منبع پایان نامه درمورد مجلس شورای اسلامی، دیوان عدالت اداری، شورای نگهبان

دانلود پایان نامه ارشد

مجلس فاقد چنین صلاحیتی است.148
علاوه‏ بر مواردي‏ كه‏ هيأت‏ وزيران‏ يا وزيري‏ مأمور تدوين‏ آيين‏ نامه‏ هاي‏ اجرايي‏ قوانين‏ مي‏ شود، هيأت‏ وزيران‏ حق‏ دارد براي‏ انجام‏ وظايف‏ اداري‏ و تأمين‏ اجراي‏ قوانين‏ و تنظيم‏ سازمانهاي‏ اداري‏ به‏ وضع تصويب‏ نامه‏ و آيين‏ نامه‏ بپردازد. هر يك‏ از وزيران‏ نيز در حدود وظايف‏ خويش‏ و مصوبات‏ هيأت‏ وزيران‏ حق‏ وضع آيين‏ نامه‏ و صدور بخشنامه‏ را دارد ولي‏ مفاد اين‏ مقررات‏ نبايد با متن‏ و روح‏ قوانين‏ مخالف‏ باشد. دولت‏ مي‏ تواند تصويب‏ برخي‏ از امور مربوط به‏ وظايف‏ خود را به‏ كميسيونهاي‏ مشتكل‏ از چند وزير واگذار نمايد. مصوبات‏ اين‏ كميسيونها در محدوده‏ قوانين‏ پس‏ از تأييد رئيس‏ جمهور لازم‏ الاجرا است‏. تصويب‏ نامه‏ ها و آيين‏ نامه‏ هاي‏ دولت‏ و مصوبات‏ كميسيونهاي‏ مذكور در اين‏ اصل‏، ضمن‏ ابلاغ‏ براي‏ اجرا به‏ اطلاع‏ رئيس‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ مي‏ رسد تا در صورتي‏ كه‏ آنها را بر خلاف‏ قوانين‏ بيابد با ذكر دليل‏ براي‏ تجديد نظر به‏ هيأت‏ وزيران‏ بفرستد.
بنابر این اصل رئیس مجلس شورای اسلامی مرجع تشخیص مغایرت مصوبات دولتی با قانون اساسی است و نظر وی نیز در این رابطه نظر نهایی و لازم الاجرا بوده و مقرره دولتی در صورت عدم تامین نظر وی فاقد اعتبار است. با توجه به اینکه وظیفه نظارت بر مصوبات دولتی بر عهده رئیس مجلس شورای اسلامی است، مرجع تشخیص مصوبات موضوع اصول فوق از تصمیمات صرفا اجرایی نیز شخص رئیس مجلس است.
بر اساس اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی سمت‏ نمايندگي‏ قائم‏ به‏ شخص‏ است‏ و قابل‏ واگذاري‏ به‏ ديگري‏ نيست‏. مجلس‏ نمي‏تواند اختيار قانونگذاري‏ را به‏ شخص‏ يا هيأتي‏ واگذار كند ولي‏ در موارد ضروري‏ مي‏ تواند اختيار وضع بعضي‏ از قوانين‏ را با رعايت‏ اصل‏ هفتاد و دوم‏ به‏ كميسيون‏ هاي‏ داخلي‏ خود تفويض‏ كند، در اين‏ صورت‏ اين‏ قوانين‏ در مدتي‏ كه‏ مجلس‏ تعيين‏ مي‏ نمايد به‏ صورت‏ آزمايشي‏ اجرا مي‏ شود و تصويب‏ نهايي‏ آنها با مجلس‏ خواهد بود. همچنين‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ مي‏ تواند تصويب‏ دائمي‏ اساسنامه‏ سازمانها، شركتها، موسسات‏ دولتي‏ يا وابسته‏ به‏ دولت‏ را با رعايت‏ اصل‏ هفتاد و دوم‏ به‏ كميسيونهاي‏ ذيربط واگذار كند و يا اجازه‏ تصويب‏ آنها را به‏ دولت‏ بدهد. در اين‏ صورت‏ مصوبات‏ دولت‏ نبايد با اصول‏ و احكام‏ مذهب‏ رسمي‏ كشور و يا قانون‏ اساسي‏ مغايرت‏ داشته‏ باشد. تشخيص‏ اين‏ امر به‏ ترتيب‏ مذكور در اصل‏ نود و ششم‏ با شوراي‏ نگهبان‏ است‏. علاوه‏ بر اين‏، مصوبات‏ دولت‏ نبايد مخالف قوانين‏ و مقررات‏ عمومي‏ كشور باشد و به‏ منظور بررسي‏ و اعلام‏ عدم‏ مغايرت‏ آنها با قوانين‏ مزبور بايد ضمن‏ ابلاغ‏ براي‏ اجرا به‏ اطلاع‏ رئيس‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ برسد.
