منبع پایان نامه درمورد مسئولیت قراردادی، قانون حاکم، جبران خسارت، رویه قضایی

دانلود پایان نامه ارشد

مشروط به قابلیت پیش بینی نماید. این قاعده، ظاهراً مختص مسئولیت قراردادی است، لیکن رویه قضایی فرانسه و نویسندگان حقوقی آن را از مشترکات مسئولیت قراردادی و قهری دانسته اند.
چنانکه اشاره شد، گروهی مبنای این قاعده را همان شرط مستقیم بودن ضرر می دانند و برخی مبنای آن را همان رابطه ی سببیت بین خسارت و فعل زیان بار می دانند زیرا، در واقع شرط مسلم بودن ضرر که در مسئولیت قهری مطرح است همان شرط بلاواسطه بودن و قابل پیش بینی بودن، در مسئولیت قراردادی است.184 بنابراین، تمایل به محدود کردن مسئولیت خارج از قرارداد به زیان های قابل پیش بینی در میان نویسندگان و رویه قضایی وجود دارد لیکن، به دلیل غلبه ی نظریه ی مرسوم که مسئولیت خارج از قرارداد را نامحدود و شامل کلیه ی ضررهای منتظره و غیر منتظره می داند، این تمایل دچار ابهام شده است و در اصطلاح دو شرط مسلم بودن و مستقیم بودن جای آن را گرفته است.
در میان نظام های حقوقی نزدیک به فرانسه مثل بلژیک و ایتالیا نیز نویسندگان عقیده دارند که دادرس برای صدور حکم بر جبران خسارت در مسئولیت قراردادی باید شرط قابل پیش بینی بودن خسارت در هنگام عقد را احراز کند، لیکن در مسئولیت قهری چنین شرطی لازم نیست.
ماده ی 221 قانون مدنی ایران مقرر کرده: «اگر كسي تعهد اقدام به امري را بكند يا تعهد نمايد كه از انجام امري خودداري كند، در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است‌ مشروط بر اين كه جبران خسارت تصريح شده و يا تعهد عرفاً به منزله تصريح باشد و يا بر حسب قانون موجب ضمان باشد.» این شرط از مواد 379 و 386 قانون تجارت و ماده 614 قانون مدنی استنباط می شود. اما به هر حال اگرچه مواد مزبور در مسئولیت قراردادی است ولی با جستجو در حقوق و فقه ایران می توان،مواردی یافت که این شرط در مسئولیت قهری نیز مطرح شده است. حتی با قیاس اولویت می توان موارد مربوط به این شرط در قانون مجازات اسلامی را به مسئولیت قراردادی تعمیم داد.
مواد زیادی این شرط را در مسئولیت قهری مطرح می نماید. برای مثال، در قانون مجازات اسلامی آمده است: هر گاه کسی چیزی را بر روی دیوار خود قرار دهد و در اثر حوادث پیش بینی نشده به معبر عام بیفتد و موجب خسارت شود عهده دار نخواهد بود مگر آنکه آن را طوری گذاشته باشد که عادتاً ساقط می شود.
همچنین از این قانون نیز بر می آید که مسئولیت خسارت حاصل از آتشی که در ملک اختصاصی افروخته شده است و به ملک غیر سرایت می کند موکول به آن است که آتش افروز به طور متعارف توان پیش بینی آن را داشته باشد.
با توجه به اوصاف مذکور، کاملاً مشخص است که حکم جبران خسارت نمی تواند جنبه ی اعلامی داشته باشد، چرا که خسارت عنوان حقوقی است که از تاریخ وقوع آن قابل مطالبه می گردد و از این تاریخ باید مورد محاسبه قرار گیرد اما، در خصوص میزان آن بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد یعنی در مسئولیت قراردادی تنها خسارات قابل پیش بینی را قابل جبران می دانند ولی در مسئولیت غیر قراردادی، خسارات متعارف به طور کلی قابل پیش بینی است.

