مواد مخدر، مبارزه با مواد مخدر، قانون مجازات

دانلود پایان نامه ارشد

خدمت.
ج)ضبط اموال در قوانين متفرقه وخاص
در موارد زير هم به موادي اشاره مي شود که در قوانين پراکنده در رابطه با ضبط اموال مي باشد:
قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر والحاق موادي به آن مصوب 17/8/1376
ماده 13:هرگاه کسي واحد صنعتي,تجاري,خدماتي ويامحل مسکوني خود رابراي انبار کردن,توليد وياتوضيع مواد مخدر معد سازد ويامورد استفاده قرار دهد ويا بدين منظور آنها را اختيار ديگري بگذارد ونيز هرگاه نماينده مالک با اطلاع يا اجازه وي مرتکب اين امور شود,موافقت اصولي وپروانه بهره برداري واحد صنعتي ياجواز کسب واحدتجاري وخدماتي مربوط لغووواحد ياواحد هاي مذکور در اين ماده به نفع دولت ضبط ميگردد.
ماده 14:هرکس به منظور استعمال مواد مخدر مکاني رادائر ويا اداره کند به پنج ميليون تا ده ميليون ريال جريمه نقدي وبيست تا هفتاد وچهار ضربه شلاق ويک تا دوسال حبس وانفصال دائم از خدمات دولتي محکوم ميشود.مجازات تکرار اين جرم,دو تا چهار برابر مجازات بار اول خواهد بود.
تبصره- در صورتي که مکان مذکور در اين ماده واحد توليدي يا تجاري ويا خدماتي باشد علاوه بر مجازات مقرر دراين ماده,مواففت اصولي وپروانه بهره برداري واحد توليدي ونيز پروانه کسب واحد تجاري وخدماتي مربوط به مدت يکسال از اعتبار مي افتد ودر صورت تکرار جرم,واحد مذکور به نفع دولت ضبط مي شود.
ماده 20:هر کس آلات وادوات مخصوص توليد يا استعمال مواد مخدر راوارد کند,بسازد خريد يا فروش کند, علاوه بر ضبط آنها به يک ميليون تا پنج ميليون ريال جزاي نقدي وده تا پنجاه ضربه شلاق محکوم مي شود.
ماده 28:کليه ي اموالي که از راه قاچاق مواد مخدر تحصيل شده ونيز اموال متهمان فراري موضوع اين قانون درصورت وجود ادله کافي براي مصادره,به نفع دولت ضبط ومشمول اصل 53قانون اساسي درخصوص اموال دولتي نمي باشد.
تبصره- وسائل نقليه اي که در درگيري مسلحانه از قاچاقچيان مواد مخدر به دست مي آيد دادگاه آن را به نفع سازمان عمل کننده ضبط ميکند.
نظريه 1792/7-6/3/1378:هرگاه تمام اموال شخص مصادره مي شود هزينه تأمين زندگي متعارف براي خانواده او استثناء گردد.اين امر در هر مورد که قانون گذار مصادره اموال را ذکر کرده تصريح شده است از جمله آن است بند 4ماده 4وتبصره ذيل آن وبند هاي 4,5,6ماده 5قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر وآنچه که در ماده 28 قانون مذکور آمده است مغايرت صريحي با بند هاي مذکور ندارد وبه فرض وجود مغايرت,بندهاي فوق الذکر آن را تخصيص ميدهد.
ماده 30:وسائط نقليه اي که حامل مواد مخدر شناخته مي شوند به نفع دولت ضبط وباتصويب ستاد مبارزه با مواد مخدر در اختيار سازمان کاشف قرار ميگيرد.
