منبع پایان نامه درمورد قاچاق کالا، حقوق جزا، مجلس شورای اسلامی، حقوق شهروندی

دانلود پایان نامه ارشد

دارد و این تقریباً یک تذکر شکلی است.
سید محمد اصغری- اگر اجازه بفرمائید این توضیحات کلی را من بدهم(نایب رئیس- بفرمائید).
اشکال دوم در بند(ب) بود که منظور از گرانفروشی کلان چیست که همان باز قید«کلان و عمده» بود و پرسیده بودند که مقدار کمی گرانفروشی هست یا مقدار کیفی آن که عرض کردم تمام قیود با همان مسأله محدود کردن به فساد فی‌الارض روشن می‌شود.
اشکال سوم، نوشته بودند در بند (ج) با منظور از رشاء و ارتشاء عمده در امر تولید معلوم نیست که قید(عمده) باز در آنجا هم منعکس است.
اشکال چهارم، بند (د) مشوش و نامفهوم بود که نوشته شده بود«قاچاق عمدۀ ارز و آثار و موارث فرهنگی قاچاق محسوب»، این اشکال لفظی و شکلی بود که اصلاح شد اساساً قاچاق به مادۀ اول اضافه شد. یعنی«اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق ارز یا از طریق احتکار عمده» که این مسأله به این صورت حل شد. مشروح مذاکرات مجلس در خصوص رسیدگی به طرح قانونی مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مجلس شورای اسلامی دوره ۳ جلسه ۲۸۶ تاریخ: ۱۳۶۹/۰۸/۰۲. نقل از سایت اینترنتی کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی (تاریخ بازدید 10/6/1392 ) در دسترس در:
http://www.ical.ir/index.php?option=com_mashrooh&view=session&id=1451&page=25739&Itemid=38
78 علیمیری،مصطفی، بازرسی در آیینه قانون ، مجموعه مقالات نخستین همایش نظارت و بازرسی کل کشور، نشر سازمان بازرسی کل کشور ، 1376، ص 310
79 پاپ، جرمی، پارلمان و قانونگذاری علیه فساد ، ترجمه مسعود فریادی ، نشریه مجلس و پژوهش ، سال 13 ، شماره 52، ص 221.
80 حبیبزاده محمد، جعفر ؛ نجفی ابرندآبادی، علی حسین و کیومرث کلانتری،” تورم کیفری، عوامل و پیامدها”، نشریه مدرس ، دوره 5، شماره 4،زمستان 1380 ص 69.
81 پاپ ،جرمی، پیشین، ص 240.
82 در زمینه مقررات مربوط به قاچاق کالا و ارز میتوان متون قانونی زیرا را فهرست نمود:
قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز
قانون تفسير قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز
مصوبه مورخ 18/8/1381 مجمع تشخيص مصلحت نظام تفسير ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز
مصوبه مورخ 28/10/1381 مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره تفسيرماده 8 قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب 12/2/1374
آئين‌نامه اجرائي قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز
دستورالعمل نحوه رسيدگي به پرونده‌هاي قاچاق کالا و ارز موضوع تبصره 1 ماده4 قانون نحوه اعمال تعزيرات حکومتي راجع به قاچاق کالا و ارز
قانون مجازات مرتكبين قاچاق
موادی از قانون امور گمركي
موادي ازآئين‌نامه اجرائي قانون امور گمركي
موادی از قانون ماليات بر ارزش افزوده
موادي از قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 15/8/1384
قانون تأسيس سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليکي
موادي از قانون نظام صنفي كشور مصوب 1382
قانون راجع به جلوگيري از عمل قاچاق توسط وسايل نقليه موتوري دريايي وسيله اداره مرزباني مصوب 9آبان ماه1336
موادي از قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب
قانون اصلاح تبصره (1) ماده (188) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378 و الحاق سه تبصره به آن
قانون شمول اجرا قانون نحوه اجرا اصل 49 قانون اساسي در مورد ثروتهاي ناشي از احتكار و گرانفروشي و قاچاق مصوب 1368
رأي وحدت رويه شماره 684 هيأت عمومي ديوان عالي کشور درخصوص بزه قاچاق
رأي وحدت رويه شماره 227 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص موجه نبودن صدور رأي محكوميت به جريمه در صورت صدور قرار بازداشت بدل از پرداخت جريمه بر طبق ماده (10) قانون مجازات مرتكبين قاچاق
رأي وحدت رويه شماره 81 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص مبد‌أ مهلت ده روزه تقديم دادخواست برائت در مورد متهم به قاچاق كه به علت عدم پرداخت جريمه بازداشت و سپس جريمه را پرداخته است
رأي وحدت رويه شماره 587 هيأت عمومي ديوان عالي كشور درخصوص ممنوعيت تخفيف در محكوم به مالي مرتكبين جرائم قاچاق
رأي وحدت رويه شماره 676 هيأت عمومي ديوان عالي کشور درخصوص صلاحيت دادگاه عمومي در رسيدگي به پرونده هاي قاچاق
رأي وحدت رويه شماره 22 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد عدم تلقي قاچاق كالاهايي كه با اجازه مقامات محلي وارد‌ شده‌اند.
