مواد مخدر، قاچاق کالا، مبارزه با مواد مخدر

دانلود پایان نامه ارشد

وبر اساس جرايم ومجازات هاي مقرّر در قوانين مربوط واين قانون به ترتيب ذيل عمل نمايند:
الف)در مواردي که بهاي کالا وارز موضوع قاچاق معادل ده ميليون ريال يا کمتر باشند ادارات وسازمان ها ذي ربط به ترتيبي که در آئين نامه اجرائي اين قانون اجرا خواهد شد فقط به ضبط کالا وارز به نفع دولت اکتفا مي کنند.
ب)در مواردي که بهاي کالا وارز از ده ميليون ريال تجاوز کند چنانچه متهم در مرحله اداري حاضربه پرداخت جريمه باشديااحتساب دو برابر بهاي آن به عنوان جزاي نقدي نسبت به وصول جريمه وضبط کالا وارز به ترتيبي که در آئين نامه اجرايي اين قانون خواهد آمد و از تعقيب کيفري متهم از حيث عمل قاچاق وشکايت عليه وي صرف نظرمي شود.
کليه متخلفين مذکور در بند الف وب در صورت اعتراض مي توانند حداکثر ظرف مدت دو ماه به مراجه صالح قضايي شکايت نمايند.در صورت برائت ،اصل کالا يا قيمت آن به نرخ روز صدور حکم ومعادل ريالي ارزبه نرخ رسمي وجراي پرداختي مسترد مي گردد.در هر حال اعتراض صاحبان کالا وارز قاچاق مانع عمليات اجريايي نسبت به ضبط واخذ جريمه وفروش واريز وجوه اقدامات نخواهد بود…”
به اينکه صاحب کالا يا ارز مي تواند از تصميم سازمان تعزيرات حکومتي به اداره هاي مأمور وصول درآمدهاي دولت در مراجع صالح قضائي شکايت ودر صورت صدور حکم برائت،اصل کالاوارز خود را دريافت نمايد،مي توان نتيجه گرفت معني ومفهوم ضبط کالا وارز در ماده فوق اعم ازضبط موقت يا دائم(مصادره) آن ها مي باشد.
ضبط ومصادره اموال مطابق ماده مزبور جزء مجازات هاي اصلي واجباري است وفقط براي تنبيه متخلف وضع گرديده است نه به عنوان يک اقدام تأميني،در صورتي که بهاي کالا وارز قاچاق از ده ميليون ريال تجاوز کند ومتهم هم در مرحله اداري حاضر به پرداخت جريمه نباشد علاوه برضبط کالا وارز وجزاي نقدي متخلف از حيث عمل قاچاق تحت تعقيب کيفري قرار گرفته وبه مجازات مقرر که شلاق يا حبس مي باشد، رسيد.
به علاوه مطابق ماده 2دستورالعمل نحوه رسيدگي به پرونده هاي قاچاق کالا وارز موضوع تبصره1 ماده 2قانون نحوه اعمال تعزيرات حکومتي راجع به قاچاق کالاوارزمصوب9/3/79 ،در شهرستان ها وبخشنامه هايي که دادگاه انقلاب تشکيل نشده باشد دادگاه هاي عمومي به پرونده هاي قاچاق کالا وارز رسيدگي خواهند نمود.
در ماده 11 دستورالعمل فوق الذکر آمده است:”آراء صادره در خصوص پرونده هاي قاچاق کالا وارز قطعي ولازم الاجرا مي باشد وبلافاصله به موقع اجرا گذاشته خواهد شد”.
ماده مزبور برخلاف قوانين عادي مصوب مجلس از جمله ماده 232قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب 1378که به طور کلّي آراء مربوط به ضبط ومصادره اموال،چه ازطرف دادگاه هاي عمومي وچه دادگاه هاي انقلاب راقابل تجديد نظر دانسته، مي باشد وبرخلاف حقوق متهم وناقض حقّ دفاع مي باشد،که يکي از مواردش درخواست تجديدنظر است.
