منبع پایان نامه درمورد ورشکستگی، اندازه شرکت، درماندگی مالی، بازده سهام

دانلود پایان نامه ارشد

شرکت می‌توان در پیش‌بینی ورشکستگی استفاده نمود، بررسی و توصیف کرد. نتایج این تحقیق نشان داد که قیمت بازار سهام شرکت در سال قبل از ورشکستگی شدیداً افت کرده و شرکتهای ورشکسته نوسانپذیری بازده و ریسک نکول بیشتری داشته‌اند.
یافتههای تحقیق آهارونی و همکاران93(1980) نشان داد که پیش‌بینی ورشکستگی با استفاده از نسبت‌های حسابداری، صرفنظر از موفقیت مدل به کار رفته، مبنای نظری محکم و قاطعی ندارد. این محققان چنین استدلال می‌کنند که استفاده از داده‌های بازار برای بررسی ورشکستگی شرکت‌ها با توجه به مبنای نظری از رضایت بخشی برخوردار می‌باشد. آنها با استفاده از معیارهای ریسک- بازار دریافتند که واریانس کل و واریانس هر شرکت در گروه کنترل با واریانس کل و واریانس هر شرکت در گروه گواه (ورشکسته) در چهار سال قبل از ورشکستگی، متفاوت می‌باشد.
آلتمن و بیور (1981) عکسالعمل بازار نسبت به اطلاعات منتشرشده در مورد شرکت‌ها را ارزیابی کردند. شرکت‌های منتخب با استفاده از انواع مختلف روش حداقل خطا 94 مورد آزمون قرار گرفتند. اگر چه نتایج تا حدودی مبهم بود اما نشان داد که بازده بازار سهام شرکت‌های ورشکسته حداقل یک سال قبل از ورشکستگی سیری نزولی را طی می‌کند.
کلارک و وینستن95 (1983) رفتار بازده سهام شرکت‌های سهامی ورشکسته را بررسی کرده و دریافتند که بازده بازار سهام این شرکتها حداقل سه سال قبل از ورشکستگی، منفی بوده است.
کمپ بل و لیندسی96 (1996) با استفاده از تئوری دینامیک غیرخطی (تئوری آشوب97 ) یک مدل پیش‌بینی ورشکستگی طراحی و بازده سهام را در آن وارد نمودند. نتایج این دو نشان داد بازده سهام شرکت‌هایی که به مرز ورشکستگی نزدیک می‌شوند نسبت به دوره‌های قبل، هرج و مرج و بینظمی بسیار کمتری را از خود به نمایش می‌گذارد.
موسمن و همکاران (1998) با استفاده از 4 نوع داده یک مدل پیشبینی ورشکستگی ابداع کردند. این دادهها عبارتند از نسبتهای مالی، جریان نقدی، بازده سهام و انحراف استاندارد بازده. نتایج تحقیق نشان داد که با افزایش احتمال ورشکستگی، بازار، قیمت سهم را کاهش می‌دهد. همچنین مشاهده شد که نتایج حاصل از انحراف استاندارد بازده مطابق انتظار است. با این وجود مشخص گردید که متغیرهای مزبور قدرت تشخیص قابل ملاحظه‌ای را به نمایش نمی‌گذارند. نتایج همچنین نشان داد استفاده از نسبتهای مالی و جریان نقدی در مقایسه با حالتی که صرفاً از بازده بازار استفاده گردد، سودمند می‌باشد.
شاموی98 (2001) برای شناسایی و تشخیص شرکتهای ورشکسته، متغیرهای بازار و متغیرهای حسابداری را در قالب یک مدل مخاطره 99 ساده گرد هم آورد. متغیرهای بازار عبارت بودند از: ارزش روز نسبی سهم، بازده سهم در گذشته و انحراف استاندارد ویژه بازده سهم. نتایج نشان داد نیمی از این متغیرهای حسابداری رابطه‌ای با احتمال ورشکستگی ندارند. همچنین مدلی که هم از نسبت‌های مالی و هم از متغیرهای بازار استفاده می‌کرد در مقایسه با مدلی که فقط حاوی نسبت‌های مالی بود، عملکرد بهتری داشت.
