منبع پایان نامه درمورد ورشکستگی، درماندگی مالی، وضعیت مالی، مجازات اسلامی

در صورت محکومیت ورشکسته مزبور هزینه دادرسی به عهده دولت خواهد بود.
مجازات تاجر ورشکسته به تقصیر از ۶ ماه تا ۲ سال حبس می‌باشد (ماده ۶۷۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)).
ج – ورشکستگی به تقلب
مطابق ماده ۵۴۹ ق.ت اگر تاجر دفاتر تجاری خود را از روی عمد و سوء نیت مفقود نماید یا قسمتی از دارائی خود را مخفی کند و یا به طریق معاوضه و معاملات صوری آن را از بین ببرد و بالاخره اگر به وسیله اسناد یا به وسیله صورت دارائی و قروض به طور تقلب به میزانی که در واقع مدیون نمی‌باشد خود را مدیون قلمداد نماید ورشکسته به تقلب محسوب می‌شود.
تعقیب جزائی تاجر ورشکسته به تقلب همانند تعقیب جزائی ورشکسته به تقصیر می‌باشد و مجازات کسانی که به عنوان ورشکسته به تقلب محکوم می‌شوند از ۱ تا ۵ سال حبس می‌باشد (ماده ۶۷۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)).
4-1-2- علل ورشکستگی
ورشکستگی شرکت‌ها یک پدیده طبیعی در اقتصاد است که باعث تسهیل در بازیافت منابع مالی، انسانی و فیزیکی برای استفاده در سازمان‌های کاراتر می‌گردد. تعیین علت ورشکستگی کار ساده‌ای نیست و در اغلب موارد تعداد زیادی از عوامل با هم منجر به پدیده ورشکستگی می‌شوند. عواملي كه ميتوانند باعث ورشكستگي شركت‌ها شوند را مي‌توان در علم اقتصاد و تئوري مديريت كسب و كار يافت. با استناد به اين واقعيت كه همه شركت‌ها منحصر بهفرد بوده و اطلاعات در مورد آنها محدود و در بسياري از موارد غير يكسان است. معمولا دلایل مختلفی به صورت همزمان باعث بروز ورشکستگی می‌شوند(اسکندری،1388).
بنابر نظر محققان دلایل ورشکستگی را به طور کلی می‌توان به دو دسته دلایل درونی و بیرونی تقسیم نمود:
دلایل برون سازمانی به طور کلی خارج از حیطه کنترل شرکت هستند و ربطی به تصمیمات شرکت‌ها در سطح خرد ندارند. مهمترین دلایل برون سازمانی عبارتند از: ویژگی‌های اقتصادی، رقابت، تغییرات رفتار مصرفکنندگان، نوسانات تجاری، تأمین مالی و عوامل طبیعی.
عوامل درون سازمانی نیز عواملی هستند که ریشه در تصمیم‌گیری بنگاه اقتصادی دارند و مسئولیت آن را باید مستقیما متوجه خود بنگاه اقتصادی دانست مانند: ایجاد و توسعه بیش از اندازه اعتبار، مدیریت ناکارا، فروش‌های ناکافی، قیمت‌گذاری نامناسب، استفاده نادرست از دریافتی‌ها و پرداختی‌ها، هزینه‌های سربار و عملیاتی بیش از اندازه، هزینه بهره بدهی‌های بلندمدت، سرمایه‌گذاری‌ بیش از اندازه در دارایی‌های ثابت و موجودی‌ها، ساختار سرمایه غیرموزون، پوشش بیمه‌ای نامناسب، روش‌ها و ثبت‌های نامناسب حسابداری، رشد بیش از اندازه، خیانت و تقلب(اسکندری،1388).
