منبع پایان نامه درمورد مجلس شورای اسلامی، آیین نامه ی داخلی، قوه مجریه

دانلود پایان نامه ارشد

رای خود به نامزدهای هیأت رئیسه ی مجلس یا کمیسیون ها، در حقیقت، به طور غیر مستقیم بر عملکرد آنان نظارت دارند. دقیق تر اینکه، هرگاه نمایندگان به کیفیت اداره ی جلسات یا سایر اعضای هیأت رئیسه اعتراض داشته باشند، می توانند طی تقاضای کتبی با امضای حداقل بیست و پنج نفر و یا به درخواست کمیسیون تدوین آیین نامه ی داخلی مجلس تشکیل هیأت رسیدگی به اعتراضات را درخواست کنند. این هیأت مرکب است از روسای کمیسیون های تخصصی و اعضای کمیسیون تدوین آیین نامه ی داخلی مجلس،کمیسیون تدوین ایین نامه ی داخلی مکلف است ظرف مدت سه روز نسبت به تشکیل هیأت رسیدگی به اعتراضات اقدام کند. هیأت اخیر مکلف است ظرف ده روز با حضور سه نفر منتخبین معترضین به موضوع رسیدگی کند. در صورتی که اکثریت اعضای هیأت رای بر عدم صلاحیت فرد مورد اعتراض بدهند، عضویت وی در هیأت رئیسه معلق می شود. گزارش هیأت در این باره در جلسه ی غیر علنی مورد بررسی قرار می گیرد و در اولین جلسه ی علنی مجلس بدون بحث به رای گذاشته می شود. در صورت رد عدم صلاحیت، عضو یاد شده به کار خود و حق شرکت در انتخابات مجدد آن دوره را ندارد. گفتنی است نمایندگان معترض و اعضای مورد اعتراض هیأت رئیسه حق رای در جلسه ی هیأت رسیدگی کننده به اعتراضات را ندارد. البته رسیدگی فوق مانع از انجام وظایف قانونی کمیسیون اصل 90 نسبت به طرز کار مجلس نیست و همان گونه که اشاره شد، نمایندگان می توانند از آن طریق نیز بر عملکرد هیأت رئیسه نظارت کنند.114
بند دوم: نظارت بر كميسيون ها و ديوان محاسبات
صرف نظر از رسیدگی به تخلفات اداری اعضای هیآت های مستشاری که دادستان دیوان محاسبات در هیأت سه نفره ای مرکب از روسای هیأت های مستشاری عهده دار امر است، می توان رسیدگی به تخلفات اداری رئیس یا دادستان دیوان محاسبات را پیش بینی کرد. رسیدگی به تخلفات مقامات اخیر الذکر بنا به دستور رئیس مجلس و نظارت کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه ی مجلس شورای اسلامی در هیأت عمومی انجام می شود. رسیدگی و صدور رای در این هیأت بدون حضور رئیس یا دادستان و بر اساس قوانین مربوط خواهد بود. مرجع تجدید نظر در این مورد نیز دیوان عالی کشور است115 کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات علاوه بر انجام وظایف تخصصى در ماده (33) موظف است نسبت به امور زیر اقدام نماید:
نظارت و مراقبت بر اجراى مقررات بودجه و امور مالى مجلس و نحوه هزینه کردن آن؛
رسیدگى به عملکرد بودجه سالیانه مجلس و ارائه گزارش آن حداکثر تا پایان شهریورماه سال بعد این گزارش جهت اطلاع نمایندگان چاپ مى‏گردد؛
بازرسى و رسیدگى دقیق و نظارت درمورد کلیه اموال و اشیاء منقول و غیرمنقول مجلس شوراى اسلامى و ارائه گزارش سالیانه جهت چاپ و توزیع بین نمایندگان.