لذا به نظر مي رسد از آنجا که از لحاظ سلسله مراتب قوانين بعد از قانون اساسي ،قوانين عادي قرار دارند وبخشنامه ها ودستورالعمل خلاف آن ها قابليت تعارض با آنها را ندارند محاکم نبايستي به آئين نامه ها،بخشنامه ها ودستورالعمل هاي خلاف قانون واصول مسلّم حقوقي عمل نمايند.76

گفتار دوم:ضبط ومصادره اموال در قانون مبارزه با مواد مخدر
جرائم موادّ مخدر يکي از مهم ترين جرايمي است که در سطح جهان قربانيان بسيار دارد وعدّه اي از افراد سودجو وسوداگر فقط جهت نفع شخصي وکسب درآمد هاي غيرمشروع مبادرت به توليد وتوزيع مواد مزبور در سطوح داخلي کشور وبين المللي مي نمايند.جرايم موادّ مخدر به علّت شيوع آن در سطح جامعه وارتکاب آن توسط باندها وسازمان هاي جنايت کار جزء جرايم سازمان يافته در سطح بين المللي مطرح بوده وکنوانسيون هاي زيادي براي پيشگيري از اين بلاي خانمان سوز ومجازات مرتکبين آن ها تشکيل شده است.
“قاچاق موادّ مخدر به طور گسترده و وسيع توسط اتحادّيه هاي جنايت کار سازمان يافته که هدفي جز تأمين منافع اقتصادي ندارند ،اداره مي شوند.اين موارد شامل فروش خياباني مواد به صورت وسيع وجريان سريع پول ها ودرآمدهاي ناشي از فروش مواد به سطوح بالاتر شبکه هاي جرايم بين المللي مي باشد.درنهايت اين سرمايه ها براي تداوم واثبات شبکه هاي توزيع قاچاق موادّ مخدر به کار گرفته مي شوند واين عملکرد بدون در نظر گرفتن مرزهاي ملّي وسيستم هاي مالياتي ومقررات اعمال شده براي بازرگاني وتجارت انجام مي شود.يک چنين جرياني ازپول،قدرت لازم رابراي تضمين واطمينان تداوم عملکرد سيستم هاي قاچاق فراهم مي نمايد”.
يکي از عوامل بسيار موثر وبازدارنده افراد از ارتکاب بزه قاچاق مواد مخدر مصادره اموال مرتکبين آن جرايم مي باشد که کاملاً در جهت هدف عکس آن هاست.قاچاق چيان اغلب براي رسيدن به پول ها وثروت هاي کلان مرتکب قاچاق موادّ مخدر مي شوند واگر به اين نتيجه برسند که آنچه از اين راه به دست مي آورند از آن ها گرفته مي شود وعلاوه برآن جريمه هايي هم بايد بپردازند ،انگيزه اقتصادي ارتکاب جرم قاچاق در قاچاقچيان از بين خواهد رفت.درهرحال برخوردبا قاچاقچي ومجازات شدن اونسبت به ساير مجرمين ازاولويت برخوردار است وفوريت دارد،زيراقاچاق موادّ مخدر آثار زيان بارغيرقابل جبران فردي،اجتماعي و اقتصادي زيادي را به همراه دارد.
چه بسيارند زندانياني که مرتکب قتل،سرقت،ويا جرايم ديگر شده اند وعامل اصلي ارتکاب جرم،قاچاق واعتياد به موادّ مخدر بوده است.واگر اين افراد رابه زندانياني که در رابطه مستقيم با موادّ مخدر در حبس هستند اضافه کنيم بايد بگوييم درصد زنداني هايي که به نحوي با موادّ مخدر ارتباط دارند.
“در راستاي از بين بردن انگيزه اقتصادي اهميت شستشوي پول ها وضبط در آمد ها موضوع ماده پنج کنوانسيون 1988قرار گرفته است که اين کنوانسيون به تصويب مجلس شوراي اسلامي هم رسيده است.
بنابراين تطهير پول هاي کثيف(پاک سازي پول)حاصل از قاچاق مواد مخدر وساير جرايم در کنوانسيون هاي بين المللي وبرخي از کشور هاي خارجي مستقلاً جرم شناخته شده وضبط ومصادره اموال حاصل از جرم مي پردازند.
