منبع پایان نامه درمورد قراردادهای دولتی، تأمین اجتماعی، مدیریت طرح

دانلود پایان نامه ارشد

محاسبه مي شود .
4- قيمت تجهيزات وارده از خارج از كشور كه پيمانكاران از طريق گشايش اعتبار خريداري مي نمايند مشمول كسر حق بيمه نمي باشد ، همچنين قيمت مصالح انحصاري ، اختصاصي آسانسور و تاسيسات ، ماشين آلات ، آهن آلات در قراردادهاي سوله سازي كه تهيه آن دراختيار واگذارندگان كار است ، پارچه در قراردادهاي دوخت ودوز ، آسفالت در قراردادهاي جاده سازي و آسفالت خيابانها و محوطه ها ، موكت وكف پوش و كابينت در صورتي كه توسط كارفرما تهيه و به صورت رايگان به پيمانكار تحويل شود بعنوان مصالح واگذاري تلقي نشده و قيمت آنها به كل كاركرد اضافه نمي شود .
5- در مواردي كه موضوع قرارداد ارائه خدمات بوده و نوع كار ايجاب نمايد قسمتي از عمليات به صورت مكانيكي ( با وسايل و ماشين آلات مكانيكي متعلق به پيمانكار ) و قسمتي به صورت دستي انجام گيرد در اين حالت حق بيمه بخش (درصد )مكانيكي به مأخذ 7 درصد و حق بيمه بخش (درصد ) دستي به مأخذ 15 درصد به اضافه يك نهم بابت بيمه بيكاري محاسبه مي شود .
6- در مواردي كه وسايل و ابزار مكانيكي توسط واگذارنده كار تهيه و بدون دريافت كرايه (به صورت رايگان) در اختيار پيمانكار قرار مي گيرد، در اين حالت عمليات دستمزدي محسوب و حق بيمه آن كلا به مأخذ 15 درصد به اضافه يك نهم بابت بيمه بيكاري محاسبه خواهد شد .
7- در مواردي كه پيمانكار اصلي بخشي از عمليات پروژه را با انعقاد قرارداد به پيمانكاران فرعي واگذار نمايد حق بيمه قراردادهاي پيمانكاران فرعي نيز با توجه به تعهدات طرفين مندرج در پيمان طبق ضوابط محاسبه و وصول و در صورت ارائه مفاصا حساب پيمانكاران فرعي به هنگام احتساب حق بيمه پيمانكار اصلي معادل كاركرد پيمانكاران فرعي كه مفاصا حساب داشته اند از كاركرد پيمانكار اصلي كسر مي شود .
8- آن دسته از نهادها وسازمانها و وزارتخانه هايي كه كاركنان آنها مشمول قانون حمايتي خاص غير از تأمين اجتماعي مي باشند در صورتي كه با انعقاد قرارداد با ساير موسسات ، وزارتخانه ها و سازمانها اقدام به انجام كار به صورت پيمانكاري نمايند ، چنانچه كار موضوع قرارداد توسط پرسنل رسمي آنها كه مشمول قانون حمايتي خاص مي باشند همچنين پرسنل روزمزد و قراردادي انجام گيرد و ليست و حق بيمه كليه پرسنل و روزمزد و غير رسمي شاغل در اجراي پيمان را به سازمان تسليم و پرداخت نمايند. چنانچه فاقد بدهي به سازمان باشند مفاصا حساب قرارداد آنها صادر خواهد شد . بديهي است واگذارنده كار ملزم به رعايت ماده 38 قانون تامين اجتماعي در مورد اين گروه از پيمانكاران مي باشد .
