منبع پایان نامه درمورد قانون مدنی، فعالیت های اقتصادی، قانون اساسی، قراردادهای خصوصی

دانلود پایان نامه ارشد

گونه که در عقد بیع، مذکور است. باید مبیع را به عنوان معوض و مشتری نیز باید ثمن را به عنوان عوض موضوع عقد قرار دهد تا عرفاً بر آن بیع یا قرارداد معاوضه صدق کند، در شرکت نیز هر شریک باید چیزی را بعنوان آورده یا سهم الشرکه به شرکت آورد تا او به عنوان شریک و ماهیت انشایی، عرفاً عقد شرکت محسوب شود، زیرا در مفهوم شرکت و شریک، آورده نهفته است. و اما شرکتهایی را که بر این اساس تشکیل می شوند را در ذیل مورد بررسی قرار می دهیم.
3-2-3-1- شرکت در اموال:
شرکتی است که دو یا چند نفر در اموال دارند و به موجب پیمانی طرز اداره و تجارت با آن را معین می کنند، خواه مال مشترک پول باشد « مانند اینکه دو نفر هر کدام صد هزار ریال سرمایه گذارند و با آن معامله کنند و در سود و زیان شریک شوند » یا کالا، مشروط بر اینکه در اثر امتزاج یا قرارداد مالکیت هر کدام مشاع در سرمایه ها باشد.
بعضی از محققان تنها شرکت در اعیان اموال را نافذ شمرده اند و شرکت در دیون ( مانند اینکه دو طلبکار دین بدهکار را به خود مشترک قرار دهند ) و منافع را درست نمی دانند، مگر اینکه بوسیلۀ صلح منفعت دو مال، مشاع گردند63 ( مانند اینکه هر کدام نصف از منافع ملک خود را به دیگری انتقال دهد ). ولی قید « شرکت در اعیان و از نظر قانون مدنی نیز مانعی ندارد که شرکت عقدی در هر نوع مالی به وجود آید. زیرا، اشاعۀ در مالکیت بر مبنای عقد شرکت نیز می تواند ایجاد شود و نیازی به امتزاج یا انعقاد صلح یا پیمان تملیکی دیگر ندارد. در اینکه چه تناسبی بین این شرکت و کلمۀ « عنان » به معنی لجام حیوانات مرکوب وجود دارد و از چه واژه ای مشتق شده است اختلاف وجود دارد: بعضی تناسب را در این یافته اند که شریکان نیز، مانند اسبابی که با عنان واحد رانده می شوند، در سود و زیان و تصرف با هم شریک و برابرند. بعضی دیگر، در اینکه هر شریک می تواند مانع تصرف دیگری شود یا بدین لحاظ که هر شریک بدین وسیله خود را از تصرف ممنوع می دارد و اختیار را به دست دیگری می دهد… و مانند اینها.64ولی آنچه مسلم است اینکه شرکت عنان در زبان فارسی، و حتی میان حقوقدانان اصطلاحی شناخته شده نیست.
3-2-3-2- شرکت در اعمال:
در این نوع شرکت مقصود این است که دو یا چند نفر پیمان ببندند که به موجب آن هر چه از کار خود به دست می آورند با هم شریک باشند، خواه کار هر دو یکسان باشد ( مانند دو خیاط یا نجاری که دربارۀ عایدی کار خود شریک می شوند ) یا مختلف ( مانند شرکت خیاط و نجار )، و خواه مبنای شرکت کار معین باشد یا هر چه به دست می آورند ( از صنعت یا حیازت مباحات و مانند اینها).
در فقه امامیه اختلافی در بطلان این شرکت وجود ندارد و، جز ابن جنید که به تعبیر بعضی، شرکت در اعمال را مباح شمرده است، دیگران آن را در تمام صورت های خود بی اعتبار دانسته اند. دلیل بطلان در پاره ای متون بدین بیان توجیه شده است که، شرکت عقد شرعی است و نفوذ آن موقوف به اذن قانونگذار است. از این مبنا، اصل، عدم شرکت استخراج می شود که هیچ دلیل قاطعی در مورد شرکت اعمال بر خلاف آن وجود ندارد. وانگهی، از چنین شرکتی غرر عظیم بر می خیزد و معلوم نیست هر شریک در برابر کاری که می کند چه بدست می آورد.