گفتاراول: قانون نحوه اجراي اصول 85 و 138 قانون اساسي
مجلس شوراي اسلامي جهت اجرا قسمت اخير اصل ۱۳۸ قانون اساسي ،در مورخ بيست و ششم دي ماه يك هزار و سيصد وشصت وپنج، قانوني را تحت عنوان‌ “قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم و يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در رابطه با ‌مسئوليت‌هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي” كه اشعار مي‌دارد:
‌ تصويب‌نامه‌ها و آيين‌نامه‌هاي دولت و مصوبات كميسيونهاي مذكور در اصل يكصد و سي و هشتم و نيز مصوبات موضوع اصل‌ هشتاد و پنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد در صورتي كه رئيس مجلس آن را خلاف قانون ‌تشخيص بدهد نظر خود را با ذكر دليل به دولت اعلام مي‌نمايد، این ماده قانونی دولت را مکلف نموده است چنانچه اين قبيل مصوبات بعضاً يا كلاً خلاف قانون تشخيص داده شوند حسب مورد‌ ظرف يك هفته پس از اعلام نظر رئيس مجلس نسبت به اصلاح مصوبه اقدام و سپس دستور فوري‌ توقف اجراء را صادر نمايد.
تبصره یک این ماده بیان می دارد هيأت دولت و كميسيونهاي موضوع اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي مكلفند علاوه بر ارسال متن مصوبات و مستندات آن به‌ درخواست رئيس مجلس، سوابق و اطلاعات و متن مذاكرات هيأت دولت و كميسيونهاي مربوطه را در اسرع وقت در اختيار وي قرار دهند.
‌تبصره دو مقرر می دارد اگر بين رئيس مجلس و هيأت دولت و يا كميسيونهاي مربوطه از جهت استنباط از قوانين اختلاف نظر حاصل شود نظر رئيس مجلس‌معتبر است.
توضيح اينكه در موارد اختلافي بين دولت و مجلس شوراي اسلامي مصوباتي كه از جانب مجلس طبق اصل ۸۵ و ۱۳۸ جهت اصلاح و تجديدنظر به دولت ارجاع مي‌‌گرديد دولت مصوبات مذكور را براي حل اختلاف به ديوان عدالت اداري ارجاع مي‌داشت كه در ادامه به دليل اختلاف نظر پيش آمده في مابين دولت و مجلس در خصوص اجراي اين قسمت (بخش آخر اصل ۱۳۸ قانون اساسي)، مجلس شوراي اسلامي در قالب يك طرح دوفوريتي يك تبصره را مورخ سي‌ام فروردين ماه يكهزارو سيصد و هشتاد و هشت به قانون قبلي الحاق نمود كه عبارتست از؛« ماده واحده ـ متن زير به عنوان تبصره (۸) به قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و يكصد و سي و هشتم (۱۳۸) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در رابطه با مسؤوليتهاي رئيس مجلس‌شوراي‌اسلامي مصوب۱۳۶۸ و اصلاحات بعدي آن الحاق مي‌گردد:
تبصره۸ ـ در مواردي كه رئيس مجلس شوراي اسلامي مصوبات، آئين‌نامه‌ها و تصويب‌نامه‌هاي مقامات مذكور در اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و يكصد و سي و هشتم (۱۳۸) قانون اساسي را مغاير با متن و روح قوانين تشخيص دهد نظر وي براي دولت معتبر و لازم‌الاتباع است و ديوان عدالت اداري نسبت به اين گونه موارد صلاحيت رسيدگي ندارد. تطابق تصميمات مقامات مذكور با موارد ذكرشده با رئيس مجلس شوراي اسلامي مي‌باشد. اين قانون از تاريخ تصويب لازم‌الاجراء است و شامل موارد قبلي كه نظر رياست مجلس رعايت نگرديده نيز مي‌شود.
