منبع پایان نامه درمورد نمایندگی مجلس، استقلال عمل، نهادهای قانونی

دانلود پایان نامه ارشد

اهميت قانون و نقش آن در زندگاني فردي و اجتماعي مردم چنان است كه واگذار كردن آن تنها به يك مجلس مقرون به احتياط نيست؛
2- هيچ دستگاهي، هيچ مقام و منصبي و هيچ شخصي در امور عمومي كه مسئوليتي به عهده دارد نبايد بدون نوعي نظارت، به حال خود رها شود. مجلس اول از اين قاعده مستثني نيست. مجلس دوم چه در كشورهايي كه حق رد تصميم هاي مجلس اول را دارند و چه در كشورهايي كه تنها اختيار دارند مصوبات مجلس اول را به تعويق اندازند، هر يك به گونه اي بر مجلس اول نظارت مي كنند؛
3- جهات و علل لزوم يا عدم لزوم قانون تازه از ديدگاههاي ديگر وراي آنچه در مجلس اول طرح گرديده در مجلس دوم عنوان شود؛
4- در مجلس اول حزب حاكم داراي اكثريت است و ممكن است وقت كافي يا تعلق لازم به نظريات احزاب و گروههاي سياسي ديگر به ويژه آنچه كه فرا حزبي است نداشته باشد.
هريك از اين وظايف چهارگانه در عمل در هر كشوري نوعي تعبير و مجرا گرديده، كه با آنچه در كشورهاي ديگر از آنها منظور دارند، يكسان نيست. يكي از نتايج دشوار اين اختلاف نظرها يافتن رابطه منطقي ميان وظايف نه چندان مهم مجلس دوم با موقعيت ممتازي است كه از آنها بهره مند است.
بند اول: كشورهاي فدرال
در کشورهای فدرال که اقتدارات حکومت میان ایالات و حکومت مرکزی تقسیم گردیده، به حکم ضرورت دو مجلس دارند. شمار اعضاء در مجلس اول به نسبت جمعیت هر ایالت است و مجلس دوم با اینکه مظهر هویت ایالات در برابر بودن آنها با یکدیگر است، شمار نمایندگان هر ایالت در این مجلس، و همچنین نفوذ و اعتبار سیاسی آنها یکسان نیست. در برخی کشورها، ایالات از خرد و کلان و صرفنظر از جمعیت، وسعت خاک و وضع اقتصادی، به تساوی به این مجلس نماینده می فرستند.33 و پاره ای جمعیت هر ایالت را ملاک قرار داده اند.34 گاه مجلس دوم نفوذ و اعتباری به درجات بیشتر از مجلس اول دارد.35 و زمانی با اینکه اعضاء هر دو مجلس با رای مستقیم مردم برگزیده می شوند، و موافقت هر دو مجلس برای تصویب لوایح و طرح ها ضروری است، مجلس دوم در درجه دوم اهمیت قرار گرفته، بدین دلیل که دولت خود را تنها در برابر مجلس اول مسئول دانسته است.36 گاه نیز با اینکه به ظاهر دو مجلسی هستند، وظایف هر یک از دو مجلسی به درستی تفکیک و مشخص نگردیده، اغلب جلسات مشترک دارند، و با هم رای می دهند.37
بند دوم: كشورهاي يكپارچه
فوايد زير را مي‌توان براي دو مجلس در نظام‌هاي بسيط متذکر شد:
1- مجلس دوم مي‌تواند با رقابت و نظارت، قدرت و زياده‌رويهاي مجلس اول را مهار سازد. نظام دو مجلسي مي‌تواند به خوبي به بررسي و مداقه قوه مجريه بپردازد و خلأهاي حکومت را برملا سازد؛
2- وجود دو مجلس، اصل نمايندگي را در جامعه وسعت بيشتر مي‌بخشد و نمايندگان مي‌‌توانند از ديدگاه‌هاي مختلف به بررسي و قضاوت بپردازند؛
3- وجود دو مجلس در امر دقت به روند قانون‌گذاري مي‌افزايد و هر دو مجلس مي‌توانند اشتباهات يکديگر را اصلاح کنند؛
4- وجود مجلس دوم مي‌تواند از شتابزدگي و تصويب قوانين جنجال‌برانگيز جلوگيري به عمل آورد.
