منبع پایان نامه درمورد ورشکستگی، سرمایه در گردش، استقراض، اوراق بدهی

دانلود پایان نامه ارشد

ه ‌طورکلي داراییهای‌ يک‌ بدهکار عاجز از پرداخت‌ بدهي‌ خود به‌ سود طلبکاران‌ ضبط‌ ‌شود.
ورشکستگی قانونی در ایران بر اساس ماده 412 قانون تجارت تعریف می‌شود. ماده مذکور ورشکستگی را چنین تعریف می‌کند: “ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده اوست حاصل می‌شود”.
بنابراین، طبق قانون تجارت ورشکستگی در زمان کمبود نقدینگی و عدم توانایی پرداخت هر مقدار از بدهی‌ها می‌تواند تحقق یابد بدون اینکه اندازه دارایی‌ها و ارزش دفتری و یا ارزش روز آنها مورد توجه قرار ‌گیرد. هر چند که در نهایت شرکت زمانی تمایلی به پرداخت بدهی‌های خود ندارد و یا از پرداخت بدهی‌ها عاجز می‌شود که ارزش دارایی‌های آن کمتر از بدهی‌های شرکت باشد.
قانون تجارت آمریکا ورشکستگی را اینگونه تعریف می‌کند:
“یک جریان قانونی است که در آن یک فرد یا شرکت از پرداخت بدهی‌های خود ناتوان بوده و به منظور پرداخت کل یا بخشی از مطالبات فرآیند ورشکستگی منجر به انحلال یا تجدید ساختار سازمان می‌گردد”.
در ادبیات مالی از واژه‌های متفاتی در زمینه ورشکستگی استفاده می‌شود. حتی در برخی از متون تخصصی هم این واژه‌ها به جای یکدیگر مورد استفاده قرار گرفته‌اند اما از نظر معنی با یکدیگر تفاوت دارند. برخی از این واژه‌ها عبارتند از: قصور22، اعسار23، نکول24 و ورشكستگي25 (عرب مازار يزدي، 1388).
قصور به اين معناست كه نرخ بازده سرمايه محقق شده (با در نظر گرفتن ملاحظات مربوط به ريسک) بطور مستمر و قابل ملاحظه‌ از نرخ متداول سرمايه‌گذاري‌هاي مشابه كمتر باشد. براي تعريف قصور معيارهاي متفاوتي بكار برده مي‌شود؛ از جمله ناكافي بودن درآمد براي پوشش هزينه‌ها و كمتر بودن متوسط بازده سرمايه‌گذاري از هزينه سرمايه شركت. يك شركت مي‌تواند برای چند سال دچار قصور شود بدون اینکه مشکلی در پرداخت تعهدات جاری خود داشته باشد (همان منبع).
اعسار زمانی مطرح می‌شود که عملکرد نامناسب شرکت سبب ایجاد کسری وجه نقد شود. اعسار در دو زمان مطرح می‌شود یکی اعسار تکنیکی که در آن به طور موقت شرکت در پرداخت تعهدات جاری خود دچار مشکل می‌گردد که ناشی از کمبود وجه نقد است و دیگری اعسار در زمان ورشکستگی که در آن شرکت از پرداخت بدهی‌ها در بلندمدت نیز عاجز می‌گردد. اين معيار نشاندهنده کمبود نقدينگي است؛ لذا مي‌توان گفت كه اعسار بيشتر از قصور با نقدینگی در ارتباط مي‌باشد. اعسار در اكثر موارد علت اصلي اعلام رسمي ورشكستگي در دادگاه است(همان منبع).
نکول وضعيت ديگري است كه با اعسار تکنیکی در ارتباط مي‌باشد. با این تفاوت که اعسار بیشتر در مورد شرکت‌ها به کار برده میشود و نکول بیشتر در رابطه با اوراق بدهی به کار می‌رود. نکول هميشه بين يك شركت بدهكار و يك اعتباردهنده رخ مي‌دهد. نمي‌توان گفت هر زمانی كه شركت در پرداخت اصل يا فرع يك وام كوتاهي كند، بلافاصله دچار نکول شده است. با این حال زمانی‌که مثلا شرکت بهره اوراق قرضه را پرداخت نكرده يا مبلغ اصل آن را باز پرداخت نمي‌نمايد و اين مشكل ظرف مدت قانونی حل نمي‌شود، اوراق بدهی نكول مي‌گردد. ناتواني در پرداخت بدهي، از رايجترين دلايل رسمي اعلام ورشكستگي است (همان منبع).
