بتوانند اموال، عايدات و وسايل مورد استفاده در ارتكاب جرم يا به قصد استفاده در ارتكاب هر گونه جرم پول شويي يا اموال معادل ارزش آن را بدون نقض حقوق طرف‌هاي ثالث با حسن نيت، مصادره كنند.
اين معيارها بايد شامل موارد زير باشند:
– شناسايي، رديابي و ارزشيابي اموال مشمول مصادره
– انجام دادن اقدام‌هاي فوري مثل ضبط و توقيف اموال و پيشگيري از انجام دادن هرگونه معامله، نقل و انتقال يا دخل و تصرف در اين گونه اموال
– اتخاذ هر نوع اقدام تجسسي مناسب.
كشورها بايد علاوه بر مصادره اموال و مجازات‌هاي كيفري، مجازات‌هاي جزايي و مدني يا دادرسي‌هاي مدني را هم در نظر بگيرند تا دولت‌ها به كمك آنها بتوانند مانع هرگونه قراردادي بين طرف‌هاي ذي ربط، آنجا كه اين ذي نفعان مي‌دانسته‌اند يا منطقا بايد مي‌دانسته‌اند كه در نتيجه قرارداد آنها، دولت در اقدام‌هاي خود براي تحصيل مطالبات مالي (از طريق مصادره يا دريافت جريمه و اعمال مجازات) با مانع روبه‌رو خواهند شد، شوند.
ج- نقش نظام مالي در مبارزه با عمل پول شويي
توصيه 8- توصيه هاي (10) تا (29) علاوه بر بانكها، موسسات مالي غيربانكي را نيز شامل مي‌شوند. اين امر حتي براي آن دسته از موسسات مالي غيربانكي فعال در كشور (مانند صرافي‌ها كه مشمول نظام موجود نظارت رسمي نيستند) نيز بايد اعمال شوند. دولت‌ها بايد ترتيبي اتخاذ كنند كه اين موسسات نيز مانند موسسات مالي مشمول قوانين و مقررات ضدپول شويي شوند و اين قوانين و مقررات به طور موثر اجرا شوند.
توصيه 9- مقام‌هاي دولتي بايد اجراي توصيه هاي (10) تا (21) و (23) را براي هدايت فعاليت‌هاي مالي كه توسط موسسات غيرمالي مجاز نيز انجام مي‌شود، در نظر بگيرند (فعاليت‌هاي مندرج در ضميمه پيوست). كشورها در خصوص كاربرد قوانين و ضوابط ضد پول شويي از اين اختيار برخوردارند كه با توجه به موقعيت‌هاي خاص (براي مثال، هنگامي كه يك فعاليت به صورت اتفاقي و در سطح محدود صورت مي‌گيرد، يا فعاليتي سازمان‌يافته و مستمر است) تدابيري بينديشند.
د- اصول شناسايي مشتري و حفظ اسناد
توصيه 10- موسسات مالي نبايد حساب‌هاي ناشناس (بي‌نام) يا صورت حساب‌هايي كه جعلي بودن آنها محرز است، نگهداري كنند؛ به عبارت ديگر، موسسات مذكور بايد طبق قوانين، مقررات و توافق بين مقام‌هاي ناظر و موسسات مالي يا براساس موافقت نامه‌هاي داخلي بين موسسات مالي، به شناسايي و نگهداري سوابق مشتريان خود براساس مدارك شناسايي رسمي و معتبر و نيز نگهداري اين سوابق و مدارك، حسب مورد يا مبتني بر رويه‌هاي معمول، هنگام برقرار كردن روابط تجاري يا انجام دادن معاملات (به ويژه گشايش حساب‌ها يا دفترچه‌هاي حساب پس‌انداز وكالتي يا اجاره صندوق‌هاي امانات بانكي و انجام معاملات نقدي) ملزم شوند. به منظور اجراي مقررات شناسايي اشخاص حقوقي، موسسات مالي بايد در صورت لزوم اقدام‌هاي زير را انجام دهند.