(رجوع شود به نظريه شماره 5429/7مورخ 15/8/1373 اداره کل حقوقي وتدوين قوانين قوه ي قضائيه مندرج در زير نويس ماده ي 28 همين مصوبه)
آئين نامه اجرائي اين قانون مصوب 22/10/1377 ستاد مبارزه با مواد مخدر
ماده 21: در اجراي تبصره 1 ماده 31 قانون و به منظور حصول اطمينان از پرداخت به موقع اقساط جريمه,اجراي احکام ملزم است با اخذ وثيقه معادل مبلغ جريمه تضمين شخص معتبرکه ملائتش محرزگرديده,نسبت به ترخيص زنداني اقدام کند.مفادوثيقه نامه يا قراردادهاي تنظيمي ,بايد به نحوي باشد که در صورت تخلف,ضبط مورد وثيقه يا اخذ وجه الضمان و اعتبار نامه بانکي توسط اجراي احکام سريعاًانجام ووجه حاصله به حساب ستادواريز اموال ضبط شده به کميسيون فروش اموال تحويل گردد.
شرايط ساخت و ورود دارو وفرآورده هاي بيولوژيک وفرآورد ه هاي آزمايشگاهي
تبصره 2ماده 18-کليه ي کالاهاي تقلبي پس از صدور حکم قطعي معدوم وکارگاه هاو ابزار واسباب وآلات تهيه مواد مزبور به نفع دولت ضبط خواهد شد.
تبصره 2 ماده 19-در انتها نوشته شده که :
در صورت تخلف از دستور بهداري متخلف به حبس تأديبي از يک ماه تا شش ماه محکوم مي شوند ودادگاه ضمن حکم خود طبق تقاضاي بهداري يا بهياري شهرداري دستور خواهد داد آنچه را که مخالف با دستور هاي بهداشتي ساخته شده معدوم ويا ضبط يا به مصرف معيني برسانند.
(رجوع شود به بند 2 ماده 3 فانون وصول برخي ازدرآمد هاي دولت و مصرف آن در مورد معين مصوب 1373با اصلاحات بعدي)
قانون تعزيرات حکومتي امور بهداشتي ودرماني مصوب 23/12/1367مجمع تشخيص مصلحت نظام
ماده1:ايجاد موسسات پزشکي غيرمجاز توسط اشخاص فاقد صلاحيت از نظر تخصصي جرم بوده ومتخلف به مجازات هاي زير محکوم ميگردد:
مرتبه اول-تعطيل موسسه وضبط کليه ملزومات موسسه به نفع دولت.
مرتبه سوم:علاوه بر مجازاتهاي مرتبه اول,جريمه نقدي به ميزان يک تا ده ميليون ريال وضبط اموال موسسه به نفع دولت.
ماده 21:در داروخانه نبايد غير از دارو,لوازم بهداشتي و آرايشي,شير خشک,غذاي کودک ولوازم مصرفي پزشکي مجاز,کالاي ديگري به فروش برسد.تخلف از ضوابط اين ماده جرم بوده . متخلف به مجازات هاي زير محکوم ميشود:
مرتبه چهارم:جريمه نقدي تا مبلغ 100هزار ريال و ضبط کالاهاي غير مجاز به نفع دولت.
تبصره ماده 27-شرکت هاي توزيع کننده اقلام مذکور در صورتي که در تخلف از ضوابط فوق با توليد کننده ويا وارد کننده مشارکت ويا معاونت داشته باشند متخلف محسوب وبه مجازات هاي زير محکوم خواهند شد.
مرتبه دوم:ضبط کالا به نفع دولت.
در مواد 28, 31 ,32و36و37 قانون مذکور نيزمجازات ضبط لوازم و کالا به نفع دولت را در نظر گرفته است.
قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب 28/4/1383
ماده 8:تمامي اشياء اسباب و وشائط نقليه اي که عالمآ .عامدآ به امر(قاچاق انسان)اختصاص داده شده اند به نفع دولت ضبط خواهد شد.
قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به پروتکل اختياري کنوانسيون حقوق کودک در خصوص فروش,فحشاء و هرزه نگاري کودکان مصوب 4//3/1379 برابر با 25 مه 2000 مجمع عمومي سازمان ملل متحد مصوب 9/5/1386)
ماده 7:کشورهاي عضو با رعايت مقررات قوانين ملي خويش,موارد زير را انجام خواهند داد:
الف)در صورت اقتضاء,اتخاذ اقداماتي به منظور ضبط ومصادره موارد زير:
1-کالاهايي مانند مواد,دارايي ها وديگر ابزار آلاتي که جهت ارتکاب يا تسهيل جرائم موضوع در اين پروتکل مورد استفاده قرار گرفته اند.