مثلاًدر بخش 22قانون جرائم مربوط به قاچاق موادّ مخدّر مصوب 1986انگلستان مقرر مي دارد:”مساعدت به ديگري در حفظ يا کنترل عوايد حاصله از قاچاق مواد مخدر خود يا پنهان سازي يا انتقال از يک قلمرو به قلمرو ديگر يا منتقل نمودن به ذي نفع غير قانوني است وجرم به حساب مي آيد.77
“در کنوانسيون پاکسازي پول مصوب شوراي اروپا در 8 نوامبر 1990در فصل اول ودر بند دال ماده يک واژه مصادره آمده است واز نظر واژه شناسي توضيح داده شد که مصادره در اين کنوانسيون به معناي مجازات يا اقدامي است که توسط دادگاه متعاقب رسيدگي هاي مربوط به جرم يا جرايم جزايي مورد حکم قرار مي گيرد ومنجر به محروميت قطعي از اموال مي گردد”
که سه فصل قابل بحث است:
1-مصادره مجازات يا به تعبير ديگر تعبير دادگاه است.به هر حال تصميم قضائي است که از نظر ماهيتي در مقابل يک جرم قرار مي گيرد.
2-اين اقدام با تدبير يا مجازات يا تصميم از سوي دادگاه که در مقام رسيدگي مي باشد،اتّخاذ مي شود وبه تعبير ديگر در پايان رسيدگي اين تصميم اتّخاذ مي شود ومقام صالح دادگاه است.
3-آثار مترتب بر اين تصميم همواره به صورت محروميت مالک نسبت به اموال مورد نظر ظهور پيدا مي کند78.
البته لازم به ذکر است که به طور کلّي در قوانين ايران عنوان خاصي براي جرم تطهير پول هاي کثيف وجود ندارد ولي در بسياري از موارد قوانيني وجود دارند که ناظر براين دسته از جرايم مي باشند.
از جمله آن ها قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام مي باشد وچنانچه در ماده 28از اين قانون پيش بيني شده که تمامي اموال و وجوه حاصله از موادّ مخدر به نفع دولت ضبط خواهد شد و همچنين ماده 30اين قانون پيش بيني کرده که ضبط يا توقيف وسايط نقليه که در مورد موادّ مخدر دخالت دارد به نفع دولت،پس نتيجه گرفته مي شود که يکي از جرائم موضوع پاکسازي پول يا تطهير پول هاي کثيف در قوانين ايران در خصوص موادّ مخدر مي باشد.با توضيحات فوق به بررّسي ضبط ومصادره اموال قوانين مربوط به قاچاق مواد مخدر مي پردازيم.
با بررسي ومطالعه مقررات وقوانين راجع به مواد مخدر قبل از انقلاب مشخص مي گردد که در هيچ يک از مقررات مذکور مجازاتي تحت عناوين مصادره اموال يا ضبط اموال ودارايي هاي مجرمين پيش بيني وتصويب نشده وآنچه در اين مورد وجود دارد بسيار استثنايي است،براي مثال:بند سوم از فصل پنجم آئين نامه اجرائي وطرز مجازات متخلفين از قانون منع کشت خشخاش واستعمال ترياک مصوب آبان ماه 1334مطابق 1965ميلادي اشاره تلويحي دارد به اينکه :3-هر کس در داخل کشور مواد افيوني نگهداري يا خريد وفروش يا حمل نمايد اعم از اينکه مالک يا واسطه حمل ونقل باشد علاوه برضبط عين مال در وزارت بهداري به حبس تأديبي از سه تا شش ماه…”