ساختار مجلس نمايندگان يا مجلس اول، زیاد مورد بحث نیست، چون در قوانين اساسي کشورها شرايطي چون سن معين، تابعيت کشور براي يک مدت زماني مشخص، عدم محکوميت به محروميت از حقوق اجتماعي و مدني يا محکوميت به جرم از سوي دادگاه، نحوه انتخاب، تعداد اعضا و حوزه صلاحيت‌ها تعيين شده است. ولي ساختار مجلس دوم از نگاه شرايط و انتخاب و حتي صلاحيت‌ها پيچيده‌تر از مجلس اول است. مجلس دوم در اين نظام‌ها بيشتر سيماي اشرافي داشته و عضويت در آن يا موروثي است، يا انتصابي، يا مادام‌العمر، يا استحقاقي يا عده‌اي از سوي مردم انتخاب مي‌شوند که انتخاب آنان نيز با روش‌هاي متفاوت، چون از طريق شوراهاي محلي و درجه‌اي و با شرايط متفاوت چون بالابودن سن و تجربه صورت مي‌گيرد. اما در برخي از کشورها با توجه به توسعه اجتماعي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي نحوه گزينش مجلس دوم نيز تغيير کرده و بيشتر جنبه انتخابي به خود گرفته است که در اين راستا از کشورهاي هلند، ايسلند و نروژ مي‌توان نام برد. بريتانيا و تعداد زيادي از کشورهاي جهان با داشتن نظام بسيط و يکپارچه از نظام دو مجلسي با تركيب متنوع برخوردارند.38
مبحث سوم: اصول مربوط به استقلال نهاد مجلس
در زمان های گذشته ، پارلمانها به خواست قوه اجراييه يا شخص پادشاه يا رييس دولت تعيين شده و طبق هدايت آنان به شکل فرمايشی به کار و فعاليت می پرداختند. اين قوه اجراييه بود که مجلس را دعوت به نشست می کرد، و برای آن نظامنامه می ساخت و دستور جلسات معين می ساخت. از مصونيتهای پارلمانی و آزادی اعضای پارلمان خبری نبود و اعضا به خاطر ابراز نظر و موضع گيریهای خويش ممکن بود مورد تعقيب و پيگرد قرار گيرند. اعضای پارلمان در عوض کار خود معاش معينی دريافت نمی کردند و می توانستند درعين حال مشاغل دولتی ديگری نيز داشته باشند. ولی درپی مبارزات طولانی به ويژه در قرن نوزدهم و قرن بيستم استقلال و آزادی پارلمان و اعضای پارلمان تامين شد و نمايندگان به مثابه کسانی که از سوی مردم انتخاب شده و پشتوانه مردمی را با خود دارند با استقلال و آزادی بيشتر و بدون دغدغه خاطر به فعاليت پرداختند.
در اين باب تضمين هایی در قوانين اساسی کشورها و نظامنامه های داخلی پارلمان درج گرديد، که استقلال عمل، نظر، استغنای مالی و سياسی پارلمان و اعضای پارلمان را تامين می کند، تا نماينده خود را جز در مقابل ملت و شهروندان و حوزه انتخابی اش نزد ديگری مسئول و درمانده احساس نکند. با توجه به اهميت اين اصول و بنياد ها، که تضمين کننده استقلال عمل پارلمان و اعضای پارلمان به حساب می روند و در اکثر قوانين اساسی از آن ها تذکر به عمل آمده است، ما شماری از عمده ترين آنان را در ذيل بیان می نماییم.
