منبع پایان نامه درمورد محدودیت ها، حقوق بشر، موازین اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد

ی چون،سوال از وزرا واستیضاح آنها،تشکیل کمیسیون های پارلمانی ورای اعتماد به هیأت دولت ونظارت برتمام فعالیت های اجرایی آن از سوی نمایندگان تحقق یافت وبه تحقق کامل نقش نظارتی پارلمان انجامید.20
گفتار سوم:حدود و ثغور شعبه ي تقنيني
منظور از عملكرد اين شعبه از حكومت عبارت است از هرگونه فعلي كه از جانب نهاد تقنيني حكومت صورت مي پذيرد؛ اين گونه افعال عمدتا و نهايتا در قالب قانون لباس حقوقي به خود مي گيرد و به عنوان عالي ترين نهاد حاكميت كامل حكومت جلوه گر مي شود. اما منظور از نهاد تقنيني كه همانا عبارت است از نهاد موسس قانون اساسي كه تحت عنوان مجلس موسسان قانون اساسي معروف مي باشد. اين مجلس هرچند به طور موقت تشكيل مي شود و پس از پايان ماموريت خود كه همانا تدوين قانون اساسي مكتوب است عمر سياسي آن پايان مي رسد. اما محصول تلاش حقوقي اين مجلس تحت عنوان “قانون اساسي” به عنوان بنيادي ترين منبع حقوق اساسي تا زماني كه حاكميت شكل دهنده ي اين مجلس برقرار است باقي مي ماند؛ هم چنين پارلمان به عنوان نهاد دائمي حكومت قدرت بلامنازع در عرصه ي نظام تقنين هر دولت- كشور مي باشد، قوانين عادي مصوب پارلمان پس از قانوني اساسي به عنوان عالي ترين قواعد در اداره ي امور مملكت هاي مردم سالار تلقي مي گردد.21
بند اول: حوزه عملكرد شاكله تقنين
مراد از عملكرد شعبه ي تقنيني حكومت عبارت است از هرگونه فعلي كه از جانب نهاد تقنيني حكومت صورت مي پذيرد اين گونه افعال عمدتا و نهايتا در قالب قانون لباس حقوقي به خود مي گيرد و به عنوان عالي ترين نهاد حاكميت كامل حكومت جلوه گر مي شود.
اما منظور از نهاد تقنيني كه همانا عبارت است از نهاد موسس قانون اساسي كه تحت عنوان مجلس موسسان قانون اساسي معروف مي باشد. اين مجلس هر چند به طور موقت تشكيل مي شود و پس از پايان ماموريت خود كه همانا تدوين قانون اساسي مكتوب است عمر سياسي آن به پايان مي رسد، اما محصول تلاش حقوقي اين مجلس تحت عنوان”قانون اساسي” به عنوان بنيادي ترين منبع حقوق اساسي تا زماني كه حاكميت شكل دهنده ي اين مجلس برقرار است باقي مي ماند، هم چنين پارلمان به عنوان نهاد دائمي حكومت قدرت بلامنازع در عرصه ي نظام تقنين هر دولت-كشور مي باشد؛ قوانين عادي مصوب پارلمان پس از قانون اساسي به عنوان عالي ترين قواعد در اداره ي امور مملكت هاي مردم سالار تلقي مي گردد.22
بند دوم: محدوديت هاي شعبه تقنين
شعبه ی تقنینی در حکومت های اسلامی دارای آزادی مطلق نمی باشد و ناگزیر است محدودیت ها را نیز مراعات نماید. اساسی ترین مانع در این زمینه عبارت است از مراعات اصول کلی حقوق؛ اصولی مانند حق نفس انسان، حق آزادی، حق مالکیت، حق مسکن و اصول برائت و عدالت، حق دادخواهی و برخورداری از محکمه صالح، اصل ممنوعیت شکنجه، اصل قانونی بودن جرایم و مجازات و … که هر عقل سلیم رعایت آنها را مفروض می داند و هیچ دلیل منطقی و عقلایی علیه آن ها وجود ندارد. این اصول تحت عنوان “اصول کلی حقوق” در همه ی کشورها در متن و فحوای قوانین اساسی مورد احترام قرار می گیرند.