در اين بند آنچه به خوبي جلوه گر است ماليت داشتن موادّ مخدر ومشروعيت آن است وضبط به خود ترياک برمي گردد واگر منظور مقنّن اموال يا مال ديگري بود بايد به صراحت يا به قرينه اي صريح به آن اشاره مي کرد واستثناء ديگر که مي تواند محکم تر از بند مذکور باشد ماده 11 لايحه قانوني راجع به اصلاح قانون منع کشت خشخاش واستعمال ترياک است با اين عبارت:”ماده 11-در موادّ مذکور در ماده 4 وقسمت اخيرماده 7 اين قانون وسيله نقليه موتوري حامل موادمخدّرکه مال مرتکب بوده ودر حين کشف به دست مأمورين افتد به دستوردادستان موقتاً توقيف ودر صورت محکوميت مرتکب طبق راي دادگاه به ملکيت وزارت بهداري استقرار خواهد يافت.” ودر اصلاحيه ماده مذکور چنين اصلاح شده:
“…وسيله نقليه موتوري حامل مواد مخدربه دستوردادستان موقتاًتوقيف ميشود ودر صورت محکوميت به اداره اي که در کشف جرم مؤثر بوده است تعلّق خواهد گرفت واگر صاحب وسيله نقليه غير از متهم باشد وبدون اطلاع او وسيله نقليه را براي حمل موادّ مخدر به کار برده باشد وسيله نقليه به وي پس داده مي شود…”
در ماده 4قانون مزبور،توليد،توزيع يا فروش بنگ,چرس,گراس,ترياک,شيره,سوخته ويا تفاله ترياک و همچنين وارد کشور نمودن وصدور وارسال آن ها جرم شناخته شده وبراي مرتکبين مجازات جزاي نقدي،شلاق وحسب مورد حبس پيش بيني شده است.
دربند4ماده مزبورمقنن درجهت تشديد مجازات مرتکبين که بيش از پنج کيلوگرم مواد را توليد،توزيع يا در معرض فروش قرار داده ويا صادر نموده اند مجازات اعدام ومصادره اموال به استثناء هزينه تأمين زندگي متعارف براي خانواده محکوم را پيش بيني نموده است.
همچنين مقنن در جهت تشديد مجازات در بند هاي 4،5،6ماده پنج وماده شش وبند 6 و تبصره يک ماده 8 وماده 13،تبصره ماده 12،ماده 20،ماده 28،ماده 29،ماده 30وماده 36 ضبط و مصادره اموا ل را به عنوان ضمانت اجراء کيفري جرم قاچاق مواد مخدر ذکر نموده است.
مجازات مزبوربه عنوان مجازات اصلي واجباري مي باشدکه جزء مجازات هاي بازدارنده محسوب مي گردد وجنبه ي بازدارندگي فردي واجتماعي است که ازتکرارعمل مجرمانه مزبور جلوگيري به عمل مي آورد.
ماده ي 28قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376مقرر مي دارد:
“کليه اموالي که ازراه قاچاق مواد مخدر تحصيل شده ونيز اموال متهمان فراري موضوع اين قانون در صورت وجود ادلّه کافي براي مصادره به نفع دولت ضبط ومشمول اصل 53ق.ا در خصوص اموال دولتي نمي باشد.
تبصره-وسايل نقليه اي که در درگيري مسلحانه ازقاچاقچيان مواد مخدربه دست مي آيد دادگاه
آن را به نفع سازمان عمل کننده ضبط مي کند…”
درموردنقاط ضعف وقوّت مجازات ضبط ومصادره اموال در قانون مي توان گفت :
مستفاد ازماده 28قانون اخيرالتصويب کليه اموالي که ازراه قاچاق موادمخدرتحصيل شده ونيز اموال متهمان فراري درصورت وجود ادله کافي براي مصادره به نفع دولت ضبط مي شود.
اولاً:درخصوص نحوه تحليل وبررسي اموال حاصل از قاچاق درعمل مشکلات فراواني وجود دارد به گونه اي که قانون جواب گوي نياز مسؤلان و دست اندرکاران امر تحقيق نمي باشدوبه دليل اينکه سوابق واقعي افرادهمواره براي مراجع قضايي مشخص نمي باشد وهمچنين دربسياري ازمواردبه دليل تأخير دررسيدگي

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد سرمایه در گردش، دارایی ها، مدیریت سرمایه Next Entries دانلود پایان نامه درمورد حاکمیت شرکتی، سرمایه در گردش، تبدیل وجه نقد