بیور و همکاران (2005) از سه متغیر بازار استفاده کردند: بازده باقیمانده تجمعی، انحراف استاندارد بازده سهم و لگاریتم نسبت ارزش روز شرکت به ارزش روز شاخص بازار. یافتههای این محققان حاکی از آن بود که متغیرهای بازار مؤلفه مهمی در پیش‌بینی ‌ورشکستگی محسوب میگردند، حتی اگر با نسبت‌های مالی ترکیب شده باشند.
در برخی از تحقیقات پیشین از جمله تحقیق فاما و فرنچ100 در سال 1993 نشان داده شد که بالا بودن نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام (B/M) حاکی از پایین بودن قیمت سهم در مقایسه با ارزش دفتری آن است و این خود بیانگر ارزیابی منفی بازار از چشم اندازهای شرکت بوده که تأثیری منفی بر احتمال بقای شرکتهای درمانده برجای میگذارد. همچنین یافته‌های این دو محقق در سال 1995 نشان از آن داشت که شرکتهای برخوردار از نسبت (B/M) بالا در مقایسه با شرکت‌های دارای نسبت (B/M) پایین ویژگی‌های زیر را از خود نمایش می‌دهند: کمتر بودن سود، بالاتر بودن اهرم مالی، عدم قاطعیت بیشتر سود و به احتمال زیاد متوقف کردن تقسیم سود.
ترتسکی و مک ایون در سال 2001 نیز از قدر مطلق نسبت (B/M) برای نشان دادن ریسک بازار یک شرکت استفاده کردند. یافتههای این دو محقق گویای آن است که احتمال کاهش سود تقسیمی، که از کاهش جریان نقدی حاصل از عملیات نشأت گرفته و در ادامه خبر از درماندگی مالی میدهد، برای شرکتهایی که از نظر بازار پر ریسک‌تر تلقی می‌شوند، بیشتر است.
گریفین و لمون101 (2002) رابطه بین (B/M)، ریسک درماندگی مالی و بازده سهم را بررسی کرده و نشان دادند در بین شرکتهایی که بیشترین ریسک درماندگی مالی را دارا می‌باشند، اختلاف بازده شرکتهای برخوردار از نسبت (B/M) بالا و شرکت‌های برخوردار از (B/M) پایین، در مقایسه با سایر شرکت‌ها بیش از دو برابر است.
در تحقیقات گذشته علاوه بر متغیرهای بازار از دادههای مالی به خصوص اقلام صورتهای مالی نیز در بررسی ورشکستگی مالی شرکت‌ها استفاده شده است. به عنوان مثال هونجو102 در سال 2000 ورشکستگی را تابعی از قدرت مالی و سودآوری شرکتهای تازه تأسیس میپنداشت. معیار قدرت مالی، سرمایه شرکتهای تازه تأسیس بود. متغیر سرمایه نیز به صورت لگاریتم سرمایه پرداختشده تعریف شده بود. او دریافت ریسک ورشکستگی برای شرکت‌های تازه تأسیسی که سرمایه کافی در اختیار ندارند، بیشتر است.
صرفنظر از موفقیت مدل‌های مبتنی بر نسبت‌های مالی، انتقاداتی به استفاده از این نسبت‌ها در مدل‌های پیش‌بینی درماندگی مالی وارد شده است. به عنوان نمونه ریان103 در سال 1994 معتقد است که صورت‌های مالی در معرض دستکاری و ظاهر آرایی104 می‌باشند. همچنین مبنای نظری برای توجیه انتخاب نسبت‌ها مورد انتقاد قرارگرفته است، زیرا نسبت‌های مالی ماهیتا تاریخی هستند به جای آنکه مربوط به آینده یا بازنگرانه باشند. این محققان بر استفاده از دادههای غیر مالی بر درماندگی مالی شرکت‌ها تأکید دارند.
2-2-10-1-2- اقلام صورت‌های مالی و خصیصه‌های شرکت
در این قسمت، اندازه شرکت، عمر شرکت، صنعت و بخشی که شرکت به آن تعلق دارد، بررسی می‌گردد.
