منبع پایان نامه درمورد منابع محدود، تحلیل اطلاعات، جمع آوری اطلاعات، قراردادهای دولتی

دانلود پایان نامه ارشد

شرایط عمومی پیمان یکنواخت کردن قراردادهای دولتی و جلوگیری از تبعیض ها و بی عدالتی های موجود بوده است.
2- بانک به عنوان ضامن پیمانکار عمل می کند و در پروژه های بزرگ و خارجی که نیاز به ارز باشد، ارز موجود را تامین می کند.
3- اقسام این نوع ضمانت نامه ها بصورت ضمانت نامه شرکت در مناقصه،ضمانت نامه انجام یا اجرای قرارداد،ضمانت نامه کسور وجه الضمان و ضمانت نامه پیش پرداخت یا بازپرداخت خواهد بود.
4-کارفرما این اختیار را دارد که از راهکارهاي مختلفی در مقابل عهد شکنی پیمانکار استفادهنماید.در مقابل، به هیچ راهکار درست و تضمینی جهت عهدشکنی کارفرما اشاره نشده است.
اهداف تحقیق
1- بررسی مقررات ایران در زمینه نواقصات و کاستی های تضمین مالی قراردادهای پیمانکاری.
2- تبیین ماهیت و نقش تضمین در قراردادهای پیمانکاری
3- تبیین شرایط عمومی پیمان و بیان راههای جبران خسارت کارفرما
4- بررسی نواقصات قانونی و مدیریتی در رابطه با موضوع
5- ارائه پیشنهاد و راهکار جهت رفع نواقص قانونی و ماهوی
6- افزایش آگاهیها و اطلاعات در رابطه با موضوع و ارائه منبع مستقل در این زمینه

گردآوری روش تحقیق
از دو روش برای جمع آوری مطالب استفاده شده است.
الف) روش کتابخانه ای: از آنجا که کلیه دانش های بشری را می توان در کتاب و کتابخانه جستجو کرد، به جهت جمع آوری اطلاعات، قبل از استفاده از هر ابزار دیگری از کتاب استفاده شده است.
ب) اینترنت: برای این که مطالب جمع آوری شده از طریق روش کتابخانه ای با مطالب روز تطبیق داده شود، از اینترنت استفاده شده است. با مراجعه مستقیم به منابع موجود در کتابخانه و مطالعه کتب مختلف حقوقی و مقالات، مطالب مورد نظر با فیش برداری جمع آوری شده است.
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات: در توصیف حقوقی و تحلیل محتوا براساس قواعد منطقی حقوقی پرداخته تا نتیجتاً به بهترین نظرها رسیده و ابهامات موجود و جایگاه واقعی موضوع را شناخته و ارائه نماییم. همچنین نگارنده در صدد است که طرز ارائه مطالب تحقیق ضمن این که از جنبه های نظری برخوردار باشد، جنبه های عملی و کاربردی نیز داشته باشد. در واقع در تهیه و گردآوری سعی شده است با استفاده از روش تحلیلی و منابع کتابخانه ای، علی رغم منابع محدود در این زمینه، نظرات حقوقدانان در هر زمینه که مربوط به این عنوان باشد،جمع آوری و در حد امکان با رجوع به کتب و مقالات ایشان، موضوعات بررسی شده و همچنین رویه عملی محاکم نیز در آن خصوص بیان شده است. و در این راستا از تقسیماتی چون فصل، مبحث، گفتار و بند بهره جسته و در نهایت به عنوان نتیجه، فشرده نتایج به دست آمده به منظور ارائه پاسخی در خور شایسته به سوالات تحقیق بیان می گردد و با نتیجه گیری بحث را پایان می بریم.

فصل اول: کلیات و مبانی

مقدمه
پیچیدگی و تنوع پروژههای عظیم پیمانکاری که همگی معلول پیشرفت و توسعه خارقالعاده علوم بشری است، اینگونه قراردادها را در وضعیت پیچیدهای قرار میدهد که شناخت آنها برای هر حقوقدانی مشکل میسازد. به طوری که برای پی بردن به ذات واقعی آنها به کنکاشی دقیق و ذهنی نکته بین نیاز دارد. بدین منظور و از آنجایی که شناخت واقعی مبنا و ماهیت آثار حقوقی قراردادهای پیمانکاری به شناخت دقیق مفهوم و ماهیت این نوع قراردادها بستگی تام دارد، لذا در این فصل ابتدا به بیان تعریف و ماهیت حقوقی قرارداد پیمانکاری و پیمانکاری دولتی پرداخته میشود.

