منبع پایان نامه درمورد وجوه نقد، اعتبار اسنادی، اشخاص ثالث، ارباب رجوع

دانلود پایان نامه ارشد

مشتري،
-مراجعات متعدد به صندوق امانات بانک،
-پيشنهاد رشوه براي انجام عمليات مشکوک،
-امتناع مشتري از ارائه اصل مدارک هويتي،
-بروز وقفه در ارائه مدارک ثبتي شرکت،
-تبديل اسکناس هاي ريز به اسکناسهاي درشت در حجم بالا،
-تقاضاي انتقال وجوه ارزي با مبالغ بالا به خارج از کشور بدون ارتباط با حرفه مشتري،
-تغيير ناگهاني الگوي مبادلات ارزي مشتري و عدم تطابق آن با فعاليتهاي معمول وي،
-ورود يا سپرده گذاري مبالغ قابل توجه وجوه به حساب مشتري از طريق چک هاي بانکي، حواله و يا انتقال تلفني نامتناسب با نوع کار و فعاليت اقتصادي صاحب حساب،
-تفاوت قابل توجه الگوي سپرده هاي نقدي يک بنگاه خرده فروشي در يک محله با بنگاه مشابه در همان محل،
-نقل و انتقال غيرمعمول وجوه بين حسا بهاي مرتبط،
-تقاضاي مبالغ قابل توجه چک بانکي، حواله يا چک هاي مسافرتي به ميزان سقف تعييني در مقررات توسط مشتري،
– گشایش اعتبارات اسنادي و صدور ضمانتنامه ها:
1. گشايش اعتبار اسنادي با توصيف كلي از كالا، معمولاً در اينگونه موارد پروفرما ارائه نمي‌شود.
2. گشایش اعتبار اسنادي با در نظر گرفتن حق كميسيون بالا براي واسطه خارجي، به اين ترتيب منابع نامشروع تحت عنوان حق كميسيون از يك بانك به بانك ديگر انتقال مي‌يابد.
3. درخواست رسيد ساده براي حمل كالا به جاي اسناد حمل معتبر كه نشان از حمل واقعي كالا باشد.
4. استفاده از ضمانتنامه پيش‌پرداخت؛ اعتبار اسنادي با شرط پيش‌پرداخت گشايش مي‌شود، لیکن پس از انتقال مبلغ پيش‌پرداخت و صدور ضمانتنامه، نه اعتبار پيگيري مي‌شود و نه ضمانتنامه.
5. تقاضاي صدور ضمانت نامه‌اي  به غیر از ضمانتنامه های شرکت در مناقصه/ مزایده، حسن انجام کار، پیش دریافت، گمركي و استرداد کسور وجه الضمان.
6. رد كردن اسناد توسط ذينفع اعتبار به بهانه وجود مغايرت، به اين ترتيب فرصت چانه‌زني براي قبول اسناد با تخفيف زياد پيش مي‌آيد و طرفين مي توانند از اختلاف مبلغ مشتركاً استفاده نموده و آن را پول تميز جلوه دهند.
7. افزایش و یا تغییر ناگهانی نرخ مواد اولیه وارداتی، تغییر بدون دلیل نام ذینفع اعتبار اسنادی و مشارکت متقاضی گشایش اعتبار اسنادی در شرکت فروشنده خارجی.
8. ارائه پيشنهاد مناقصه توسط مشتري و اعلام برنده شدن يكي از وابستگان تشكيلاتي مشتري، سپس برنده مناقصه ضمانتنامه‌اي به مبلغ بالا ارائه مي‌دهد. از سوي ديگر طرف مناقصه دهنده عمداً كار را ناتمام گذارده و به ذينفع اجازه ادعاي دريافت مبلغ ضمانتنامه را كه بسيار بالاتر از مبلغ كار است مي‌دهد.