1) اندازه شرکت
محققان برای بررسی تأثیر اندازه شرکت بر ورشکستگی یا درماندگی مالی، از معیارهای مختلفی برای سنجش اندازه شرکت استفاده می‌کنند. از این بین می‌توان معیارهای زیر را نام برد:
مجموع دارائیها (لمبرت و رد105، 2008)؛
لگاریتم مجموع دارائیها (گستل و همکاران106، 2006)؛
لگاریتم طبیعی مجموع دارائیها (هنشر و همکاران107، 2007)؛
لگاریتم فروش (لایتینن108، 1992)؛
لگاریتم طبیعی فروش (هیل و همکاران109، 1996)؛ و
تعداد کارکنان (Kauffman, 2007 and Wang).
رومر110 (2004) در رابطه با تأثیر اندازه بر احتمال درماندگی مالی شرکتها دو فرض را مطرح میکند. فرض اول بیان می‌کند که تأثیر اندازه شرکت بر احتمال درماندگی تقریباً U شکل است. احتمال درماندگی مالی شرکت‌های کوچک بیشتر است؛ زیرا این شرکت‌ها در برابر شوک‌های وارده خیلی مقاوم نیستند. احتمال درماندگی مالی شرکت‌های بزرگ نیز بالاست؛ زیرا این شرکت‌ها ساختار غیرمنعطفی دارند که نظارت بر مدیران و کارکنان و برقراری ارتباطات مؤثر را مشکل می‌کند.
فرض دوم این است که احتمال درماندگی مالی تابعی نزولی از اندازه شرکت می‌باشد. در برخی از تحقیقات گذشته وجود رابطه بین اندازه شرکت و احتمال درماندگی مالی تأیید شده است ( Eilifsen, 2004) and (Mckee , Hensher, et al 2007).
یافته‌های محمود و آدرتچ111 (1995) حاکی از آن بود که اندازه شرکت در بدو فعالیت، رابطهای منفی با ورشکستگی شرکت‌های تازه تأسیس دارد. از سوی دیگر لنوکس112 در سال 1999 علل ورشکستگی شرکت‌های بریتانیایی پذیرفتهشده در بورس را بررسی کرده و نشان داد که احتمال ورشکستگی شرکت‌های کوچک بیشتر از شرکت‌های بزرگ است.
نیکی تین113 (2003) نیز دریافت که اندازه شرکت در بدو تأسیس، یکی از عوامل مهم تعیینکننده بقای شرکت‌ها در اندونزی می‌باشد.
لنسبرگ و همکاران (2004) متغیر اندازه شرکت را در مدل پیش‌بینی ورشکستگی شرکتهای نروژی وارد کرده و نشان دادند بین ریسک ورشکستگی و اندازه شرکت رابطه منفی وجود دارد، البته به جز مواقعی که سود منفی باشد. همچنین این تحقیق نشان داد که تأثیر گزارش‌های حسابرسی نامطلوب بر ورشکستگی شرکت‌های بزرگ در مقایسه با شرکت‌های کوچک، منفی‌تر است.
برخی از تحقیقات ورشکستگی از وجود رابطه مثبت بین اندازه شرکت و احتمال درماندگی مالی خبر می‌دهند. به عنوان مثال لایتینن114 (1992) دریافت که ضریب متغیر اندازه شرکت در مدل آنالیز تشخیص چند متغیره (MDA) مثبت است؛ یعنی بزرگ بودن شرکت احتمال ورشکستگی آن را افزایش می‌دهد.
ترتسکی و مک ایون (2001) نشان دادند که بین اندازه شرکت و احتمال ورشکستگی رابطه مثبت وجود دارد. نتایج تحقیق لی و لامبرتو115 (2008) نیز حاکی از آن است که اندازه شرکت تأثیر منفی بر احتمال بقای شرکتها دارد.