مبحثنخست- تعريفپيمانكاريوماهيتحقوقيقراردادهايپيمانكاري
در این مبحث جهت تبیین و روشن شدن پیمانکاری و قرارداهای پیمانکاری و اشخاصی که آن را منعقد می کنند، به تعریف و تبیین ماهیت آن می پردازیم.
گفتارنخست- تعريفپيمانكاري
پيماندرلغتبهمعنايعهد،معاهده،قراردادوميثاقاست.در فرهنگ لغتاينكلمهرابهمعني عهدنامهايكهمياندوياچندتنودوياچنددولتبستهشودپذيرفتهاستوبطورمثالآمده است: عهدنامهايكهدوياچنددولتمتخاصمبايكديگرمنعقدسازندودرآنشرايطمتاركهوصلح راگنجانند. 1
دكترجعفريلنگروديدرترمينولوژيحقوق،پيمانرابهمعنيقراردادبينالملليميداند2 پيمانكارينيزدرلغتبهاينمعناآمدهاست : عملپيمانكار،تعهدكردناجرايكاريياساختن بناييدرقبالوجهي،مقاطعه.
درتعريفپيمانكارنيزشرايطعموميپيمانچنينمقررداشتهاست:
«پيمانكارشخصحقوقيياحقيقياست كهبرايانجامكار،طبقمقرراتوشرايطمندرجدراين آييننامه،گواهينامهصلاحيتپيمانكاريدريافتكردهباشد ».
همچنيندربندچماده 4 آييننامهطبقهبنديوتشخيصصلاحيتپيمانكارانمصوب 1381/12/4 توسطهيئتوزيرانچنينآمدهاست:
«پيمانكارشخصيحقوقيياحقيقياستكهبرايانجامكار،طبقمقرراتوشرايطمندرجدراينآييننامه،گواهينامهصلاحيتپيمانكاريدريافتكردهباشد »
بااينتعاريفمشخصميشودكهبرخلافتعريفكارفرمادرشرايطعموميپيمانكههميشه شخصحقوقياست3. ،پيمانكارهمميتواندشخصحقيقيوهمشخصحقوقيباشد،زيراكارفرماكه هموارهدولتاستبههيچروينميتوانددرفرضشخصيتحقيقيظاهرشود،اماپيمانكاركهطرف ديگرپيماناستواجرايموضوعطرحرابرعهدهگرفتهاست،شخصياستكههمميتوانددر قالبيكيازشركتهايموضوعقانونتجارتوهمشخصاًبه عنوانيكشخصحقيقيانجامفعاليت نمايد.
گفتاردوم- ماهيتحقوقيشرايطعموميپيمان

