منبع پایان نامه درمورد مجلس شورای اسلامی، قانونگذاری، شورای نگهبان

دانلود پایان نامه ارشد

حاصل نشود، در نوبت دوم اكثريت نسبي كافي خواهد بود.67 نواب رئيس به ترتيب تعداد آراء به عنوان نايب رئيس اول و نايب رئيس دوم و در صورت تساوي آراء با قيد قرعه انتخاب مي شوند و در غياب رئيس مجلس به ترتيب،‌ وظايف و اختيارات او را بر عهده خواهند داشت68 بنابراین مشخص شد که منظور ما از رییس مجلس شورای اسلامی این گروه بوده و اقدامات رییس سنی و رییس هیات رییسه موقت تنها برای نظم امور و تایید اعتبار نامه نمایندگان است.
هر چند كه تصميمات مجلس از طريق اكثريت آراء اتخاذ مي شود و در اين خصوص اعضاي هيات رئيسه ركن اصلي تلقي نمي شوند و تصميمات آنها اثر خارجي ندارد، اما نقشي كه در اعمال مديريت داخلي مجلس ايفا مي نمايند مآلا مي تواند موثر و تعيين كننده باشد و به نحوي تصميم گيري مجلس را تحت الشعاع قرار دهد. بدين خاطر است كه تعهد و مسئوليت اخلاقي براي اعضاي هيات رئيسه ضروري به نظر مي رسد. رئيس مجلس بايد در اداره مجلس و مراعات حقوق نمايندگان بي طرفانه عمل كند. به همين منظور اعضاي هيات رئيسه دايم پس از انتخاب سوگند ياد مي كنند كه حداكثر تلاش خود را براي رعايت آئين نامه و حفظ بي طرفي به كار خواهند برد.69 همچنین هیئت رئیسه دائم برای مدت یک سال انتخاب می گردند. برای این هیئت تمامی وظائف و اختیارات مندرجه در قانون اساسی در خصوص قوه مقننه صدق می کند.70
گفتار سوم- کمیسیون های مجلس شورای اسلامی
به موجب ماده 143 قانون آیین نامه داخلی مجلس، وظیفه بررسی عدم مغایرت طرح ها با اصل 75 قانون اساسی در مرحله وصول طرح با رئیس مجلس است.بدین خاطر به منظور بررسی و اصلاح و تکمیل لوایح دولت و طرح های قانونی و نیز تهیه طرح های لازم در مجلس کمیسیون های متشکل از نمایندگان مجلس تشکیل می گردد در حقیقت بلحاظ تخصصی بودن این کمیسیون ها و فرصت بیشتر برای بحث و گفتگو و تبادل نظر در آن ها ، نقش موثری در مجلس تصمیم گیری نمایندگان دارد. نحوه فعالیت و ارجاع طرح ها و لوایح به کمیسیون ها در بحث شیوه قانونگذاری و انواع طرح ها و لوایح مورد بحث قرار می گیرد.71
کمیسیونهای مجلس متشکل از تعدادی نماینده است که کارها و مطالعات مقدماتی را در موارد مختلف انجام داده و آن را برای بحث و بررسی و اتخاذ تصمیم به جلسه عمومی مجلس می سپارند.72 هر نماینده بر حسب موقعیت تحصیلی، شغلی ، اجتماعی و به عضویت یکی از کمیسیونهای مصرحه در آن آئین نامه داخلی مجلس درمی آید. با این حال درخصوص عضویت رئیس مجلس درکمیسیونها استثنائی وجود دارد و آن اینکه هر نماینده به جزء رئیس مجلس ملزم است عضویت یکی از کمیسیونهای تخصصی را بپذیرد. بنابراین رئیس از عضویت در کمیسیونهای مجلس معاف است 73.
در کنار رئیس مجلس اعضای هیأت رئیسه مجلس نیز با محدودیتهایی در خصوص عضویت در کمیسیونهای مجلس مواجه اند بدین صورت که هیچ یک از اعضای هیأت رئیسه مجلس نمی تواند به عضویت کمیسیون برنامه و بودجه مجلس انتخاب شود و در صورتی که هر یک از اعضاء کمیسیون به عضویت هیأت رئیسه انتخاب گردند از کمیسیون مستعفی شناخته شده ، همچنین نمی توانند به عنوان رئیس یا مخبر کمیسیونهای مجلس انتخاب گردند از سمت خود در کمیسیون مستعفی شناخته می شود74.
بطور کلی هیأت رئیسه درخصوص کمیسیونهای مجلس دو وظیفه عمده دارد اول وظایف آنها در ارتباط با تشکیل کمیسیونها و دوم وظایف آنها بعد از تشکیل کمیسیونها.