با توجه به ادبيات موضوعي موجود، بهعنوان نمونه، در مورد تأثیر اهرم و سرمایهبری بر شرکتها، میتوان گفت هرچه ميزان اهرم بالاتر باشد، ريسك بنگاه نيز بالاتر خواهد رفت (بريلي و مايرز، 1984؛ مندلكر و ري، 1984)27. با توجه به نظر پترسون28 (1994) با افزايش ريسك بنگاه احتمال ورشکستگی نيز افزايش مييابد. همچنین، با توجه به اثر سرمايهبري روي ورشکستگی ، تحقيقات موجود به نتايج يكساني دست نيافتهاند. برخي از تحقيقات معتقدند كه يك اثر تقليلي در نتيجه سرمايهبري (اهرم عملياتي كه با نسبت دارايي ثابت به كل داراييها اندازهگيري ميشود) ايجاد خواهد شد. (به عبارت ديگر سرمايهبري بالا از شدت درماندگي مالي ميكاهد) چرا كه با سرمايهبري بالا بيشتر هزينهها در قالب دارايي ثابت هستند و در نتيجه هزينههاي اهرم عملياتي كاهش مييابد (بارتون، 1988؛ لوباتكين و چترجي، 1994)29. به عبارت ديگر، از آنجايي كه بنگاه قبلاً هزينهها را به داراييهاي ثابت اختصاص داده است، كه اين داراييها در بلندمدت مورد استفاده قرار ميگيرند؛ بدون آنكه نيازي به هزينه اضافي باشد. به اين ترتيب در مجموع از هزينههاي عملياتي بنگاه كاسته ميشود.
بنابراين شركت با داراييهاي ثابت بيشتر، هزينههاي عملياتي كمتري در آينده خواهد داشت. از سوي ديگر، برخي از تحقيقات معتقدند كه يك اثر تشديدكننده در نتيجه سرمايهبري ايجاد خواهد شد (به عبارت ديگر سرمايهبري بالا باعث تشديد درماندگي مالي ميشود). اين اثر تشديدكننده در صورتي وجود خواهد داشت كه سرمايهبري بالا باعث نوساناتي در عايدات بنگاه شود (در واقع ريسك بالا) چرا كه هزينههاي استهلاك بسته به سطح فروش تغيير نميكنند (پترسون، 1994). هرچند اين اثر تشديدكننده درصورت كارايي كافي بازار جهت تشخيص اقلام غيرپولي (مثل هزينههاي استهلاك) از اقلام پولي ميتواند زير سؤال برود.
با توجه به تحقيق لانگ و ماليتز30 (1983)، سرمايهبري ميتواند با كاهش مشكل شركت يا مشكل moral hazard، افزايش اهرم را تسهيل نمايد. همچنين لوو و همكاران31 (1994) و اندرسون32 (1990) معتقدند كه از ديدگاه امكان وثيقهگذاري، افزايش در سرمايهبري امكان افزايش سطح بدهي را تسهيل مينمايد. شركتهايي با سرمايهبري بالا راحتتر ميتوانند سطوح بدهي خود را افزايش دهند چرا كه ميزان بالاي سرمايهبري آنها به عنوان وثيقه عمل ميكند. تانگ و جنگ33 (2007) و شيل34 (1994) نيز اثر مثبت سرمايهبري را روي اهرم در صنعت كرايه ملك آمريكا يافتند.
هرچند قبلاً تحقيقات متعددي به بررسي رابطه بين اهرم و سرمايهبري بنگاه پرداختهاند، اما تحقيقات كمي روي اثر محتمل تعديلكنندگي سرمايهبري متمركز بودهاند. كه اين مورد، از روابط متقابل بين اهرم و سرمايهبري استنتاج ميشود. به طور كلي دو راه ممكن وجود دارد كه سرمايهبري منجر به تعديل مثبت رابطه اهرم و ورشکستگی شود.
يك راه، كاهش اثر تشديدي اهرم روي ورشکستگی بنگاه است، و راه ديگر تشديد اثرات مثبت اهرم روي ورشکستگی ، از طريق افزايش سرمايهبري است.
به طور ميانگين هزينههاي اهرم نسبت به منافع آن در خصوص ورشکستگی سنگيني ميكند. و چنين هزينههايي با افزايش سطح سرمايهبري كاهش مييابند. مثلا افزايش سرمايهبري منجر به كاهش هزينههاي بدهي ميشود چرا كه افزايش دارايي ثابت به عنوان وثيقه بيشتر در تأمین مالي از طريق بدهي كمك ميكند (اندرسون، 1990؛ لانگ و ماليتز، 1983؛ لوو و همكاران، 1994). در نتيجه اين امر منجر به كاهش ميزان اثر تشديدي اهرم بر ورشکستگی ميشود و لذا اثر تعديلي مثبت سرمايهبري روي رابطه اهرم و ورشکستگی تاييد ميشود.