83 بند الف ماده 3 قانون ارتث=قا سلامت نظام اداری در این خصوص مقرر نموده است:«ـ کلیه قوانین و مقررات اعم از تصویب نامه ها، دستورالعملها، بخشنامه ها، رویه ها، تصمیمات مرتبط با حقوق شهروندی نظیر فرآیندهای کاری و زمان بندی انجام کارها، استانداردها، معیار و شاخصهای مورد عمل، مأموریتها، شرح وظایف دستگاهها و واحدهای مربوط، همچنین مراحل مختلف اخذ مجوزها، موافقتهای اصولی، مفاصاحسابها، تسهیلات اعطائی، نقشه های تفصیلی شهرها و جداول میزان تراکم و سطح اشغال در پروانه های ساختمانی و محاسبات مربوط به مالیاتها، عوارض و حقوق دولت، مراحل مربوط به واردات و صادرات کالا را باید در دیدارگاههای الکترونیک به اطلاع عموم برسانند.
ایجاد دیدارگاههای الکترونیک مانع از بهره برداری روشهای مناسب دیگر برای اطلاع رسانی به هنگام و ضروری مراجعین نیست.الف ـ کلیه قوانین و مقررات اعم از تصویب نامه ها، دستورالعملها، بخشنامه ها، رویه ها، تصمیمات مرتبط با حقوق شهروندی نظیر فرآیندهای کاری و زمان بندی انجام کارها، استانداردها، معیار و شاخصهای مورد عمل، مأموریتها، شرح وظایف دستگاهها و واحدهای مربوط، همچنین مراحل مختلف اخذ مجوزها، موافقتهای اصولی، مفاصاحسابها، تسهیلات اعطائی، نقشه های تفصیلی شهرها و جداول میزان تراکم و سطح اشغال در پروانه های ساختمانی و محاسبات مربوط به مالیاتها، عوارض و حقوق دولت، مراحل مربوط به واردات و صادرات کالا را باید در دیدارگاههای الکترونیک به اطلاع عموم برسانند.
ایجاد دیدارگاههای الکترونیک مانع از بهره برداری روشهای مناسب دیگر برای اطلاع رسانی به هنگام و ضروری مراجعین نیست.
84 نجفی ابرند آبادی ، 1385،پیشین،ص 55
85 گسن، ریموند؛ مقدمهای بر جرم شناسی ، ترجمه دکتر مهدی کی نیا،چاپ اول، انتشارات مترجم ، تهران ،1383.،ص 252.
86 دادخدایی ،1390، پیشین، ص 284.
87 محمودی جانکی ، فیروز ، امنیت و نامنی از دیدگاه سیاست جنایی، نشریه دیدگاه های حقوقی ، شماره 8، زمستان 1383 ، ص 132.
88 نقل از: روستایی،پیشین، ص 14
89 روزنامه رسمی، 1369 ص 28
90 .ولیدی ، محمدصالح ؛ حقوق جزای اختصاصی ، ج 2، چاپ سوم ، انتشارات امیرکبیر، تهران ، 1382ص44
91 دادخدایی،1389ص57
92 رايجيان اصلي، مهرداد، بزه ديده شناسي حمايتي، تهران، نشر دادگستر، 13،ص16
93 kasen
94 نقل از دادخدایی،1389ص60
95 نجفی ابرندآبادی، 1384ص 19
96 دادخدایی، 1389، پیشین، ص 51.
97 دادخدایی، پیشین، ص 51.
98 همان ص 53.
99 ماده 6 کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد مالی مصوب 2003 مریدا.
100 پرادل، ژان؛ تاریخ اندیشه های کیفری، ترجمه دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی، صص 61 و 62
101 شیخ الاسلامی، عباس؛ “جایگاه یافته های جرم شناسی در تحولات نظام تقنینی کیفری ایران”، علوم جنایی (مجموعه مقالات)، ص 488
102 همان؛ صص 493 و 494
103 اردبیلی،محمد علی، پیشین ، ص 39
104 مونتسکیو،پیشین ،ص 296
105 پرادل،ژان، پیشین ،ص 62
106 همان،ص 64
107 لازرژ،پیشین،ص 47.
108 بکاریا، پیشین،ص 17
109 فریدمن، لارنس ، بازدارندگی، ترجمه روح الله طالبی آرانی و عسگر قهرمان پور، چاپ اول، مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی، 1386،ص 16.
110 دادخدایی، 1390، پیشین، ص 280.
111 ربیعی ، علی. زنده باد فساد ، نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی : 1383، ص 66.
112 شمس ناتری و توران توسلی زاده، پیشین، ص 201.
113 اردشیری ، منصور ، خصوصی سازی در آموزش عالی، نشریه مجلس و پژوهش، 1386،ص 352
114 ربیعی ،علی، همان، ص 42
115 شمس ناتری و توران توسلیزاده،پیشین، ص 203
116 حبیبزاده محمد، جعفر ؛ نجفی ابرندآبادی، علی حسین و کیومرث کلانتری، یپیشین، ص 63.
117 ژان لوك بَچِر و نیكلا كلوُز،جرم اقتصادی و کنترل آن ” ، ترجمه شهرام ابراهیمی ، مجله حقوقی دادگستری، دوره جدید ، شماره 21 ، زمستان 1386، ص 144
118 ماده 10 قانون کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب 1386: «انجام هرگونه تبليغات مغاير با اين قانون و آيين‌نامه اجرايي آن‌، جرم و مستوجب مجازات از پانصد هزار (000 500) ريال تا پنجاه ميليون (000 000 50) ريال جزاي نقدي است‌. ميزان مجازاتهاي ياد شده بر اساس نرخ تورم (هر سه سال يكبار) بنا به اعلام بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و تأييد هيأت وزيران قابل افزايش است‌. »
119 ژان لوك بچر و نیكلا كلوز،پیشین، ص 144.
120 ژان پرادل، تاريخ انديشه هاي کيفري، مترجم، علي حسين نجفي ابرندآبادي، انتشارات سمت، 1381، ص 133
121 نوروزی فیروز ، رحمت الله، حقوق جزای عمومی مجازات،تهران: نشر میزان، 1390، ص 253.

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره حمل و نقل، مصرف کننده، جبران خسارات، قرن نوزدهم Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره حمل و نقل، مصرف کنندگان، شبکه معابر، تابع تقاضا