منبع پایان نامه درمورد نیروی انسانی، نیروهای مسلح، نظام آموزش عالی، سازمان های دولتی

دانلود پایان نامه ارشد

به آخر کار محول می گردد و از پیمانکار انتظار می رود که بدون درخواست بهره دیرکرد و معمولا با چشم پوشی از بعضی ادعاها در برابر آنچه کارفرما می خواهد، تمکین کند. بدیهی است که این شیوه رسیدگی به دعاوی در طرحهای بزرگ عملی نیست و گاهی بحران های مالی خطرناکی ایجادمی کند که ممکن است به ورشکستگی پیمانکار منجر شود ، مضاف بر آن ممکن است هزینه نهایی ساخت و ساز تا چندین برابر برآورد اولیه قرارداد افزایش یابد، که این امر باعث ایجاد خلل در اعتبارات و امور جاری دستگاه های دولتی می گردد.
3-1-2-3- تامین ماشین آلات و تجهیزات
به عللی که ذکر آن ها خارج از موضوع این رساله است ، در حال حاضر بیشتر ماشین آلات و تجهیزاتی که در اختیار پیمانکاران ایرانی قرار دارند ، کار کرده و گاه فرسوده اند و در مقایسه با وضعیت پیمانکاران موفق خارجی، که در آغاز هر طرح کلیه ماشین آلات و تجهیزات آن را یکجا و نو می خرند و در آخر کار نیز آنها را به حراج می گذارند و می فروشند، وضع پیمانکاران ایرانی از این حیث نگران کننده است.
پوشیده نیست که تعهد پیمانکار در قبال کارفرما باید با همین ماشین آلات کهنه و فرسوده ای انجام شود که هیچ اطمینانی به آنها نیست. بنابراین نمی توان انتظار داشت که پیمانکار بتواند در موعد مقرر از عهده اجرای تعهدات خود برآید. در برنامه اول و دوم توسعه پنج ساله کشور تا حدودی به این مسئله توجه می شد و منابع ارزی از محل طرح در اختیار پیمانکاران قرار می گرفت تا بتوانند قسمتی از ماشین آلات مورد نیازخود را به صورت نو وارد کنند ؛ ولی با کاهش قیمت نفت این امکان از میان رفت و پس از متعادل شدن قیمت نفت نیز دیگر به آن توجهی نشد.
اکنون نیز تخصیص بعضی از مبلغ قراردادهای بزرگ برای خرید قسمتی از ماشین آلات و تجهیزات لازم تحت نظر کارفرما، می تواند این مشکل اساسی را تا حدودی حل کند؛ به شرطی که این مبالغ از میزان پیش پرداخت مقرر کسر نشوند و اقساط بازپرداخت نیز با شرایط پیشرفت کار، متناسب باشد.در این صورت پیمانکاران خواهند توانست از محل حذف هزینه هنگفت تعمیر ماشین آلات فرسوده یا هزینه بالای کرایه ماشین آلات و همچنین سرعت کافی در اجرای طرح، به دلیل در اختیار داشتن وسایل نو، این اقساط را پرداخت کنند و کشور به تدریج صاحب تعدادی ماشین آلات نسبتا قابل قبول گردد.
اجرای این امور خود علاوه بر رونق و بالندگی صنعت ساخت و ساز و اقتصاد کشور ، باعث سیر نزولی قابل توجه و چشمگیری در بروز اختلافات حقوقی این قبیل قراردادها می شود.