4.4. دستورالعمل اجرايي نحوه گزارش واريز نقدي وجوه بيش از سقف مقرر:
پس از تصویب قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه اجرایی آن و در راستای وظایف مقرر در ماده 26 آیین نامه اجرایی، هیات محترم وزیران در تاریخ 20/11/89 نسبت به تصویب دستورالعمل اجرایی نحوه گزارش دهی واریز نقدی وجوه بیش از سقف مقرر اقدام نمود که متن دستورالعمل مذکور عینا آورده می شود:

هدف
به منظور مبارزه با پول شويي و جلوگيري از تامين مالي تروريسم و نيز در اجرا ي موثر آيين نامه اجرائي قانون مبارزه با پول شويي موضوع تصويب نامه شماره ١٨١٤٣٤/ت ٤٣١٨٢ ک مورخ 14/9/88 هیات وزيران عضو کارگروه تصويب آيين نامه هاي مربوط به قانون مبارزه با پول شويي به ويژه ماده ٢٦ آن؛ «دستورالعمل اجرايي نحوه گزارش واريز نقدي وجوه بيش از سقف مقرر» به شرح زير ابلاغ مي شود:120

تعاريف
ماده ١- در اين دستورالعمل، اصطلاحات و عبارات به کار رفته به شرح زير تعريف مي شود:
۱-1 بانک مرکزي: بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران؛
۱-2 موسسه اعتباري: بانک (اعم از بانک ايراني و شعبه و نمايندگي بانک خارجي مستقر درجمهوري اسلامي ايران )، موسسه اعتباري غير بانکي، تعاوني اعتبار، صندوق قرض الحسنه، شرکت ليزينگ.
تبصره: موسسه اعتباري شامل شعبه و نمايندگي مستقر در مناطق آزاد تجاري – صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران نيز مي شود.
۱-3 شناسه ملي اشخاص حقوقي: شماره منحصربه فردي که بر اساس تصويب نامه شماره١٦١٦٩/ت٣٩٢٧١ هـ
مورخ 29/1/88 به تمامي اشخاص حقوقي اختصاص مي يابد.
1-4 شماره فراگير اشخاص خارجي: شماره منحصر به فردي که مطابق تصويب نامه شماره١٦١٧٣ /ت ٤٠٢٦٦ هـ  مورخ 29/1/88 به تمامي اتباع خارجي مرتبط با جمهوري اسلامي ايران توسط پايگاه ملي اطلاعات اتباع خارجي اختصاص مي يابد.
۱-5 واحد اطلاعات مالي: واحدي ملي، متمرکز و مستقل که مسئوليت دريافت، تجزيه و تحليل و ارجاع گزارش هاي معاملات مشکوک به مراجع ذي ربط را به شرح مذکور در ماده ٣٨ آيين نامه را بر عهده دارد.
۱-6 آيين نامه: آيين نامه اجرايي قانون مبارزه با پول شويي موضوع تصويب نامه شماره  ١٨١٤٣٤ /ت ٤٣١٨٢ ک مورخ 14/9/88 هیات وزيران عضو کارگروه تصويب آيين نامه هاي مربوط به قانون مبارزه با پول شويي؛
۱-7 سقف مقرر: به شرح مندرج در بند ز ماده ١ آيين نامه اجرايي قانون مبارزه با پول شويي؛
۱-8 وجه نقد: هر گونه مسکوک و اسکناس و انواع چکهايي که نقل و انتقال آن ها مستند نشده و غير قابل رديابي باشد، از قبيل چکهاي عادي در وجه حامل و ساير چکهايي که دارنده آن غير ذينفع اوليه باشد (از قبيل چک هاي پشت نويس شده توسط اشخاص ثالث، انواع چک پول و چک مسافرتي و ايران چک و موارد مشابه).
۱-9 مشتري (ارباب رجوع):
o شخص حقيقي يا حقوقي که در موسسه اعتباري داراي حساب بوده و يا به نفع او يا به نمايندگي از سوي او، حساب بانکي به نام وي افتتاح شود؛
o هر شخص حقيقي يا حقوقي که طرف مقابل موسسه اعتباري (و يا ذينفع يا ذينفعان ) در رابطه با ديگر خدمات بانکي و اعتباري است و از ناحيه وي ممکن است ريسک هاي مختلف به ويژه ريسک هاي شهرت و عملياتي متوجه موسسه اعتباري شود.
