منبع پایان نامه درمورد مواد مخدر، موسسات مالی، سازمان ملل، تأمین مالی

دانلود پایان نامه ارشد

نتیجه مجرمان مکان امنی برای انجام فعالیتهای مجرمانه خود پیدا کردند. هجوم مجرمان به این مناطق و همچنین قوانین خاص حاکم بر این مناطق کمیته بازل را بر آن داشت تا گروه مستقلی را جهت مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم جهت این گونه مراکز تشکیل دهد. در حال حاضر هم این گروه همکاری تنگاتنگی با کمیته بازل دارد. علاوه بر آن در سال 1990 برای اولین بار در گردهمایی FATF شرکت کرد و از آن زمان به عضو ناظر با FATF همکاری دارد. گروه در سال 2011 از گروه بانکداری ساحلی به گروه ناظران فنی بانکداری ساحلی تغییر نام داده و تلاشهای خود را جهت تشویق و ترغیب کشورها به اجرای مقررات مبارزه با پولشویی که توسط بازل و FATF تدوین شده است ادامه می دهد.
5-3- کنوانسیون جلوگیری از تامین بودجه تروریسم (کنوانسیون نیویورک ):
تأمين مالي تروريسم پيش از حملات 11 سپتامبر 2001 به ايالات متحده يك نگراني بينالمللي بود. در پاسخ به اين نگراني سازمان ملل كنوانسيون بينالمللي مبارزه با تأمين مالي تروريسم  را درسال1999 به تصويب رساند. اين كنوانسيون در 10 آوريل 2002 لازمالاجرا گرديد. اين كنوانسيون از كشورهاي عضو مي خواهد تروريسم، سازمانهاي تروريستي و اعمال تروريستي را جرمانگاري نمايند. طبق اين كنوانسيون، تهيه يا جمعآوري وجوه  با قصد اينكه اين وجوه با علم به اينكه اين وجوه در اعمال تروريستي مورد استفاده قرار ميگيرند غير قانوني است. اعمال تروريستي در كنوانسيونهاي ضميمه اين كنوانسيون تعريف گشتهاند.
6-3- کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان یافته فراملی (کنوانسیون پالرمو):
به منظور گسترش تلاش ها در جهت مقابله با جرم سازمان يافته فراملي، سازمان ملل  كنوانسيون بينالمللي مقابله با جرم سازمانيافته فراملي (كنوانسيون پالرمو) را در سال 2000 تصويب نمود. از جنبه پول شويي، كنوانسيون پالرمو هر كشور عضو را ملزم ميسازد كه:
1. پول شويي را جرمانگاري نمايد و تمام جرايم شديد را بعنوان جرايم منشاء پول شويي قلمداد كند، حال چه جرم در كشور خود اتفاق افتاده باشد چه در خارج، و اطلاعات مورد درخواست را در اختيار ديگر اعضا قرار دهد.
2. تمام اشكال مقابله با پول شويي شامل شناسايي مشتري ، ثبت سوابق و گزارش عمليات مشكوك را در قوانين و مقررات خود بگنجاند.
3. همكاري و تبادل اطلاعات را در بين مقامات اداري، قانوني و قضايي در سطح داخلي و بينالمللي فراهم آورد و براي جمعآوري، تحليل و انتشار اطلاعات يك واحد اطلاعات مالي تشكيل دهد.
4. همكاريهاي بينالمللي را توسعه دهد.
       اين كنوانسيون در 29 سپتامبر 2003 لازمالاجرا گرديد و از اين جهت حائز اهميت ميباشد كه مفاد آن مطابق با شيوه توصيههاي چهلگانه گروه اقدام مالي است.
7-3- گروه پمپیدو شورای اروپا:
گروه همکاری برای مبارزه با سوء استفاده از مواد مخدر و قاچاق غیرقانونی مواد مخدر (پمپیدو گروه) یک نهاد بین دولتی است که در سال 1971 در ابتکار عمل مرحوم ژرژ پمپیدو، رئیس جمهور فرانسه تشکیل شده است.
