، خلاصه‌ای از تحقیق، نتايج حاصل از آزمون فرضيهها و تجزيه و تحليل‌هاي انجام شده بيان گرديده و توصيههایی براي تحقيقات آتي ارائه خواهد شد.
فصل دوم:
مباني نظري و ادبيات تحقيق
2-1. مقدمه
در این فصل، بر تحقیقات در دو زمینه مختلف تمرکز می‌شود؛ 1) محافظه‌کاری در حسابداری مالی و 2) چسبندگی هزینه‌ها در حسابداری بهای تمام‌شده. در این فصل به بررسی این مسئله پرداخته خواهد شد که آیا محافظه‌کاری و چسبندگی هزینه‌ها که دو پدیده مختلف می‌باشند، الگوی تجربی مشابهی از عدم تقارن زمانی سود را ایجاد می‌کنند یا نه؟. در صورت وجود چنین وضعیتی، اگر هزینه‌های شرکت چسبنده باشد پس برآورد استاندارد محافظه‌کاری بیش از اندازه‌ی واقعی برآورد خواهد شد زیرا اثر بالقوه چسبندگی هزینه‌ها را در نظر گرفته نشده است. در این فصل هر دو پدیده مورد بررسی قرار خواهد گرفت تا بتوان مدلی را برای اندازه‌گیری دقیق‌تر هر دو پدیده ارائه و آن‌را به صورت تجربی مورد آزمون قرار داد.
2-2. محافظه‌کاری
طبق بند 32 از فصل 4 مفاهیم نظری گزارشگری مالی ایران، شناخت هزينه متضمن ملاحظه اين امر است كه آيا شواهد كافي مبني بر وقوع كاهش در حقوق صاحبان سرمايه قبل از پايان دوره مورد گزارش وجود دارد يا خير. اعمال احتياط موجب مي‌گردد كه براي شناخت هزينه در مقايسه با شناخت درآمد، به شواهد وقوع و ميزان اتكاپذيري اندازه‌گيري كم‌تري نياز باشد.
در حسابداری مالی، محافظه‌کاری مالی را درجه‌ی بالای تأییدپذیری اخبار خوب به عنوان سود در برابر اخبار بد به عنوان زیان تفسیر می‌کنند (باسو 1997). واتس و زیمرمن19 (1986) و واتس (2003) بیان می‌کنند که محافظه‌کاری در گزارشگری مالی بروز می‌کند تا شرکت‌ها بتوانند: 1) مخاطرات اخلاقی بین سرمایه‌گذاران و مدیران را کاهش دهند،2) مالیات بر درآمد را کاهش دهند و 3) احتمال مواجهه با قوانین جدید در مورد شرکت‌های بسیار موفق را کاهش دهند. این موارد منجر به عدم تقارن زمانی شناسایی اخبار خوب در برابر اخبار بد در یک شرایط مساوی می‌شود.
باسو (1997) نشان داد که محافظه‌کاری بر عدم تقارن زمانی سود با توجه به اخبار خوب در برابر اخبار بد دلالت دارد. او با ارائه نگاره شماره 2-1 پیش‌بینی کرد که ضریب شیب رگرسیون برای بازده منفی سهام باید بیش‌تر از بازده مثبت سهام باشد.
اندازه‌گیری تجربی عدم تقارن زمانی سود به‌وسیله باسو (1997) بر مبنای رگرسیون بازده سهام، با شیب متفاوت برای بازده مثبت و منفی سهام (که به ترتیب نشان‌گر اخبار خوب و اخبار بد می‌باشد) قرار دارد.
نگاره 2-1: ارتباط بین بازده سهام و سود هر سهم
وی به این نتیجه رسید که ضریب شیب و ضریب تعیین برای بازده منفی سهام نسبت به بازده مثبت بیش‌تر است؛ یعنی اینکه سود، اخبار بد را بسیار سریع‌تر از اخبار خوب منعکس می‌کند و با پیش‌بینی تئوریکی منطبق است. این مدل تجربی به طور گسترده به وسیله پژوهشگران مختلف استفاده شد تا عدم تقارن زمانی سود را به صورت تغییرات مقطعی و سری زمانی شرح دهند.