به این ترتیب امور مجلس نیز تحت نظارت یک کمیسیون درونی قرار می گیرد تا بر اساس حدود معین و مقرر عمل شود116
رئیس سازمان اداری بوسیله کارپردازان پیشنهاد و پس از تصویب هیأت رئیسه با ابلاغ رئیس مجلس تعیین می گردد.117
کارپردازان هیأت رئیسه مجلس در موضوع وظایف مرتبط با امور اداری ، مالی و سازمانی مجلس وظایفی دارند از جمله :
1- تنظیم برنامه ها و سیاستهای مالی ، استخدامی ، خدماتی ، تبلیغی و انتظامات مجلس؛
2- نظارت بر عملکرد رئیس سازمان اداری؛
3- نظارت بر حفظ اداره و ثبت ابنیه و اموال و موسسات مجلس؛
4- نظارت بر عملکرد مرکز پژوهشها ، مرکز اسناد ، کتابخانه و موزه مجلس که طبق قوانین مربوط به خود تشکیل گردیده اند.118
5- نظارت بر سایر امور اداری ، مالی و خدماتی مجلس

بخش دوم:
جايگاه رئيس مجلس شوراي اسلامي درجمهوري اسلامي ايران

فصل اول: جايگاه و نقش رئيس مجلس در برابر قوه مجريه
مبحث اول:رئیس مجلس و تشکیل دولت
رئیس مجلس کار دشواري را براي مديريت مجلس بر عهده دارد. یکی از وظایف خطیری که بر عهده مجلس گذاشته شده است. نظارت بر تشکیل و عملکرد قوه مجریه است، از این جهت رئیس مجلس به عنوان رئیس قوه مقننه و تعیین کننده سیاست های مجلس، در این رابطه نقش فعالی را برعهده دارد. مجلس از ابتدای تشکیل دولت نظارت خود را بر قوه مجریه حاکم می کند. رئیس جمهور باید برنامه کلی دولت را برای نمایندگان مجلس بیان کند و نمایندگان بر این اساس به وزیران معرفی شده رای اعتماد یا عدم اعتماد می دهند. بعد از تشکیل دولت نیز مجلس ابزارهای نظارتی خود را با تذکر، سوال و استیضاح وزیران و رئیس جمهور اعمال می کند. یکی از وظایف حائز اهمیت مجلس در رابطه با نظارت بر دولت تصویب بودجه می باشد، بودجه برنامه مالی یکساله دولت است که برآورد هزینه ها و درآمدها در آن مشخص شده است لذا تصویب آن باید با دقت انجام شود. در تمام وظایفی که برای مجلس ذکر شد رئیس مجلس نقش تعیین کننده ای دارد علاوه بر آن رئیس مجلس وظایف خاصی نیز در قبال قوه مجریه دارد، که در اصول قانون اساسی و آیین نامه های داخلی ذکر شده است.
گفتاراول: نظارت بر تشكيل و مسائل مهم دولت
هدف از تشکیل دولت تامین نیازمندی های همگانی و ارضای توقعات جامعه، از طریق اجرای برنامه های مدون و مشخص میباشد. حضور دولت در صحنه ی سیاسی بدون برنامه قابل توجیه نیست. مدیریت سیاسی جامعه مبتنی بر هدفها، جهت گیریها و تدابیر کلی است که، همراه با داعیه ی سازندگی و سعادت جامعه، از مرحله ی اندیشه شروع و به میدان اجار سپرده می شود. زبان گویای این مسائل برنامه ی مدونی است که توسط یک گروه سیاسی به نام دولت، به صورت یک بیانیه ی سیاسی به مردم و نمایندگان آنها ارائه می گردد. نظر به اینکه سرنوشت جامعه بستگی تام به این گونه برنامه ها دارد، باید طرف نمایندگان مردم مورد ارزیابی قرار گیرد، تا در صورتی که اجرای برنامه های مورد نظر به صلاح و صواب جامعه تشخیص داده شد، آنگاه نمایندگان با اکثریت آراء نسبت به آن رای موافق بدهند. تصویب قبلی برنامه های دولت، به خصوص در نظام های پارلمانی امر رایجی است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در اصل سوم، عناوین سیاست های اساسی دولت را برشمرده، اما اشاره ای به تایید و یا تصویب برنامه ها، به هنگام تشکیل دولت ننموده است. اصل ضرورت برنامه، به عنوان مقدمه تشکیل دولت، مورد توجه قوه مقننه قرار گرفته و آیین نامه ی داخلی مجلس شورای اسلامی مقرر می دارد رئیس جمهور به هنگام معرفی وزیران برنامه ی دولت را نیز برای بررسی تسلیم مجلس نماید.119 و در شروع اولین جلسه توضیحاتی را که لازم بداند به مجلس ارائه می کند و در طول مدتی که برنامه ی دولت مطرح است نمایندگان می توانند سوالات خود را در این خصوص از طریق هیات رئیسه ی مجلس کتبا برای رئیس جمهور یا وزیر پیشنهادی مطرح نمایند.120 برنامه دولت به طور مستقل جنبه ی اطلاعی داشته و مجلس دخالتی در تصویب آن ندارد. اما این برنامه می تواند برای تایید یا رد وزرای دولت ملاک عمل قرار گیرد.