در ابتدا، این انجمن غیر رسمی متشکل از هفت کشورهای اروپایی-فرانسه، بلژیک، آلمان، ایتالیا، لوکزامبورگ، هلند، انگلستان – به دنبال به اشتراک گذاشتن تجربه خود را از مبارزه با سوء مصرف مواد مخدر و قاچاق مواد مخدر است. همکاری متعاقبا تمدید شد که شامل کشورهای جدید. در سال 1980 گروه به چارچوب شورای اروپا بعنوان یک نهاد مستقل گنجانیده شد و در حال حاضر شامل 35 کشورهای عضو می باشد.
از سال 1990، همکاری های فنی به کشورهای اروپای مرکزی و شرقی است که اعضای گروه پمپیدو شده بودند آغاز کرد. علاوه بر این، کشورهای غیر اروپایی مانند کانادا، ایالات متحده آمریکا، استرالیا و مکزیک نیز به شرکت در فعالیت ها دعوت شده است. همچنین سایر نهادهای بین المللی مانند اتحادیه اروپا، کمیسیون اروپا و مرکز اروپایی نظارت بر مواد مخدر و دارو اعتیاد نیز دعوت شده است. از سال 2006 این گروه همچنین فعالیت های همکاری را با کشورهای عضو غیر از حوضه مدیترانه مانند الجزایر، مراکش، تونس، لبنان، مصر و اردن در حال توسعه داده است.

8-3- کنوانسیون مبارزه با رشوه در معاملات تجاری بین المللی برای پیشگیری از پول شویی (OECD103):
کنوانسیون مبارزه با رشوه در معاملات تجاری بین المللی برای پیشگیری از پول شویی جهت اولویت دادن به مبارزه با جرائم اقتصادی مانند فساد و تقلب مالیاتی اصول و رشوه تشکیل شده است. این کنوانسیون همکاری نزدیکی باFATF دارد و بر روی رابطه بین رشوه و پول شویی در سطح بین المللی فعالیت دارد. این کنوانسیون با اصلاحاتی که در سال 1997 انجام داد تمرکز خود را بر روی ممانعت از اخذ رشوه توسط مقامات دولتی خارجی قرار داده است.
این کنوانسیون یک سیستم بازبینی ایجاد کرده تا اطمینان حاصل کند که امضا کننده آن به طور موثر برنامه ها و مقررات این کنوانسیون در زمینه مبارزه با رشوه خواری را انجام می دهند. بخشی از این فرایند شامل بررسی اثرات برنامه های پول شویی بر روی جلوگیری از اخذ رشوه در سطح بین المللی می باشد. این کنوانسیون از سال 1998 همکاری گسترده ای با FATF دارد و به کمک این سازمان اهداف و برنامه های خود را در زمینه مبارزه با پول شویی و اخذ رشوه در سطح بین المللی به انجام رسانده است.
9-3- گروه اگمونت104 برای ممانعت از پول شویی:
بعنوان بخشي ازتلاش در جهت مبارزه با پول شويي، دولتها نهادهايي را تأسيس كردهاند تا به تحليل اطلاعات ارسالي از سوي”اشخاص ملزم به ارائه گزارش” بپردازند. به چنين نهادهايي عموماً واحد اطلاعات مالي (FIU) اطلاق ميگردد. اين واحدها كانون برنامههاي ملي مبارزه با پول شويي محسوب ميگردند، زيرا تبادل اطلاعات بين موسسات مالي و ضابطين قضايي از طريق آنان صورت ميپذيرد. نظر به اينكه پول شويي ابعاد جهاني دارد، نياز به تبادل اطلاعات بصورت فراملي همواره موجود است.
