منبع پایان نامه درمورد مجلس شورای اسلامی، قوه مجریه، مقررات دولتی

دانلود پایان نامه ارشد

مصوبات تعیین شده است، ناظر به اختیار دیوان در اظهارنظر نسبت به مصوبات و آئین نامه های هیأت وزیران نیز می باشد و در این صورت هیأت دولت در صورت تعارض نظر دیوان با نظر دو مرجع مذکور در اصول هشتاد و پنج و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موظف به انجام کدام یک از این نظرات است ؟
نظر مجلس : در صورت تعارض نظر دیوان عدالت اداری و ریاست مجلس شورای اسلامی (موضوع اختیارات ذیل اصل هشتاد و پنج قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ) نظر دیوان عدالت اداری لازم الاجراست
1- قانون الحاق یک تبصره به نحوه اجرای اصول هشتاد و پنج و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسئولیتهای رئیس مجلس شورای اسلامی مصوب 1368 و اصلاحات بعدی آن مصوب 30/1/1388.
2- رئیس مجلس شورای اسلامی صرفاً صلاحیت نظارت بر عدم مغایرت مصوبات قوه مجریه با قوانین عادی را دارد یا می تواند در رابطه با مغایرت مصوبات دولتی با قانون اساسی نیز نظارت نماید ؟
با توجه به شأن و جایگاه رئیس مجلس شورای اسلامی نمی توان برای وی صلاحیت اظهارنظر در رابطه با مغایرت و عدم مغایرت مصوبات دولت با قانون اساسی رابه رسمیت شناخت153هر چند که با توجه به تکلیف دولت مکلف است مصوبات مغایر با قانون اساسی را تصویب ننماید و در صورت وقوع این امر به نظر می رسد دیوان عدالت اداری صلاحیت ابطال این گونه مصوبات را داراست.
دولت مکلف است که اقدام به وضع مقررات دولتی مغایر با روح قوانین نکند و در صورتی که مقررات مصوب مغایر با روح قوانین باشند قابل ابطال در دیوان عدالت اداری بوده و رئیس مجلس شورای اسلامی نیز می تواند مصوبات دولتی مغایر با روح و متن قوانین را برای اصلاح به دولت اعلام نماید که دولت مکلف به تبعیت از نظر رئیس مجلس است.
اخیراً نظریات رئیس مجلس که در راستای اعمال نظارت موضوع اصول هشتاد و پنج و یکصد و سی و هشت قانون اساسی اعلام می شود در روزنامه رسمی درج شده و به اطلاع عموم می رسد که با توجه به اینکه مصوبات دولت در حقوق و تکالیف شهروندان موثر هستند154 انتشار این نظریات که متضمن عدم اعتبار مصوباتی است که تأثیرات مذکور را ایجاد کرده اند گاهی در جهت احیای حقوق عامه می باشد.155
در ادامه ذکر این نکته ضروری به نظر می رسد که نظارت رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع اصول هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی شامل کدام یک از مصوبات دولتی می شود .
باتوجه به اصل 71 قانون اساسی، صلاحیت مجلس در زمینه وضع قوانین، عام و مطلق است. اما باید توجه داشت که تعیین تمام جزئیات مربوط به اجرای قوانین و تنظیم امور اداری، مجلس را از انجام وظایف مهمتر خود(نظارت) بازمی دارد و به همین جهت در اغلب قوانین، تنظیم آیین نامه اجرایی به قوه مجریه واگذار می شود این نکته نیز قابل توجه است که وضع مقررات در صلاحیت ذاتی قوه مجریه نیست و تفویض تصویب مقررات به قوه مجریه از آثار تفکیک نسبی قوا محسوب می شود.156
باتوجه به اینکه تمامی مصوبات دولتی در حوزه صلاحیت نظارتی رئیس مجلس قرار ندارد باید مصوبات مشمول این نظارت را تبیین کرد. بر همین اساس در ادامه به بررسی اجمالی انواع مصوبات دولتی موضوع صلاحیت نظارتی رئیس مجلس می پردازیم.
تصویب نامه مشتمل بر تصمیمات و دستوراتی است که هیأت دولت راساً ویا براساس طرحها و پیشنهادات وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی در مسائل خاص و در امور مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی ،فرهنگی و اجتماعی اتخاذ می کند. صلاحیت قوه مجریه در وضع آیین نامه محدود به مواردی نیست که در قوانین مقرر شده است بلکه اختیارات و تکالیف این قوه در اجرای قوانین و تنظیم سازمانها ایجاب می کند که بتواند برای حسن انجام وظایف خود مقرراتی وضع کند157. تأمین اجرای قانون و اداره جامعه خود نیز نیازمند اصولی است که اختیار وضع آنها از امور اداری و در صلاحیت قوه اجرایی است. البته این قوه نمی تواند با استفاده از این اختیار نهاد یا سازمان جدیدی ایجاد کند. برخی از حقوقدانان بر این عقیده اند که هیچ تفاوت ماهوی میان قانون و آیین نامه وجود ندارد و تنها تفاوت این دو نوع مقرره، مرجع وضع آنهاست. براساس این نظر در مواردی که قانون وجود ندارد دولت می تواند به وضع آیین نامه و تصویب نامه بپردازد. همچنین گفته شده است در رابطه با اموری که حق و تکلیف ایجاد می نماید نمی توان بدون تصویب مجلس و بدون وجود قانون و با تصویب آیین نامه اقدام به وضع قاعده کرد158.