بند اول: تشكيل دولت
قوه ی مجریه جمهوری اسلامی ایران، پس از مقام رهبری، نظام نیمه ریاستی محسوب می شود، بدین معنی که رئیس جمهور منتخب مردم است و مجلس نقشی در تعیین آن ندارد،121 اما دولت با پیشنهاد رئیس جمهور و رای اعتماد مجلس رسمیت می یابد. سبک تاسیس کنونی دولت (پس از بازنگری قانون اساسی در 1368) نسبت به سبک گذشته (قانون اساسی 1358) تغییر خاصی پیدا نموده است؛ بدین ترتیب که در گذشته نخست وزیر، به عنوان ریاست دولت، با معرفی رئیس جمهور و رای تمایل مجلس122مامور تشکیل دولت می شد و وزرای دولت با معرفی نخست وزیر، تصویب رئیس جمهور و رای اعتماد مجلس123تعیین می شدند. اما در قانون اساسی فعلی، پست نخست وزیری حذف گردیده و تشکیل دولت و تغییرات آن با اشتراک مساعی رئیس جمهور(تعیین و معرفی) و مجلس (رای اعتماد) صورت می گیرد.
بر اساس اصل 133 قانون اساسی:”وزراء توسط رئیس جمهور تعیین و برای گرفتن رای اعتماد به مجلس معرفی می شوند…”
با توجه به اینکه شخص وزیر بایستی صلاحیت لازم برای مدیریت قسمتی از قوه ی مجریه را داشته باشد لذا هنگام ارائه رای اعتماد به وی مجلس صلاحیت های فرد معرفی شده توسط رئیس جمهور را از جنبه های مختلف اخلاقی، سوابق اجتماعی و سیاسی بررسی می نماید.
اصل 87 قانون اساسی هم مقرر می دارد:”رئیس جمهور برای هیأت وزیران پس از تشکیل و پیش از هر اقدام دیگر باید از مجلس رای اعتماد بگیرد، در دوران تصدی نیز در مورد مسائل مهم و مورد اختلاف می تواند از مجلس برای هیات وزیران تقاضای رای اعتماد کند” همچنین ماده 188 آیین نامه داخلی بیان می دارد: رئیس جمهور، ظرف دو هفته پس از انجام مراسم تحلیف و یا بعد از استعفا یا سقوط دولت، کتبا اسامی هیات وزیران را به همراه شرح حال هر یک از وزیران و برنامه دولت تسلیم مجلس می نماید. رئیس مجلس مکلف است در اولین فرصت در جلسه علنی وصول معرفی نامه وزیران را اعلام و پس از قرائت دستور تکثیر آن را صادر نماید.

