منبع پایان نامه درمورد مجازات اسلامی، قانون جدید، قانون مجازات، قانون مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد

اولویت دارد ، استفاده از حبس های طولانی مدت و حذف امکان استفاده از راهکارهای تخفیف دهنده یا معاف کننده از مجازات مانند ، نظام آزادی مشروط، تخفیف مجازات، عفو مجرمین، و تعلیق مجازات و تعویق صدور حکم و مرور زمان در این راستا صورت گرفته است. بدین ترتیب مجرمین تحت مراقبت مستقیم قرار گرفته و با حذف از متن اجتماع، توان بزهکاری از آنان سلب میگردد. این راهکارها به دو قسم گزینشی و جمعی تقسیم می گردند. سلب توان بزهکاری گزینشی56 راجع به آن دسته از بزهکارانی است که امکان ارتکاب مجدد جرم از سوی آنان میرود. اما در سلب توان بزهکاری جمعی57 بر احتمال مجدد ارتکاب جرم در آینده تکیه نمیکند بلکه بر کلیه بزهکارانی که مرتکب جرایم کلان و شدید میگردند، یا مجرمان جرایم مکرر اعمال میشود.58 این راهبرد از آن جهت که میتواند بر کاهش نرخ تکرار جرم مؤثر باشد مورد تأکید بسیاری از حقوقدانان قرار گرفته است. ایرادی که بر آن وارد آمده به ویژه به جهت هزینه گزافی است که از اجرای احکام زندان طولانی مدت بر جامعه تحمیل می شود.59

بند دوم- رویکرد تشدید تعقیب بزهکاران جرایم مهم و مکرر
با توجه به افزایش نرخ ارتکاب جرایم عمده و نرخ تکرار جرم و شکست تدابیر پیشگیرانه، و بازپروری ، ضرورت ایجاد گروه های ویژه در مراجع تعقیب به خصوص در برخی کشورها چون آمریکا مورد توجه قرار گرفته است. فرض بر اینست که با این رویکرد در کنار حتمیت اجرای مجازات، قدرت بازدارندگی کیفر افزایش مییابد.
این سیاست همراه با رویکردی دیگر در آمریکا تکمیل شد. سیاست «تسامح صفر» یا سیاست عدم انعطاف که ابتدا در نیویورک و سپس برخی دیگر از شهر ها و کشورها پیگیری شد ناظر به سخت گیری پلیس نسبت به ارتکاب هر گونه جرم است. این سیاست در مورد مجرمین جرایم خرد با انتقاد هایی مواجه شده است. 60

بند سوم- استفاده از کیفرهای ثابت و کاهش اختیارات قاضی
نظریه فردی کردن مجازات و نظام محکومیت نامعین که در غالب ایالات آمریکا تا پیش از دهه 1960 در آمریکا وجود داشت، به قاضی این امکان را می داد تا با توجه به وضعیت مجرم و اوضاع و احوال ارتکاب جرم ، مجازات را فردی نماید، اما این شیوه که اعمال نظر وسیع توسط قاضی را فراهم می نمود مورد انتقاد قرار گرفت. نظام مجازات های نامعین از این اعتقاد برخاسته بود که نظام عدالت کیفری توانایی اصلاح ، تربیت و بازپروری مجرمان را داراست. اما تکرار فزاینده نرخ جرم و ناتوانی از کنترل میزان رو به رشد بزهکاری، تردیدهای جدی را در خصوص کاراریی بازپروری بزهکاران به وجود آورد.61 گرایش به ضرورت دست کشیدن از اندیشه اصلاح و بازپروری منجر به بازگشت با رویکرد سیاست کیفری مبتنی بر شدت عمل و تأکید بر اجرای شعار نظم و قانون نسبه به جرم و مجرم گردید. برخی نهادهای مدنی ، نظام محکومیتهای نامعین را مستمسکی برای اعمال تبعیض نسبت به بزهکاران با در نظر گرفتن موقعیت اقتصادی و اجتماعی ، نژادی و مذهبی متهم دانستند. لذا این تلقی که قضات با در نظر گرفتن این مسائل، احکامی ناعادلانه صادر می کنند برخی نویسندگان و جرم شناسان را وادار به پذیرش ایجاد محدودیت هایی در آزادی عمل قضات نمود و ضرورت یکسان سازی صدور احکام کیفری را گوشزد کردند. دامنه محدودیت اختیارات حتی به مسئولان زندان، قضات اجرای احکام و شوراهای اداره آزادی مشروط ، نیز کشیده شد.62
این تحولات فکری منجر به ایجاد تحولات گستردهای در سیاستگذاریهای کیفری گردید. برخی کشورها مانند آمریکا محدودیتهای جدی در مورد هر گونه اعمال نظر قضایی یا اجرایی در خصوص صدور حکم و اجرای آن اتخاذ نمودند و کشورهای دیگر نیز حداقل در خصوص برخی جرایم مهم و مکرر چنین محدودیتهایی را در نظر گرفتند. شرکت در برنامه های بازپروری برای زندانیان اختیاری گردید و در عین حال حتی در صورت اصلاح مجرم ، منجر به آزادی وی از زندان نمی گردد و وی باید کیفر مورد محکومیت را تحمل نماید.63

