منبع پایان نامه درمورد مدیریت سود، استقراض، پاداش مدیران، گزارشگری مالی

اسکات به مدیریت سود به عنوان اختیار شرکت در انتخاب خط‌مشی‌های حسابداری برای دستیابی به برخی اهداف خاص مدیر اشاره می‌کند.

هیلی و والن تعریف زیر را از مدیریت سود ارائه کردند:
«مدیریت سود زمانی رخ می‌دهد که مدیر برای گزارشگری مالی از قضاوت شخصی خود استفاده می‌کند، و این کار را با هدف گمراه کردن برخی از سهامداران درباره عملکرد واقعی اقتصادی و یا برای تأثیر در نتایج قراردادهایی که به ارقام حسابداری گزارش شده بستگی دارند، انجام می‌دهد.»
فرن و همکاران، دستکاری سود توسط مدیریت به منظور دستیابی به قسمتی از پیش‌داوریهای مربوط به «سود مورد انتظار» مانند پیش‌بینی تحلیل‌گران، برآوردهای قبلی مدیریت و یا کاهش پراکندگی سودها را به عنوان مدیریت سود تعریف می‌کنند. تعریف دی جورج و همکاران مشابه تعریف فوق می‌باشد. به عقیده ایشان انگیزه اصلی مدیریت سود تأثیرگذاری بر تصور سرمایه‌گذاران در مورد واحدهای تجاری است. بینی (1994) مدیریت سود را به عنوان فرآیند تصمیم‌گیری آگاهانه با رعایت اصول پذیرفته‌شده حسابداری، جهت رساندن سود گزارش شده به سطح مورد نظر، تعریف کرده است.
مدیریت سود به مداخله عمومی مدیریت در فرآیند تعیین سود که غالبا در راستای اهداف دلخواه مدیریت می‌باشد، اطلاق می‌گردد. (وایلد و دیگران، 2001)
کلاک و کلاگ دو انگیزه اصلی برای مدیریت سود تعریف می‌کنند: تشویق سرمایه‌گذاران برای خرید سهام شرکت، افزایش ارزش بازار شرکت.
وی در یک مقاله کاملا نظری، مباحث مربوط به منافع را عنوان کرده است. به نظر می‌رسد که مدیریت سود معمولا از استفاده مدیران برای مزایای عدم تقارن اطلاعاتی سهامداران ناشی می‌شود.
این مسئله، قانون تعریف ارائه‌شده توسط اسکات است. دی در مباحث مذکور حداقل دو مسئله مهم را مطرح نموده است. اولاً دستکاری سود جهت افزایش پاداش مدیران که از طرف سرمایه‌گذاران تأمین می‌شود، ثانیاً، سرمایه‌گذاران بالفعل تمایل دارند که بازار برداشت بهتری از ارزش شرکت داشته باشد، بنابراین انتقال ثروت بالقوه از سرمایه‌گذاران قدیم، که جهت ایجادکننده یک تقاضای داخلی برای مدیریت سود هستند به وجود می‌آید.

2-2-2 مبانی نظری مدیریت سود:
نقش عمده و محوری گزارشگری مالی، مخابره مؤثر اطلاعات مالی به شیوه‌ای معتبر و واقعی، به افراد برون‌سازمانی است. برای انجام چنین کاری مدیران فرصت اعمال‌نظر در فرآیند گزارشگری مالی را به دست آورده و می‌توانند از دانش خود راجع‌به عملیات تجاری، در جهت بهبود اثربخشی صورت‌های مالی، به عنوان ابزار ارتباط با سرمایه‌گذاران بالقوه و اعتباردهندگان استفاده کنند.

با این وجود وقتی که مدیران برای فریب کاربران صورت‌های مالی (استفاده‌کنندگان داخلی و خارجی) به وسیله اعمال‌نظر از طریق انتخاب‌های حسابداری در گزارشگری مالی، دارای انگیزه باشند، وقوع مدیریت سود محتمل است.