در نهایت شركت‌ها زماني ورشكست مي‌شوند كه مجموع بدهی از ارزش مورد انتظار دارائي‌هاي آنها بيشتر گردد. ورشکستگی آخرین مرحله از حیات بسیاری از شرکت‌هاست و باید به شکل حقوقی و از طريق يك دادگاه ورشکستگی اعلام گردد. دادگاه مي‌تواند شركت را بلافاصله ورشكست نموده يا به شركت پيشنهاد “تجدید ساختار پس از وقوع ورشكستگي”26 را ارائه نماید. پس از اعلام ورشكستگي شركت توسط دادگاه، برنامههاي مربوط به تجديد ساختار شركت انجام ميشود. معمولا دادگاه زمانی این برنامه را پیشنهاد می‌دهد كه ارزش شركت بیشتر از ارزش انحلال آن باشد. اعتباردهندگان و مالكان دو گروه اصلی ذينفع یک شرکت را تشكيل مي‌دهند. اين دو گروه اهميت فوقالعاده زيادي در ارزيابي فرآيند “تجدید ساختار پس از وقوع ورشكستگی” دارند. هدف از اجراي فرآيند مزبور بازسازي شركت به طريقي است كه وضعيت مالي آن تثبيت شده و مشکل مالي ديگري در آينده نزديك براي آن رخ ندهد. لازم به ذكر است كه اين نوع از بحران مالي در قانون تجارت ايران مدنظر قرار نگرفته است(اسکندری،1388).
به طور کلی، شرکت‌ها ممکن است به یکی از سه شکل مالی، اقتصادی و حقوقی با شکست مواجه شوند. در شکست مالی، ضعف در پرداخت تعهدات در زمان سر رسید، وجود حالت تنگنای مالی را نشان می‌دهد. معمولا نشانه تنگنای مالی فقدان سرمایه در گردش است. فقدان سرمایه در گردش می‌تواند ناشی از عوامل دیگری مانند ساختار سرمایه‌ یا استقراض جاری بیش از حد، هزینه عملیاتی بالا و مانند این موارد باشد. معمولا بین شکست به معنی اقتصادی و شکست مالی و اعتباری فرق گذاشته می‌شود. به طور کلی، شکست تجاری همان شکست اقتصادی است، زیرا مؤسسه نتوانسته است برای سرمایه‌گذاری انجامشده سودی بیش از هزینه تأمین مالی به دست آورد. شکست از نظر حقوقی عدم تمایل یا عدم توانایی در پرداخت بدهی‌ها است(اسکندری،1388).
3-1-2- تعریف ورشکستگی از دیدگاه قانونی
قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، ورشکستگی را بدین شکل تعریف میکند:
ورشکستگی حالت یک بازرگان یا شرکتی تجاری است که از پرداخت بدهی‌های خود ناتوان شود و نتواند پیمان‌های بازرگانی خود را عملی کند”. ورشکستگی و مقررات آن تنها دربرگیرنده بازرگانان می‌شود و چنانچه اشخاص عادی قادر به پرداخت بدهی خود نباشند اصطلاحاً به آنان «معسر» گفته می‌شود.
‌ ازنظر حقوقي، ورشکستگي‌ عبارت‌ است‌ از اين‌ که‌ بدهکار از کل‌ دارايي‌ خود به‌ نفع‌ طلبکار صرف‌نظر کند. ولي‌ هرگاه‌ از ورشکستگي‌ برائت‌ حاصل‌ کند، مي‌تواند مجدداً‌ کار خود را آغاز کند.