بند چهارم- حتمیت اجرای مجازات (حقیقت در حکم)
حتمیت اجرای مجازات ها از زمره سیاست هایی است که به ویژه در مکتب سزاگرایی بر آن تأکید زیادی شده و اخیراً در قالب سیاست حقیقت در حکم به یکی از معروف ترین سیاست های کیفری اتخاذی در آمریکا تبدیل شده است. مطابق این سیاست ، حکم محکومیت مجرمان خاص (جرایم جنسی و امنیتی) باید تا درصد بالایی (معمولا تا 85 درصد و گاه تا صد درصد به مورد اجرا گذاشته شود ، هدف از اتخاذ این سیاست محدود کردن استفاده از نظام آزادی مشروط و سایر معافیت هایی است قانون برای مجرمین جرایم عادی پیش بینی نموده است. مانند تعلیق یا تعویق مجازات و هر نوع تدبیر دیگری است که منجر به آزادی مجرم شود. پیشتر در آمریکا مجرمین جرایم خشونت بار و شدید پس از تحمل 46 درصد از دوره مجازات، آزاد میشدند. اما انتقادهای «بار» از جرم شناسان مطرح در این حوزه، ایالات آمریکا یکی پس از دیگری نست به تصویب و اجرای قانون تحمیل درصد بالایی از مدت محکومیت (غالباً 85 درصد) به محکومین جرایم خشن و شدید، اقدام نمودند. 64