– براي اثبات و تاييد موجوديت و ساختار فعاليت‌هاي مشتري، اساسنامه و ديگر مدارك لازم براي تاسيس شركت، از جمله اطلاعات مربوط به نام مشتري، ماهيت حقوقي، نشاني، مشخصات مديران و مقررات مربوط به تاسيس آن از خود مشتري با يك دفتر ثبت رسمي يا از هر دو بايد دريافت گردد.
– صحت اين موضوع كه آيا شخص اقدام كننده از جانب مشتري داراي اختيار است يا خير و نيز مدارك شناسايي شخص مزبور بايد مورد بررسي قرار گيرد.
توصيه 11- موسسات مالي بايد براي كسب اطلاعات درباره هويت واقعي افرادي كه حسابي براي آنان افتتاح مي‌شود يا معامله‌اي انجام مي‌گيرد – به ويژه چنانچه ترديدي وجود داشته باشد مبني بر اين كه مشتريان (ارباب رجوع) خودسرانه عمل مي‌كنند – معيارها و اقدام‌هاي معقولي را مدنظر قرار دهند براي مثال اين مساله در مورد نمايندگي‌هاي شركت‌هاي خارجي (مانند موسسات و نهادها، بنگاه‌ها، بنيادها، تراست‌ها و غيره) كه هيچ گونه فعاليت تجاري يا توليدي در كشوري كه به ثبت رسيده‌اند، انجام نمي‌دهند صدق مي‌كند.
توصيه 12- موسسات مالي بايد حداقل به مدت پنج سال تمام اطلاعات و اسناد و مدارك لازم مربوط به معاملات داخلي و خارجي را به نحوي نگهداري كنند كه بتوانند به هنگام درخواست مراجع قانون بلافاصله آنها را ارائه دهند.
چنين سوابقي بايد در حدي باشد كه امكان بازسازي تك‌تك معاملات (براي مثال مقدار و نوع ارز به كار رفته) را ميسر سازد و در صورت لزوم دلايل كافي براي تعقيب رفتار مجرمان را در اختيار مقام‌هاي ذي‌صلاح قرار دهد.
موسسات مالي بايد اسناد شناسايي (شناسنامه، گواهينامه رانندگي يا اسناد مشابه آن) پرونده‌هاي مربوط به صورت حساب و فعاليت‌هاي تجاري را حداقل به مدت پنج سال بعد از بسته شدن حساب نگهداري كنند.
اين اسناد در مواقعي كه به پيگرد قانوني و تحقيقات در مورد مساله مربوط مي‌شود بايد در دسترس مسوولان و مقام‌هاي ذي‌صلاح قرار گيرد.
توصيه 13- كشورها بايد به خطرهاي تغيير مداوم شيوه‌هاي پول شويي كه ناشي از فناوري جديد است توجه خاصي داشته باشند و تدابيري اتخاذ كنند كه در صورت نياز بلافاصله اقدام‌هايي را براي جلوگيري از كاربرد فعاليت‌هاي تطهير پول انجام دهند.
ه- افزايش تلاش‌هاي موسسات مالي
توصيه 14- موسسات مالي بايد به تمام معاملات كلان، پيچيده و غيرمعمول ونيز طرح‌هاي تجاري كه اهداف قانوني مشخص يا اهداف ظاهرا اقتصادي ندارند، توجهي خاص داشته باشند.
سابقه و هدف چنين معاملاتي بايد تا حد امكان مورد بررسي و تحقيق قرار گيرد و يافته‌ها به صورت مكتوب ثبت و به ناظران حسابرسان و مراكز نيروي انتظامي ارائه شود.
توصيه 15- در صورتي كه موسسات مالي ترديد داشته باشند كه وجوه مورد نظر از نوعي فعاليت مجرمانه حاصل شده بايد به سرعت سوءظن خود را به مقام‌هاي ذي‌صلاح گزارش كنند.
توصيه 16- با اتخاذ تدابير قانوني لازم، بايستي موسسات مالي، مديران، مقام‌ها، متصديان و كاركنان آنها در برابر هر گونه پيگرد كيفري يا مدني براي نقض مقررات افشاي اطلاعات كه از طريق قرارداد يا ضوابط قانوني، مقرراتي و اجرايي وضع شده، مورد حمايت قرار گيرند.