بند سوم: قانون حاکم بر جبران خسارت
در اینجا لازم است به بررسی قانون حاکم بر جبران خسارت بپردازیم و ببینیم در موارد اختلاف و تعدد قوانینی که ادعا می شود ممکن است بر امر جبران خسارت حاکم باشند، کدام قانون را باید انتخاب نمود. در زمینه ی مسئولیت قراردادی در حقوق فرانسه دو رویکرد وجود دارد. برخی مسئولیت ناشی از قرارداد را تابع قانون کشوری می دانند که طرفین نسبت به آن توافق کرده اند و اگر تصریحی نسبت به قانون در قرارداد نشده باشد با توجه به قرائن و شواهد موجود، قانونی که از اراده ی ضمنی طرفین استنباط می شود بر قرارداد حاکم است. در ماده ی 1-10 کنوانسیون روم مصوب 1980 در این خصوص آمده است: «درمورد قانون قابل اجرا در تعهدات قراردادی، قانون قرارداد حاکم است زیرا آثار عدم اجرای تمام یا بخشی از تعهدات قراردادی را معین می کند، اما برای تعیین قانون قرارداد ابتدا باید به اراده صریح طرفین مراجعه کرد و چنانچه اراده صریح نباشد باید به اوضاع و احوالی که منجر به انعقاد قرارداد شده توجه کرد و از تمام یا قسمتی از قرارداد اراده ضمنی طرفین را استخراج نمود و اگر به هیچ و جه اراده طرفین از قرارداد بدست نیامد با توجه به عناصر و قرائن موضوعی که قرارداد بر اثر اوضاع و احوال آن منعقد شده است، قانون حاکم تعیین می شود.»
البته استثنائاتی نیز بر این قاعده وارد شده است که مستخرج از منابع قانونی و قضایی است. برای نمونه، زمانی که قرارداد مربوط به کالاهای مرتبط با سلامتی انسان یا خدمات به مصرف کنندگان است یا زمانی که قرارداد مربوط به حوزه ی کار و کارگری است، طرفین نمی توانند قانون خاصی را بر قرارداد منعقده حاکم نمایند.185
به موجب رویه قضایی فرانسه، زمانی که دعوی مستقیم زیاندیدگان علیه بیمه گر مطرح می شود؛ رسیدگی به این دعوی تابع قانون محل وقوع حادثه است یا زمانی که موضوع دعوی سوء استفاده از حق است؛ رویه قضایی فرانسه آن را تابع قانون حاکم بر مسئولیت قهری دانسته است.186
در خصوص مسئولیت قهری، قانون کشور محل وقوع حادثه قدیمی ترین معیار رسیدگی به دعاوی ناشی از حوادث قهری است که البته در مواردی مانند حادثه ی دریایی نمی تواند راهگشا باشد. در کنوانسیون لاهه مصوب 1971 که مربوط به حوادث رانندگی است، قانون محل وقوع حادثه ملاک است و در موارد استثنایی قانون محل ثبت وسیله نقلیه حاکم می گردد.187 کنوانسیون مربوط به مسئولیت ناشی از عیب کالا مصوب 1973، قانون حاکم را قانون کشوری می داند که عمل زیانبار در آن روی داده است لیکن، این کشور یا باید محل اقامت خوانده یا خواهان یا محل خرید کالا باشد.
