منبع پایان نامه درمورد مسئولیت مدنی، زیان دیده، مسئولیت قراردادی، حقوق ایران

دانلود پایان نامه ارشد

عملیات و نیز فراهم آوردن مقدمات لازم برای بهره برداری و راه اندازی و تحویل کار92.
این مرحله در حقیقت مرحله اجرای واقعی طرح است و بیش از 90 درصد اعتبارات طرح نیز در این مرحله هزینه می شود.
می توان گفت در این مرحله بار کلیه مسئولیت ها بر دوش پیمانکار است و نقش مهندس مشاور محدود به نظارت بر حسن اجرای کار و مطابقت عملیات انجام شده با شرایط قرارداد می باشد.
با اتمام عملیات ساخت ، مرحله تحویل موقت از ناحیه پیمانکار آغاز می گردد. دستگاه بهره بردار ممکن است همان دستگاه اجرا کننده طرح یا دستگاه دیگر باشد. به عنوان مثال : در طرحهای بیمارستانی ، وزارت راه و شهرسازی دستگاه اجرائی و بهره بردار وزارت بهداشت ودرمان و آموزش پزشکی می باشد.
با تحویل موقت معمولاً رابطه قراردادی کارفرما با پیمانکار قطع نمی شود و پیمانکار تا تحویل نهایی مسئول هر گونه عیوب و نقائص موجود در کار می باشد. علاوه بر این پیمانکار برای مدت معینی بعد از تحویل نهایی پروژه ، حسن اجرای عملیات موضوع پیمان را تضمین می نماید که این دوره را دوره تضمین می نامند. مطابق ماده 42 شرایط عمومی پیمان ” اگر در این دوره ، معایب و نقایصی در کار ببینند که ناشی از کارپیمانکار باشد ، پیمانکار مکلف است که معایب و نقایص را به هزینه خود رفع کند . برای این منظور ، کارفرما مراتب را با ذكر معايب و نواقص و محل آنها به پيمانكار ابلاغ مي كند و پيمانكار بايد حداكثر 15 روز پس از ابلاغ كارفرما ، شروع به رفع معايب و نواقص كند وآنها را طي مدتي كه مورد قبول كارفرماست ، رفع نمايد.
هرگاه پيمانكار در انجام اين تعهد قصور ورزد يا مسامحه كند ، كارفرما حق دارد آن معايب را خودش يا به ترتيبي كه مقتضي بداند رفع نمايد و هزينه آن را به اضافه 15 درصد ، از محل تضمين پيمانكار يا هر نوع مطالبات و سپرده اي كه پيمانكار نزد او دارد ، برداشت نمايد . این مسئولیت پیمانکار ناشی از مفاد قرارداد منعقده بوده لذا مسئولیت ایشان در این دوره مسئولیت قراردادی است.
بنابراین ، با توجه به مبنای مسئولیت قراردادی که پیش تر توضیح داده شد ، حال پرسش اساسي که درخصوص تعهد پيمانکار به انجام موضوع پيمان نياز به پاسخ دارد اين است که تعهد پيمانکار براي انجام عمليات موضوع پيمان از نوع تعهد به وسيله یا فعل است و يا از نوع تعهد به نتيجه ؟  ‌
در تـوضـيح اين دو نوع از تعهد، بعضي حقوقدانان معتقدند: “هرگاه متعهد ضمن قرارداد برعهده گيرد که وسيله رسيدن به نتيجه دلخواه را فراهم آورد و در اين راه از تمامي مهارت‌ها و صلاحيت‌هاي خود استفاده کند، در اين صورت انتظاري که از او مي‌رود رفتاري است متعارف در شرايطي ويژه که نوع تعهد اقتضاي آن را دارد؛ مثلاً زمـاني که پزشکي درمان بيماري را برعهده مي‌گيرد، همين قدر که ثابت شود وسايل متعارف را که عرف پزشکي اقتضا دارد به کار گرفته است، از تعهدي که بـرعـهـده دارد، بـري مـي‌شـود؛ هرچند که به نتيجه مطلوب نرسد و به درمان بيمار موفق نگردد. تعهداتي نظير اين تعهد که حصول نتيجه مطلوب به طور قطعي از توان متعارف خارج است را مي‌توان از مصاديق تعهد به وسيله يا فعل ناميد . اما چنانچه متعهد تعهدي را بپذيرد که احتمال رسيدن به نتيجه مطلوب در آن فراوان است و موضوع تعهد به گونه‌اي است که عرفاً متعهد توانايي به انجام رساندن آن و کسب نتيجه مورد نظر را دارد، در اين صورت تعهدي که بر ذمه متعهد است از نوع تعهد به نتيجه است؛ مثل تعهد متصدي حمل و نقل براي رساندن محموله به مقصد يا تعهد شخص به پرداخت پول.”93
 ‌با توجه به مشخصاتي که براي هر يک از اين دو نوع تعهد برشمرده شده و با عنايت به مفاد قرارداد پيمانکاري ،آنچه از انعقاد قرارداد مورد نظر طرفين مي‌باشد، کسب نتيجه مطلوب؛ يعني به پايان بردن عمليات اجرايي طرحي عمراني است؛ نه به کار بردن مهارت‌ها و صلاحيت‌ها و کوشش عرفي براي حصول احتمالي آن؛ زيرا انجام عمليات موضوع پيمان از اموري است که از توان عرفي پيمانکار خارج نبوده و رسيدن بدان جنبه غير قطعي و احتمالي ندارد. همچنين پيمان منعقد شده بين پيمانکار و کارفرما که انجام طرحي عمراني و عام‌المنفعه است، اقتضا دارد کاري که به موجب قرارداد به پيمانکار سپرده شده، به پايان برسد؛ به نحوي که از هر نظر قابل بهره‌برداري باشد.