گفتار سوم- نگاهی کلی به سیاست کیفری در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392
در قانون جدید مجازات اسلامی که اردیبهشت 1392 به تصویب مجلس رسیده است. قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 تغییرات محسوسی نموده است. به ویژه از حیث شیوه تعیین مجازاتهای تعزیری که در این قانون به هشت درجه و به ترتیب از شدید به ضعیف تقسیم گردیده است (ماده 19). بنابراین به جای تعیین مشخص میزان مجازات از درجه آن بحث به میان آماده و به نظر میرسد سیاست جنایی ایران در این قانون متأثر از مکاتب دفاع اجتماعی بوده است تا ضمن توسعه مجازاتهای جایگزین به قاضی اختیار عمل وسیعتری داده باشد. لذا در راستای فردی کردن هر چه بیشتر مجازات ها ، قانونگذار در مورد غالب جرایم خرد و عادی اختیار عمل وسیعی به قاضی صادرکننده و قاضی اجرای احکام اعطا نموده است تا با انتخاب نوع مجازات، تخفیف ، تبدیل، استفاده از تدابیر کاهنده یا معاف کننده مجازات و استفاده از نظام آزادی مشروط و سایر نهاد های مشابه مانند تعلیق مجازات، تعویق صدور حکم ، اوضاع و احوال وقوع جرم و شخصیت و شرایط مجرم را مورد نظر قرار دهد. این انتقاد البته با توجه به رویکردهای سخت گیری در مجازات مجرمین وارد است که این اختیارات گسترده منجر به تسامح در صدور حکم و ارای آن خواهد گردید. قانونگذار در راستای پرهیز از این ایراد ، برخی جرایم مهم و خشن از جمله جرایم اقتصادی کلان و گاه متوسط را از بسیاری از نهادهای کاهنده یا معاف کننده مجازات محروم ساخته است. از جمله محرومیت از نظام تعلیق مجازات و تعویق صدور حکم و محرومیت از مرور زمان را شامل می شود. هر چند که استفاده از نظام آزادی مشروط کما فی السابق برای محکومین چنین جرایمی برقرار مانده است.
در کنار اینها در ابتکاری جدید قانون جدید اشخاص حقوقی را نیز صراحتاً دارای مسئولیت کیفری دانسته (ماده 143) که در نوع خود قابل تحسین است و البته در این راه مستقیماً از ماده 123-9 قانون جزای جدید فرانسه متأثر بوده است.
بررسی تغییرات و نوآوری های قانون مجازات اسلامی جدید نشان میدهد اصولاً سیاست کلی قانونگذار ، بر این است که از حکومت رویکرد سزاگرایی در تعیین مجازات اندکی بکاهند و در عوض به دستاوردهای مکاتب دفاع اجتماعی و عدالت ترمیمی نزدیک شوند. این رویکرد را می توان به خوبی از دو موضوع دریافت: الف- پیشبینی نهادهای ارفاقی جدید از جمله نظام نیمه آزادی، تعویق صدور حکم، مجازاتهای جایگزین حبس و در عین حال تقلیل آنها در مواعد قانونی تا نصف آن، پیش بینی لغو یا کاهش مدت زمان محکومیت در مجازات های تکمیلی اجرای مجازات زندان تحت نظارت و کنترل سامانههای الکترونیکی، پیش بینی قاعده درأ که مجازاتهای حدی وجود دارد و تعمیم آن به مجازات های تعزیری، و همچنین پیشبینی مرور زمان در مجازات های تعزیری، به عنوان نوآوری قانون جدید.
ب- تسهیل در اعطای نهادهای ارفاقی مذکور در قانون ۱۳۷۰، مانند افزایش جهات مخففه تقسیم موارد تعلیق اجرای مجازات به دو نوع تعلیق ساده و مراقبتی، کاهش مدت تحمل مجازات حبس در نظام آزادی مشروط از نصف به یک سوم مدت مجازات در مورد محکومان به حبس کمتر از ۱۰ سال، ارفاق در سن مسئولیت کیفری اشخاص، نظام مندی قواعد ناظر بر تعدد و تکرار جرم و نظایر اینها.