اصل برتری قانون اساسی که متضمن برتری حقوق بشر نیز می باشد در قوانین اساسی کشورها، از جمله قانون اساسی ایران مورد توجه قرار گرفته است. در این ارتباط قانون اساسی قانون گذاری از سوی مجلس را، صرفا در محدوده ی قانون اساسی و شرع، مجاز می داند و با تاسیس نظام نظارتی شورای نگهبان، آن را تضمین نموده است. جالب توجه اینکه برتری حقوق بشر بر تمام مقامات و نهادهای سیاسی به طور شفاف ذیل اصل نهم بدین ترتیب مقرر شده است که “هیچ مقامی حق ندارد… آزادی های مشروع را، هرچند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.”
دومین محدودیت دولت- کشورها (حکومت) ها در حوزه های وضع قوانین عبارت است از قوانین و مقررات بین المللی، منطقه ای (معاهدات چند جانبه ) و محدودیت نوع سوم عبارت است از قوانین اساسی و بنیادین در هر دولت کشور که مافوق قوانین عادی محسوب می گردند. هم چنین برخی از قوانین عادی که به صورت برنامه های دراز مدت مثلا بیست یا ده ساله یا پنج ساله از طریق پارلمان منعقد می گردد. محدودیت نوع چهارم در نظام تقنینی کشورها عبارت است از عرف و عادت ها و رسوم در معنای عام خود که شامل اوامر و نواهی مذهبی نیز می باشد؛ که البته شدت و ضعف این محدودیت در هر جامعه ی سیاسی مربوط می شود به نظام ایدئولوژی حاکم در هر حکومت (نوع حاکمیت).23مثلا درکشورهای لائیک محدودیت ها و موانع مذهبی در نظام تقنینی دخالت مستقیم ندارد، هر چند در آن جوامع نیز محدودیت ها به طور غیر مستقیم مثلا از طریق نهاد کلیسا و پاپ بر نظام تقنینی اثر گذار می باشد. اما در کشورهایی که حاکمیت دین محور می باشد نظام تقنینی ملزم و مقید به مراعات حدود و موازین شرعی می باشد؛ همان گونه که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل بنیادین چهارم آن، محدودیت کلیه ی قوانین و مقررات اعم از مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این ها از جهت مطابقت با موازین اسلامی اعلام شده است و در ادامه ی این اصل بنیادین موکد شده است که مراعات این کیفیت بر اطلاق یا عموم شامل همه ی اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است.24
مبحث دوم: ساختار قوه مقننه
تحقق نظام مردم سالار و حق حاكميت مردم وابسته به وجود نهادهاي سياسي و حاكم دركشور است. قوه ي مقننه در چنين نظامي به عنوان نماد حاكميت مردم در تحقق اراده مردم در مديريت امور عمومي و تعيين سرنوشت اجتماعي محسوب مي شود. در نگرش عامي به قوه مقننه بايد گفت كه يكي از نهادهاي هيات حاكمه است كه امر قانونگذاري را در نظام تفكيك قوا انجام مي دهد. شهروندان از طريق قوه مقننه مي توانند تصميمات مقتضي در خصوص نيازها و خواسته هاي زندگي فردي و اجتماعي خود را اتخاذ نمايند. در واقع قوه ي مقننه نماد بيان اراده مردم است كه در نظام هاي مردم سالار يا دمكراسي غير مستقيم هويت مي يابد. نهاد سياسي قوه ي مقننه از طريق سازمان و ساختار پارلمان با مجلس جلوه خارجي و عيني به خود مي گيرد. يعني در عمل اين مجلس قانونگذاري است كه كاركرد قوه ي مقننه را به سرانجام مي رساند. مسائل مهم قابل بررسي در اين خصوص عبارت اند از تعداد مجالس، وظايف، سمت نمايندگي، مصونيت پارلماني و ساختار دروني پارلمان.25