اين امر در صورتي است كه آنها موارد سوءظن خود را با حسن نيت به مقام‌هاي مسوول گزارش كنند، حتي اگر از ماهيت دقيق فعاليت مجرمانه آگاهي نداشته باشند و چنين فعاليتي در واقع اتفاق نيفتاده باشد.
توصيه 17- موسسات مالي، مديران، متصديان و كاركنان آنها تا آنجا كه به آنها مربوط مي‌شود نبايد اجازه دهند مشتريان متخلف پيش از آن كه اطلاعات مربوط به آنها به مقام‌هاي مسوول گزارش شود از موضوع آگاه شوند.
توصيه 18- موسسات مالي كه سوءظن خود را گزارش مي‌كنند بايد از دستورالعمل‌هاي مقام‌هاي ذي‌صلاح پيروي كنند.
توصيه 19- موسسات مالي بايد به توسعه و طراحي و تدوين برنامه‌هايي براي مقابله با پول شويي بپردازند.
اين برنامه‌ها بايد حداقل موارد زير را پوشش دهند:
– تدوين خط مشي‌ها، مقررات و ضوابط داخلي شامل تعيين جايگاه‌هاي نظارتي در سطح مديريت و مقررات استخدامي و گزينشي مناسب براي رعايت كامل معيارها به هنگام استخدام كاركنان.
– اجراي برنامه‌هاي مستمر آموزشي براي كاركنان.
– تعيين يك ساختار حسابرسي براي بررسي عملكرد نظام.
و-تدابير لازم در برابر كشورهاي داراي معيارهاي ضعيف.
توصيه 20- موسسات مالي بايد اصولي را كه در بالا قيد شده، براي شعب و نمايندگي‌هاي خارجي خود هم به كار ببرند (به ويژه در مورد شعب و نمايندگي‌هاي واقع در كشورهايي كه توصيه‌ها و توصيه هاي مزبور را رعايت نكرده يا در مورد آنها بسيار ضعيف عمل مي‌كنند). هنگامي كه قوانين و مقررات داخلي كشور خارجي، اجراي اين ضوابط را غيرممكن مي‌كنند، موسسات مالي بايد موضوع را به اطلاع مراجع ذي صلاح موسسه مادر برسانند.
توصيه 21- موسسات مالي بايد در مورد معاملات و روابط تجاري با افراد، شركت‌ها و موسسات مالي مربوط به كشورهايي كه به اين توصيه ها عمل نمي‌كنند يا بسيار ضعيف عمل مي‌كنند، نهايت دقت و توجه را مبذول دارند.
هنگامي كه اين‌گونه معاملات هيچ هدف اقتصادي يا قانوني ندارند تا آنجا كه امكان دارد، بايد جزئيات، كاربرد و هدف آن معامله بررسي شود و يافته‌هاي حاصل به صورت كتبي به اطلاع ناظران، حسابرسان و مراكز نيروي انتظامي رسانده شود.
ز-تدابير ديگر براي جلوگيري از پولشويي
توصيه 22- كشورها بايد در راه تحقق اين امر، اقدام‌هايي به عمل آورند تا هر گونه نقل و انتقال فيزيكي وجوه نقد و اسناد در وجه حامل بين مرزها را شناسايي كنند و با دقت زير نظر گيرند. اين امر مستلزم نظام نظارتي دقيق است تا استفاده مناسب و صحيح از اطلاعات تضمين شود، بدون اينكه مانعي در مسير آزادي جابه‌جايي سرمايه‌ها ايجاد شود.
توصيه 23- كشورها بايد به ايجاد نظامي همت بگمارند كه در آن بانكها، موسسات و واسطه‌هاي مالي تمام اخبار معاملات ارزي بين‌المللي و داخلي (بيشتر از حد تعيين شده) را به يك مركز ملي مجهز به داده‌هاي رايانه‌اي گزارش دهند. اين اخبار و اطلاعات بايد ضمن رعايت دقيق اصول حفاظتي، براي استفاده درست در موارد مبارزه با پولشويي در اختيار مراجع ذي‌صلاح قرار گيرند.