3-1-2-4- نیروی انسانی
مسائل مرتبط با تامین نیروی انسانی در طرحهای بزرگ به حدی آشکار است که فقط فهرست وار به آن ها اشاره می شود:
1- مشکلات قانون کار؛
2- کمبود یا فقدان مراجع ارزشیابی مهارت کارکنان؛
3- عدم مطابقت نظام آموزش دانشگاهی با نیازهای ساخت و ساز؛
4- کمرنگ بودن نقش نظام آموزش عالی و حرفه ای کشور در ارائه برنامه های آموزشی توام با کار در کارگاه های ساختمانی؛
5- فقدان مراجع و امکاناتی برای اصلاح ناهنجاریهای اخلاقی و رفتاری کارکنان در کارگاه های ساختمانی که اغلب در نواحی دور افتاده واقع شده اند؛
6- فقدان نظام تعیین دستمزد برای تخصص ها و مهارتهای حرفه ای گوناگون، به نحوی که آثار آنها در تحلیل قیمت ها لحاظ گردد؛
7- عدم دسترسی به افراد متخصص و باهوش که ناشی از فرار مغزها در دو دهه گذشته است.

3-1-2-5- بیمه
از آنجا که ساخت وساز و خدمات پیمانکاری مرتبط با آن در سطوح مختلف با ریسک توام است، لذا نقش بیمه در این امر مهم اقتصادی زیاد است، اما هنوز صنعت بیمه کشور نتواسته در جایگاهی قرار گیرد که این نقش اساسی را ایفا کند. بدیهی است حصول این خواسته ضروری موکول به عزم دولت است که مقدمتاً باید در قراردادهای ساخت و ساز به نحوی موثر نمایان شود.
3-1-2-6- عدم بررسی طرح ها پس از اتمام آنها
متاسفانه هیچ سازمان و یا دستگاهی طرحها را پس از اتمام ، بررسی نمی کند تا علت این امر را که زمان و مبلغ اجرا به چند برابر زمان و مبلغ اولیه بالغ گردیده اند، روشن سازد تا حداقل سعی گردد که در طرحهای بعدی اشکالات مشابهی که سبب طولانی شدن زمان و اضافه شدن هزینه می شوند، بر طرف گردند.پیشنهاد می شود هیأتی را معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و یا هریک از سازمان های مرکزی متولی امر مثلاً : وزارتخانه ها ، ستاد های فرماندهی هر یک از نیروهای سه گانه نیروهای مسلح تشکیل دهند تا گزارش خود را در این زمینه به این مراجع ارائه کنند و مبادی مذکور نیز این گزارش ها را برای استفاده در اختیار مسئولان مربوط بگذارد و چنانچه طرحی به طور نسبی به صورت موفق اجرا شده، نام مدیران اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکاران مربوط اعلام شده و موجبات تشویق آنان فراهم آید واگر طرحی نیز به علت خطاهای فاحش هر یک از مسئولان دچار نابسامانی شده و با قیمت و زمان چند برابر به انجام رسیده یا ناتمام مانده، ضمن بیان علت، زمینه مؤاخذه و جریمه مقصر اعم از کارفرما، مشاور یا پیمانکار را مهیا سازد.
بعنوان نمونه : احداث پروژه ای در سال 1380به مبلغ 852.420.000 ریال به پیمانکار طرف قرارداد دستگاه دولتی واگذار می شود . ولی در ادامه شاهد هستیم که ، پروژه احداثی با گذشت 2 سال از احداث و تحویل قطعی بنحوی دچار تخریب و آسیب شده که به یک مخروبه تبدیل گردیده و کلاً از حیّز انتفاء خارج شده است . مضاف بر آن ، هزینه هایی که همین پروژه به دولت و بیت المال تحمیل نموده اعم از مبلغ قرارداد اصلی، افزایش 25 درصدی مبلغ قرارداد ” که از اختیارات کارفرما می باشد” ، انعقاد قرارداد متمم به مبلغ 711/692/162ریال و سایر خسارات و هزینه هایی که پیمانکار از طریق مراجع قضایی اخذ نموده ، در مجموع حدود 3.000.000.000 ریال معادل سیصد میلیون تومان بوده است . و این بدان معناست که اولاً – کل هزینه صرف شده از بین رفته است چراکه ساختمانی جهت بهره برداری وجود ندارد ثانیاً – احداث چنین پروژه ای در حال حاضر با توجه به هزینه های گزاف مصالح و . . . بیش از یک میلیارد تومان هزینه در بر خواهد داشت و این در حالیست که کوچکترین پیگیری و اقدامی در جهت بررسی علل و چگونگی آن و مشخص نمودن مسببین امر توسط هیچ یک از دستگاه های ذیربط و نظارتی بعمل نیامده است.