در سال 1995، شماري از واحدهاي دولتي كه امروزه بعنوان واحد اطلاعات مالي شناخته ميشوند، شروع به همكاري نمودند و گروه اگمونت واحدهاي اطلاعات مالي (بنام محل اولين ملاقات در بروكسل) را شكل دادند. هدف اين گروه ايجاد يك تالار اجتماعات براي واحدهاي اطلاعات مالي است تا برنامههاي ملي مبارزه با پول شويي و ابتكارات در اين زمينه مورد حمايت قرار گيرند. اين حمايت شامل توسعه و تنظيم تبادل اطلاعات مالي و قابليت هاي كاركنان، و ارتباط بهينه بين واحدهاي اطلاعات مالي از طريق فناوري و كمك به توسعه واحدهاي اطلاعات مالي در سطح جهان ميباشد.
مأموريت گروه اگمونت در سال 2004 گسترش يافت و بويژه شامل تأمين مالي تروريسم نيز شد. براي عضويت در گروه اگمونت، واحد اطلاعات مالي يك كشور بايد تعريف گروه اگمونت از واحد اطلاعات مالي را برآورده سازد كه يك نهاد ملي و مركزي و مستقل مسئول دريافت ( و اگر مجاز باشد درخواست )، تحليل و ارجاع اطلاعات مالي به مراجع صالح ميباشد.
اين اطلاعات:
– در ارتباط با عوايد احتمالي حاصل از جرم و تأمين مالي تروريسم است؛
-قوانين ملي مقابله با پول شويي و تأمين مالي تروريسم گزارش آنها را الزامي ساخته است.
يك عضو اين سازمان تعهد دارد مطابق اصول گروه اگمونت در زمينه تبادل اطلاعات بين واحدهاي اطلاعات مالي در قضاياي پول شويي رفتار كند. اين اصول شامل شرايط تبادل اطلاعات، محدوديت در استفاده از اطلاعات، و رازداري ميباشد.
در حال حاضر اعضاي گروه اگمونت از 94 حوزه قضايي تشكيل گرديده است. اين اعضاء به يك سايت اينترنتي امن دسترسي دارند كه براي عموم جهت تبادل اطلاعات قابل دسترس نيست.گروه اگمونت يك مجموعه غيررسمي و بدون دبيرخانه يا يك محل دائمي است. گروه اگمونت سالي يكبار جلسه عمومي دارد و جلسات گروههاي كاري آن سالي سهبار برگزار ميگردد. در داخل گروه اگمونت، رؤساي واحدهاي اطلاعات مالي تمام تصميمات سياستگذاري را اتخاذ ميكنند، كه شامل عضويت نيز ميگردد. كميته اگمونت به گروههاي كاري و رؤساي واحدهاي اطلاعات مالي در فاصله تشكيل جلسات عمومي سالانه ياري ميرساند.
نهايتاً، گروه اگمونت مواد درسي را تهيه و در اختيار عموم قرار ميدهد. اين گروه قضاياي مربوط به مبارزه با پول شويي را از اعضاي خود دريافت و در اين زمينه يك بانك اطلاعاتي گردآوري كرده است.

10-3- گروه ولسبورگ105:
گروه ولسبورگ ارتباط از 11 بانک با حیطه فعالیت بین المللی است که با هدف توسعه استانداردهای خدمات در حوزه های شناسائی مشتریان مبارزه با پول شویی و مبارزه با تروریسم فعالیت می کند. اعضای گروه برای اولین بار در سال 2000 در قصر ولسبورگ در شمال شرقی کشور سوئیس گرد هم آمدند.
همچنین نمایندگانی از سازمان شفافیت بین المللی از جمله استنلی موریس و مارک پیه از دانشگاه بازل حضور داشتند. گروه مشغول تهیه پیش نویس و دستورالعمل ها را انتشار داد. بعد از این دستورالعمل ها دو مرتبه دیگر موردبازنگری قرار گرفتند و در مه سال 2002 مجدداً توسط گروه منتشر شد و اخیراً هم مورد بازنگری مجدد قرار گرفت و در ژوئن سال 2012 منتشر گردید. جهت مبارزه با پول شویی در بانکداری اختصاصی دیدگاههای گروه درخصوص شناسائی مشتریان و شناسائی کامل ذینفع حسابها شامل 12 اصل می باشد که به قرار زیر می باشد:
1. اصل عمومی درخصوص پذیرش مشتری.