2-2-3 فرضیه مکانیکی و تئوری بازارهای کارآ8:
فرضیه مکانیستیک9 که در ادبیات حسابداری دهه 1960 مرسوم بود بیان می‌کند، کاربران صورت‌های مالی منابع اطلاعاتی دیگری، غیر از گزارشات مالی شرکت‌ها را مورد استفاده قرار نمی‌دهند و تنها برمبنای ارقام مندرج در اطلاعات مالی منتشر شده شرکت‌ها به تصمیم‌گیری می‌پردازند.
این فرضیه پیش‌بینی می‌کند که ارتباط بین سود حسابداری و قیمت‌های سهام کاملا مکانیکی و تصنعی است و در نتیجه سرمایه‌گذاران می‌توانند به صورت سیستماتیک، به وسیله انتخاب‌ها، و ازطریق تغییر رویه‌های حسابداری گمراه شوند.
دیدگاه مقابل این فرضیه، تئوری بازار کارآ است که الگویی را برای تحقیقات حسابداری مالی در دهه 1970 به وجود آورد، این فرضیه، به صورت واکنش اوراق بهادار در بازار سرمایه به اعلان اطلاعات جدید اشاره دارد. تعریف کلاسیک کارآیی بازار عبارتست ازاین که؛ (1) بازار سرمایه، اطلاعات در دسترس را به طور کامل منعکس می‌نماید؛ (2) قیمت‌های بازار فورا نسبت به اطلاعات جدید واکنش نشان می‌دهد10. سه شکل از فرضیه‌های بازار کارآمد وجود دارد: شکل ضعیف11، شکل نیمه‌قوی12، شکل قوی13؛ در شکل ضعیف، فرضیه گفته می‌شود که اوراق بهادار، اطلاعات گذشته مرتبط با سلسله قیمت‌های گذشته را منعکس می‌کند؛ شکل نیمه‌قوی فرضیه، حاکی از انعکاس تمامی اطلاعات در دسترس مربوط به گذشته و حال در قیمت اوراق بهادار می‌باشد؛ در حالی که شکل قوی فرضیه بازار کارآ، بر انعکاس تمامی اطلاعات (اطلاعات منتشر شده یا داخلی) در قیمت اوراق بهادار دلالت دارد. شکل نیمه‌قوی، متداول‌ترین فرض یا شکل آزمون‌شده‌ی فرضیه بازار کارآ در ادبیات مالی و حسابداری است. از دیدگاه دیگر، مفهوم این شکل این است که، بازار می‌تواند متوجه تأثیر تغییرات حساب‌آرایی گردد، بنابراین چنین تغییرات به طور سیستماتیک، نمی‌تواند بازار را گمراه کند؛ به عبارت دیگر، مطلع بودن از اطلاعات، این اجازه را به سرمایه‌گذاران نمی‌دهد، تا سود اضافی به دست آورند، چون قیمت‌ها هم‌اکنون چنین اطلاعاتی را در خود دارند.

مطالعات اولیه کاربردی، با استفاده از این فرضیات، در اثبات مبانی پیش‌بینی هر یک از آن‌ها ناتوان بودند. تحقیقات قبلی، فرضیه مکانیستیک را از طریق بررسی واکنش بازار سهام به تغییر در سیاست‌های حسابداری، که سود گزارش‌شده را افزایش می‌دهد ولی هیچ اثر نقدی ندارند، آزمون کردند. کاپلان و رول (1972)، شرکت‌هایی که روش استهلاکشان را برای نیل به اهداف گزارشگری مالی، از روش‌های تسریعی به خط مستقیم، تغییر دادند. بررسی نمودند و در نهایت متوجه شدند که بازده غیرعادی انباشته این شرکت‌ها، هنگام اعلان سوء به طور معناداری متفاوت از صفر نیست. این نتیجه برخلاف پیش‌بینی فرضیه مکانیستیک بوده است. از طرف دیگر بروز چند نابهنجاری، چالش‌هایی را در اعتبار فرضیه بازارهای کارآمد به وجود آورد. مثل اثر ژانویه (روژف و کین‌نی، 1976)، اثر روز دوشنبه (کراس، 1973) و انحراف اعلام سودهای گذشته (برناردوتوماس، 1989). علاوه‌بر این هم فرضیه مکانیستیک و هم فرضیه بازارهای کارآ، به خاطر مفروضات ساده‌ای که براساس آن‌ها بنا شده‌اند، مورد انتقاد قرار می‌گیرند. یکی از مفروضاتی که مورد انتقاد قرار می‌گیرد، این است که، سرمایه‌گذاران از لحاظ توانایی در کسب و کار و پردازش اطلاعات حسابداری یکسان هستند (هند، 1990)، بنابراین، از آنجایی که تأییدیه تجربی مستدلی برای هر یک از این فرضیات وجود ندارد، مشخص نیست که چرا شرکت‌ها دست به تغییر نتایج حسابداری می‌زنند؟