3-1-2-7- اجرای طرحهای همزمان در یک منطقه بدون توجه به ظرفیت در آن منطقه
اجرای طرحهای همزمان در یک منطقه بدون در نظر گرفتن امکانات موجود در آن محدوده، مشکلات بسیاری را ایجاد می کند. دستمزد کارکنان و هزینه خدمات محلی به شدت افزایش می یابند؛ پیمانکاران به علت نیاز، متخصصان شاغل در دوایر دولتی یا سایر بخش های خصوصی را با قیمت های بالاتر جذب می کنند و یک رقابت ناسالم در جهت بالا بردن سطح توقع متخصصان و افزایش هزینه ها در منطقه به وجود می آید که این طبعاً به سایر بخش های کشور نیز سرایت می کند و در نتیجه ، هزینه زندگی مردم بومی به سرعت روند صعودی می گیرد و شرایط اشتغال نیز از تعادل خارج می شود، بدین ترتیب درمنطقه ای که طرحهای فراوانی اجرا می شود، میزان اشتغال افراد محلی به صد در صد می رسد؛ در صورتی که در سایر مناطق کشور مشکل بیکاری همچنان به قوت خود باقی می ماند .چنانچه سازمان های دولتی طبق برنامه های خود ناگزیر ازاجرای همزمان طرحهای بزرگ در یک منطقه باشند، پیشنهاد می شود که یک سازمان مسئول و مقتدر در محل مستقر شود و هزینه ها و دستمزدها را تحت کنترل درآورد.

3-2- مبحث دوم – مهمترین ادعاهای پیمانکاران در قراردادهای ساخت و ساز
3-2-1- گفتار اول – عوامل اصلی در شکل گیری ادعاهای پیمانکار
در این مبحث سعي شده است که با برشمردن موارد مهم ادعاهاي قراردادي پيمانكاران، يك نگاه پيشگيرانه درجهت جلوگيري از به اختلاف كشيده شدن رابطه پيمانكار و كارفرما ارائه گردد.
روند بروز ادعا و اختلاف را می توان به شرح ذیل متصور شد :
در ابتدا درخواست هایی از سوی هر یک از طرفین برای طرف دیگر مطرح می گردد ، و این درخواست ها خود بازتاب توقعات و انتظارات بر مبنا و مقتضای طبیعت جایگاه طرف می باشد. در صورتی که این درخواست ها مورد توافق طرف مقابل قرار نگیرد ، جرقه اختلاف زده می شود ، این عدم توافق را می توان در دو فاکتور خلاصه نمود :
الف – عدم توافق بر اصل خواسته .
ب – قبول خواسته یک طرف توسط طرف دیگر ، با این تفاوت که چگونگی و نحوه جبران و انجام خواسته ها در این جا مورد توافق قرار نمی گیرد.
در صورت سوء تفاهم ها و سوء برداشت ها عموماً گفتگوهایی بین طرفین صورت می گیرد، که خود گفتگوها می تواند به صور مختلف نظیر نامه نگاری ، مذاکرات شفاهی و . . . باشد. در صورت وجود دید مثبت در طرفین ، در طی این گفتگوهای مطالباتی ، روح همدلی و همراهی و مشارکت حاکم خواهد بود ، اما در غیر این صورت و اعمال دید منفی ، سوءتفاهمات به اختلاف می انجامد و در صورت ادامه به کارگیری این دید ، اختلافات به مشاجرات منجر می گردد ، در نهایت مشاجرات به دادخواهی منتهی می شود. با دقت براین موضوع تصور لایه لایه بودن اختلافات مناسب جلوه می دهد ، بعبارتی پیدایش اختلافات لایه به لایه صورت می گیرد و در هر لایه هزینه رسیدگی کمتر و بررسی اختلافات و حل آن سهل تر است و افراد کمتری در این خصوص درگیر می باشند. هر چه اختلافات عمیق تر و به لایحه های اصلی بعدی برسد ، تعداد افراد درگیر در این خصوص و دخالت آنها افزایش می یابد که خود علاوه بر بحث صرف زمان و هزینه بیشتر ، پیچیدگی و بروز مشکلات را افزایش می دهد.
