور اشیای فرهنگی تا زمانی که مهلت قانونی تصمیم‌گیری درخصوص ویژگی‌های تاریخی آن به اتمام نرسیده از کشور ممنوع است.
علاوه براین اشخاص که به طور قانونی و به‌طور موقت اموال فرهنگی را وارد کشور کرده‌اند می‌توانند مبادرت به خارج‌کردن آنها نمایند.
در زمانی که اشخاص بخواهند اموال فرهنگی را از کشور خارج سازند بایستی درخواست خود را به شورای باستان‌شناسی تسلیم نمایند. وزیر فرهنگ پس از مشورت با شورای مذکور ظرف 4 ماه و در شرایط استثنایی 6 ماه از تاریخ درخواست درخصوص موضوع تصمیم‌گیری خواهد کرد. اما در صورتی که وزیر فرهنگ پس از مشورت با شورای باستان‌شناسی از صدور مجوز خودداری کند ممکن است مقررات بند 8 ماده 28 این قانون اعمال شود یعنی مالک اثر می‌تواند آن را با قیمت مورد توافق به دولت انتقال دهد. البته در صورتی که توافقی حاصل نشود بهای مال موضوع صدور توسط کمیته ارزیابی مذکور در بند 11 ماده 73 تعیین خواهد گردید.
نکته قابل ذکر این که صدور آثار تاریخی متعلق به دولت صرفاً در صورتی مجاز است که شرایط ماده 25 محقق شود؛ به عبارت دیگر خارج نمودن آثار تاریخی متعلق به دولت زمانی امکان‌پذیر است که :«… از اهمیت خاص برای میراث فرهنگی کشور برخوردار نباشند، برای تکمیل مجموعه‌های سایر موزه‌های کشور مورد نیاز نبوده و یکپارچگی مجموعه‌های مهم اشیای فرهنگی دارای اهمیت که به دیگر دولت‌ها یا اشخاص حقوقی خارجی غیرانتفاعی تعلق دارند و برای مجموعه‌های موزه‌های عمومی کشور اهمیت خاصی دارند مخدوش نگردد».
قانون راجع به حمایت از آثار باستانی و میراث فرهنگی در زمینه خروج و صدور اموال فرهنگی امتیاز خاصی برای فروشندگان عتیقه قائل شده است؛ بدین‌صورت که: «ممکن است به فروشندگان عتیقه و تجار آثار تاریخی منقول جدید [آثاری که قدمت آنها به پس از سال 1830 برمی‌گردد] مجوزی برای صادرات آثار تاریخی خاص اعطا شود که برای دو سال اعتبار داشته باشد».52
مطلبی که در پایان این بحث لازم به ذکر است این که خروج موقت اشیای فرهنگی برای نمایش در موزه‌ها و مؤسسات مشابه پیش‌بینی شده است.
مطابق بند 11 ماده 34 «با نظر شورای باستان‌شناسی و تصمیم وزیر فرهنگ صدور موقت آثار تاریخی برای نمایش آنها در موزه‌ها یا مؤسسات مشابه به شرط آن که تضمینات ضروری برای حمل و نقل ایمن، نمایش و بازگرداندن آنها ارائه شود و پس از آن که اهمیت آن نمایش برای ارتقای میراث فرهنگی کشور یا امکان متقابل برای این امر مورد ارزیابی قرار گرفتند و یا برای اهداف نگهداری، آموزشی و علمی مجاز است مشروط بر آن که تضمینات مشابهی ارائه گردد مطالعه و کارهای حفاظت و مرمت مربوط در یونان قابل انجام است. در همین تصمیم باید به مفاد صدور موقت و به ویژه مدت آن تصریح گردد».
این شیوه صدور اشیای فرهنگی باید به موجب تصمیم وزاری فرهنگ و اقتصاد و امور مالی تعیین شود.
گفتار دوم : معاهدات و کنوانسیون های بین المللی
1. کنوانسیون مربوط به اتخاذ تدابیر لازم برای ممنوع‌کردن و جلوگیری از ورود، صدور و انتقال مالکیت غیرقانونی اموال فرهنگی مصوب 14 نوامبر 197053
1-1- اصول و ویژگی‌های حاکم بر کنوانسیون
1-1-1- ملی‌گرایی فرهنگی در برابر جهان‌گرایی فرهنگیم
هرچند مقدمه این کنوانسیون با ذکر اینکه «تبادل اموال فرهنگی میان ملت‌ها برای اهداف علمی، فرهنگی و تربیتی آگاهی نسبت به تمدن بشری را عمیق‌تر می‌کند و زندگی فرهنگی همه مردمان را پربارتر می‌سازد و احترام متقابل میان ملت‌ها به وجود می‌آورد» بطور واضحی از رویکرد جهان‌گرایی فرهنگی کنوانسیون 1954 لاهه فاصله گرفته و به ملی‌گرایی فرهنگی نزدیک شده است. طرفداران جهان‌گرایی فرهنگی، اموال فرهنگی را صرف‌نظر از حقوق مالکانه دولت‌ها بر آن بخشی از فرهنگ مشترک بشریت می‌دانند. آنها استدلال می‌کنند که هنر جهانی متعلق به تمام انسان‌هاست.
در مقابل حامیان ملی‌گرایی فرهنگی با اشاره به تلاش‌های گسترده کشورهایی که آثار باستانی‌شان به تاراج رفته و درصدد بازگرداندن آنها به خاستگاه‌شان می‌باشند اعتقاد دارند که اموال فرهنگی با هویت و تاریخ ملت‌ها در ارتباط است و نمی‌توان آن را اشیایی قلمداد کرد که فقط از لحاظ علمی دارای ارزش هستند. پیامد ملی‌گرایی فرهنگی ایجاد رژیم‌های سخت‌گیرانه‌ای است که موجب ایجاد محدودیت در بازارهای هنری می‌گردد.
علاوه بر این معتقدان به جهان‌گرایی فرهنگی بر این باورند که دولت‌های پیشرفته بهتر می‌توانند از اینگونه آثار حمایت کنند و استرداد اشیای تاریخی به کشورهای توسعه نیافته منجر به تخریب آنها خواهند شد.54
2-1-1- تعارض با نظام‌های حقوقی کامن‌لا و رومی- ژرمنی
کنوانسیون 1970 یونسکو رویکردی را در استرداد اموال فرهنگی مسروقه یا غیرقانونی خارج شده اتخاذ نموده است که با رویکرد سیستم‌های