گفتاراول: ممنوعيت جمع برخي مشاغل با نمايندگي مجلس
اعضای مجلس نمی توانند درعين شغل نمايندگی برخی از مشاغل اجرايی و قضايی در دولت را احراز نمايند. چون اين کار می تواند بر استقلال اعضای پارلمان در صورت تطميع شدن از سوی قوه اجراييه تاثير منفی بگذارد. بنابرين هرکسی در انتخابات نمايندگی برنده می شود بايد از مشاغل رسمی ديگرش استعفا بدهد. در نظام های دو مجلسی داشتن عضويت هر دو مجلس در آن واحد نيز ممنوع می باشد. اين محدوديت فقط منحصر به مشاغل دولتی است. 39و الا نماينده می تواند مشاغل خصوصی و حتی اداری در برخی از نظامها داشته باشد. مشاغل آموزشی چون تدريس دردانشگاه از اين قاعده بيرون است و نماينده می تواند باحفظ هر دو مقام به کارخويش ادامه بدهد.
دربرخی از نظامها، مانند نظام سياسی بريتانيا، اصل مانعه الجمع بودن مشاغل اجرايی و تقنينی وجود ندارد. چون نخست وزير و همه اعضای کابينه از اعضای پارلمان و حزب برنده انتخابات تعيين می شوند.
بند اول: اهميت سمت نمايندگي
اصل 141 قانون اساسی بیان می دارد : «رئیس جمهور ، معاونان رئیس جمهور، وزیران و کارمندان دولتی نمی توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع مختلف شرکت های خصوصی، جز شرکت تعاونی ادارات و موسساتی برای آنها ممنوع است. سمت های آموزشی و موسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است.» از مصادیق جمع بین دو شغل، نمایندگی مجلس است؛ برای اینکه استقلال نمایندگی مجلس مقننه حفظ شود اشتغال به برخی مشاغل همزمان با نمایندگی منع شده است. این مشاغل ممکن است عمومی یا خصوصی باشد.
همچنین نماینده مجلس مقننه نمی تواند در ضمن نمایندگی دارای مشاغل اجرایی و یا قضایی باشد. مطابق قانون مدیریت کشوری چنانچه مستخدم دولت به نمایندگی مجلس انتخاب شود مادام که این سمت را دارد در وزاتخانه یا سازمان متبوع خود در حالت آماده به خدمت قرار می گیرد. او می تواند در انقضاء دوره ی نمایندگی به شغل اصلی خود برگردد و به کار سابق خود ادامه دهد. در برخی از کشورها اشتغال نماینده به مشاغل وزارت و معاونت وزارت با نمایندگی تعارض دارد( فرانسه و ایران). در برخی دیگر چنین منعی وجود ندارد بطور مثال در انگلستان نمایندگان مجلس عوام یا مجلس لردها می توانند به وزارت منصوب شوند. و در پایان وزارت به عضویت خود در مجلس مقننه ادامه دهند. البته اشتغال نمایندگان مجلس مقننه به مشاغل خصوصی مطلقا ممنوع نیست، ولی برای حفظ استقلال مجلس مقننه اشتغال نماینده ی مجلس به برخی مشاغل خصوصی از قبیل مشاغل مدیریت یا عضویت هیات مدیره برخی موسسات و بنگاههای تجاری و صنعتی منع دارد. همچنین افرادی که به نمایندگی مجلس مقننه نامزد می شوند باید ظرف حداقل پانزده روز از تاریخ آغاز انتخابات از مشاغل خود استعفا دهند. باید دانست منع مطلق مشاغل خصوصی برای نمایندگان مجلس مقننه این تالی فاسد را دارد که موجب می شود اکثر شهروندان از نامزد شدن به نمایندگی استقبال نکنند و این مجالس از وجود افراد بصیر و کارآمد بی بهره بماند.40
بند دوم:دلايل ممنوعيت
حال لازم است دلایل منع جمع مشاغل رابیان نماییم.دلایل منع جمع مشاغل [اصل 141 قانون اساسی]:
1- جلوگیری از تفریط بودجه عمومی کشور؛
2- جلوگیری از افزایش قدرت در دست یک نفر؛
3- پرهیز از وقفه کارها، اعمال نفوذ ، انحصار طلبی و استبداد؛
4- جلوگیری از رشد بیکاری و تضییع حقوق مردم؛
5- جلوگیری از فساد در نظام اداری کشور.