تأمین مالي كوتاهمدت بنگاه را با ريسك نرخ بهره مواجه مينمايد؛ هزينه بهره تأمین مالي كوتاهمدت نسبت به تأمین مالي بلندمدت نوسان بيشتري دارد (گپنسكي35، 1999).
هزینههای درماندگی مالی شامل هزینههای مستقیم و غیرمستقیم میباشد. هزینههای اداری و حقوقی که در زمان ورشکستگی رخ میدهند نمونههایی از هزینههای مستقیم میباشند (مثل حقالزحمه حسابرسی و وکیل و مدیریت). تخمین این هزینهها نسبتاً سرراست و ساده است، در حالیکه اندازهگیری هزینههای غیرمستقیم، اگر امکانپذیر باشد بسیار دشوار خواهد بود (جویس36، 2000). هزینههای غیرمستقیم در صورتی رخ میدهند که مثلا تأمینکنندگان مواد اولیه تمایلی به ادامه رابطه با بنگاه دچار درماندگی مالی را نداشته باشند و یا مثلا زمانی که مشتریان تمایلی به خرید کالا و یا خدمات بنگاه نداشته باشند چرا که نسبت به روابط آتی در خصوص خریدشان (همچون خدمات پس از فروش) احساس عدم امنیت میکنند. بهعلاوه هزینه سرمایه بالاتر نمونهای دیگر از هزینه غیرمستقیم درماندگی مالی میباشد (بتکر، 1997؛ بیور، 1966).
برای اندازهگیری وضعیت درماندگی مالی بنگاه، التمن (1968) از رویکرد تجزیه و تحلیل چند متغیره استفاده و معادلهای با 5 متغیر طراحی کرد. این مدل برای طبقهبندی شرکتهای ورشکسته و غیر ورشکسته دقتی بین 94 الی 97 درصدی داشت. بعدها مدل Z-score التمن در تحقیقات زیادی روی درماندگی مالی مورد استفاده قرار گرفت (نظیر تحقیقات، هوفر و همکاران، 2005؛ ایواشینا و همکاران، 2008؛ کتز و همکاران، 1985)37. مک کی میسون38 (1990) نیز از معادله Z-score التمن در تحقیق خود استفاده کرد، اما معادله اصلی را با حذف یک متغیر تغییر داد. پس از مطالعه مک کی میسون، محققان بسیاری از معادله تعدیل شده Z-scoreالتمن استفاده نمودند (مثل گراهام و همکاران، 1998؛ گونر و همکاران، 2008). چرا که متغیر حذف شده با برخی از متغیرهای مورد اندازهگیری در مدل رابطه سیستماتیکی داشت.
اهرم بنگاه به عنوان يكي از عوامل اصلي توضيحدهنده ورشکستگی شناخته شده است و فرض بر اين است كه هرچه اهرم بيشتر باشد ميزان ورشکستگی نيز بالاتر خواهد بود. طبق نظر بريلي و مايرز (1984) اهرم منجر به افزايش ريسك بنگاه ميشود زيرا بازارهاي مالي، بنگاهها با اهرم بالا را به دليل هزينههاي ضمني و تلويحي ورشکستگی (احتماليشان)، بنگاههايي پرريسك ميدانند. ادبيات موضوعي اغلب به اثر منفي اهرم در عملكرد دست يافته است، كه نشاندهنده اين امر است كه با افزايش اهرم، ريسك نيز افزايش مييابد (تحقيقات سو و جنگ، 2008؛ كُه و همكاران، 2009؛ پارك و لي، 2009؛ ساي و گو، 2007).