نتایج برخی از تحقیقات در رابطه با اندازه شرکت غیر قاطع است، به طور نمونه چن و لی116 (1993) در بررسی عوامل تعیینکننده دوام و بقای شرکت‌های حاضر در صنعت نفت و گاز متوجه شدند که اندازه شرکت مؤلفه مهمی در تجزیه و تحلیل پیش‌بینی ورشکستگی تلقی می‌گردد، اما جهت این رابطه مشخص نیست؛ زیرا هنگام استفاده از روش‌های مختلف گزینش متغیر، جهت برآوردی رابطه نیز متفاوت خواهد بود. زمانیکه همه متغیرها در تجزیه و تحلیل وارد شوند جهت رابطه اندازه شرکت و احتمال ورشکستگی منفی است اما هنگامی که کاهش متغیرها به صورت مرحلهای انجام شود رابطه مذکور مثبت می‌باشد. با این حال، صرف نظر از جهت رابطه مشخص گردید که در سطح اطمینان 99 درصد، اندازه شرکت مؤلفه مهمی در توضیح ورشکستگی شرکتها محسوب می‌شود. به علاوه رومر117 در سال 2005 عوامل اثر گذار بر درماندگی مالی را در کشورهای ایتالیا، فرانسه و اسپانیا، مقایسه کرد. انتظار می‌رفت که اندازه شرکت تأثیر منفی قابل ملاحظه‌ای بر درماندگی مالی داشته باشد. اما بررسی‌های این محقق نشان داد که در اسپانیا، اندازه شرکت مؤلفه بیاهمیتی در توضیح درماندگی مالی شرکت‌ها تلقی می‌گردد، در ایتالیا رابطه اندازه شرکت و درماندگی مالی مثبت بوده و در فرانسه رابطه مذکور منفی می‌باشد.
توجه به این نکته ضروری است که برخی از تحقیقات پیشین رابطه قابل ملاحظه و معناداری را بین اندازه شرکت و احتمال درماندگی مالی گزارش نمی‌کنند. به عنوان نمونه ترتسکی و مک ایون در سال 2001 رابطه بین اندازه شرکت و درماندگی مالی را بررسی کرده و نشان دادند که اندازه شرکت مؤلفه معناداری محسوب نمی‌شود.
ادمیستر118 (1972) متوجه شد كه ورشكستگي در شركت‌هاي كوچك رايجتر است. وي سودمندي تحليل نسبت‌هاي مالي در پيشبيني ورشكستگي شركت‌هاي كوچك را مورد بررسي قرار داد.
تابع ورشكستگي ادمیستر با تحليل صرف صورت مالي نتوانست شركت‌هاي كوچك ورشكسته و شركت‌هاي كوچك غيرورشكسته را از هم تشخيص دهد. درحالي ‌كه بیور (1966) و آلتمن (1968) نشان دادند كه اطلاعات موجود در صورت مالي براي تشخيص بسيار موفقيتآميز شركت‌هاي بزرگ كافي است. ادمیستر نتيجه گرفت زماني‌كه حداقل سه صورت مالي براي تجزيه و تحليل يك شركت كوچك مورد استفاده قرار گيرد، قدرت تابع تشخيص وي به اندازه توابع تشخيص آلتمن و بیور خواهد بود.
ادمیستر همچنين از روند سه ساله هر نسبت مالي استفاده كرد. در برخي از مطالعات قبلي مانند بلوم119 (1969) مشخص شده بود كه روند برخي از نسبت‌هاي مالي به ورشكستگي شركت منتهي مي‌گردد و به شركت‌هايي كه “در مسير اشتباه قرار گرفتهاند”120 در مقايسه با شركت‌هايي كه روند آنها در حال بهبود است، با احتياط و توجه بيشتري نگريسته ميشود. منظور از روند، سه سال متوالي است كه نسبت مورد نظر در يك جهت (بالا يا پائين) حركت كرده و يا ثابت مانده است.
همچنين ميانگين‌هاي سه ساله 1) نسبت‌هاي مالي شركت 2) روند صنعت مربوطه 3) نسبت‌هاي صنعت مربوطه مدنظر قرار گرفته و مشخص شدكه این ميانگين‌ها

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد ورشکستگی، جریان نقدی، درماندگی مالی، سودآوری Next Entries منبع پایان نامه درمورد ورشکستگی، شبکه عصبی، درماندگی مالی، شبکه های عصبی