آیین نامه های مستقل که متکی به مقتضیات اداری و اجرایی می باشند تدبیری برای اجرای صحیح امور محسوب می شوند. این نوع آیین نامه ها در راستای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری تصویب می شوند و الزاماً باید مغایر با قانون نباشند و نمی توانند دایره مشمول قوانین موجود را توسعه داده و یا تضعیف نمایند. لذا در مواردی که دولت بر این اعتقاد باشد که مشمول قوانین موجود باید محدود شده یا توسعه یابد در این رابطه باید الزاماً از طریق ابتکار ارائه لایحه به مجلس استفاده نماید 159و نمی تواند راساً در این رابطه مصوبه ای داشته باشد.
برخی از اساتید حقوق معتقدند که مقامات عالی اجرایی از جمله رئیس جمهور و روسای سازمانهای عمومی حق وضع آیین نامه را دارند.160 درحالیکه در حقوق عمومی اصل بر عدم صلاحیت است161 و مقامات عمومی تنها در رابطه با اموری که صلاحیت آنها به رسمیت شناخته شده است حق مداخله دارند.162 بر همین اساس و به موجب قانون اساسی تنها رابطه قانونگذار اساسی در مقام بیان بوده و اصل 138 قانون اساسی نیز افاده حصر می نماید و مراجع صلاحیت دار جهت تصویب مقررات دولتی محصور در مقامات مذکور در اصل 138 قانون اساسی بوده و هیچ مرجع دیگری صلاحیت وضع مقررات مذکور در این اصل را ندارد.163 همانگونه که بیان شد، قانون اساسی و قوانین عادی شأنی بالاتر از مقررات دولتی دارند براین اساس، شرط اعتبار مقررات دولتی این است که این مقررات مغایر با قوانین عادی و اساسی نباشد. با توجه به اصل هفتاد و یکم قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع کند. لازم به ذکر است که برخلاف نظر برخی از حقوقدانان164 که قائل به این هستند که می توان براساس قانون اساسی تعریفی ماهوی از قانون بدست داد و براین اساس معتقدند که مجلس صلاحیت قانونگذاری در برخی از امور را که دارای ویژگیهای ماهوی قانون نیستند را ندارد، به نظر می رسد که قانون اساسی تنها معیار شناسایی قانون را معیار شکلی قرار داده است و براین اساس اگر مجلس شورای اسلامی در امری قانونگذاری نماید، این امر پس از تأئید شورای نگهبان، ارزش و اعتبار قانون را خواهد داشت. با توجه به مطالبی که بیان شد و با توجه به صلاحیت عام قانونگذاری مجلس شورای اسلامی، این مرجع می تواند آئین نامه، تصویب نامه و اساسنامه165 وضع کند یا مصوبات دولت در این امور را تغییر دهد و یا اینکه آنها را لغو نماید. البته این تغییر یا لغو مصوبات به صورت تلویحی صورت می گیرد نه تصریحی، به این معنا که با تصویب هر قانون در مجلس، تلویحاً مصوبات مغایر دولت با آن لغو می شود. براین اساس با توجه به اینکه شأن و اعتبار مقررات مصوب قوه مجریه پایین تر از قوانین مصوب مجلس است مجلس می تواند با تصویب قانون ، مقررات مصوب قوه مجریه را لغو کرده و یا آنها را اصلاح کند.
بند دوم: ضمانت اجراي نظارت رئيس مجلس بر مصوبات دولتي
مجلس شورای اسلامی در تاريخ 18/12/1378 قانون “نحوه اجرا اصول (85و138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در رابطه با مسئوليتهاي رئيس مجلس شوراي اسلامي” را اصلاح کرد و پنج تبصره بدان افزود. طبق بخشي از اصلاحات مزبور، دولت و کميسيونهاي مربوطه مکلفند “ظرف يک هفته از تاريخ تصويب، مصوبات خود را ضمن ابلاغ براي اجرا به اطلاع مجلس شوراي اسلامي برسانند. پس از اظهار نظر رئيس مجلس نسبت به مصوباتي که آنها را مغاير با قوانين مي داند؛ اگر در مدت مقرر نسبت به لغو يا اصلاح قسمت مورد ايراد مصوبه اقدام نشود، پس از پايان مهلت مزبور اين قسمت ها ملغي الاثر خواهد بود.