2-2-1. تفاسیر مختلف محافظه‌کاری
به‌طور معمول محافظه‌کاری را با نام باسو (1997) می‌شناسند. اما لازم به ذکر است که باسو (1997) اولین فردی بود که به صورت تجربی مدلی را برای اندازه‌گیری محافظه‌کاری ارائه کرد و بحث راجع به محافظه‌کاری از سالیان پیش مطرح شده بود. واتس (2003) محافظه‌کاری را از چهار منظر تفسیر می‌کند.
2-2-1-1. تفسیر محافظه‌کاری از منظر قراردادی.
وجود قراردادهای زیاد بین گروه‌های ذی‌نفع مختلف یک شرکت، موجب می‌شود تا از اعداد حسابداری برای کاهش هزینه‌های نمایندگی استفاده شود (واتس و زیمرمن، 1986). این قراردادها شامل قراردادهای بین شرکت و اعتباردهندگان، قرادادهای پاداش مدیریت، قراردادهای کارکنان و قراردادهای فروش با پورسانت می‌شود. به‌طور کلی، گروه‌های طرف قرارداد خواهان اندازه‌گیری به‌موقع عملکرد و خالص ارزش دارایی‌ها هستند. با فرض ثابت بودن سایر شرایط، مدیران علاقه‌مندند تا در قراردادهای پاداش مدیریت، درآمدهای شرکت را سریع‌تر از هزینه‌ها شناسایی کنند. در قراردادهای بدهی، سود شرکت محدود می‌شود تا سود نقدی بیش‌از اندازه توزیع نشود و سطح دارایی‌ها در حداقل ممکن شناسایی شود. این رویکرد موجب ایجاد اطمینان برای اعتباردهندگان و کاهش هزینه‌های بدهی برای شرکت و در کل کاهش هزینه‌های نمایندگی خواهد شد (اسمیت و وارنر20، 1979).
2-2-1-1-1. نقش عدم تقارن در قراردادهای بدهی
با توجه به اینکه زمان شناسایی سود در قراردادهای بدهی مهم است، سؤال این‌جا است که چرا درجه‌ی شناسایی بیش‌تری برای درآمد در برابر هزینه لازم است. اعتباردهندگان به شرکت با وضعیت نامتقارنی نسبت به خالص دارایی‌ها روبه‌رو هستند. در زمان سررسید مبلغ وام‌ها، اگر خالص ارزش دارایی‌های شرکت بیش‌تر از ارزش دفتری بدهی‌ها باشد، اعتباردهندگان هیچ مبلغ مازادی را نسبت به این اضافه ارزش دریافت نخواهند کرد. در حالی که اگر در تاریخ سررسید بدهی‌ها، خالص ارزش دارایی‌های شرکت کم‌تر از ارزش دفتری آن‌ها باشد تا بدهی‌های سررسید شده را پوشش دهد، اعتباردهندگان در مجموع مبلغ کم‌تری را نسبت به ارزش دفتری مبالغ مورد نظر دریافت خواهند کرد.
2-2-2. تفسیر محافظه‌کاری از منظر دعاوی حقوقی
واتس (1993) بیان می‌کند که دعاوی حقوقی مرتبط با قوانین اوراق بهادار، موجب افزایش محافظه‌کاری می‌شود و این به دلیل احتمال بیش‌تر مطرح شدن دعاوی حقوقی برای بیش‌نمایی دارایی‌ها و سود نسبت به کم‌نمایی آن‌ها است. در صورتی که سرمایه‌گذاران به دلیل بیش‌نمایی دارایی‌ها و سودهای شرکت متضرر شوند، آنگاه به طور معمول حسابرسان و مدیران به عنوان متهم شناخته خواهند شد. به دلیل اینکه احتمال هزینه دعاوی حقوقی برای بیش‌نمایی دارایی‌ها و سودها بیش‌تر است، مدیران و حسابرسان تمایل دارند سودها و خالص دارایی‌ها را کم‌تر از میزان واقعی آن برآورد کنند.