– حالت خاص قراردادهاي غير عمراني
الف- پيمانكاراني كه داراي كارگاه توليدي ، صنعتي و فني مي باشند
به موجب مصوبه مورخ 7/9/73 شورايعالي تامين اجتماعي نحوه احتساب حق بيمه پيمانكاراني كه داراي كارگاه صنعتي ، فني و توليدي در ارتباط با موضوع عمليات قراردادهاي منعقده مي باشند و امور اجرايي پيمانها در كارگاه آنها انجام مي گردد ويا به عبارت ديگر موضوع عمليات قرارداد منعقده به نوعي توليدات كارگاههاي آنها باشد به شرح ذيل خواهد بود :

1-  اشخاص حقوقي
در صورتي كه پيمانكار شخص حقوقي و داراي دفاتر و اسناد قانوني بوده و دفاتر آن مورد تاييد سازمان باشد در اين صورت با وصول حق بيمه طبق گزارش بازرسي از دفاتر قانوني مفاصا حساب قرارداد صادر مي شود . شعب سازمان تامين اجتماعي موظفند انجام بازرسي از دفاتر قانوني اين قبيل پيمانكاران را در اولويت قرار داهند .
1-1-  چنانچه سازمان قادر نباشد سريعا از دفاتر قانوني پيمانكار بازرسي نمايد و پيمانكار جهت دريافت مفاصا حساب تعجيل داشته باشد در اين صورت اگر پيمانكار طبق محتويات پرونده هاي مطالباتي كارگاهي و دفتر مركزي فاقد هر گونه بدهي قطعي بوده و يا آن را پرداخت نمايد و تعهد نامه مركزي فاقد هرگونه بدهي قطعي بوده و يا آن را پرداخت نمايد وتعهد نامه مبني برداشتن دفاتر قانوني و ارائه آن به سازمان و پرداخت حق بيمه طبق دفاتر قانوني را كه به امضاء مجاز و مهر شخص حقوقي ممهور شده به سازمان ارائه نمايد صدور مفاصا حساب قرارداد بلامانع خواهد بود .
1-2- در مواردي كه پيمانكار فاقد دفاتر قانوني بوده و يا دفاتر قانوني ارائه شده مورد تاييد سازمان قرار نگيرد و يا دفاتر خود را در اختيار سازمان قرار ندهد، حق بيمه قرارداد طبق تصويب نامه مورخ 24/1/70 محاسبه مي شود . در اين حالت چنانچه پيمانكار بابت كاركنان شاغل در كارگاه توليدي ، فني و صنعتي خود در دوره اجراي قرارداد حق بيمه پرداخت نموده باشد از حق بيمه محاسبه شده بابت قرارداد كسر و مانده مطالبه  وصول ، سپس مفاصا حساب قرارداد صادر مي شود .
2- اشخاص حقيقي
2-1- در صورتي كه پيمانكار داراي كارگاه توليدي، صنعتي و فني ” كارگاههاي داير كه داراي مجوز فعاليت از مراجع ذيربط مي باشند ” و در زمان اجراي قرارداد در شعبه سازمان تأمین اجتماعی داراي پرونده مطالباتي بوده و ليست كارگران شاغل در كارگاه را ارسال و يا توسط سازمان از كارگاه بازرسي به عمل آمده باشد در اين صورت چنانچه كارگاه وي طبق محتويات پرونده مطالباتي فاقد هر گونه بدهي بوده و يا آن را پرداخت نمايد مفاصا حساب قرارداد آنها صادر مي شود .
2-2- در مواردي كه پيمانكار فاقد پرونده مطالباتي در شعبه سازمان و يا فاقد بازرسي و ارسال ليست در دوره اجراي قرارداد باشد حق بيمه قراراد وي طبق مصوبه مورخ 24/1/70 محاسبه و وصول و سپس مفاصا حساب صادر مي شود .
توجه : كارگاههاي كه منحصرا براي انجام كار موضوع پيمان داير مي شود در زمره كارگاه توليدي صنعتي و فني محسوب نمي شود .
با توجه به عدم ارتباط سایر موارد با موضوع رساله از ذکر آنها صرف نظر می گردد.