بنابراین با توجه به موارد فوق، در حقوق فرانسه قوانین خاص و متعدد، تفاوت بین مسئولیت قراردادی و خارج از قرارداد را کم کرده است. البته، هنوز دو نوع مسئولیت تابع اصول متفاوتی هستند که هر یک دارای منطق و پشتوانه خاص خود می باشد لیکن، هر کدام از این دو مسئولیت به لحاظ منافع یا ماهیت خاص، مشمول قواعد خاصی هستند که باید به آن ها مراجعه کرد. البته برخی از این رژیم ها، براي نمونه در مورد قواعد مربوط به عیب کالا یا آنچه مربوط به تصادفات رانندگی است، در هر دو مسئولیت می تواند جاری و شامل هر دو مسئولیت گردد به طور مثال، هم شامل اشخاص ثالث متضرر از تصادف و هم مربوط به متعاقدین (مشتریان کالا) گردد. به این دلیل، می توان گفت حتی در حقوق بین الملل خصوصی که در آن گرایش به تفکیک این دو مسئولیت بسیار شدید است، امروزه رژیم های خاص در جهت حمایت از زیاندیده شکل گرفته است و اثر آن کاهش اختلافات موجود در دو مسئولیت است.188
در حقوق ایران ماده ی 968 مقرر می کند: «تعهدات ناشي از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است مگر اين كه متعاقدين اتباع خارجه بوده و آن را صريحاً يا ضمناً تابع قانون ديگري قرار داده باشند.» به نظر می رسد این ماده به نوعی از ماده ی 183 قانون مدنی (تعریف عقد) تأثیر پذیرفته است و همانگونه که در این ماده تنها عقود عهدی و عقودی که تنها ایجاد تعهد می نمایند را تعریف کرده، در ماده ی 968 نیز تنها تعهدات ناشی از قرارداد مورد توجه قانونگذار بوده است. البته یکی از حقوقدانان189 بر این باور است که چون ماده ی 968 اطلاق دارد، لذا همه مسائل مربوط به تعهدات قراردادی را شامل می شود.
به هر حال، با توجه به اینکه ماهیت مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی یکی است و زیان ناشی از قرارداد حتی از آثار قرارداد شمرده نمی شود بلکه زیان ناشی از هر دو به منزله ی دین است، در واقع مسئولیت قراردادی رابطه حقوقی بین دائن و مدیون است و بنابراین باید قانون حاکم بر دین را بررسی نمود. عقد سبب مسئولیت قراردادی نیست؛ بلکه این نقض عهد است که سبب مسئولیت است. در مورد قانون حاکم بر دیون سه نظر ابراز شده است؛ قانون حاکم بر سبب، قانون اقامتگاه خوانده و در آخر قانون اقامتگاه دائن.
از میان این موارد برخی اقامتگاه خوانده را قابل دفاع می دانند زیرا، محلی است که دارایی خوانده در آن واقع است و جهت اجرای حکم مناسبتر است. همچنین، این محل موجب تقارن صلاحیت قانونگذاری و صلاحیت قضایی می شود.190 البته تأثیر قانون محل انعقاد عقد را نمی توان در خصوص مسئولیت قراردادی منکر شد زیرا، قانون مزبور حدود تعهدات طرفین را مشخص می کند و با توجه به اوضاع و احوال حاکم بر محل وقوع عقد می توان تعهدات طرفین قرارداد را در مواردی که ابهام دارد، مشخص نمود.
اما به نظر می رسد چون تفاوتی از لحاظ ماهیت بین دو مسئولیت نیست، باید قانون حاکم بر منشأ دین یا سبب دین ناشی از قرارداد را حاکم بدانیم. همچنان که در مسئولیت خارج از قرارداد با وقوع حادثه، بین متضرر و عامل ضرر رابطه ی دینی برقرار می گردد و قانون محل وقوع خسارت که بر جرم مدنی حکومت دارد، بر رابطه ی دینی نیز حاکم است.191 این نظر با آنچه امروزه بر رویه ی قضائی حکمفرماست نیز مطابقت دارد.
در مسئولیت قراردادی نیز قانون محل وقوع خسارت را می توان به عنوان قانون حاکم شناسایی کرد. ماده ی 968 نیز منصرف از مسئولیت قراردادی است، زیرا ماده ی 968 تنها تعهدات ناشی از عقود را تابع محل وقوع عقد دانسته و باید به قدر متیقن اکتفا نمود. البته شکی نیست، هرگاه طرفین قانون حاکم بر مسئولیت قراردادی را خود تعیین نمایند، همان قانون حاکم است و توافق طرفین در مسئولیت با شرایط و محدودیت ماده ی 968 مؤثر است.
بنابراین، بین دو مسئولیت از نظر دارا بودن اختیار در تعیین قانون حاکم تفاوت وجود دارد. لیکن در صورت عدم توافق، هر دو مسئولیت تابع قانون محل ایجاد خسارت است که در مسئولیت قهری تبعاً محل وقوع خسارت یا جرم است و در مسئولیت قراردادی قانون محل نقض قرارداد و ایجاد سبب مسئولیت قراردادی است.