گفتاراول: نظام تك مجلسي
در این که قوه مقننه از یک یا دو مجلس تشکیل شود، اتفاق نظر نیست. کشورهای جهان با تکیه بر تاریخ، سنت و آنچه در آسایش و سود خود دیده اند، به تشکیل یک یا دو مجلس روی آورده اند و در این تصمیم خود را به دلایل منطقی یا نظریه های سیاسی چندان مقید نداشته اند. نظام تك مجلسي سامانه اي است كه در آن، اختيار قانونگذار و نظارت بر عملكرد قوه ي مجريه تنها به يك مجلس واگذار شده و پارلمان آن تك مجلسي است. 26
بند اول: دلايل برگزيدن نظام تك مجلسي
برگزيدن نظام انتخاباتي مي تواند دلايل متعددي داشته باشد:
1- به لحاظ سياسي، حاكميت ملي و نمايندگي سياسي واحد است نه دو يا چند گانه. بنابراين مجلس هم بايد يكي باشد؛ در حالي كه در نظام دو مجلسي خطر پراكندگي و تشتت در روابط ميان دولت و مجلس وجود دارد. طرفداران نظام تك مجلسي معتقدند قوه ي قانونگذاري قابل تجزيه نيست، تجزيه اين قوه به دو مجلس سبب مي شود كه بين آنها رقابت ايجاد شود و حاكميت ملي ناتوان و متزلزل گردد. هواداران نظام دو مجلسي در مقابل عقيده دارند كه وجود مجلس عالي در كشور عامل ثبات و تعادل در كشور و يكي از اركان دموكراسي است. زيرا نظام يك مجلسي دو خطر بزرگ دربردارد؛ يكي اينكه مجلس واحد همواره خطر اين را دارد كه بر كشور مسلط شود و خودكامگي در پيش گيرد و به تجربه ثابت شده است كه استبداد جمع (به جهت گمنامي اعضايش) به مراتب خطرناكتر از استبداد فرد مي باشد. دومين خطر نظام تك مجلسي احتمال بروز اختلاف بين مجلس واحد و قوه ي مجريه است. چنانكه در كشور دو مجلس وجود داشته باشد، در صورت بروز اختلاف بين قوه ي مجريه و يكي از مجالس، مجلس ديگر مي تواند بين آنها ميانجي و وساطت كند و از بالا گرفتن اختلاف بين آن دو مانع شود.27
2- به لحاظ فني، با نظام تك مجلسي فرآيند قانونگذاري آسانتر مي گردد، قوانين زودتر تصويب مي شوند و تاخيرهاي ناشي از نظام گهواره اي يا تصويب قانون در دو مجلس وجود نخواهد داشت. چنانچه يكي از دو مجلس به صورت مردم سالار بر گزيده شود، روشن است كه تنها اين مجلس اراده ي مردم صاحب حاكميت را بيان مي كند. اگر مجلس دوم هم ناشي از راي مردم و نحوه ي انتخاب وتركيب آنها دقيقا همانند مجلس نخست باشد،‌وجود چنين مجلسي بيهوده خواهد بود.28
بند دوم:ويژگي هاي نظام تك مجلسي
به عقیده هواداران نظام تک مجلسی، سرشت دموکراسی و مقتضیات انتخابات همگانی، با پارلمان تک عنصری سازگارتر است چرا که مجلس یگانه تصور درست تری از تقسیم ناپذیر بودن و یکپارچگی حاکمیت را نمودار می سازد. مردم به یکباره در انتخابات عمومی شرکت می کنند و نمایندگان خود را به یک مجلس که مظهر اراده ی هموار و همگونه و نامتمایز شهروندان است، می فرستند. اراده ی حاکم، از این ارگان واحد، با وضع قانون و پی ریزی استراتژی سیاسی و خط مشی کشوری، ظهور