بر اساس موارد ذکر شده در ماده 141 قانون تجارت، شرکتی که دارای زیان انباشته حداقل به میزان نصف سرمایه شرکت است می‌باید مجمع عمومی فوق‌العاده تشکیل دهد و در مورد انحلا‌ل یا ادامه فعالیت شرکت تصمیمگیری شود. بنابراین قانون، از ذینفعان و بخصوص اعتباردهندگان در این ماده حمایت می‌کند و شرکت را در مورد بقاء یا انحلا‌ل مخیر می‌داند، در حالی‌که ممکن است کل سرمایه آنها براثر این تصمیم‌گیری از دست برود. از طرف دیگر حتی تعریف ورشکستگی شرکت هم مبتنی بر منافع سهامداران بوده و معیار را زیان انباشته و سرمایه اسمی می‌داند. قدرت پرداخت دیون شرکت به عنوان معیاری که برای تعیین وضع مالی شرکت و تداوم فعالیت آن نقش کلیدی را داراست، در قانون درنظر گرفته نشده است (منصور، 1379).
در مورد پیش‌بینی ورشکستگی، برخی از تحقیقات انجامشده در ایران معیار سنجش ورشکستگی شرکت‌ها خروج از فهرست بورس اوراق بهادار تهران در نظر گرفته شده است. در بورس اوراق بهادار تهران، ملاک خروج شرکت‌ها از بورس، ماده 141 قانون تجارت اصلاحی است.
همانطور که از متن ماده 141 قانون تجارت مشخص است نمی‌توان شرکت‌های مشمول این ماده از قانون تجارت را از نظر حقوقی، مالی و یا اقتصادی ورشکسته دانست(اسکندری،1388).
بر اساس ماده 412 قانون تجارت، ورشکستگی شرکت تجاری در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که برعهده اوست ایجاد می‌شود. ورشکستگی باید به موجب حکم دادگاه اعلام شود و اعلام ورشکستگی بر حسب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکاران یا به تقاضای دادستان و یا حتی اظهار خود شرکت صورت می‌گیرد.
تعریف موجود در ماده 412 قانون تجارت با مطالعه ماده یک قانون تجارت فرانسه که مصوب 1807 بوده و قانون اصلا‌حی چهارم مارس 1889 نوشته شده است، ظاهرا تنها عدم پرداخت تعهدات را برای ورشکستگی کافی دانسته است. مدت‌ها این تعریف در حقوق فرانسه مورد بحث و تفسیر حقوقدانان و دادگاه‌ها قرار گرفت. اگر گفته شود منظور از توقف از پرداخت این است که بدهکار در انقضای مهلت، آنچه را که برعهده دارد تأدیه نکند، می‌توان پاسخ داد که ممکن است مدیون قادر به پرداخت دیون خود باشد ولی به علت‌هایی نتواند آنها را به موقع پرداخت کند. به این ترتیب، عدم پرداخت دین حتی به مبلغ ناچیز می‌تواند برای تحقق ورشکستگی کافی باشد. از سوی دیگر، اگر توقف از پرداخت تعهدات را ملا‌ک عمل قرار دهیم، یک شرکت تجاری ممکن است با اینکه وضع مالی بسیار وخیمی دارد، به ظاهر با گرفتن وام و اعتبار، تنها دیون سررسیده خود را پرداخت کند و تا مدت‌ها به فعالیت‌ خود ادامه دهد بدون اینکه حکم ورشکستگی آن صادر گردد.
به همین دلا‌یل و بر پایه ایجاد ثبات در شرکت‌ها و احیاء آنها در صورت ایجاد مشکلا‌ت اقتصادی، قانون شماره 563 مورخ 13 ژوئن 1967 فرانسه و قانون شماره 85 ‌‌مورخ 25 ژانویه 1985در بند 2 ماده 3 تصریح می‌دارد که اعلام حکم ورشکستگی باید علاوه بر در نظر گرفتن وضع شرکت، علل عدم پرداخت دیون و همچنین منافع جامعه و مسأله اعتبارات توسط دادگاه مورد بررسی قرار بگیرد. بنابراین صرف عدم پرداخت تعهدات موجب صدور حکم ورشکستگی نمی‌شود بلکه مفهوم اقتصادی پیچیده‌تری جایگزین تعریف حقوقی قدیم شده و تشخیص آن دراختیار دادگاه قرار داده شده تا مورد رسیدگی قرار گیرد.
‌ورشکستگی را می‌توان از منظر حالت به موارد ذیل تقسیم نمود:
به عادی؛
به تقصیر؛ و
به تقلب.
