منبع پایان نامه درمورد مجلس شورای اسلامی، قانونگذاری، محدودیت ها

دانلود پایان نامه ارشد

اساسی یا محدودیت هایی مواجه است که می توان آن ها را در دو دسته محدودیت های اختیاری و محدودیت های غیر اختیاری تقسیم بندی کرد:
بند اول: محدوديت هاي اختياري
تامل در اصول مرتبط با صلاحیت های مجلس در قانون اساسی بیانگر مواردی است که مجلس می تواند صلاحیت قاعده گذاری خویش را در مواردی خاص اختیارا محدود کند. این موارد یکی ارجاع تقنین به قوه بنیانگذار است و دیگری تفویض اختیار:
1. اصل 59 مبنی بر ارجاع اعمال قوه مقننه به آرای عمومی
2. اصل 85 مبنی بر تفویض اختیار وضع قانون به کمیسیون های داخلی و تفویض تصویب اساسنامه
سازمان ها، شرکت ها، موسسات دولتی و وابسته به دولت به کمیسیون های ذی ربط یا دولت.
در این موارد، مجلس شورای اسلامی می تواند، با اراده و تشخیص خود، صلاحیت های خود را به اکثریت رای دهندگان در همه پرسی، کمیسیون های داخلی یا دولت واگذار کند. در این حالت، موارد فوق از صلاحیت مجلس خارج می شود. البته در خصوص تفویض اختیار به کمیسیون های داخلی، چنانچه این تفویض در مورد تصویب اساسنامه سازمانهای دولتی و یا وابسته به دولت باشد، مصوبه کمیسیون داخلی مجلس، دائمی تلقی شده اما در سایر موارد، قوانین مصوب کمیسیون های داخلی در مدتی که مجلس تعیین می نماید به صورت آزمایشی اجرا می شود و تصویب نهایی آن ها با مجلس است.
بند دوم: محدوديت هاي غير اختياري
محدودیت های غیر اختیاری وارده بر صلاحیت مجلس شورای اسلامی را می توان به دو دسته تقسیم بندی کرد: دسته اول مواردی است که تخصیصا از صلاحیت مجلس خارج بوده و دسته دوم ناظر بر مواردی است که تخصیصا از صلاحیت مجلس خارج شده است.
توضیح آن که بنابر اصل 71 قانون اساسی، صلاحیت عام قانونگذاری مجلس” در حدود مقرر در قانون اساسی” است پس اختیارات سایر نهادهای مقرر در قانون اساسی تخصصا از صلاحیت مجلس شورای اسلامی خارج است. همچنین از آنجا که در اصل 72 مقرر گردیده است که مجلس نمی تواند قوانین مغایر با احکام مذهب رسمی و یا قانون اساسی وضع نماید، پس آن دسته از اصول قانون اساسی که صلاحیت مجلس را در این راستا محدود می کنند، تحت عنوان محدودیت های غیر اختیاری که تخصیصا از صلاحیت مجلس خروج دارد، قابل طبقه بندی است. محدودیت های پیش گفته عبارتند از:
مواردی که تخصصا از صلاحیت مجلس خارج است:
1- اصول 57 و 110: مواردی که تصمیم گیری و مقررات گذاری در مورد آن ها در حیطه وظایف رهبری قرار دارد تخصصا از صلاحیت مجلس خارج است. در این راستا می توان از تدوین و تصویب سیاست های کلی نظام، تنظیم روابط قوای سه گانه، عفو یا تخفیف مجازات محکومین و نیز اختیارات و وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی نام برد.
2- اصل 108: مطابق مفاد این اصل قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان و کیفیت انتخاب آن ها که برای نخستین دور، به وسیله فقهای شورای نگهبان تهیه و به تصویب رهبر انقلاب می رسد و از آن پس هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است.
3- اصل 112: بر اساس ذیل این اصل، مقررات مربوط به مجمع تشخیص مصلحت نظام توسط خود اعضای مجمع، تهیه و تصویب و به تایید مقام رهبری خواهد رسید.
4- اصل 161: ضوابط تشکیل دیوان عالی کشور مطابق این اصل توسط رئیس قوه قضائیه تعیین می شود، بنابراین تعیین ضوابط تشکیل دیوان عالی کشور تخصصا از صلاحیت مجلس شورای اسلامی خارج است.
5- اصل 134: مطابق این اصل تعیین برنامه و خط مشی دولت در صلاحیت رئیس جمهور است که با همکاری وزیران به این امر مبادرت می کند، لذا تقنین در حوزه تعیین برنامه و خط مشی دولت، تخصصا از صلاحیت مجلس شورای اسلامی خارج است.