2-2-3-1 تئوری‌های اثباتی در مدیریت سود14
در پاسخ به پرسش فوق، واتز و زیمرمن (1978) به عنوان یک راهکار برای تفسیر تغییر نتایج حسابداری، تئوری‌های اثباتی را توسعه دادند. این تئوری‌ها بیان می‌کند که مؤسسات با انگیزه‌هایی غیر از انگیزه‌های مرتبط با بازار سرمایه، به مدیریت سود می‌پردازند. در عمل، تئوری‌های اثباتی فرضیات قبلی را نقض نمی‌کند، ولی در عوض، بر انگیزه‌های قراردادی داخلی شرکت‌ها، به منظور اتخاذ انتخاب‌های حسابداری متنوع تمرکز دارد، متغیرهای حسابداری باعث ایجاد مبنایی برای تصمیم‌گیری‌های متنوع می‌گردد، از جمله: تخصیص منابع، پاداش مدیران، پرهیز از تخلفات مرتبط با قراردادهای استقراض و… بنابراین مدیران می‌توانند بر خروجی این تصمیمات، از طریق انتخاب برآوردها و روش‌های حسابداری متنوع، تأثیرگذار باشند. به همین علت تئوری‌های اثباتی، به عنوان تئوری قراردادها15 نیز معروف است. سه فرضیه اصلی که توسط واتز و زیمرمن (1986) مطرح شده است عبارتند از: فرضیه طرح پاداش، فرضیه قراردادهای استقراض و فرضیه هزینه‌های سیاسی.

2-2-3-2 فرضیه طرح پاداش:16
این فرضیه راجع‌به نقشی که انتخاب‌های حسابداری در برنامه‌های پاداش مدیران بازی می‌کند، بحث می‌نماید. مدیران علاوه‌بر دستمزد قانونی، خیلی اوقات پاداش اضافی بابت عملکرد مدیریتی دریافت می‌دارند و اطلاعات صورت‌های مالی به ویژه سود خالص، به عنوان معیاری برای عملکرد ایشان مورد استفاده قرار می‌گیرد. بنابراین مدیران انگیزه زیادی دارند تا روش‌هایی (حسابداری) را انتخاب و یا نظری را طی برآوردهای حسابداری اجرا نمایند که پاداش آن‌ها را افزایش دهد یا بهبود بخشد. در بدو این امر، محققین این فرضیه را بدین صورت تفسیر می‌کردند: مدیرانی که برنامه پاداش آن‌ها سود خالص می‌باشد، انگیزه زیادی دارند تا رویه‌های حسابداری مبتنی‌بر افزایش سود را انتخاب نمایند. به هر حال آزمون این فرضیه بی‌نتیجه بود. هیلی17 در تحقیقی که تحت عنوان اثر طرح‌های پاداش بر تصمیمات حسابداری (1985) مغایرت‌هایی که مثلاً می‌تواند به علت ناتوانی در کنترل (برآورد کردن) حدود بالا و پایین طرح‌های پاداش مدیران، به وجود بیاید تشریح نمود و به این نتیجه رسید، وقتی که حدود بالا و پایین طرح‌های پاداش مدیران اجبـاری است، آنـ‌ها تمـایل دارند اقلام تعـهدی کاهنـده سود را انتخـاب کنند و زمانی که این حـدود الزام‌آور نیست، تمایل به انتخاب اقلام تعهدی افزاینده سود دارند. مطالعات بعدی توسط دچو و اسلوان (1991) در مورد شواهدی از مدیریت سود نشان داد، که مدیران اجرایی پاداش خود را در سال مالی از طریق حذف مخارج تحقیق و توسعه افزایش می‌دهند.