کمیسیون ها بر دو نوعند:
1. كميسيون هاي تخصصي
مسئوليت اصلي كيمسيون هاي تخصصي در امور مستمر مجلس است و تشكيل آنها نوعا متناسب كارهاي اجرائي كشور مي باشد.75 ماده 33 آيين نامه ي داخلي مجلس اعلام مي دارد: هريك از كميسيونهاي تخصصي مجلس كه مطابق اين آيين نامه تكميل مي گردند در محدوده ي تخصصي خود وظايف بررسي اصلاح و تكميل طرحها و لوايح قانوني، رسيدگي به طرح هاي تحقيق و تفحص و لوايح بودجه ، بررسي و اظهار نظر در مورد لوايح برنامه هاي توسعه وچگونگي اجراي قوانين وتبصره هاي آن كسب اطلاع از كم و كيف اداره ي كشور بررسي و تصويب آزمايشي طرحها و لوايح و همچنين تصويب دائمي اساسنامه سازمانهاي دولتي و وابسته به دولت را كه طبق اصل 85 قانون اساسي به آنها واگذار شده است بر عهده دارند . اين كميسيون ها مي توانند به تعداد كافي مشاور ذيصلاح از طريق هيات رئيسه به خدمت بگيرند. اين كميسيونها عبارتند از آموزش و پرورش( ماده 34) اجتماعي( ماده 35) اقتصادي(ماده 36) بهداشت و درمان(ماده 40) صنايع و معادن (ماده 41) عمران (ماده 42) فرهنگي(43) قضائي و حقوقي(44) و كشاورزي( ماده 45).
2. كميسيون هاي موقت
كميسيون هاي موقت وقتي تشكيل مي شود كه مسائل خاص و استثنايي در مجلس قابل طرح باشد.
آيين نامه داخلي در اين خصوص مقرراتي را بيان نموده است.
1- در مورد لوایح و طرح هایی که ارتباط اساسی آن با کمیسیون معینی روشن نباشد هیات رئیسه کمیسیون موقت خاصی تشکیل می دهد.
2- در مورد طرح ها و لوایحی که به دو کمیسیون ارتباط اساسی داشته باشد، کمیسیون مشترک تشکیل می گردد.
3- در مورد مسائل مهم و استثنایی که تشکیل کمیسیون ویژه برای رسیدگی و گزارش ضرورت پیدا می کند و به پیشنهاد حداقل 15 نفر از نمایندگان چنین کمیسیونی انتخاب می گردد.76
در مسائل مهم و استثنائي كه براي كشور پيش مي آيد و در اين خصوص تشكيل كميسيون ويژه اي براي رسيدگي و تهيه ي گزارش ضرورت پيدا مي كند، به پيشنهاد حداقل پانزده نفر از نمايندگان و تصويب مجلس، اين كميسيون تشكيل مي شود. اعضاي جلسه ي علني توسط نمايندگان با راي مخفي و اكثريت نسبي انتخاب خواهند شد. هيات رئيسه كميسيون ويژه همانند ديگر كميسيون ها انتخاب خواهد شد. و رئیس مجلس اداره نظم مجلس را در این امر بر عهده خواهد گرفت.77
مبحث دوم: صلاحيت تقنيني مجلس شوراي اسلامي
در جمهوری اسلامی مهمترین مرجع قانونگذاری مجلس شورای اسلامی است به طوری که وقتی عنوان قوه مقننه گفته می شود انصراف به مجلس شورای اسلامی پیدا می کند و به رئیس مجلس هم رئیس قوه مقننه اطلاق می شود.78 بر اساس اصل هفتاد و یکم قانون اساسی «مجلس شورای اسلامی در عموم مسایل در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع کند» ظاهر این امر بر جنبه ی تخییری مجلس در وضع قوانین دلالت دارد. یعنی مجلس دارای اختیار تصویب قانون است. هرچند لوایح از طریق دولت به مجلس راه پیدا می کند ولی مجلس دارای حق عدم تصویب و یا تغییر و سپس تصویب آنها را دارد. گاهی عملا چنین تصور می شود که تعیین برنامه های مختلف در جامعه من جمله در امور اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و غیره لزوما بر عهده ی دولت است. ولی توجه به این نکته مهم و ضروری است که تصویب نهائی لوایح پیشنهادی دولت بر عهده ی مجلس می باشد. بنابراین برای بررسی نقش رئیس مجلس ابتدا باید صلاحیت های مجلس شورای اسلامی را بررسی نموده و بعد از آن مواردی که طبق اصول 85 و 138 قانون اساسی به دولت سپرده شده است مورد مداقه قرار داد و بعد از آن نقش رئیس مجلس را در آن یافت.79
گفتاراول: صلاحيت تكليفي و اختياري
علاوه بر نقش نظارتی مجلس بر قوای دیگر در ابعاد سیاسی و مالی و نیز برخی کار ویژه های مجلس شورای اسلامی از قبیل انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان80 و تصویب اعتبارنامه نمایندگان81، با تدقیق در اصول قانون اساسی می توان دو نوع صلاحیت تقنینی به شرح زیر برای مجلس مشاهده نمود:
بند اول: صلاحيت تكليفي
بیش از چهل مورد در قانون اساسی به تعیین ضوابط، شرایط، حدود، کیفیات و اموری از این دست در حیطه های گوناگون توسط قانون اشاره شده است، برخی از این امور عبارتند از:
– تعیین موارد مربوط به آزادی نشریات و مطبوعات؛82
– نحوه مدیریت و به کارگیری انفال و ثروت های عمومی؛83
– تعیین ضوابط، قلمرو و شرایط بخش های دولتی، تعاونی و خصوصی در اقتصاد؛84
– ضوابط مربوط به مالکیت شخصی؛85