6- اصل 176: بر اساس بند “یک” این اصل تعیین سیاست های دفاعی- امنیتی کشور در محدوده سیاست های کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری در صلاحیت شورای عالی امنیت ملی است، همچنین تصویب تشکیلات شوراهای فرعی که به تناسب وظایف شورای عالی امنیت ملی تشکیل می شود از قبیل شورای دفاع و شورای امنیت کشور نیز در صلاحیت خود شورای عالی امنیت ملی است که البته مصوبات این شورا بایستی به تایید مقام رهبری نیز برسد. لذا تقنین در هر دو حوزه پیش گفته، تخصصا از صلاحیت مجلس شورای اسلامی خارج است.
7- اصل 98: مطابق این اصل صلاحیت تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می شود. لذا ارائه تفسیر قانونی و رسمی از اصول قانون اساسی صرفا در صلاحیت شورای نگهبان، تفسیر قانونی اصول قانون اساسی محسوب نمی شود بلکه نوعی تفسیر تبعی یا تفسیر تطبیقی از اصول قانون اساسی و خارج از موضوع اصل 98 می باشد.
8- اصول 4، 91 و 99: با توجه به نظریه تفسیری شماره 21934 مورخ 9/4/1386 شورای نگهبان از این اصول مبنی بر این است که تصویب ضوابط و مقررات مالی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی شورای نگهبان که انجام وظایف آن به تشخیص شورا متوقف بر آن هاست، بر عهده خود این شورا می باشد، می توان چنین نتیجه گرفت که تقنین در حوزه ضوابط و مقررات یاد شده تخصصا از صلاحیت مجلس شورای اسلامی خارج گردیده و در صلاحیت انحصاری نهاد شورای نگهبان می باشد.
9- اصل 177: اصلاح و تغییر قانون اساسی بر اساس این اصل در صلاحیت شورای بازنگری قانون اساسی بوده و تخصصا از صلاحیت مجلس شورای اسلامی خارج است.
همچنین باید به مواردی که تخصیصا از صلاحیت مجلس شورای اسلامی خارج است نیز باید اشاره نمود. بنابر اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصل 72 مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. بنابر این رعایت تمام مفاد قانون اساسی در کنار موازین اسلامی به تشخیص شورای نگهبان شرط اعتبار مصوبات مجلس است و مجلس ملزم به رعایت تمام مفاد شکلی و ماهوی اصول مختلف قانون اساسی در تقنین است، با این حال برخی اصول قانون اساسی منجزا محدودیت هایی را بر صلاحیت عام قانونگذاری مجلس خارج است، اهم این موارد عبارتند از:
1. اصل 9: بنابر این اصل هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی های مشروع را، هرچند با وضع قوانین و مقررات سلب کند. لذا عدم امکان سلب آزادی های مشروع، تخصیصی است بر صلاحیت عام مجلس در قانونگذاری.
2. اصل 50: بر این اساس تجویز فعالیت های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازم است ممنوع بوده و از این جهت این اصل تخصیصی است بر صلاحیت عام قانونگذاری مجلس.
3. اصل 75: بنابر مفاد این اصل ارائه طرح های قانونی و همچنین ارائه پیشنهادی از سوی نمایندگان که به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی می انجامد و طریق جبران کاهش درآمد یا تامین هزینه جدید معلوم نشده باشد، تخصیصا از صلاحیت مجلس شورای اسلامی خارج است.
4. اصل 78: در این اصل هرگونه تغییر در خطوط مرزی ممنوع دانسته شده است مگر اصلاحات جزئی با رعایت مصالح کشور به شرط اینکه یک طرفه نباشد. بنابر مفهوم مخالف این اصل هرگونه تغییر یک طرفه در خطوط مرزی کلا ممنوع بوده و تخصیصا از صلاحیت مجلس شورای اسلامی خارج است.
5. اصل 81: مطابق این اصل دادن امتیاز تشکیل شرکت ها و موسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معاون و خدمات به خارجیان مطلقا ممنوع است و این مورد نیز یکی از مصادیق محدودیت های غیر اختیاری است که تخصیصا از صلاحیت عام مجلس در اصل هفتادو یک قانون اساسی خارج است.
6. اصل83: بر اساس این اصل بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی باشد، قابل انتقال به غیر نیست مگر با تصویب مجلس شورای اسلامی، آن هم در صورتی که از نفایس منحصر به فرد نباشد. لذا تجویز انتقال نفایس ملی منحصر به فرد به غیر تخصیصا از صلاحیت عام مجلس خارج است.
7. اصول 57 و 110: بنابر اصل 57 قانون اساسی قوای سه گانه زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت اعمال می گردند، از طرف دیگر یکی از وظایف و اختیارات رهبری مطابق بند یک اصل110 تعیین سیاست های کلی نظام پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام است. لذا رعایت مفاد سیاست های کلی نظام برای تمام قوا از جمله مجلس شورای اسلامی الزامی بوده و تصویب قوانین مغایر با مفاد سیاست های کل ینظام تخصیصا از صلاحیت عام قانونگذاری خارج است.