از دیدگاه دیگر بر اساس تعریف پیمان ، پیمانکار متعهد به انجام موضوع با کیفیت معلوم طی مدت زمان مشخص بر اساس قیمت خاصی می باشد.لذا با بررسی همین تعریف می توان چنین استنباط کرد که اگر هر یک از عوامل اصلی پیمان دچار تفاوت و تغییر گردد می تواند مبنا و منشاء ادعای پیمانکار گردد. به عبارت دیگر تغییر در زمان ، تغییر در شرایط موضوع قرارداد و در نهایت تغییر در قیمت توافق شده ، هر یک می تواند به تنهایی عامل بروز اختلاف در قراردادها باشد.
نکته مهم در اینجا ، در نظر داشتن این مسئله است که این ادعاها ممکن است وارد و یا فاقد وجاهت قانونی باشد.
علت اصلی بروز ادعاها را می توان در دو عامل خلاصه نمود . این دو عامل به یکدیگر وابسته اند و بر هم تاثیرات مهمی نیز می گذارند . این دوعامل عبارتند از : 1- تغییر 2- تأخیر
این دوعامل در نهایت افزایش زمان و هزینه را به دنبال خواهد داشت و افزایش هزینه نیز ادعای مالی را سبب می گردد.
3-2-1-1- اهمیت زمان :
اقتضای طبیعت اجرای موضوع قرارداد به گونه ایست که عامل زمان در آن تاثیر بسزایی دارد. معمولاً زمان تکمیل پروژه ، جنبه مهمی از موضوع پیمان می باشد ، به همین منظور ، کارفرما با اختصاص بودجه و برنامه در نظر دارد اجرای پروژه بخشی از نیازمندیهای سازمانی او را تامین نماید و در این راستا ممکن است برای استفاده از ابنیه در دست ساخت در تاریخ خاصی تعهدی ایجاد و یا توافقاتی با اشخاص ثالث نموده باشد .
نکته مهم این است که ، پیمانکار ممکن است ادعای به ظاهر مالی در خصوص زمان نداشته باشد ، اما تمدید مدت زمان برای پیمانکار مهم است . چراکه از نظر مالی به نفع ایشان است ، زیرا از لزوم سرعت بخشیدن به کار که پر هزینه است ، جلوگیری می کند ، یا آنکه ممکن است شرایط و شقوق رجوع به وجه التزام ( خسارت عدم انجام تعهد به موقع) را منتفی سازد. حتی اگر چنین به نظر برسد که پروژه می تواند در زمان پیش بینی شده به اتمام برسد ، عاقلانه است که راههای قانونی تمدید زمانی مدنظر قرار گیرد . این گونه تمدیدهای زمانی ، حتی اگر لازم هم به نظر نرسند ، فرصتی با ارزش ایجاد می کنند تا پیمانکار بتواند در صورت بروز هر گونه تاخیر غیر موجه بعدی از آنها استفاده کند.
3-2-1-2- تأخیرات :
در کلیه قراردادهای ساخت و ساز که ایفای تعهد منوط است به انجام کار در مدت معین ، تاخیر در انجام کار قطعاً خساراتی را برای طرف مقابل به وجود می آورد . از این منظر زمان ایفای تعهد اهمیت زیادی در این نوع قراردادها

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد تسهیلات بانک، تسهیلات بانکی، اقتصاد کشور، قیمت تمام شده Next Entries منبع پایان نامه درمورد مدیریت پروژه، هزینه های اضافی، مشارکت جویی، جبران خسارت