الف – ورشکستگی عادی
برابر مواد ۴۱۲ و ۴۱۳ ق.ت کسی ورشکسته عادی محسوب می‌شود که تاجر یا شرکت تجاری بوده و از پرداخت وجوهی که برعهده دارد متوقف گردد و ظرف ۳ روز از تاریخ وقفه که در ادای قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده باشد توقف خود را به دفتر دادگاه عمومی محل اقامت خود اظهار نموده و صورت حساب دارائی و کلیه دفاتر تجاری خود را به دفتر دادگاه مزبور تسلیم نماید. صورت حساب موصوف باید مورخ بوده و به امضا تاجر رسیده و تعداد و تقویم کلیه اموال منقول و غیر منقول تاجر متوقف بطور مشروح صورت کلیه قروض و مطالبات و نیز صورت نفع و ضرر و صورت مخارج شخصی در آن مندرج گردد. بنابراین اگر تاجر یا شرکت تجاری بدهکار ظرف مهلت مقرر توقف از تأدیه دیون خود را به دادگاه صلاحیتدار به انضمام مدارک موردنظر اعلام کرد ورشکستگی عادی محسوب می‌شود.
ب – ورشکستگی به تقصیر
الف – موارد چهارگانه الزامی صدور حکم ورشستگی به تقصیر (ماده ۵۴۱ ق.ت):
مخارج شخصی یا مخارج افراد تحت تکفل تاجر در ایام عادی به نسبت عایدی او فوقالعاده شود.
تاجر مبالغ زیادی از سرمایه خود را صرف معاملاتی کند که در عرف تجارتی موهوم بوده و یا سودآوری معاملات مذکور منوط به اتفاق محض باشد.
تاجر به منظور به تأخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی گران‌تر یا فروشی ارزان‌تر از قیمت روز کند و برای بدست آوردن وجه نقد به روش دور از صرفه متوسل شود مثل استقراض یا صدور برات سازشی و غیره.
تاجر پس از تاریخ توقف از ادای دیون و قروضی که بر عهده دارد یکی از طلبکاران خود را بر سایرین ترجیح داده و طلب او را بپردازد.
ب – موارد سهگانه اختیاری صدور حکم ورشکستگی به تقصیر (ماده ۵۴۲ ق.ت):
تاجر به حساب دیگری و بدون آنکه عوضی دریافت نماید تعهداتی کرده باشد که نظر به وضعیت مالی او انجام تعهدات مزبور فوقالعاده باشد.
عملیات تجاری او متوقف شده و مطابق ماده ۴۱۳ قانون تجارت رفتار نکرده باشد.
تاجر دفاتر نداشته یا دفاتر او ناقص یا بیترتیب بوده یا در صورت دارائی وضعیت واقعی خود را اعم از قروض و مطالبات بطور صریح معین نکند مشروط بر آنکه در مورد اخیرالذکر تقلبی نکرده باشد.
ج – تعقیب جزائی و مجازات تاجر ورشکسته به تقصیر
تعقیب تاجر ورشکسته به تقصیر بنا به تقاضای هر یک از طلبکاران یا دادستان و یا مدیر تصفیه پس از تصویب اکثریت بستانکاران به عمل می‌آید (مواد ۵۴۴ و ۵۴۷ ق.ت).
اگر تعقیب تاجر ورشکسته به تقصیر از طرف دادستان به عمل آمده باشد هزینه دادرسی آن به هیچ وجه به عهده هیأت طلبکاران نمی‌باشد. اگر مدیر تصفیه ورشکسته به تقصیر را به نام بستانکاران تعقیب نماید در صورت برائت ورشکسته موصوف هزینه تعقیب به عهده بستانکاران می‌باشد و چنانچه تعقیب از طرف یکی از طلبکاران به عمل آمده باشد و ورشکسته برائت حاصل نماید هزینه دادرسی به عهده طلبکار است اما

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد ورشکستگی، اوراق قرضه، شبکه عصبی، وجوه نقد Next Entries منبع پایان نامه درمورد ورشکستگی، درماندگی مالی، وضعیت مالی، مجازات اسلامی