توصيه 24- به طور كلي كشورها بايد از توسعه راهكارهاي جديد در مديريت مالي، مانند استفاده بيشتر از چك، كارت‌هاي اعتباري، واريز مستقيم چك‌هاي حقوقي و ثبت دفتري اوراق و اسناد بهادار به عنوان راه‌هايي براي تشويق در جايگزيني نقل و انتقال نقدي، بيشتر حمايت كنند.
توصيه 25- كشورها بايد به اين احتمال كه ممكن است شركت‌هايي صوري ابزار سوءاستفاده پول‌شويان قرار گيرند، توجه كافي داشته باشند و تدابير بيشتري براي جلوگيري از استفاده غيرقانوني از چنين شركت‌هايي اتخاذ كنند.
ح- نقش تنظيمي و ديگر مقام‌هاي اداري
توصيه 26- مقام‌هاي مسوول نظارت بر بانكها و ديگر موسسات يا واسطه‌هاي مالي و نيز ساير مقام‌هاي ذي‌صلاح بايد ترتيبي اتخاذ كنند كه موسسات تحت نظارت آنان برنامه‌ريزي كافي براي مقابله با عمل پولشويي، داشته باشند. اين مقام‌ها بايد داوطلبانه يا براساس تقاضاي ساير مسوولان اجرايي و قضايي، در تحقيقات مربوط به اقدام‌هاي پولشويي و پيگردهاي قانوني، با هم همكاري كنند و نظر كارشناسان خود را ارائه دهند.
توصيه 27- مقام‌هاي ذي‌صلاح بايد به گونه‌اي انتخاب شوند كه اجراي موثر تمام توصيه را از طريق وضع مقررات و نظارت اجرايي بر حرفه‌هاي ديگر كه با وجوه نقد سر و كار دارند، تضمين كنند.
توصيه 28- مقام‌هاي مسوول بايد ضوابط و مقرراتي را براي كمك به موسسات مالي در شناسايي الگوهاي رفتاري مشكوك مشتريان، وضع كنند. بايد توجه داشت كه اين‌گونه ضوابط به مرور زمان وضع مي‌شوند و هرگز كامل نيستند. در ضمن بايد توجه داشت كه چنين مقرراتي در درجه اول به عنوان ابزار آموزشي براي كاركنان موسسات مالي وضع مي‌شوند.
توصيه 29- مقام‌هاي ناظر بر موسسات مالي، بايد اقدام‌هاي نظارتي و قانوني لازم را به عمل آورند تا از نفوذ يا مشاركت فعال مجرمان يا هم دستان آنها در موسسات مالي ممانعت به عمل‌آيد.
ط- تقويت همكاري‌هاي بين‌المللي
1)همكاري اجرايي- تبادل اطلاعات كلي
توصيه 30- سازمان‌هاي ملي بايد جريان گردش وجوه بين‌المللي (با هر نوع ارز رايج) را حداقل به طور كلي ثبت كنند تا بتوانند گردش وجوه نقد حاصل از منابع مختلف خارجي را با كمك اطلاعات بانك مركزي خود، تخمين بزنند. چنين اطلاعاتي بايد براي تسهيل در امر تحقيقات و مطالعات بين‌المللي در اختيار صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني قرار گيرد.
توصيه 31- مراجع و مسوولان ملي بايد مسووليت جمع‌آوري و تبادل اطلاعات در مورد آخرين تحولات پول شويي و شيوه‌هاي پول شويي را به مراجع ذي‌صلاح بين‌المللي، نظير اينترپل و سازمان گمرك جهاني، واگذار كنند. بانك‌هاي مركزي و تنظيم‌كنندگان سياست‌هاي بانكي نيز بايد همين كار را در شبكه مربوط به خود انجام دهند. در آن صورت، مراجع ملي در حوزه‌هاي مختلف با همكاري اتحاديه‌هاي تجاري مي‌توانند اطلاعات مزبور را جداگانه بين موسسات مالي در كشورهاي مختلف توزيع كنند.
2)تبادل اطلاعات مربوط به معاملات