افزايش اختيارات مجلس در برابر دولت مي تواند تأثير منفي بر موازنه قوا آن چنانکه در قانون اساسي مورد پذيرش واقع شده است، داشته باشد. زيرا قانون اساسي صلاحيت «الغاي اثر مصوبات دولتي» صرفا به ديوان عدالت اداري سپرده است و طبق اصول تفسير قانون اساسي، صلاحيت هاي اعطايي به نهادهاي اساسي که توسط قانون اساسي صورت گرفته است اختصاص به آن نهاد ها دارد و هيچ نهادي حتي مجلس نمي تواند صلاحيت هاي مشابه را به نهاد هاي ديگر واگذار کند. بنابراين در حالي که صلاحيت «الغاي اثر مصوبات دولتي» را اصل (173) قانون اساسي به ديوان عدالت اداري اعطا کرده است، با اين وجود مجلس صلاحيت مشابهي را به رئيس مجلس شوراي اسلامي سپرده است. 166
به نظر مي رسد در مواردي که دولت (هيأت وزيران و يا کميسيون متشکل از چند وزير) به نظرات رئيس مجلس شوراي اسلامي در خصوص تجديد نظر در مصوباتي که مغاير با قوانين تشخيص داده شده اند، توجه نمي کند تنها مي توان به راهکارهاي سياسي از جمله طرح مسئوليت دولت در مقابل مجلس متوسل شد و استفاده از راهکارهاي حقوقي همچون الغاي آثار مصوبات نيازمند مبناي صريح است که در اين خصوص موجود نيست.
گفتار دوم: هيات بررسي تطبيق مصوبات دولتي با قوانين
در راستای اصول 85 و 138 که زیر نظر رئیس مجلس شورای اسلامی تشکیل شده است بعد از بازنگری در قانون اساسی سال 68 این هیات از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی وقت برای بررسی و تطبیق مقدماتی آئین نامه ها و مصوبات دولتی با ترکیبی از متخصصین و صاحبنظران و کارشناسان مسائل حقوقی، مالی، حسابرسی، بانکی و … تشکیل شده است. این هیات دارای یک رئیس و یک دبیر می باشد که رئیس و اعضای هیأت به وسیله رئیس مجلس منصوب می شوند. اعضای این هیأت می توانند از میان نمایندگان مجلس شورای اسلامی و یا خارج از مجلس باشد. تصویب نامه ها از جهت بررسی در هیات به دو دسته تقسیم می شوند تصویب نامه ها و آیین نامه های کم حجم و معمولی که در هر جلسه حدود 5 تا 10 فقره و گاهی بیشتر مورد بررسی هیأت قرار میگیرد.
تصویب نامه ها و آئین نامه های حجیم و پراهمیت که نوعا قبل از قرارگرفتن در دستور کارهیأت به یکی از اعضا بر حسب مورد جهت بررسی مقدماتی هیات از سوی رئیس هیأت ارجاع می شود و پس از آنکه آئین نامه ها و تصویب نامه ها آماده طرح در جلسه هیأت شد به وسیله ی هیأت در دستور کار هیأت قرار می گیرد. روش کار یه این صورت است که رئیس مجلس شورای اسلامی آیین نامه و تصویب نامه های هیأت وزیران را جهت بررسی و تطبیق با قوانین عادی و مقررات عمومی به این هیأت ارسال می دارد و از نظر هیأت به وسیله رئیس هیئت به رئیس مجلس گزارش می شود. تصمیم گیرنده نهایی شخص رئیس مجلس است. بر اساس تبصره 2 ماده 8 آیین نامه اجرایی قانون نحوه ی اجرای اصول هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی مصوب 2/12/1388 رئیس مجلس شورای اسلامی، نظر هیأت در مواردی که رئیس هیأت مقتضی بداند به عنوان رای مقدماتی جهت اصلاح مصوبه یا ارسال پاسخ به دولت و دستگاه اجرایی ذیربط اعلام می شود و دولت می تواند ظرف ده روز از تاریخ اعلام، نسبت به اصلاح این گونه مصوبات اقدام و یا پاسخ کتبی خود را به هیأت ارسال نماید و اصلاحیه یا پاسخ دولت در اولین جلسه هیأت مطرح و مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت که نظر هیأت در این مرحله قطعی است و برای اتخاذ تصمیم به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می رسد.
در موارد اختلاف بین حاضرین در جلسه هیأت در مغایرت یا عدم مغایرت با قانون، پس از مذاکره و مباحثه در آراء و نظرات صادر شده به وسیله رئیس مجلس یکی از دو نظر مورد قبول وی می گیرد و نظر خود را به هیأت وزیران جهت تجدید نظر و اصلاح آئین نامه و تصویب نامه اعلام می دارد. همچنین رئیس مجلس می تواند علی رغم نظر هیأت رای جداگانه ای اتخاذ نماید که به هر تقدیر اعلام رسمی بر اساس نظر رئیس مجلس خواهد بود.
بند اول: قانون الحاق

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد مجلس شورای اسلامی، دیوان عدالت اداری، شورای نگهبان Next Entries منبع پایان نامه درمورد مجلس شورای اسلامی، بازنشستگان