گفتار دوم: حق جبران خسارت
اثر مهم مسئوليت مدني حق جبران خسارت است. در حقيقت، به استناد اين حق زيان ديده مي تواند به فاعل زيان براي مطالبه ی زيان وارده مراجعه كند اما، مراجعه به عامل زيان اثر مستقيم مسئوليت مدني نيست بلكه حق جبران خسارت اثر مستقيم محسوب مي شود كه در اين حالت زيان ديده مختار در مطالبه ی خسارت يا عدم مطالبه و حتي بخشش آن است.192 حق جبران خسارتي كه براي زيان ديده به وجود مي آيد مبتني بر اصولي است كه در ذيل به بررسي آن ها می پردازیم.

بند اول: اصل لزوم جبران كامل خسارت
اصل لزوم جبران خسارت مطابق حكم‌ شرع‌، قانون‌، عقل‌ و عرف‌ وسيله‌اى براى حفظ‌ مصالح‌ اجتماعى و جبران‌ زيان هاى ناروا است‌ و همانطور كه‌ در ماده‌ ي یك‌ ق‌.م‌.م‌ مقرر شده (هر كس‌ بدون‌ مجوز قانونى‌… موجب‌ ضرر مادى يا معنوى ديگرى شود مسئول‌ جبران‌ خسارت‌ ناشى از عمل‌ خود مى‌باشد.) بنابراين‌، هدف‌ از مسئوليت‌ مدنى تعيين‌ مسؤول‌ پرداخت‌ خسارت‌ است‌ تا زيانى كه‌ به‌ ناروا به‌ شخص‌ يا اشخاص‌ تحميل‌ شده‌ است‌ جبران‌ گردد. بنابراين‌ اصلِ قطعى در مسئوليت‌ مدنى‌، الزام‌ مقصر به‌ جبران‌ خسارت‌ است‌ و بدون‌ رعايت‌ اين‌ قاعده‌، مسئوليت‌ مدنى موضوعيت‌ ندارد. تنها وجه‌ مميزه‌ و فارق‌ مسئوليت‌ مدنى و مسئوليت‌ اخلاقى نيز همين‌ اصل‌ است‌. امّا ضرر و زيانى قابل‌ مطالبه‌ مى‌باشد كه‌ عرف‌ و يا قانون‌ آن‌ را ضرر تلقى نموده‌ است‌. در واقع‌، ضرر نامتعارف‌ و غير مشروع‌ از اركان‌ مسئوليت‌ است‌ و خساراتى كه‌ عرفاً قابل‌ اعتناء نيست‌ و يا قانون‌ آن‌ را مباح‌ مى‌داند موجب‌ تعهد و ضمان‌ نمى‌باشد.ليكن چنانچه‌ ضرر محقق‌ گردد، ضرر وارده‌ اعّم‌ از مادى و معنوى به‌ همان‌ نحو كه‌ قانون‌ مسئوليت‌ مدنى نيز بر آن‌ تاكيد نموده‌ است‌، قابل‌ مطالبه‌ مى‌باشد.193 شرط‌ برقرارى مسئوليت‌ جبران‌ خسارت‌ در نظام‌ حقوقى فرانسه‌ با ضوابط‌ معمول‌ در حقوق‌ ايران‌ مشابهت‌ دارد. حسب‌ ماده‌ ی 1382 ق‌.م‌ فرانسه‌، اگر چه‌ هر شخص‌ حقيقى يا حقوقى مي‌تواند براى مطالبه‌ ی غرامت‌ به‌ دادگسترى مراجعه‌ نمايد امّا، پرداخت‌ خسارت‌ موكول‌ است‌ به‌ اينكه‌ ثابت‌ شود اولاً؛ واردكننده ی زيان مرتكب‌ تقصير شده‌ است‌ ثانياً؛ خسارت‌ نتيجه‌ی مستقيم‌

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد قانون مدنی، جبران خسارت، مسئولیت قراردادی، ضمان قهری Next Entries منبع پایان نامه درمورد جبران خسارت، قانون مدنی، حقوق فرانسه، منابع معتبر