– تعیین ضوابط مالکیت شخصی؛86
– تعیین ترتیب تهیه لایحه بودجه؛87
– شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان شورای اسلامی، حدود وظایف و اختیارات و سلسله مراتب شوراها؛88
– تعیین صلاحیت دادگاه ها؛89
– تعریف جرم سیاسی.90
برخی موارد دیگر که عموما مرتبط با حقوق و آزادی های بنیادین مردم است. از طرف دیگر بر خلاف قوانین اساسی برخی کشورها که با احصای موارد صلاحیت قانونگذاری، پارلمان را از ورود به سایر موضوعات، صراحتا منع کرده اند؛ در اصل 71 قانون اساسی جمهوری اسلامی مقرر شده است:”مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع کند”. بنابراین می توان چنین نتیجه گرفت که در تمام مواردی که در قانون اساسی تعیین ضوابط اموری صراحتا به قانون محول شده است، مجلس شورای اسلامی الزام به تقنین در موارد یاد شده داشته و تقنین در حوزه اموری که به برخی از آنها اشاره شد از صلاحیت اختیاری مجلس خارج بوده و الزامی است. در واقع این قبیل موضوعات مصرح در قانون اساسی که می توان عنوان ” قوانین تکلیفی” را برای آن ها برگزید، بیانگر استثنائات واژه “می تواند” در اصل 71 قانون اساسی است، البته در این خصوص قابل ذکر است، تضمین تصویب چنین قوانینی توسط مجلس به دلایل مرتبط با تکنیک های حقوقی با مشکل مواجه است. به عبارت دیگر، قانون اساسی منع تصویب قوانین با موضوع خاص را نسبت به تکلیف تصویب قوانین با موضوع خاص به صورت موثری تضمین می کند.91
بند دوم: صلاحيت اختياري
به جز مواردی که در قانون اساسی مجلس ملزم به وضع قانون است. سایر موارد در صلاحیت اختیاری مجلس بوده و مجلس می تواند در مورد آن ها قانون وضع کند. اصل 71 قانون اساسی دلیل این مدعاست. صلاحیت تقنینی مجلس چه در بعد تکلیفی و چه در بعد اختیاری آن به این معنا نیست که مجلس آزادانه و بدون هیچ محدودیتی حق وضع قانون در تمام موضوعات و بدون هیچ ضابطه ای را خواهد داشت. “اصل کنترل قوانین توسط قانون اساسی به عنوان نتیجه اصل برتری قانون اساسی و تضمین کننده اصل سلسله مراتب قوانین ایجاب می کند کلیه قوانین مصوب پارلمان در معنی و مفهوم چیزی خلاف اصول قانون اساسی در بر نداشته باشد”92 در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوبات مجلس شورای اسلامی از این قاعده مستثنی نبوده و مجلس در اعمال صلاحیت تقنینی خویش با محدودیت هایی به شرح زیر روبروست.
گفتار دوم: محدوديت هاي صلاحيت تقنيني مجلس
چنان که ذکر شد، در اصل 57 قانون اساسی قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر اعمال می شوند. به دنبال این حکم در اصل بعدی(58) قانونگذار اساسی اعمال قوه مقننه را در صلاحیت مجلس شورای اسلامی قرار داده است و همه پرسی که در اصل 59 مورد اشاره قرار گرفته است در واقع استثنایی است بر صلاحیت مجلس نسبت به تقنین که در موارد بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و البته آن نیز با تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس صورت می گیرد و در این حالت اعمال قوه مقننه از طریقی غیر از مجلس شورای اسلامی، به جز اصل 59 ( همه پرسی) مورد دیگری که در قانون اساسی، قانونگذاری به مرجعی غیر از مجلس واگذار گردیده، تصویب قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان رهبری و کیفیت انتخاب آن هاست که بر اساس اصل یکصد و هشتم برعهده فقهای اولین شورای نگهبان قرار داده شده که پس از تصویب اکثریت آنان باید به تصویب مقام رهبری نیز برسد و از آن پس هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به خبرگان در صلاحیت خود آنان است.
به جز موارد فوق، استثناء دیگری بر صلاحیت قانونگذاری مجلس در قانون اساسی با این عنوان که قانون به تصویب مرجعی غیر از مجلس برسد، ذکر نگردیده و در همین راستا اصل 71 قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی را نهاد صالح برای وضع قانون در عموم مسائل دانسته است.
بنابر مراتب فوق به طور خلاصه می توان گفت اطلاق و عموم صلاحیت تقنینی مجلس نسبت به قانونگذاری به ترتیب از اصول 58 و 71 قانون اساسی قابل استنتاج است.93 اما همانگونه که در اصول فقه گفته شده است، “ما من عام الا و قد خص” صلاحیت عام و مطلق مجلس بنابر برخی اصول قانون

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، قانون مجازات Next Entries منبع پایان نامه درمورد مجلس شورای اسلامی، قانونگذاری، محدودیت ها