فلسفه تصویب این تبصره آن بود که هیأت وزیران گاهی در متن مصوب خود به جای عبارت تصویب نمود از عبارت دیگری مثل مقرر نمود یا موافقت نمود یا تأئید نمود استفاده کرده و به اعتبار اینکه فاقد عنوان تصویب نامه است از ارسال متن مصوب به رئیس مجلس خودداری می کند. در سال 1385 رئیس مجلس شورای اسلامی طی استعلام شماره 146645/10/د مورخ 22/9/1385 از شورای نگهبان موضوع را مورد سوال قرار داد که آیا اتخاذ عناوینی غیر از عنوان تصویب نامه رافع تکلیف قانون مذکور در قسمت اخیر اصل صد و سی و هشت قانون اساسی برای هیأت وزیران و رافع مسئولیت قانونی رئیس مجلس شورای اسلامی است که شورای نگهبان در جواب مطرح نمود که شورای نگهبان به نظر تفسیری نرسید اما در مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به هنگام بررسی و تصویب تبصره 8 الحاقی این موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در نهایت متن مذکور تصویب شد.149
با توجه به سابقه تاريخي اختيارات رئيس مجلس، بايد گفت تنها تغيير ايجاد شده توسط قانون اخير التصويب نسبت به قوانين سالهاي ۱۳۶۸ و ۱۳۷۸، نسخ صريح استفساريه ماده ۲۵ قانون ديوان عدالت اداري است كه در مقام ترجيح ميان نظر ديوان عدالت اداري و رئيس مجلس درموارد اختلاف، نظر ديوان را ارجح مي دانست. با توجه به نسخ صريح اين ماده، در مواردي كه رئيس مجلس مصوبه دولت را خلاف قانون تشخيص دهد، اساساً صلاحيت رسيدگي ديوان عدالت اداري نفي مي شود و در نتيجه فرض تعارض ميان نظر اين دو مرجع منتفي خواهد بود.
بند اول: اعتبار مصوبه دولت با ايراد رئيس مجلس
بنابر تبصره 8 رئیس مجلس شورای اسلامی ایرادات خود را براساس نص صریح قانون اساسی به هیأت وزیران ارسال می کند تا مورد اقدام قرار گیرد. نکته دیگر آن است که در قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنج و صد و سی و هشت قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن زمان مشخص برای اظهارنظر رئیس مجلس نسبت به مصوبات هیأت وزیران تعیین نگردیده است و مصوبات تا زمان قبل از اعلام ایراد و مهلت هفت روز بعدی آن لازم الاجرا می باشند و این امر موجب مشکلاتی برای دستگاههای اجرایی می شود که باید راهکار لازم در این زمینه اتخاذ شود. با توجه به اینکه اهمیت و جایگاه نهاد ناظر در نظام منبعث از قانون اساسی منطبق بر موازین اصولی و حقوقی است ولی عدم لحاظ زمان معین برای نهاد ناظر جهت اظهارنظر موجبات آشفتگی امور اجرایی را فراهم می کند. زیرا مصوبات دولت پس از ابلاغ به دستگاههای اجرایی لازم الاجراست و دستگاههای یاد شده مکلفند تنها مصوبات را اجرا کنند. در حالیکه وصول ایراد پس از مهلت زمان متعارف مثلاً چندماه باعث بروز مشکلات و تبعیض در اجرای مقررات و نهایتاً آشفتگی امور می شود. همانگونه که می دانیم قانونگذار برای شورای نگهبان مهلت ده روزه جهت اظهارنظر قائل شده ولی برای رئیس مجلس شورای اسلامی مهلتی درنظر گرفته نشده است . طرح ایراد در خارج از مهلت متعارف بعضاً مغایر حقوق مکتسب اشخاص حقیقی و حقوقی بوده و در بسیاری موارد امکان اعاده آثار ناشی از اجرای مصوبه اساساً غیر ممکن می باشد و در مواردی موضوع مصوبه مورد ایراد عملاً منتفی شده است.150
دیوان عدالت اداری و رئیس مجلس شورای اسلامی دو مرجع هم عرض صالح جهت نظارت بر مصوبات دولتی هستند. براساس اصول هشتاد و پنج و یکصد و سی و هشت قانون اساسی مصوبات دولتی موضوع این اصول ضمن ابلاغ برای اجرا برای رئیس مجلس ارسال می گردد تا در صورتی که آنها را مغایر قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدیدنظر برای هیأت وزیران بفرستد. در حالی که دیوان عدالت اداری مرجعی قضایی بوده و مصوبات دولتی برای اظهارنظر برای دیوان ارسال نمی شود و تنها در صورتی که شکایتی از یک مصوبه اعلام گردد این نهاد به موضوع رسیدگی کرده و مصوبه را در صورتی که مغایر با قوانین تشخیص دهد ابطال کند.