 ‌ممکن است اين ايراد وارد شود که تعهد پيمانکار ضمن شرايط عمومي پيمان به دلايل زير تعهد به فعل است و نه تعهد به نتيجه:
به موجب ماده 32 شرايط عمومي پيمان تحت عنوان “نظارت بر اجراي کار” کارفرما در مدت اجراي پيمان مي‌تواند توسط دستگاه نظارت، عمليات پيمانکار را بازرسي نمايد و پيمانکار موظف است هر نوع اطلاعات و مدارکي که مورد نياز باشد را در اختيار مأموران کارفرما بگذارد و تسهيلات لازم را براي انجام اين بازرسي‌ها فراهم نمايد. ماده 33 نيز در بيان اختيارات مهندس ناظر، وي را مجاز دانسته با توجه به مفاد پيمان و اسناد و مدارک منضم، به نام نماينده کارفرما يا دستگاه نظارت بر روند اجراي عمليات نظارت دقيقي به عمل آورد و مصالح مصرفي و کارهاي انجام شده را مورد رسيدگي و آزمايش قرار دهد. با توجه به اين دو ماده و نظر به اين که کارفرما مي‌تواند توسط دستگاه نظارت و يا مهندس ناظر تمامي عمليات و اقدامات پيمانکار را مورد بازرسي قرار داده و در همه حال تعليمات ضروري و مورد نظر را درخصوص نحوه انجام موضوع پيمان مطابق نقشه‌ها و مشخصات به پيمانکار بدهد، ازاين‌رو تعهدي که برعهده پيمانکار مي‌باشد، تلاش و کوشش براي انجام پيمان است و چنانچه پيمانکار با وجود به کار بردن مهارت‌ها و صلاحيت‌هاي خود -که هر لحظه توسط دستگاه نظارت يا مهندس مقيم مورد کنترل و يا بازرسي قرار مي‌گيرد- موفق به انجام موضوع تعهد نشود، نمي‌توان او را بدين لحاظ متخلف از قرارداد يا تعهد تلقي کرد. بنابراين تعهد پيمانکار تعهد به وسيله است؛ نه تعهد به نتيجه. ولی با تدقیق در فصل دوم شرایط عمومی پیمان بالاخص بند الف ماده 18 ، پیمانکار مسئولیت کامل حسن اجرای کارهای موضوع پیمان را طبق اسناد و مدارک پیمان برعهده دارد ، و چنانچه ایرادی در نقشه ها و مشخصات فنی وجود دارد باید طریق پیش بینی شده در جهت رفع و اصلاح آنها بکوشد بنحوی که اجرا و اتمام پروژه با مشکل مواجه نگردد. نتیجتاً اینکه بجهت اینکه پیمانکار واجد شرایط خاص و صلاحیت لازم جهت اجرای قرارداد منعقده می باشد و هدف تکمیل و بهره برداری از پروژه تحت پیمان می باشد ،تعهد پیمانکار تعهد به نتیجه است و نه به وسیله و فعل.
به منظور بهره برداری بهتر، ضمن توضیح فرآیند اجراو تحویل موقت پروژه های ساخت و ساز94 ، بصورت نموداری نیز ارائه می گردد :
1- پيمانكار به مجرد اتمام عمليات اجرائي تقاضاي تحويل موقت را به دستگاه نظارت (مهندسين مشاور) ارسال مي نمايد.
2- مهندسين مشاور به تقاضاي پيمانكار رسيدگي و در صورت تائيد، ضمن تعيين تاريخ آمادگي پروژه جهت تحويل موقت، تقاضاي تشكيل هيات تحويل موقت را از كارفرما مي نمايد.
3- چنانچه به نظر مهندسين مشاور، عمليات موضوع پيمان آماده بهره برداري نباشد، ظرف مدت 7 روز از دريافت تقاضاي پيمانكار، نواقص و كارهائي را كه بايد قبل از تحويل موقت تكميل شود، به اطلاع پيمانكار مي رساند.
4- كارفرما به گونه اي برنامه ريزي مي نمايد كه حداكثر در مدت 20 روز از تاريخ آمادگي كار كه به تائيد مهندسين مشاور رسيده است، در محل پروژه حاضر شود و براي تحويل موقت اقدام نمايد.