می کند و نیازمند تصحیح و تغییر، به وسیله ی نهاد دیگری نیست. صورت پارلمان يكپارچه، تصوير صادق تري از بسيط بودن ساختار دولت_ كشور را ارائه مي كند. بينش و برداشت راي دهندگان است كه نحوه ي تركيب اعضاي پارلمان را در قالب شرايط كلي انتخاب شوندگان، تعيين مي كند، نه شيوه هاي تمايز انگيز و مشروط و پيش ساخته ي قانوني كه مقولات خاصي از نمايندگان را در مجلس دوم به راي دهنده تحميل نمايد. نظام تك مجلسي يعني شاسته ترين شيوه هاي اعطاي اختيار تصميم گيري به شهروندان.29
گفتار دوم:نظام دو يا چند مجلسي
ضرورت وجود دو مجلس در نظام‌هاي بسيط و يکپارچه (غير فدرال) همواره مورد مناقشه حقوق‌دانان بوده و اولين توجيه کننده نظريه موجوديت دو مجلس، مرکب از اشراف و عوام، منتسکيو است که با توجه به واقعيت‌هاي زمان خود و نظام انگلستان بر اين اصل تاکيد داشت و تا حدي نظريات وي مورد قبول واقع شد. نظام دو مجلسي در نظام پارلماني انگلستان زاييده شرايط و اوضاع خاص آن کشور بود. برخي با الهام از ديدگاه‌هاي فلاسفه قرن هجدهم به ويژه منتسکيو در شرايط معاصر با اصل قرار دادن «نظارت و توازن» و روياروي قراردادن قوا در مقابل يکديگر، به طرح اين نظريه پرداختند که وجود مجلس دوم براي مهار کردن و اصلاح ديدگاه‌ها و نظريات مجلس اول ضروري مي‌كند.
بدين معني که در برابر مجلس اول که نمودار نوجويي و تحول و تحرک و دگرگون کنندگي است، مجلس دومي به وجود آيد تا عقل و تدبير و محافظه‌کاري را به همراه داشته باشد. بنابراين مجلس دوم مظهر تعقل در برابر شتابزدگي، نخبگان در برابر عوام الناس و رأي پيران در برابر بخت جوانان تلقي شد. پس طبعاً ترکيب اعضاي دو مجلس بايد با هم متفاوت باشد. شرايط گزينش آنها فرق کند و نحوه توزيع اختيارات قانون‌گذاري يا سياسي به صورتي سامان يابد که دو مجلس هم جلوي زياده‌روي‌هاي يکديگر را متقابلاً بگيرند و هم تصميمات در سطح بهتر و فني تري اتخاذ شود.
“دولوم” بر این عقیده است که، “مجلس واحد به تجربه نشان داده که در نهایت بر دو قوه دیگر تسلط پیدا می کند. برای رفع این خطر پذیرش ترتیب دو مجلسی است تا مجلس عالی قدرت و توانایی مجلس مبعوثان را محدود نماید و تعادل بین قوای حاکم از بین نرود.”30 دلیل دیگری که در حمایت از نظریه دو مجلسی بودن پارلمان ابراز شده این است که انسانها مخصوصا آنها که تحت تاثیر احساسات هستند. غالبا دچار اشتباه می شوند. این اشتباهات باید اصلاح شود. مجلس دوم که معمولا اعضای آن دارای تجربه و اطلاعات وسیع و سوابق خدمات سیاسی هستند می توانند قوانین مصوب مجلس مبعوثان را اصلاح کنند و یا اگر آنها را مضر تشخیص می دهند با امتناع از تصویب جلو زیان را بگیرند.31
با همه اين اختلاف ها مي توان چهار دليل را كه باعث ترجيح دو مجلس بر يك مجلس گريده است ميان آنان مشترك دانست:32
1-

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد قرون وسطی، قانونگذاری، حقوق طبیعی Next Entries منبع پایان نامه درمورد نمایندگی مجلس، استقلال عمل، نهادهای قانونی