2. اصل توجه ویژه به پذیرش مشتری در مواقعی که توجه بیشتری جهت شناسائی مشتری لازم باشد.
3. اصل به روز کردن اسناد و مدارک مشتری.
4. اصل اقداماتی که بایستی در مواقع مواجه با فعالیتهای نامعمول و مشکوک انجام داد.
5. اصل تحت نظر داشتن دائمی مشتریان.
6. اصل عدم مساعدت به مشتریان درخصوص اطلاعات مأموران مبارزه با پول شویی و حسابرسان مالیاتی.
7. اصل مسئولیت های کنترل کردن.
8. اصل گزارش.
9. اصل آموزش کارکنان.
10. اصل نگهداری اسناد و سوابق مشتریان.
11. اصل استثنائات و انحرافات.
12. اصل واحد مبارزه با پول شویی.
گروه ولسبورگ بعد از انتشار این اصول در ژانویه 2002 اصل درخصوص تامین مالی تروریسم منتشر نمود که در این بیانیه گروه تأکید می کند که موسسات مالی می بایست جهت مقابله و مبارزه با تأمین مالی تروریسم با مقامات صلاحیت دار سازمانهایی که با تروریسم مبارزه می کنند، همکاری نموده و اقدام به تبادل اطلاعات نمایند. این بیانیه درخصوص نحوه شناسائی مشتریان تأکید دارد بر اینکه بایستی شناسائی مشتری بر اساس جستجوی لیست تروریست هایی که از طرف مقامات صلاحیت دار در اختیار آنان قرار دارد انجام گیرد. این بیانیه همچنین تأکید خاص بر شناسایی و توجه مشتریانی دارد که با مشاغلی در ارتباط هستند که ظن و شک ارتباط آنها با تروریست ها زیاد است. این بیانیه همچنین توجه خاصی به توصیه های ویژه 9 گانه FATF دارد.
بعد از آن گروه در نوامبر سال 2002 درخصوص روابط کارگزاری بانکها بیانه ای در 14 فصل منتشر کرد که این اصول درخصوص نحوه و شناسائی کامل و دقیق مشتریان بانک های خارجی و کارگزاری و درخصوص ریسک پذیرش اینگونه مشتریان بحث می شود.
گروه ولسبورگ در سپتامبر 2003 بیانه ای شامل 6 اصل درخصوص نحوه نظارت بازرسی و تحقیق در موسسات مالی منتشر نمود. طبق این اصول موسسات مالی بایستی رویه های مناسب جهت تشخیص مبادلات مشکوک و نامعمول داشته باشند. یعنی بتوانند با استفاده از ابزار و روشهای مناسب تجزیه تحلیل مناسب انجام دهند و قادر باشند فعالیت های مشکوک مشتریان را تشخیص دهند. علاوه بر آن این اصول تاکید ویژه بر بازرسی و کنترل بر مبادلات و عملیات مالی دارند.
در سال 2004 گروه ولسبورگ بر روی مدلی جهت الزامات شناسایی مشتریان تمرکز کرد که در نتیجه این کوشش ها توصیه هایی جهت مشتریان بانکهای کارگزار منتشر شد.
مابین سال های 2005 و اوایل سال 2006بر روی چهار پروژه تحقیقاتی مجزا جهت بانک ها کار کرد که هدف آنها راهنمایی و ایجاد استانداردها و تنظیم قوانین در زمینه فعالیتهای بانکداری می باشد. گروه امیدوار است که این تحقیقات کمک هایی در زمینه نظم دادن و هماهنگ کردن و ایجاد رویه های نظارتی به سازمان های نظارت و بازرسی که

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد سازمان ملل، بانکداری الکترونیک، مواد مخدر، تأمین مالی Next Entries منبع پایان نامه درمورد وجوه نقد، اعتبار اسنادی، اشخاص ثالث، ارباب رجوع