از نظر قانون مدنی، هیچ دلیلی بر بطلان شرکت در اعمال وجود ندارد، مگر اینکه موضوع شرکت مجهول بماند و دو طرف عقد ندانند که در چه کارهایی با هم شرکت دارند. برای مثال، در موردی که شرکت در تمام عایدات دو شخص از کارهای گوناگونی که انجام می دهند مورد نظر است، این پیمان به دلیل مجهول ماندن آوردۀ هر شریک و موضوع شرکت باطل است. ولی، در فرضی که کار معین به میان گذارده می شود تا ثمرۀ آن تقسیم شود، برای حکم به بطلان آن محملی دیده نمی شود. زیرا، بر مبنای ماده 10 قانون مدنی، نفوذ عقد شرکت نیاز به اذن خاص قانونگذار ندارد و همین که دلیلی بر منع آن نباشد کافی است. وانگهی، از احکام مربوط به مضاربه ( ماده 546 ق.م ) و مزارعه و مساقات به خوبی بر می آید که سهم شریک می تواند کار او باشد و بخشی از درآمد شرکت به این کار اختصاص یابد. از اینها گذشته، اگر به وسیلۀ عقد صلح امکان تملیک نیمی از منفعت هر شریک به دیگری می رود، این مبادله در عقد شرکت نیز امکان دارد. با وجود این، هر چند اعتقاد به نفوذ این گونه شرکت ها که مورد نیاز عموم و عمل متعارف است با اصول مدنی و متون مذهبی مغایرت ندارد، با وجود اصل چهارم قانون اساسی، تحقق این فکر در حقوق کنونی دشوار است.65
3-2-3-3-شرکت وجوه یا اعتبارات:
در مفهوم و اقسام این شرکت اتفاق نظر وجود ندارد. آنچه مسلم است اینکه هر دو شریک یا یکی از آنها سرمایه ای در میان نمی گذارد و تنها اعتبار و وجاهت خود را در بین مردم و به ویژه بازرگانان به سود دیگری به کار می برد. معانی مختلفی برای شرکت در وجوه گفته شده که مشهورترین مفهوم این است که دو شریک معتبر، بدون اینکه سرمایه ای داشته باشد یا در میان بگذارند، با هم پیمان می بندند که هر کدام اموالی را به طور نسیه بر ذمۀ خود بخرد و این اموال از آن هر دو باشد، سپس کالاهای خریداری شده را بفروشند و بدهی های خود را از بابت ثمن بپردازند و آنچه به جا مانده سود هر دو باشد.66
بدین ترتیب، شرکت وجوه نیز چهره ای از شرکت در اعمال را دارد، با این تفاوت که اعتبار هر عامل نیز جزء سرمایۀ آورده او است و موضوع شرکت به خرید و فروش اختصاص دارد نه صناعت. به بیان دیگر، شرکت وجوه مخلوطی است از شرکت اموال و اعمال است. فقهای امامیه، در عین حال که عقد شرکت را در ایجاد چنین اتحادی بی اثر و باطل می دانند این نکته را می پذیرند که اگر هر یک از دو شریک به دیگری دربارۀ خرید و فروش وکالت دهد، آن چه او می خرد به طور مشاع متعلق به هر دو می شود و شرکت عنان محقق می یابد.
از نظر قانون مدنی نیز دلیل قانع کننده ای برای بطلان این گونه شرکت ها وجود ندارد و جوهر نمایندگی در بسیاری از اقسام آن به چشم می خورد، خواه طرفین بر اعطای نیابت تصریح کنند یا سخنی نگویند. وانگهی، شباهت کامل بعضی از معانی با مضاربه و حق العمل کاری نیز خود مؤید نفوذ شرکت است.