هرچند جنسن (1989) معتقد بود كه بين مزايا و معايب اثر اهرم روي ورشکستگی يك رابطه بده بستان (trade-off) وجود دارد، كه مزاياي آن نسبت به معايب و هزينههاي آن بيشتر است. راك (1990) اظهار داشت كه كاهش استراتژيك اهرم بنگاه ميتواند سريعاً درماندگي مالي را تقليل بخشد، هرچند اين اقدام تصميمي كه ارزش را حداكثر كند نخواهد بود، چرا كه با اين اقدام «مزاياي مالياتي، مزاياي سازماني و انگيزشي از بين خواهند رفت». عليرغم نظرهاي متناقض در خصوص اثر اهرم روي ورشکستگی بنگاه بسياري از مطالعات روي صنعت هتلداري (به طور مستقيم و يا غيرمستقيم) نشان داده است كه اهرم بنگاه ريسك را افزايش ميدهد.
با لحاظ کردن اثر جمیع عوامل فوق میتوان گفت مهمترین دلیل ورشکستگی شرکت‌ها سوء مدیریت است (اوق و پریجکر39، 2006).
5-1-2- شاخص‌های نشاندهنده ورشکستگی
آیابی40 در سال 2000 شاخص‌های نشاندهنده ورشکستگی شرکت را به صورت زیر تقسیمبندی کرده است:
– کاهش سود نقدی: اگر در طی زمان سود نقدی شرکت در یک روند نزولی کاهش یابد این امر می‌تواند نشانه‌ای برای ورشکستگی شرکت در آینده باشد.
– بستن کارخانه‌ها یا شعبه‌های شرکت: معمولا کاهش تعداد شعب و نمایندگی‌ها به دلیل کاهش فعالیت و یا عدم صرفه اقتصادی است.
– زیان: زیان‌های عملیاتی منجر به ناتوانی در پرداخت سودهای نقدی یا افزایش سرمایه‌گذاری می‌شود. این امر شرکت را به سوی ورشکستگی سوق می‌دهد.
– زیاد بودن فصول کمکاری و توقف عملیات: کاهش فعالیت یا توقف در فعالیت‌هاي شرکت می‌تواند نشانه‌ای برای آستانه ورشکستگی در دوره‌های مالی آتی باشد.
– استعفای مدیران ارشد: مدیران ارشد یک سازمان در جایگاهی هستند که از اطلاعات درونی شرکت آگاهی دارند، بنابراین معمولا زمانی که احتمال می‌دهند شرکت دچار مشکلات ناشی از ورشکستگی خواهد شد، استعفا می‌دهند.
– افت قیمت سهام: قیمت‌ سهام منعکسکننده اطلاعات شرکت‌ است نوسان شدید و کاهش قیمت سهام میتواند یکی از شاخص‌های نشاندهنده ورشکستگی شرکت‌ها باشد.
6-1-2- مراحل ورشکستگی‌
استیکنی41 اعتقاد داشت مراحل سلامت مالی شرکت‌ها را به شکل یک طیف می‌توان نشان داد که در یک طرف آن شرکت با سلامت مالی است و در طرف دیگر شرکت منحل شده قرار دارد مراحل ورشکستگی در این طیف عبارت است از:
سلامت مالی؛
مشکلات مالی؛
ورشکستگی؛ و
انحلال سازمان.
لائو42پنج مرحله را برای ورشکستگی شرکت‌ها شناسایی کرده است این مراحل به ترتیب عبارتنداز:
– مرحله صفر: مرحله ثبات وضعیت مالی شرکت؛
– مرحله اول: حذف یا کاهش پرداخت سود نقدی؛
– مرحله دوم: ورشکستگی تکنیکی یا کاهش نقدینگی شرکت برای پرداخت تعهدات جاری؛
– مرحله سوم: بیشتر شدن میزان تعهدات شرکت از ارزش تقریبی دارایی‌های آن؛ و
– مرحله چهارم: اعلام رسمی ورشکستگی و انحلال شرکت.
تقریبا همه شرکت‌ها مراحل فوق را برای رسیدن به ورشکستگی و انحلال طی می‌کنند. در هر کدام از مراحل یک تا چهار شرکت می‌تواند با تجدید ساختار از فرآیند ورشکستگی خارج شود و فقط شرکت‌هایی که نتوانند با تجدید ساختار وضعیت مالی خود را بهبود بخشند به مرحله چهارم می‌رسند.
در یک طبقهبندی دیگر نیوتن43 مراحل نامطلوب شدن