ب- كسر حق بيمه توسط كارفرما از صورت وضعيتهاي كاركرد پيمانكار و پرداخت آن به سازمان
1- در مواردي كه كارفرمايان (واگذارندگان كار) حق بيمه و بيمه بيكاري هر قرارداد غير مشمول طرحهاي عمراني را با توجه به نوع عمليات قرارداد و تعهدات طرفين به مأخذ مندرج در تصويبنامه مورخ 24/1/70 شورايعالي تامين اجتماعي كه قبلا به آن اشاره شد (15درصد يا 7درصد ) از هر صورت وضعيت پيمانكار يا صورتحساب مهندسين مشاور كسر و همزمان با پرداخت وجه صورت وضعيت پيمانكار طي چك در وجه سازمان تامين اجتماعي پرداخت نمايند در اين صورت نيازي به كسر و نگهداري 5% موضوع ماده 38 قانون تامين اجتماعي از هر صورت وضعيت نبوده و كارفرما مي بايست پرداخت صورت وضعيت يا صورتحساب قطعي يا نهايي وتسويه حساب با پيمانكار و مهندس مشاور را منوط به ارائه مفاصا حساب از سوي سازمان تامين اجتماعي نمايد . بديهي است واگذارندگان كاركه به ترتيب اين بند عمل مي نمايد كماكان موظفند در خاتمه عمليات هر پيمان ضمن اعلام ميزان ناخالص كاركرد پيمانكار و مهندس مشاور ساير اطلاعات مورد نياز سازمان تامين اجتماعي را اعلام و ارسال نمايند .
2- در مورد پيمانهايي كه حق بيمه مربوط توسط واگذارنده كار از صورت وضعيت كاركرد يا صورتحساب پيمانكار و مهندس مشاور به مأخذ تعيين شده كسر و همزمان به سازمان تامين اجتماعي پرداخت مي شود ، پيمانكار در طول اجراي قرارداد فقط مي بايست ليست كاركنان شاغل در قرارداد را كه طبق مقررات تهيه مي نمايد بدون وجه در مهلت مقرر در ماده 39 قانون تامين اجتماعي و قانون دريافت جرايم از كارفرمايان مصوب مورخ 9/5/73 مجلس شوراي اسلامي حداكثر تا پايان ماه بعد به سازمان تامين اجتماعي ارسال نمايد.
3- در مورد اين گروه از پيمانكاران با توجه به اينكه حق بيمه مقرر از صورت وضعيت پيمانكار اصلي كسر وبه سازمان پرداخت مي شود در صورتی كه داراي پيمانكار فرعي باشند صدور مفاصا حساب پيمانكاران فرعي آنها بدون محاسبه حق بيمه و مشروط براينكه حق بيمه كليه صورت وضعيتهاي پيمانكار اصلي تا تاريخ درخواست مفاصا حساب پيمانكار فرعي پرداخت شده باشد بلامانع خواهد بود.
4- چنانچه با توجه به نوع عمليات قرارداد مأخذ (درصد ) حق بيمه موضوع تصويب نامه مورخ 24/1/70 به هنگام كسر و پرداخت حق بيمه از صورت وضعيتها يا صورتحساب پيمانكار يا مهندسين مشاور توسط واگذارندگان كار رعايت نشده و به جاي كسر و پرداخت حق بيمه به مأخذ 15 درصد ، 7 درصد پرداخت شده باشد ، همچنين در مواردي كه مأخذ پرداخت حق بيمه رعايت شده ليكن حق بيمه مستند به ليست هاي ارسالي پيمانكار بيش از حق بيمه براساس مأخذ موضوع تصویبنامه مذكور باشد در اين صورت در پايان كار و به هنگام صدور مفاصا حساب قرارداد مابه التفاوت حق بيمه محاسبه و از پيمانكار مطالبه و وصول و سپس مفاصا حساب قرارداد صادر مي شود .
5- چنانچه پيمانكار بابت ماه يا ماههاي خارج از دوره اجراي قرارداد (قبل از شروع ويا بعد از خاتمه قرارداد) ليست ارسال نمايد، از دريافت آن خودداري و چنانچه قبلا ليست دريافت شده باشد حق بيمه آن جزء قرارداد محسوب نشده وعلاوه برحق بيمه قرارداد از پيمانكار وصول خواهد شد .