8. اصل 145: تجویز عضویت افراد خارجی در ارتش و نیروهای انتظامی کشور بر اساس این اصل، تخصیصا از صلاحیت عام تقنینی مجلس خارج شده است.
9. اصل 146: مطابق این اصل استقرار هرگونه پایگاه نظامی خارجی در کشور هر چند به عنوان استفاده های صلح آمیز باشد ممنوع بوده و این موضوع، تخصیصی است بر صلاحیت قانونگذاری مجلس.
10. اصل 148: تجویز هر نوع بهره برداری شخصی از وسایل و امکانات ارتش بنابر مفاد این اصل، تخصیصا از صلاحیت مجلس خارج است.
11. اصل 153: تصویب هرگونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور گردد به واسطه حکم این اصل، از صلاحیت تقنینی مجلس خروج تخصیصی دارد.94
مبحث سوم: صلاحيت نظارت مجلس شوراي اسلامي
مجلس شورای اسلامی دارای صلاحیت عام قانونگذاری است و می تواند در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی، قانون وضع کند.95 ایفای این وظیفه، نوعی نظارت حقوقی نسبت به حوزه ی اجرایی و سایر امور کشور را می طلبد که در مقایسه با سایر نظارت ها شفاف تر و کارآمدتر است. هر چند بخشی از این مسائل توسط دولت به صورت لایحه تقدیم مجلس می شود اما بررسی طرح ها و لوایح نیاز به اشراف کلی و جامع بر امور کشور دارد. بی شک مجلس شورای اسلامی اگر بخواهد به صورت شفاف بر اوضاع کشور آگاهی و اشراف داشته باشد و همه چیز را در جامعه آنگونه که هست، ببیند نیاز به یک نظارت گسترده در سطح کشور دارد، تا بتواند از ابزار قانونگذاری به نحو احسن استفاده کرده و به نیازها و مطالبات، به گونه ی شایسته ای پاسخ گوید.
دامنه این نظارت جز در مواردی چون اصول 72، 79 و 81 و حوزه ی اختیارات رهبری به گونه ای گسترده است که هیچ محدودیتی را بر نمی تابد96
اختیارات مجلس شورا به طور کلی بر دو نوع است: تقنینی و غیر تقنینی. اختیارات غیر تقنینی مجلس به نوبه ی خود بر دو قسم است: نظارتی و غیر نظارتی. اگر چه در آیین نامه ی داخلی مجلس تمامی اختیارات غیر تقنینی زیر عنوان نظارت آمده است، با دقت در موارد و مصادیق مذکور در زیر آن عنوان روشن می شود که پاره ای از آنها از مصادیق اعمال اختیار است نه نظارت97 از این جمله است رای اعتماد به وزرا، تصویب عهدنامه ها، مقاوله نامه ها و موافقت نامه های بین المللی، تصویب اصلاح جزئی در خطوط مرزی، عضویت یکی از نمایندگان مجلس در هیئت نظارت بر مطبوعات، و مانند آنها. نظارت اما همیشه و در همه موارد به یک شکل صورت نمی گیرد و مطالعه ی نظام قانونی نظارت و تعادل بیانگر این حقیقت است که انواع گوناگونی از نظارت وجود.98
گفتاراول: نظارت بیروني
بنابر اصل 85 قانون اساسی، مجلس شورا می تواند اجازه ی تصویب دائمی اساسنامه ی سازمان ها، شرکت ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت را به دولت بدهد. در این صورت مصوبات دولت، از یک سو نباید مخالف اصول و احکام مذهب رسمی کشور و قانون اساسی باشد و از سوی دیگر نباید قوانین و مقررات عمومی کشور را نقض کند. از این رو باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس برسد تا بررسی و عدم مغایرت آنها با قوانین و مقررات اعلام شود. افزون بر این، مطابق اصل 138، هیئت وزیران حق دارد دست به تدوین آیین نامه های اجرایی بزند و برای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمان های اداری تصویب نامه و آیین نامه وضع کند. البته دولت می تواند تصویب برخی از امور مربوط به خود را به کمیسیون های متشکل از چند وزیر واگذار کند. لکن تصویب نامه ها و آیین نامه های دولت و مصوبات آن کمیسیون ها ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس می رسد تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیئت وزیران بفرستد.
بند اول: نظارت تقنینی و سیاسی
الف – نظارت سیاسی
این نوع نظارت از سوی نمایندگان مردم در نهاد

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد مجلس شورای اسلامی، قانونگذاری، شورای نگهبان Next Entries منبع پایان نامه درمورد مجلس شورای اسلامی، حل اختلاف، شورای نگهبان