2-عايدات ناشي از اينگونه جرائم.
ب)اجراي درخواستهاي کشور عضو ديگر براي ضبط يامصادره کالاها يا عايدات موضوع جزء1بند فوق.
قانون الزام شرکت ها وموسسات ترابري جاده اي به استفاده از ضورت وضعيت مسافري وبارنامه مصوب31/2/1368 با اصلاحات بعدي
ماده 6(اصلاحي 18/1/1381):چنانچه رانندگان وسائل نقليه مسافربري باربري بدون اوراق ياد شده درموارد ياد شده در موارد ذي ربط اين قانون اقدام به جابه جايي مسافر يا حمل بار بنمايدو يا محموله ومسافر همراه آنها با موارد قيد شده در بارنامه وصورت وضعيت مسافري که در اختيار دارند مطابقت نداشته باشد,متخلف محسوب و…سازمان مذکور پس از وصول سه فقره گزارش تخلف دفترچه کار راننده را ضبط وبراي بار چهارم آن را لغو مي نمايد.
آيين نامه راهنمايي ورانندگي مصوب 18/3/1384
بند 27 ماده 1-توقيف گواهي نامه رانندگي:اخذ وضبط گواهي نامه رانندگي ومحروم نمودن موقت دارنده از مزاياي قانوني آن.
لايحه قانوني مجازات صيد غير مجاز از درياي خزر وخليج فارس مصوب 4/5/1358 شوراي انقلاب اسلامي ايران
ماده 1:صيد هرنوع ماهي وساير آبزيان در خليج فارس ودرياي خزر,مردابها,رودگاه ها,خليج ها,مصب هاورود خانه هاي مربوط به درياي مذکور تا مسافتي از مصب هريک از رودخانه ها بدون اخذ پروانه لازم از شرکت سهامي شيلات ايران(شمال وجنوب) بعد از اين به نام شرکت سهامي شيلات ايران ذکر مي شود ممنوع است.متخلفين براي بار اول علاوه بر ضبط عين مال وپرداخت دو برابر بهاي آن به حبس جنه اي از 61روز تا شش ماه محکوم خواهند شد.
ماده 4:داشتن هرنوع دام- تور,آلات وادوات صيد ماهي وآبزيان در وسائل نقليه آبي در روي آبهاي مذکور در اين قانون بدون اجازه شرکت سهامي شيلات ايران ممنوع بوده ومتخلف علاوه بر ضبط اموال مذکوربه جزاي نقدي از پنج هزارويک ريال تا ده هزار ريال محکوم خواهد شد.
قانون حفاظت وبهره برداري از جنگلها و مراتع مصوب 25/5/1346
تبصره 5 ماده 15-صدور هيزم وذغال چوب از کشور ممنوع است.در صورت تخلف عين جنس به نفع سازمان جنگلباني ضبط وجريمه اي معادل يک برابر بهاي آن از مرتکب وصول خواهد شد.
ماده 42:درانتها ذکرکرده که در تمام موارد عين مال نيز ضبط وبه ترتيب مقرر در ماده 28 اين قانون عمل خواهد شد.
ماده 44 مکرر(الحاقي 20/11348):چرانيدن دام در منابع ملي مذکور در ماده يک قانون ملي شدن جنگلهاي کشور بدون اخذ پروانه مطلقاً ممنوع است.وزارت منابع طبيعي مکلف است دام افرادي را که بدون پروانه مبادرت به چراي دام مي نمايند به نفع خود ضبط نموده وبدون رعايت تشريفات مزايده به فروش برساند.درموردصاحبان پروانه هاي چرا که برخلاف مندرجات پروانه صادره مبادرت به چراي دام اضافه برتعداد مجازدرپروانه بنمايندبه ترتيب فوق برخورد خواهد شد ودام اضافه برظرفيت چرابه نفع وزارت منابع طبيعي ضبط وبفروش مي رسد.