پس از بیان کلیات ، تعاریف و چارچوب قراردادهای ساخت و ساز که در فصول قبل به آنها پرداخته شد ، مشخص گردید پیمان های دولتی از یک اصول و رویه خاص که همان “پیمان” می باشد پیروی می نمایند و چنانچه هر یک از متعاقدین از اصول مشخص شده تخطی نماید ، طرف دیگر قادرخواهد بود با اعمال حق خویش ، خسارت وضرر و زیان وارده را مطالبه ویا جبران نماید. لذا ریشه یابی و شناخت بروز اختلافات حقوقی در هر مرحله از اجرای قرارداد ، نیاز به بررسی و تحلیل علل حادث شده در همان مرحله و مقطع زمانی را می طلبد که در ذیل بصورت مجزا به آنها پرداخته خواهد شد :
3-1- مبحث نخست – ریشه بروز اختلافات در مرحله برگزاری مناقصه و دوران اجرا
3-1-1- گفتار اول : ریشه بروز اختلاف در مرحله برگزاری مناقصه
هر چند برخی از مفاهیم ذیل در فصول گذشته تشریح گردید ولی از آنجا که مفاهیم کلیدی زیر در ذهن دست اندرکاران ساخت و ساز کشور ، بنابر اقتضائات و شرایط حاکم دستخوش تغییر گردیده ، لذا بی مناسب نیست که تعاریف عرفی و منطقی آن ها مرور شود :
1- منظور از مناقصه ، ایجاد فضایی منطقی برای رقابت سالم پیمانکاران با توانمندی ها و تخصص های مختلف است تا بتوان طرحهای مختلف عمرانی ، بویژه طرحهای بزرگ ، را به شایسته ترین پیمانکاران با نرخ های منطقی واگذار کرد.
2- منظور از پیمانکار ، شخصیت حقیقی یا حقوقی مستقلی است که با داشتن امکانات و تجهیزات کافی و استخدام مهارت های لازم ، بتواند در یک یا چند رشته مشخص از عهده اجرای طرحهای عمرانی در همان رشته ها بر آید.
3- منظور از نرخ و بهای قرارداد ، مجموعه اقلام ریالی متناظربا شرح کارهای موضوع قرارداد است و این تناظر وقتی معنا دارد که رابطه ای منطقی و واقعی بین شرح هر کار یا هر قلم از کار و نرخ نظیر آن وجود داشته باشد.
4- منظور از مدت قرارداد ، دوره ای است که اجرای کامل موضوع قرارداد ، نه به طور تصوری و الزامی ، بلکه بر اساس روشهای اجرایی معقول ، با در نظر گرفتن احتمالات رکود و توقف های ناگزیر کارهای هر قرارداد ، که به صورت جداگانه برآورد می شود.
5- منظور از کارفرما ، دستگاه مناقصه گذاری است که با سرمایه متعلق به بخش های غیر خصوصی ، برای گزینش پیمانکار اقدام می کند.
6- منظور از مهندس مشاور ، شخصیت حقیقی یا حقوقی مستقلی است که خدماتی نظیر مهندسان مشاور را در قراردادهای دولتی ارائه می کند.
7- منظور از عامل چهارم یا مجری ( MC )53، شخصیت حقیقی یا حقوقی مستقلی است که به دلیل داشتن تجربه و تخصص کافی در امر مدیریت طرح های ساختمانی ، در مقام مجری قرارداد از طرف کارفرما منصوب می شود و خدمات کارفرمایی را با اختیارات کافی انجام می دهد.54
– شرح و تحلیل مشکلات مناقصه ها
با توجه به مقدمه بالا به نظر می رسد که ریشه مسائل و مشکلات در برگزاری مناقصات ، نادیده گرفتن یا به هم ریختن عمدی یا سهوی تمام یا بعضی از مفاهیم مذکور باشد. ممکن است کارفرمایان به دلایلی مسئول این امر تلقی نشوند؛ اما پیکره دولت و سازمانهای اجرایی کشور که به هر حال در چارچوب قانون و مقررات انجام وظیفه می

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد قانون اساسی، دیوان عالی کشور، تفسیر قرارداد، پروژه عمرانی Next Entries منبع پایان نامه درمورد تسهیلات بانک، تسهیلات بانکی، اقتصاد کشور، قیمت تمام شده