ماده ٢- در صورت پرداخت و يا واريز وجوه نقدي بيش از سقف مقرر توسط مشتري، لازم است گزارش واريز وجوه نقد به طور دقيق و کامل توسط وي تکميل و امضا شده، در اختيار موسسه اعتباري قرار گيرد. در صورتي که مشتري نتواند گزارش مذکور را تکميل نمايد، اين گزارش بايد توسط کارکنان موسسه اعتباري تکميل و به تاييد مشتري رسانده شود.
تبصره: درج شماره ملي مربوط به اشخاص حقيقي، شناسه ملي اشخاص حقوقي و يا شماره فراگير اشخاص خارجي (حسب مورد ) و نيز توضيحات مشتري در مورد منشاء وجوه نقد پرداختي (بيش از سقف مقرر ) توسط وي و علت پرداخت وجوه مذکور به صورت نقد در فرم مربوطه الزامي است. لازم است اطلاعات مذکور در مورد تمامي اشخاص مرتبط با تراکنش (واريز کننده، صاحب حساب، ظهرنويسان چک و …) اخذ شود.
ماده ٣- پس از تکميل فرم مربوطه، کارکنان ذي ربط در موسسه اعتباري بايد اطلاعات مندرج در آن را با مدارک شناسايي مشتري – برابر ضوابط مذکور در دستورالعمل چگونگي شناسايي مشتريان موسسه اعتباري- تطبيق داده و سپس اقدام به واريز يا انتقال وجوه مشتري نمايند.
در اين رابطه:
• در صورتي که مشتري فرم مذکور را تکميل نکرد و يا از ارايه اطلاعات جهت تکميل آن توسط کارکنان ذي ربط در موسسه اعتباري استنکاف نمود، کارکنان موسسه اعتباري وظيفه دارند تا وجوه مذکور را از مشتري پذيرفته؛ ليکن موارد را به قيدتسريع به واحد اطلاعات مالي گزارش دهند. در اين موارد لازم است ارائه خدمات به مشتري تا رفع ابهام متوقف شود. انجام اقدامات مربوط در اين زمينه بايد بدون اطلاع مشتري صورت پذيرد.
• در صورت وجود ابهام در صحت اطلاعات و يا مدارک ارائه شده توسط مشتري، کارکنان موسسه اعتباري وظيفه دارند از طريق تحقيق از ساير نظام ها و پايگا ه هاي اطلاعاتي و نيز استعلام از مراجع قانوني ذي ربط، نسبت به رفع ابهام اقدام نمايند. در اين موارد لازم است ارائه خدمات به مشتري تا رفع ابهام متوقف شود. انجام اقدامات مربوط در اين زمينه بايد بدون اطلاع مشتري صورت پذيرد. چنانچه امکان شناسايي مشتري براي موسسه اعتبار ي ممکن نباشد ارائه خدمت به وي متوقف خواهد شد. کارکنان ذي ربط در موسسه اعتباري بايد دلايل توقف خدمت را در فرم مربوطه تکميل کرده و به مراجع مربوط ارائه نمايند.
• چنانچه مشخصات ارائه شده از سوي مشتري صحت نداشته و يا کارت ملي وي، توسط کارمند جعلي تشخيص داده شود، موسسه اعتباري موظف است مراتب را بلافاصله به واحد اطلاعات مالي گزارش دهد. در اين موارد، ادامه خدمت به مشتري به مدت يک روز کاري به تاخير مي افتد. پس از مدت مذکور و در صورت ارايه حکم مراجع قضايي از سوي واحد اطلاعات مالي به موسسه اعتباري، اقدامات لازم بر اساس آن انجام مي پذيرد و در غير اينصورت، ارايه خدمت به مشتري ادامه پيدا مي کند.
ماده ٤- در صورتي که توضيحات مشتري در مورد منشا وجوه نقد بيش از سقف مقرر و علت واريز آن به صورت نقدي، قانع کننده نباشد و يا به دلايل ديگري، ظن به پول شويي و تامين مالي تروريسم وجود داشته باشد متصدي مربوط موظف است علاوه بر ارسال گزارش موضوع اين دستورالعمل،شناسايي معاملات» نسبت به ارسال گزارش معاملات مشکوک برابر ضوابط مندرج در دستورالعمل « مشکوک و شيوه گزارش دهي» اقدام نمايد.