درخصوصشرايطعموميپيماننيزنظربهاينكهپاياننامهحاضرباتوجهبهآنتدوينگرديده است،بايدگفتكهشرايطمذكور،درواقعيكچهارچوبكليميباشدكهبسياريازمقرراتمربوط بهپيمانكاريوتكاليف،حقوقومسئوليتهايپيمانكاروكارفرمادرآنقيدگرديدهاست . وبدين ترتيبكليهقراردادهايپيمانكاريباموضوعاتمتفاوتدراينچهارچوبومنطبقباآنتنظيم ميگردد.
شرايطعموميپيمانكهدرقالبيكدفترچهتدوينشدهاست،بهموجبماده23قانونبرنامهو بودجهمصوب1351ميبايستدركليهپيمانهايمربوطبهكارهايساختمانيوتأسيساتيمورد سازمانبرايتعيينمعيارهاواستانداردها مورد استفادهقرارگيرد. بهموجبماده23قانونمذكور همچنيناصولكليشرايطعموميقراردادهايمربوطبهطرحهايعمراني،آييننامهايتهيهوپس ازتصويبهيأتوزيرانبراساسآندستورالعمللازمبهدستگاههاياجراييابلاغمينمايدو دستگاههاياجراييموظفبهرعايتآنميباشند. بدينمنظوردفترچهشرايطعموميپيماندر سال1353توسطسازمانبرنامهوبودجهتصويبشدوبراساسآن،مقرراتمندرجدرايندفترچه حاكمبرروابطفيمابينپيمانكارانوكارفرماياندولتيقرارگرفتوطرفينملزمگرديدندكهاين دفترچهراجزءمهميازقراردادخودقراردهند.
پسازآن،سازمانبرنامهوبودجهباتوجهبهتغييراتيكهنيازديدهميشددرايندفترچهايجاد گردد،درسال1378دفترچهجديديتحتهمانعنوانتصويبنمودكهتااكنونحاكمبر قراردادهايپيمانكاريميباشد.
درخصوصشرايطعموميپيمانيكسؤالاساسيوجودداردوآناينكهآياشرايطمذكوراز جملهمقرراتقانونيمحسوبميشوديايكمتنقراردادينمونهاست.
درپاسخبايدگفتشرايطعموميپيمانرانميتوانبهعنوانمقرراتدرنظرگرفتبلكهيك دستورالعملياستكهميبايستجزئيازقراردادمنعقدهمابينكارفرماوپيمانكارباشدودرخصوص الزامآوربودنشرايطعموميپيمانبايدبهماده 23 قانونبرنامهوبودجهوبخشنامهشماره 1/102-842/54 سازمان برنامه و بودجه استناد نمودچهاينكهاگرشرايط عمومی پيمانيكمصوبهقانونيميبودبرايالزامآوربودننيازيبهذكرآندرماده 23 قانونبرنامهوبودجهوبخشنامهمذكورنميبود. بنابراينميتوانگفتاگرطرفينقراردادشرايطعموميپيمانرا جزءلاينفكقراردادخودقرارندهندهنگامبروزاختلافنميتوانندبداناستنادنمايندوضميمه نکردنشرايطعموميپيماندرقراردادپيمانكاريبهنوعيتخلفازناحيهدستگاهدولتيمحسوب ميگرددليكندرعملمشاهدهمينماييمكهشرايطعموميپيمانبهعنوانمقرراتيقانونيتلقي ميگرددواستنباطاكثردادگاههابرقانونبودنشرايطعموميپيماناستودربسياريازمواردكه شرايطعموميپيمانجزئيازقراردادنبودهاست،دادگاهونيزطرفينبداناستنادنمودهاند4.
بنابراينميتوانگفتاگرچهشرايطعموميپيمانيكمتنقرارداديپيشنهادياستليكندر حالحاضرباتوجهبهرويهحاكموعرفموجودبهعنوانمقرراتيقانونيتلقيميگردداگرچهبااستدلاليكهذكرگرديداينتلقيبرپايهمحكمياستوارنميباشد.
گفتارسوم- ماهيتحقوقيقراردادهايپيمانكاري
دريكتقسيمبنديكليپديدههايحقوقيبهدودستهتقسيمميشوند:
1-اعمالحقوقي
2- وقايعحقوقي
-1 اعمالحقوقي: كارهايارادياستكهبهمنظورايجاداثرحقوقيخاصايجادميشودوقانوننيزاثردلخواهرابرآنبارميكند .بهعبارتديگر،عملحقوقي،كارارادياستكهاثرحقوقيآنبا آنچهفاعلميخواستهمنطبقاست5.
2 -وقايعحقوقي: دستهايازوقايعاستكهآثارحقوقيآننتيجهارادهشخصنيستوبهحكم قانونبهوجودميآيد،اعمازاينكهايجادواقعهاراديباشد،مانندغصبواتلافمالغير،ياغيرارادينظيرفوتوتولدشخص6
بااينتعاريفمشخصميگرددكهقراردادپيمانكاريدرزمرهاعمالحقوقياستوبرايبهوجود آمدن«پيمان»آننيازبهدوارادهدارد: 1- ارادهپيمانكار، 2- ارادهكارفرماوازاشتراكآنها ميآيدوبنابراينميتوانگفتپيماناززمرةعقودميباشد.
ماده183قانونمدنيعقدراچنينتعريفكردهاست:
عقدعبارتاستازاينكهيكياچندنفردرمقابليكياچندنفرديگرتعهدبهامرينمايندو موردقبولآنهاباشند.
در مورد به وجود آمدن پیمان لازماستكههريكازطرفينارادهخودرابهصورتايجابو قبولاعلامكند. دراينجاايجابآناستكهكارفرماارادهخودرادرموردانجاميكپروژهاعلام ميكندوبهنوعياجرايآنرابهطرفديگرپيشنهادميدهدوپيمانكارنيزباقبولپيشنهاد كارفرما،ارادهخودرااعلامميداردودرنتيجه،طرفينسنديراامضاءميكنندكهبه پیمان موسوماست.
دراثرانعقادقراردادپيمانكاري،پيمانكارمتعهدميگرددموضوعپيمانرااجراكندودرمقابل،كارفرمانيزمتعهدميگردددرازاءاجرايپيمان،مبالغيبهپيمانكاربپردازد.
گفتار سوم- جايگاهقراردادپيمانكاريدرتقسيمبنديعقود
با تعریفی که ارایه شد و با مشخص شدن وجود پیمان درجايگاهعقود،شايستهاستكهجايگاه آنرادرتقسيماتعقودمشخصنماييمتابدينوسيلهذهنيتروشنترينسبتبهقراردادهايپيمانكاريپيداكنيم.
حقوقدانانعقودراازجهاتگوناگونيتقسيمبنديكردهاند،مثلاًبهاعتبارآثار،شرايطانعقاد،حاكميتاراده،موضوعوهدفاقتصاديمعامله.7
دراين گفتارسعينموديمقراردادپيمانكاريراازجهتتقسيماتگوناگون،تاآنجاييكهبه پیمان مربوطميشودتوضيحدهيم.
بند اول:عقدلازمياجايز
قانونمدنيدرماده185عقدلازمراچنينتعريفنمودهاست: عقدلازمعقدياستكههيچ يكازطرفينمعاملهحقفسخآنرانداشتهباشند،مگردرمواردمعينه.
عقدلازمهمچنانكهازنامآنپيدااستعقدياستكهپسازتشكيلباقيميماندوجزدرموارد حدودكهقانونمعينكردهاستماننداستفادهازخياراتيابااقاله،منحلنميشودوهريكازطرفينكهتعهديازسوياينعقدپيداكند،موظفبهاجرايآندربرابرطرفديگرخواهدبود.8
درمقابلعقدلازم،عقدجايزميباشد.ماده186قانونمدنيدرتعريفعقدجايزچنينمقررميدارد: عقدجايزآناستكههريكازطرفينبتواندهروقتيبخواهدآنرافسخكند.
بنابراينعقدجايزراهريكازطرفيندرهرزمانيميتواندفسخكندوبرايفسخنيازيبهخيار واقالهنيست.
همچنينماده954قانونمدنيميگويد: كليهعقودجايزهبهموتاحدطرفينمنفسخميشود وهمچنينبهسفهدرموارديكهرشدمعتبراست پيمانعقدياستكهدرمحدودهماده10قانونمدنيمنعقدميگردد. ماده10قانون مدنی چنينمقرر می دارد : قراردادهايخصوصينسبتبهكسانيكهآنرامنعقدنمودهاند،درصورتيكهمخالف صريحقانوننباشد،نافذاست.
ماده 219 قانونمدنينيزكهازآن اصللزومقراردادها استنباطميشودميگويد: عقوديكهبرطبققانونواقعشدهباشد،بينمتعاملينوقائممقامآنهالازمالاتباعاستمگر اينكهبهرضايطرفيناقالهيابهعلتقانونيفسخشود.
بدينترتيبوباتوجهبه اصالتاللزومايننتيجهغالبميگرددكهقراردادپيمانكاري،جزء عقودلازمميباشدوقانوننيزتصريحبهجايزبودنآننكردهاست.
بامطالعهمفادشرايطعموميپيمانباموارديروبهروميشويمكهدرصورتتحققآن،اختيارفسخقراردادبهكارفرماياپيمانكاردادهشدهاست9. درماده46شرايطعموميپيمانمواردفسخ قراردادتوسطكارفرمابيانشدهاست. مثلاًدربند4مادهمذكورتأخيردرشروععملياتموضوع پيمان،بيشازيكدهممدتاوليهپيمانيادوماه،هركدامكهكمترباشد،ازموجباتاختيارفسخ توسطكارفرماميباشد.
همچنينبراساسماده28شرايطعموميپيمان،اگركارفرماكارگاهوزمينرادراختيارپيمانكار نگذاشت،طبقشرايطياختيارخاتمهدادنبهقراردادبهپيمانكاردادهشدهاست.

بنابراينبهموجبدومادهفوقالذكر،بايدشرايطيبهوجودآيدتاطرفينحقفسخقراردادرا داشتهباشند. بااينحالماده48شرايطعموميپيمانبهكارفرمااختياريدادهاستكهميتواندبه اصللزومقراردادهادرقراردادهايپيمانكاريخدشهواردكند.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد قانون مدنی، اسناد تجاری، قرارداد پایه، روابط حقوقی Next Entries منبع پایان نامه درمورد نیروی انسانی، موانع اجرایی