صلاحیت رئیس مجلس شورای اسلامی نسبت به صلاحیت دیوان عدالت اداری محدود است. رئیس مجلس شورای اسلامی صرفاً صلاحیت نظارت براساسنامه های مصوب دولت، آئیننامه ها و تصویب نامه های هیأت وزیران و کمیسیون های متشکل از چند وزیر را بر عهده دارد در حالی که دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به شکایات علیه تمام تصمیمات و مقررات دولتی را دارد. همچنین دیوان صلاحیت رسیدگی به مصوبات دولتی از جهت مغایرت آنها با شرع را با کسب نظر شورای نگهبان داراست که رئیس مجلس فاقد چنین صلاحیتی است .151 براساس اصول یکصد و هفتادم و یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی دیوان عدالت اداری صلاحیت ابطال تصویب نامه ها و آئین نامه و آئین نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه باشد را داراست. همچنین این دیوان مرجع رسیدگی به شکایات، تخلفات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدهای دولتی و احقاق حقوق آنها بوده و صلاحیت رسیدگی به قانونی بودن تصمیمات صرفاً اجرایی را نیز برعهده دارد.152
نکته دیگری که حائز اهمیت است نسبت میان صلاحیت دو مرجع یعنی رئیس مجلس و دیوان عدالت اداری است. باید توجه کرد که وظیفه این دو مرجع تشخیص مغایرت مصوبات دولتی با قانون است. نتیجه اینکه اگر رئیس مجلس مصوبه ای را مغایر قانون اعلام کند مصوبه فاقد اعتبار می شود و دیگر موضوعی نیست که دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به آن را داشته باشد و همچـنین بالعکس، اگر دیوان عدالت مصوبه ای را ابطـال نماید موضوعی برای اظهارنظر رئیس مجلس باقی نمی ماند.
هر دو مرجع فوق از جهت سلبی به مصوبات دولتی رسیدگی می کنند یعنی هر دو اعلام می کنند که این مصوبه باطل یا مغایر قانون است. پس از اعلام نظر رئیس مجلس در رابطه با مصوبه در صورتی که دولت از نظر رئیس مجلس تبعیت نکند مصوبه فاقد اعتبار می شود و در صورتی که دیوان رأی به ابطال مصوبه دولت دهد مصوبه باطل شده و فاقد اعتبار می شود. البته مجلس شورای اسلامی در این رابطه طی دو مرحله اقدام به قانونگذاری نمود که به نظر می رسد فاقد مبنای حقوقی بوده است :
– قانون استفساریه ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 28/12/1380.
موضوع استفسار :
ماده واحده – آیا وظایفی که بنا به ذیل اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، توسط مجلس شورای اسلامی برای دیوان عدالت اداری جهت رسیدگی به آئین نامه ها و

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد مجلس شورای اسلامی، دیوان عدالت اداری، قوه مجریه Next Entries منبع پایان نامه درمورد مجلس شورای اسلامی، قوه مجریه، مقررات دولتی