2-2-3. تفسیر محافظه‌کاری از منظر مالیات
مالیات بر سود، از زمان‌های دور مبتنی برسود ابرازی بوده است و این مسئله بر شیوه‌ی محاسبه سود اثر گذاشته است. مدیران به دلیل وجود هزینه مالیات، تمایل دارند تا سود شرکت را کم‌تر از میزان واقعی آن و هزینه‌های شرکت را بیش‌تر از میزان واقعی آن گزارش کنند. به تأخیر انداختن مالیات موجب می‌شود ارزش زمانی پولی که در سال‌های آتی بابت مالیات پرداخت می‌شود، کاهش یابد (در شرایط تورمی).
2-2-4. تفسیر محافظه‌کاری از منظر قانون‌گذاری
مقررات جاری نیز موجب می‌شود تا صورت‌های مالی گزارش‌شده محافظه‌کارانه باشد. واتس (1977) بیان می‌کند که زیان ناشی از ارزش‌گذاری بیش‌تر دارایی‌ها و اضافه برآورد سود در فرایندهای سیاسی، نسبت به سودهای انتقالی به دوره‌های آتی و دارایی‌های کم‌نمایی شده قابل مشاهده‌تر و اساسی‌تر است. این مسئله موجب ایجاد انگیزه در استاندارد نویسان و قانون‌گذاران شده تا محافظه‌کارانه عمل کنند. کمسیون بورس اوراق بهادار امریکا، پس از بحران مالی سال 1929، اضافه برآورد ارزش دارایی‌ها را منع کرد و پیشنهاد داد که حسابداران محافظه‌کارانه عمل کنند. لازم به ذکر است که در بحران مالی سال 1929 امریکا، حسابداران به عنوان عامل اصلی این بحران معرفی شدند.
2-3. چسبندگی هزینه‌ها
اگرچه محافظه‌کاری توصیف قابل قبولی از عدم تقارن زمانی سود ارائه می‌کند، یک الگوی تجربی مشابه می‌تواند از یک پدیده‌ی دیگر ناشی شود که آن را چسبندگی هزینه‌ها می‌نامند. تحقیقات اخیر در حسابداری بهای تمام‌شده (مانند اندرسون، بانکر و جاناکرامان، 2002 ؛ ویز، 2010) شرح می‌دهند که بسیاری از هزینه‌ها چسبنده هستند به این معنی که هزینه‌ها هنگام افزایش فروش بیش‌تر افزایش می‌یابند نسبت به زمانی که هزینه‌ها هنگام کاهش فروش (از نظر قدر مطلق) کاهش می‌یابند. پاسخ نامتقارن هزینه‌ها به تغییرات فروش همچنین بیانگر واکنش نامتقارن سود به تغییرات فروش است. در نتیجه سود شرکت نسبت به کاهش فروش حساس‌تر از افزایش فروش است.
به طور کلی می‌توان گفت، همبستگی تغییرات فروش با بازده سهام، مثبت است (در نمونه مورد بررسی این تحقیق، ضریب همبستگی پیرسون بین این دو متغیر 165/0 و در سطح 1% معنادار است). بنابراین بازده مثبت سهام (اخبار خوب) به احتمال زیاد با افزایش فروش مرتبط (همراه) خواهد بود و بازده منفی سهام (اخبار بد) به احتمال زیاد با کاهش فروش مرتبط (همراه) خواهد بود.
زمانی که چسبندگی هزینه‌ها وجود دارد، سود نسبت به کاهش فروش حساس‌تر از افزایش فروش است و تغییرات فروش با بازده سهام همبستگی مثبت دارد، ارتباط بین سود و بازده منفی سهام باید نسبت به بازده مثبت سهام بیش‌تر (قوی‌تر) باشد. به عبارت دیگر، چسبندگی هزینه‌ها موجب ایجاد عدم تقارن زمانی سود می‌شود که قبلاً به عنوان شاهدی بر محافظه‌کاری تفسیر شده بود (بانکر و همکاران، 2012). بنابراین برای تعیین درجه واقعی محافظه‌کاری باید با دقت، عدم تقارن ناشی از محافظه‌کاری و چسبندگی هزینه‌ها را تفکیک کرد.