بند دوم: مسائل مهم و مورد اختلاف در دولت
هماهنگی و انسجام اولیه ی هیات وزیران که در بدو تشکیل دولت و یا پس از تغییر بیش از نیمی از وزیران مورد تایید مجلس قرار گرفته، ممکن است به خاطر بروز برخی اختلافات در درون دولت، جزئا یا کلا دچار تزلزل شود به نظر می رسد که استمرار هماهنگی در دولت کمال مطلوب و مورد نظر قانونگذار اساسی باشد. بدین خاطر است که قسمت دوم اصل هشتاد و هفتم مقرر می دارد: رئیس جمهور در دوران تصدی نیز در مورد مسائل مهم و مورد اختلاف می تواند از مجلس برای هیات وزیران تقاضای رای اعتماد کند”تشخیص مسایل مهم و مورد اختلاف …که دولت می تواند در زمینه آنها از مجلس رای اعتماد بگیرد با هیات دولت است”124
در صورتی که وزاء استعفاء نمایند و یا توسط رئیس جمهور عزل شوند، وی باید برای وزیر یا وزیران جدید از مجلس رای اعتماد بگیرد و در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نیمی از هیأت وزیران تغییر نماید باید مجددا از مجلس شورای اسلامی برای هیات وزیران تقاضای رای اعتماد کند.125
به ترتیبی که ملاحظه می شود، تغییر فردی وزرا و تعیین وزرای جانشین تابع قاعده کلی رای اعتماد می باشد. در این صورت، رای اعتماد مجلس به وزیر یا وزیران تعیین شده، با در نظر گرفتن قابلیت های فردی و جمعی آنان خواهد بود. اگر تغییر وزیران به هر دلیل(عزل و یا استعفا) بیش از نیمی از اعضای دولت را فرا گیرد، می توان نسبت به بقای هماهنگی و انسجام دولت تردید نمود. بدین خاطر است که قانون اساسی رئیس جمهور را مکلف به کسب رای اعتماد جمعی می نماید، تا مجلس با یک بررسی مجدد، پس از دولت مبادرت به اعلام رای اعتماد بنماید. در این صورت نیز، همانند زمان تشکیل دولت، رای اعتماد به هیات وزیران به صورت جدا جدا برای هر یک از وزیران انجام می شود.126
گفتار دوم: نظارت بر نحوه فعاليت هاي دولت از لحاظ اطلاعي يا استصوابي بودن
مجلس می تواند در امر كسب اطلاعات پیشقدم شود و مطالب لازم را به منظور نظارت و ارزیابی كار دولت فراهم آورد. وسائل كسب اطلاعات مذكور به دو گروه تقسیم می شود: یك گروه از این وسائل در اختیار فرد فرد نمایندگان و گروه دیگر از این وسائل در اختیار مجلس است. تفسیر شورای نگهبان در خصوص مواد قانون اساسی مربوط به این بحث بدین گونه است كه حدود فعالیت نمایندگان در مورد كسب اطلاع محدود به موارد خاص است. در نتیجه شورای نگهبان سئوال نماینده را از وزیر و یا تحقیق و تفحص فرد فرد نمایندگان را مستقیماً یا با واسطه خاص و بدون نظر مجلس، مغایر قانون اساسی می شناسد و این دو مورد را حق مجلس می داند. وسائلی كه در اختیار فرد فرد نمایندگان است عبارتند از تذكر، سوال و استیضاح که در ادامه به شرح هر کدام می پردازیم.
بند اول: سوال
از جمله اختیارات مجلس شورای اسلامی در مقام اعمال وظایف مربوط به قوه مقننه و بطور کلی در مقام نظارت، سوال و استیضاح وزیران و رئیس جمهور اشاره کرد. نمایندگان مجلس در مقام اعمال وظیفه نظارتی خود، می توانند مسائل و مطالبی را که لازم می دانند به صورت تذکر کتبی اعلام کنند. قانون اساسی اشاره ای به تذکر ندارد ولی طبق ماده 192 آیین نامه ی داخلی

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد مجلس شورای اسلامی، حل اختلاف، شورای نگهبان Next Entries منبع پایان نامه درمورد مجلس شورای اسلامی، قوه مجریه، نیازمندی ها