ماده ٥- پس از تکميل گزارش، متصدي مربوط بايد گزارش مذکور را در اختيار مسئول مبارزه با پول شويي شعبه قرار دهد تا پس از بررسي و جمع بندي اطلاعات مندرج در آن، کليه گزارش هاي تکميل شده را در پايان هر روز، به واحد مبارزه با پول شويي موسسه اعتباري ارسال نمايد. يک نسخه ازتمامي گزارش هاي تکميل شده نيز در شعبه نگهداري مي شود.
ماده ٦ – واحد مبارزه با پول شويي موسسه اعتباري موظف است پس از دريافت اطلاعات شعب، آن ها را مورد بررسي و طبقه بندي قرار داده؛ تمامي گزارش هاي دريافتي را همراه با توضيحات تکميلي، در قالب تعيين شده به واحد اطلاعات مالي و تا پايان همان روز کاري ارسال نمايد.
ماده ٧- موسسه اعتباري موظف است مدارک و اطلاعات مربوط به واريز وجوه نقد بيش از سقف مقرر را که هنگام ارائه خدمت به مشتري ثبت و ضبط نموده است حداقل به مدت ۵ سال پس از پايان عمليات نگهداري کند. لازم است نگهداري سوابق به گونه اي باشد که در صورت درخواست مراجع ذي صلاح، اطلاعات در اسرع وقت قابل دسترسي باشد.
ماده ٨- موسسه اعتباري موظف است نرم افزارهاي خود را به گونه اي طراحي نمايد که علاوه بر ثبت کليه دريافت ها و پرداخت هاي نقدي در آن، امکان پرداخت وجوه نقد بيش از سقف مقرر به مشتري را غير ممکن سازد. در صورتي که مشتري بر دريافت وجوه نقد بيش از سقف مقرر اصرار داشت، موسسه اعتباري بايد مراتب را به واحد اطلاعات مالي گزارش دهد.
ماده ٩- به منظور اجراي موثر ضوابط مندرج در اين دستورالعمل، موسسه اعتباري بايد سيستم ها و نرم افزارهاي لازم را به گونه اي طراحي و اجرا نمايد که اطمينان حاصل شود کارکنان موسسه اعتباري، وظايف مربوط را انجام مي دهند.
ماده ١٠ – موسسه اعتباري بايد نرم افزارهاي خود را در زمينه واريز نقدي به گونه اي طراحي نمايد که شامل اطلاعات مربوط به نوع و ترکيب وجوه نقد ارايه شده از سوي مشتري به همراه وجه هر يک از آن ها باشد به گونه اي که امکان بازسازي تراکنش هاي واريز نقدي بيش از سقف مقرر فراهم باشد.
ماده ١١ – موسسه اعتباري موظف است در هر شعبه، فردي را براي توجيه مشتري در مورد ضرورت گزارش واريز نقدي وجوه بيش از سقف مقررتعيين نمايد تا در صورت استعلام موضوع، مراتب را به شيوه اي مناسب براي آنها توضيح دهد.
اين دستورالعمل در ۱۱ ماده و ۲ تبصره در هشتمين جلسه شوراي عالي مبارزه با پول شويي مورخ 20/۱۱/ ۱۳۸۹ به تصويب رسيد و از تاريخ ابلاغ، لازم الاجراست.

فرم گزارش واریز نقدی بیش از سقف مقرر (CTR)
1-اطلاعات صاحب حساب
-توضیحات تکمیلی
نام مؤسسه
نام خانوادگی
شماره ملی
شناسه ملی
ش.شناسنامه
ش. ثبت
نام پدر

2- اطلاعات واریز وجه (نوع عملیات، نقدی / انتقالی)
3- منشأ وجه
نوع عملیات
واحد پول
نوع وجه
نوع حساب
شماره حساب
نام بانک
مبلغ

4- اطلاعات چک (ردیف 2. اگر نوع علمیات واریز وجه به صورت انتقالی باشد و فقط در مورد چک های حامل و

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد مواد مخدر، موسسات مالی، سازمان ملل، تأمین مالی Next Entries منبع پایان نامه درمورد ارباب رجوع، بهره بردار