2-2-3-4 فرضیه قرارداد استقراض18:
دومین فرضیه اصلی که توسط واتز و زیمرمن (1986) پیشنهاد شد، فرضیه قرارداد استقراض است، این فرضیه وجود انگیزه‌ای برای مدیریت سود، که از طریق قراردادهای بدهی ایجاد می‌شود را اثبات می‌کند. اعتبار‌دهندگان بنگاه، محدودیت‌هایی را در پرداخت سود نقدی، بازخرید سهام و انتشار اوراق بدهی به منظور حصول اطمینان از بازپرداخت فصل و بهره وام خود، اعمال می‌کنند (واتر و زیمرمن، 1986). این محدودیت‌ها غالباً اوراق بدهی به منظور حصول اطمینان از بازپرداخت اصل و بهره وام خود، اعمال می‌کنند (واتز و زیمرمن، 1986). این محدودیت‌ها غالباً به شکل ارقام و نسبت‌های حسابداری بیان می‌شود؛ مثل سطوح سرمایه در گردش، پوشش بهره و ارزش خالص، بنابراین، فرضیه فرادادهای استقراض به این موضوع اشاره دارد که مدیران شرکت‌هایی که نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام آن‌ها بالاست، تمایل به انتخاب سیاست‌ها و روش‌های حسابداری دارند که به منظور اجتناب از قرار گرفتن در شرایط تخلف از قراردادهای استقراض، سود گزارش‌شده را بالا ببرد.

راجع‌به شرکت‌ها با قراردادهای استقراض، که به مدیریت سود می‌پردازند، مطالعات زیادی صورت گرفته است. دیفوند و جیامیالوو (1994)، با استناد به نمونه‌ای از شرکت‌ها، که تخلف از قراردادهای استقراض (عدم بازپرداخت اصل و یا بهره وام‌ها) را گزارش کردند. پی بردند که این شرکت‌ها در سال قبل از گزارش نقض قرارداد، از اقلام تعهدی مبتنی‌بر افزایش سوء‌استفاده نموده‌اند. آن‌ها این یافته‌ها را به عنوان شواهدی تفسیر کردند که نشان می‌دهد شرکت‌ها به منظور به تعویض انداختن، گزارش نقض قراردادهای استقراض تا جایی که امکان دارد تلاش می‌کنند. همچنین سویینی (1994) در تحقیقی تحت عنوان «تخلف از قراردادهای استقراض و واکنش مدیران از لحاظ حسابداری» به بررسی مدیریت سود از دیدگاه قراردادی پرداخت. او نشان داد شرکت‌هایی که در معرض تخلف از قراردادهای بدهی هستند، با تغییرات حسابداری مبتنی‌بر افزایش سود به آن پاسخ می‌دهند. با توجه به شواهد تحقیق، هزینه‌های تخلف از قراردادهای بدهی، که توسط اعتباردهندگان تحمیل می‌شود و قابلیت انعطاف‌پذیری حسابداری که در دسترس مدیران است، از عوامل تعیین‌کننده واکنش مدیران از لحاظ حسابداری است.

2-2-3-5 فرضیه هزینه‌های سیاسی19:
فرضیه هزینه‌های سیاسی، نقش انتخاب‌های حسابداری در فرآیند سیاسی را بررسی می‌کند. فرآیند سیاسی هزینه‌هایی را به شرکت‌ها یا صنایع تحمیل می‌کند تا مطمئن شود آن‌ها در جهت منافع عموم و سودآوری زیاد گام برمی‌دارند. بروز سودهای بیش از اندازه ممکن است منجربه تحت فشار قرار دادن این شرکت‌ها به منظور کاهش قیمت‌ها و یا مواجه با قوانین سخت‌گیرانه‌تر