3-3-3- گفتار سوم – مسئولیت خارج از قرارداد “مرحله پس از تحویل قطعی پروژه”
با پایان پذیرفتن دوره تضمین نمی توان گفت که مسئولیت پیمانکار خاتمه می پذیرد. لذا با توجه به اینکه اجرای کار توسط پیمانکار صورت گرفته است ، بروز برخی از حوادث پس از تحویل قطعی که ناشی از عدم رعایت نکات فنی و مهندسی و نقص در اجرا است را از باب تسبیب می توان به پیمانکار منتسب نمود که موجب فراهم نمودن مسئولیت قانونی (مسئولیت مدنی) برای پیمانکار می شود .که به این نوع مسئولیت ها عموماً مسئولیت قهری و یا خارج از قرارداد اطلاق می گردد که احراز آن واجد شرایط خاص خود بوده که در ذیل به آن پرداخته می شود.
در ابتدای مبحث به تعریف مسئولیت مدنی وبیان وجه تمایز آن با مسئولیت اخلاقی و کیفری پرداخته شد ، و بیان گردید ، گاه مسئولیت ریشه قراردادی دارد و با نقض تعهد قراردادی ایجاد می شود . این مسئولیت را به مناسبت ارتباطی که با قرارداد دارد مسئولیت قراردادی یا ناشی از قرارداد می نامند. برعکس در پاه ای از مسئولیت ها نه تنها زیان دیده و مسئول رابطه قراردادی ندارند بلکه اغلب یکدیگر را نمی شناسند ولی قانون یکی را مسئول جبران زیان دیگری قرار می دهد.، سوال اصلی در این مسئولیت ها این است که قانونگذار بر چه مبنایی کسی را مسئول جبران ضرر دیگری قرار می دهد ؟ آیا کسی را مسئول قرار می دهد که به طور نامشروع به دیگری ضرر زده و مرتکب تقصیر شده است یا مسئولیت بدون تقصیر نیز محقق می شود؟95
حقوقدانان در پاسخ به این سوال و اینکه مسئولیت بر چه اساسی استوار است ، اختلاف دارند . برخی تحقق آن را بر مبنای تقصیر و برخی برمبنای خطر و گروهی بر پایه تضمین حق پذیرفته اند. نظریه های مختلط و واسطه نیز ، به ویژه در حقوق ایران ، مورد استقبال قرار گرفته است.
اول) نظریه تقصیر
یکی از مهمترین نظریه ها نظریه تقصیر است . در این نظریه مسئولیت بر پایۀ تقصیر نهاده شده است . فاعل زیان هنگامی زیان ها را جبران می کند که مرتکب تقصیر شده باشد و زیان دیده تقصیر او را ثابت نماید. بر مبنای این نظریه مسئولیت خوانده فقط به خاطر تقصیری است که مرتکب شده است و زیان دیده باید به عنوان مدعی ، تقصیر و رابطۀ بین تقصیر فاعل زیان و زیان ها را اثبات نماید. 96
رسوخ پایه های فکری این نظریه در نظام های حقوقی مختلف و حقوق بیشتر کشورها تردیدناپذیر است زیرا بسیاری از مقررات در کشورهایی که حقوق نوشته دارند بر مبنای تقصیر وضع شده اند و آراء مشهور و فراوانی از دادگاه ها در نظام حقوقی کامن لو در بخش مسئولیت مدنی بر پایه تقصیر صادر شده است.
در حقوق ایران ، گرچه در این باره بین استادان اختلاف نظر وجود دارد ، ولی نظر مشهور و قابل قبول این است که اصولاً مسئولیت بر مبنای تقصیر است و مسئولیت های بدون تقصیر استثناء محسوب می شوند . قانونگذار ایران ، در قانون مدنی ، دست کم در موارد تسبیب ( مواد 331 به بعد ق. م بویژه مواد 333 تا 335) و قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 (مادۀ 1) مسئولیت مبتنی بر تقصیر را پذیرفته است. از طرفی ،تقصیر دارای مفهوم شخصی و نوعی است ولی امروزه نظریۀ تقصیر نوعی در مسئولیت مدنی پذیرش بیشتری دارد. مطابق این نظریه، شخص وقتی مسئول است که در انجام اعمال خود مرتکب تقصیر یا خطایی شده باشد. به عبارت دیگر شرط اصلی مسئولیت، ارتکاب تقصیر و خطا است و زیان‌دیده وقتی می‌تواند به حق خود برسد که ثابت نماید عامل زیان مرتکب تقصیر شده و زیان وارد به او نتیجه مستقیم تقصیر عامل زیان می‌باشد. به این نظریه ایراداتی نیز وارد نموده اند از جمله اینکه : نظریۀ مسئولیت مبتنی برتقصیر شخصی با منطق حقوقی سازگار نیست زیرا پس از اینکه مسئولیت مدنی از مسئولیت کیفری مجزا گردید و مشخص شد که جبران خسارت مدنی با مجازات ارتباطی ندارد ، پس بنا نهادن مسئولیت مدنی بر پایه تقصیر شخصی قابل توجیه نیست

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد مسئولیت مدنی، مسئولیت قراردادی، مسئولیت کیفری، جبران خسارت Next Entries منبع پایان نامه درمورد زیان دیده، متصدی حمل، جبران خسارت، حمل و نقل