2-3-1 تفسیر اقتصادی چسبندگی هزینه‌ها
تفسیر اقتصادی چسبندگی هزینه‌ها بر دو فرض اولیه بنا نهاده شده است: 1) بسیاری از هزینه‌ها نتیجه‌ی تصمیمات تعهد منابع است که به‌وسیله مدیران آینده‌نگر اتخاذ شده است و 2) مدیران هزینه‌های تعدیل را زمانی که سطح منابع تعهد شده را تغییر می‌دهند، متحمل می‌شوند؛ مانند هزینه‌های استخدام و اخراج نیروی کار یا هزینه‌های نصب و یا واگذاری ماشین‌آلات و تجهیزات.
برای بهینه‌سازی سطح منابع تعهد شده، مدیران باید بین هزینه‌های تعدیل منابع تعهد شده زمانی که آخرین واحد از منابع تعهد شده اضافه یا حذف می‌شود و خالص ارزش فعلی جریان وجوه نقد (NPVc) که این آخرین واحد انتظار می‌رود ایجاد کند (زمانی که به‌وسیله شرکت استفاده می‌شود) توازن ایجاد کنند. برای مثال، در مورد نیروی کار، هزینه‌های تعدیل شامل هزینه استخدام و اخراج هر یک از کارکنان است و خالص ارزش فعلی هر یک از کارکنان شامل درآمد نهایی محصول تولید شده منهای حقوق وی در طول دوره‌ی خدمت در شرکت و هزینه‌های پایان خدمت است که همه‌ی این هزینه‌ها به ارزش دوره‌ی جاری تنزیل شده‌اند (بنتولیلا و برتولا21، 1990).
در تصمیمات بهینه استخدام، مدیران تا زمانی که خالص ارزش فعلی حاصل از آخرین نیروی کار اضافه‌شده از هزینه استخدام بیش‌تر باشد، به اضافه کردن کارکنان ادامه خواهند داد. به‌طور معکوس، در تصمیمات اخراج نیروی کار، مدیران تا زمانی که خالص ارزش فعلی آخرین نیروی کار حذف‌شده منفی و به اندازه کافی بزرگ (از نظر قدر مطلق) باشد تا از هزینه‌های اخراج بیش‌تر شود، به اخراج نیروی کار ادامه خواهند داد. (بنتولیلا و برتولا، 1990).
در نگاره شماره 2-2، قاعده تصمیم‌گیری بهینه در حالت وجود عدم تقارن بالقوه در هزینه‌های تعدیل، به صورت خطی نشان داده شده است. برای شرح مطلب، این قاعده‌ی تصمیم‌گیری در مورد نیروی کار مورد بررسی قرار می‌گیرد، ولی بحث راجع به سایر هزینه‌ها نیز به همین شکل است.
قاعده‌ی تصمیم‌گیری بهینه در مورد منابع، در نگاره شماره2-2 با 3 خط نشان داده شده است: 1) خط نیروی کار مورد نیاز، 2) خط استخدام و 3) خط اخراج. خط نیروی کار مورد نیاز نشان می‌دهد که به عنوان تابعی از سطح فروش، اگر هزینه‌های تعدیل وجود نداشته باشد مدیران چقدر باید نیروی کار استخدام کنند. این خط نشان‌دهنده‌ی نقاطی است که درآمد نهایی حاصل از نیروی کار با حقوق (هزینه‌های) نیروی کار برابر است. به دلیل وجود هزینه‌های تعدیل، تعداد نیروی کار بهینه‌ای که ناشی از تصمیمات مدیران است، از این خط انحراف خواهد داشت که در نگاره شماره 2-2 به صورت خط اخراج و خط استخدام به تصویر کشیده شده است (بانکر و همکاران، 2012).
نگاره 2-2، سطح بهینه منابع با توجه به هزینه‌های تعدیل
خط استخدام در نگاره شماره 2-2، نشان‌دهنده‌ی تصمیمات بهینه در زمان افزایش فروش است. تا