این سیاست در قانون مجازات اسلامی جدید، مطلق نبوده و شامل همه موارد نمیشود. بحث پیش بینی انتشار حکم محکومیت قطعی در جرایم کلان، درجهبندی مجازاتها، گسترش مصادیق مجازات های تکمیلی و همچنین مصادیق محرومیت از حقوق اجتماعی (از ۸ مورد به ۱۲ مورد) و مواردی نظیر اینها، می تواند از استثنائات موارد فوق الاشعار عنوان شود.در این میان می توان یک نگاه کلی نیز به لایحه قانون آیین دادرسی کیفری جدید انداخت. در این لایحه، که سعی شده همگام با مواد قانون مجازات اسلامی و هماهنگ با مفاد آن وضع شود مباحثی مانند عدالت ترمیمی، در جهت فرهنگ سازیِ صلح و سازش بین طرفین دعوا (که خود موثر در کاهش تراکم پرونده های قضایی و النهایه موضوع قضازدایی خواهد شد)، مورد تاکید قانونگذار قرار گرفته است. البته نمی توان از ایرادات قانون مجازات اسلامی که مورد توجه صاحبنظران و اساتید علم حقوق کشور نیز واقع شده است، چشم پوشی کرد، تا جایی که این قانون به یکی از دغدغه های آموزشی دانشگاه ها و مراکز علمی مربوطه و حتی قضات و وکلا شده است. ایراداتی نظیر ابهام در اجرای برخی حدود که در قانون موضوعه ذکر نشده، از جمله حد زنای محصنه در باب حدود، اشکال در رجحان شرع بر قانون موضوعه در خصوص مجازات معاون جرم به دلیل تعارض با اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها، اشکال در تطبیق درجه بندی هشتگانه مجازات ها با قوانین خاص و ابهام در تخفیف مجازاتها در این خصوص و مواردی مانند این ها، از ایرادات قابل ذکر در این لایحه می باشند. آخرین مواد از لایحه قانون مجازات اسلامی نیز، مربوط به ذکر قوانین یا مواد منسوخه بر اساس قانون جدید است که از مهم ترین قوانین منسوخه می توان به قانون اقدامات تامینی و تربیتی اشاره کرد.
علاوه برتغییرات و نوآوری های مذکور در بندهای پیش گفته، می توان به موارد دیگری نیز اشاره کرد. از جمله:پیش بینی مجازات براساس تابعیت منفعل و منع مجازات مضاعف در مواد ابتدای قانون جدید، حذف عنوان مجازات های بازدارنده و تلفیق آن ها با تعزیرات، توجه به فردی کردن مجازات ها و تشکیل پرونده شخصیت برای مرتکبان جرایم در موارد معین، پیش بینی ترک فعل به عنوان عنصر مادی جرم قتل، پیش بینی قواعد آیین دادرسی در قانون ماهوی جدید، تحدید اختیار دادگاه در تخفیف و تشدید مجازات مرتکبان مجازاتهای مکرر و متعدد، حذف لزوم تکرار فعل در جرم قوادی به عنوان جرم به عادت، پیش بینی مجازات های اشخاص حقوقی، حذف عناوین «درحکم»، «به منزله» و نظایر آن در قانون جدید گسترش جبران خسارات از طریق بیت المال در جهت حمایت از مجنی علیه، تعمیم عوامل مسلوب الادراکی به مواد روانگردان در کنار شرب مسکر، افزایش سن مسئولیت کیفری به طور کلی، افزودن افرادی مانند مستأمن، معاهد و ذمی به افراد تحت حمایت قانون، تقسیم اقسام دیه به مقدّر و غیرمقدّر با تمایل به اعمال نوع اخیر، پیش بینی حد سب النبی در کتاب حدود، پیش بینی حد بغی به عنوان یکی از مصادیق جرم سیاسی و تفکیک حد محاربه از افساد فی الارض، تغییر عبارات خاص قتل» و «قطع عضو» به عنوان عام «جنایت»، تعیین معیار شروع و پایان ماه های حرام براساس «غروب شرعی»، تعیین تکلیف دیهی فرد خنثی و تقسیم بندی خنثی به خنثای مشکل و غیرمشکل، لزوم اشتراط احصان در حد لواط برای فاعل جرم، پیش بینی ضمانت اجرای عدم تبعیت از مقررات مربوط به اذن مقام معظم رهبری در اجرای قصاص و تغییراتی دیگر که در قانون جدید مشهود است.

فصل دوم
رویکرد قانون مجازات جدید به فساد اقتصادی از حیث شکلی و محتوایی

طرح مطلب- پیشتر و در فصل اول درباره سیاست کیفری و تعریف آن بحث شد و گفته شد که سیاست کیفری حاوی هر نوع

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد ارتکاب جرم، سیاست کیفری، عوامل اقتصادی، جهانی شدن Next Entries منبع پایان نامه درمورد جرایم اقتصادی، جرم اقتصادی، قانون جدید، ارتکاب جرم