ماده 48:حمل چوب و هيزم وذغال حاصل از درختان جنگلي در تمام نقاط کشور به استثناء داخله شهرها بدون تحصيل پروانه حمل از سازمان جنگلباني ممنوع است وچنانچه مرتکب فاقد پروانه بهره برداري باشد طبق قانون مجازات مرتکبين قاچاق تعقيب و مجازات خواهد شد.در صورتي که داراي پروانه بهره برداري باشد فقط عين مال به سود سازمان جنگلباني ضبط مي شود.
قانون گذر نامه مصوب 10/12/1351 با اصلاحات والحاقات بعدي
ماده 19:در صورتي که موانع صدور گذرنامه بعد از صدور آن حادث شود يا کساني که به موجب ماده 18صدورگذرنامه به اجازه آنان است ازاجازه خودعدول کنند ازخروج دارنده گذرنامه جلوگيري وگذر نامه تارفع مانع ضبط خواهد شد.

آيين نامه اجرائي قانون استفاده از بيسيمهاي اختصاصي وغيرحرفه اي(آماتوري) مصوب 13/11/1361 هيأت وزيران
تبصره 1 ماده 14-خريد,فروش و نگهداري هر نوع کريستال توليد فرکانس,بدون اجازه وزارت پست وتلگراف وتلفن ممنوع بوده,در صورت کشف,به نفع دولت ضبط خواهد شد.
قانون نحوه مجازات اشخاصي که در امور سمعي وبصري فعاليت هاي غير مجاز مي نمايند مصوب 16/10/1386
بند ب تبصره 6 ماده 3-تهيه وتوزيع وتکثيرکنندگان نوارها و ديسکتها ولوحهاي فشرده شو نمايشگاه هاي مبتذل چنانچه از مصاديق افساد في الارض نباشدبه…ريال جزاي نقدي وضبط کليه تجهيزات مربوطه بنا به مراتب به عنوان تعزير محکوم مي شوند.
ماده3:عوامل توليد، توزيع، تكثيرودارندگان آثارسمعي وبصري غيرمجازاعم ازاينكه مجوز فعاليت ازوزارت فرهنگ وارشاد اسلامي داشته و يابدون مجوزباشند باتوجه به محتواي اثر حسب مورد علاوه بر ابطال مجوز به يكي از مجازاتهاي مشروحه ذيل محكوم خواهند شد:
الف ـ عوامل اصلي تكثير و توزيع عمده آثار سمعي و بصري مستهجن در مرتبه اول به يك تا سه سال حبس و ضبط تجهيزات مربوطه و يكصد ميليون (100.000.000) ريال جريمه نقدي و محروميت اجتماعي به مدت هفت سال و در صورت تكرار به دو تا پنج سال حبس و ضبط تجهيزات مربوطه و دويست ميليون (200.000.000) ريال جزاي نقدي و محروميت اجتماعي به مدت ده سال محكوم مي‌شوند. چنانچه عوامل فوق‌الذكر يا افراد زير از مصاديق مفسد في‌الارض شناخته شوند، به مجازات آن محكوم مي‌گردند.

قانون ممنوعيت به کارگيري تجهيزات دريافت از ماهواره مصوب23/11/1373
تبصره ماده 3:کليه کالاهاي ضبط ومصادره شده موضوع اين قانون جهت توسعه پوشش راديو وتلويزيوني کشوردراختيارسازمان صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران قرارمي گيرد.
ماده 8:وارد کنندگان,توليد کنندگان وتوزيع کنندگان تجهيزات دريافت از ماهواره علاوه برضبط ومصادره اموال مکشوفه توسط دادگاه ها به مجازات ده تا يکصد ميليون ريال محکوم مي گردند.
ماده 9:استفاده کنندگان ازتجهيزات دريافت ازماهواره علاوه برضبط ومصادره اموال مکشوفه به مجازات نقدي از يک ميليون تاسه ميليون ريال محکوم مي گردند.
آيين نامه اجرائي قانون ممنوعيت به کارگيري تجهيزات دريافت از ماهواره مصوب 9/1/1374با اصلاحات بعدي
ماده 10:تجهيزات موضوع قانون که به

پایان نامه
Previous Entries قانون مجازات، بازداشت موقت، بقاع متبرکه Next Entries حفاري، اشيائي، قضائي