گفتار دوم:مصونيت پارلماني
مصونیت پارلمانی اساسا پوششی قانونی است برای حفاظت نماینده در برابر تعقیب قضایی یا اعمال پلیسی. قاعده مصونیت ممکن است به ظاهر جنبه ی تبعیضی یا امتیازی داشته باشد. ولی در حقیقت وسیله ای است دفاعی برای اینکه نماینده بتواند آزادی و آزادگی خود را برای ادای وظیفه نمایندگی در گفتار، نوشتار و کردار حفظ کند.41
علت برقراری این قاعده حفظ منافع شخصی نمایندگان نبوده است و منظور اصلی جلوگیری از فلج شدن مجالس مقننه و تامین منافع عمومی جامعه و صیانت آزادی و رژیم پارلمانی از تعدیات احتمالی قوای دیگر می باشد. و مادام که در کشوری قوه ی قضائیه استقلال تام و تمام و آمریت قطعی و حقیقی خود را نسبت به سایر دستگاههای حکومتی تامین نکرده برقراری مصونیت پارمانی نمایندگان مجلس ضروری و لازم است.42مصونیت پارلمانی دو صورت دارد: عدم مسئولیت و تعرض ناپذیری
بند اول: عدم مسئوليت
هرگاه نماینده مجلس به مناسبت انجام وظایف نمایندگی اظهاراتی نماید و با اعمال و افعالی انجام دهد که ایراد آن اظهارات و انجام آن اعمال از ناحیه اشخاص عدی جرم تلقی شود نماینده مجلس را باستناد اظهارات و اعمال و افعال مزبور نمی توان تحت تعقیب جزائی قرارداد و به عبارت دیگر عمل او در این مورد جرم محسوب نمی شود.43 نماینده در جلسات علنی یا خصوصی سخنرانی می کند، از اعمال دولت انتقاد می کند، از وزیران پرسش می کند یا آنها را مورد استیضاح قرار می دهد، در کمیسیونها با لوایح پیشنهادی دولت مخالفت می ورزد یا اینکه پیشنهادهای قانونی مخالفی ارائه می دهد و همچنین در نطق های قبل از دستور ممکن است از اشخاص عادی یا شخصیتهای اجتماعی، سیاسی انتقاد کند یا برخی افشاگریهایی به عمل آورد یا بی رویگی و نابسامانی ها را بر ملا سازد همه این اقدامات خصومتهایی را علیه وی تحریک می کند و پیوسته ممکن است در معرض شکایات، مزاحمتها، اعلام جرمها و غیره قرار گیرد. اصل عدم مسوولیت برای آن است که به درستی تفاوت نقش نماینده را با سایر افراد نشان دهد و در عین حال وی را از گزند انتقام و دشمنی و غیره محفوظ نماید. اصل عدم مسولیت در دکترین حقوقی پذیرفته شده اما بسیاری کشورها بر آن استثناء هایی وارد کرده اند:44
اولا: اصل عدم مسوولیت نباید موجب سوء استفاده از حق شود و نماینده به استناد آن به حریم آزادیها و حقوق افراد لطمه وارد نماید. در قانون اساسی 1949 آلمان فدرال، مصونیت پارلمانی در موارد تهمت، افترا و توهین جاری نمی شود، حتی اگر در قالب وظایف قانونی

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد محدودیت ها، حقوق بشر، موازین اسلامی Next Entries منبع پایان نامه درمورد مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، قانون مجازات