3-2-3-4- شرکت مفاوضه :
شرکت مفاوضه شرکتی است عام که شامل تمام فعالیت های اقتصادی و موقعیت های حقوقی می شود. مفاوضه نیز به دو معنی به کار می رود:
1- شرکت در مجموع اموال و اعمال و اعتبارها، بدین ترتیب که دو یا چند نفر با هم در پاره ای اموال شریک می شوند و قرار می گذارند که در عایدات ناشی از فعالیت ها و داد و ستدهایی که به اعتبار و به طور نسیه انجام می دهند شریک باشند.
2- پیمانی که به موجب آن دو یا چند نفر در تمام انواع عایدی ها و تملکات، خواه به وسیلۀ میراث و وصیت و هبه باشد یا لقطه و حیازت مباحات و داد و ستدهای بازرگانی و جایزه، و در تمام ضررهایی که در نتیجۀ تقصیر یا جرم یا اتفاقی قراردادها به آنان می رسد، با هم شریک شوند.نفوذ شرکت مفاوضه به معنی نخست بستگی به تصمیمی دارد که دادرس دربارۀ شرکت اعمال و وجوه می گیرد: اگر آن ها را معتبر بداند، اختلاط آن دو با شرکت عنان نیز نفوذ حقوقی دارد. ولی، هر گاه آن دو را باطل شمارد، شرکت تنها در مورد اموال اثر دارد، مگر اینکه معلوم شود مجموعۀ شرکت ها در نظر شریکان بوده است که در این صورت تمام قرارداد باطل است. مفاوضه، که در معانی دوم مشهورتر است، باعث می شود تا زندگی حقوقی و مالی دو نفر با هم مخلوط شود و در واقع شرکت در دو دارایی است. چنین شرکتی را، نه تنها فقیهان امامیه، بلکه بیشتر پیشوایان مذهبی عامه نیز به دلیل ایجاد غرر باطل شمرده اند و فقط ابو حنیفه و بعضی دیگر آن را با قیود و شروطی می پذیرند.67
از لحاظ قانون مدنی نیز، با وجود مادۀ 10 و اصل نفوذ قراردادهای خصوصی، شرکت مفاوضه در این معنی نامشروع به نظر می رسد: زیرا، موضوع شرکت معلوم نیست و تنوع اسبابی که می تواند شخص را دارا یا متضرر کند چندان است که هنگام عقد نمی توان همه را در نظر آورد. به اضافه، نظم عمومی ایجاب می کند که شخص زیان های ناشی از جرائم و تقصیرهای عمدی را خود عهده دار باشد و دیگری نتواند از پیش ضامن آن گردد. از اینها گذشته، از قانون مدنی چنین بر می آید که هدف شرکت ایجاد همبستگی و اتحاد در اموال موجود و فعالیت های اقتصادی و صنعتی است. تحمل سود و زیان ناشی از شرکت نیز جنبۀ تبعی دارد و نمی توان در سود و زیان های اتفاقی که اسبابی خارج از آن اتحاد دارد شریک شد. بنابراین، بحث تنها در شمول عقد شرکت و کاربرد آن در توافق هایی از این گونه نیست، بلکه ماهیت اتحاد دو دارایی ( که به عقیدۀ بسیاری از حقوقدانان از اوصاف شخصیت هر انسان است ) چنان است که حتی به وسیلۀّ شروط ضمن عقود لازم دیگر نیز نمی توان به آن رسید.
3-2-4- تنوع پذیری شرکت مدنی در حقوق مصر
1-شرکت عقدی
قانونگذار مصر شرکت عقدی را شرکتی می داند که ناشی از عقد یا قرارداد شرکت باشد وبا توافق ارادی شرکاء حاصل می شود و تصرف در اموال اینگونه شرکت را بر حسب ماهیت بکار رفته در آن عقد و اراده شرکاء می داند.
2-شرکت اعیان
در خصوص شرکت اعیان قانونگذار مصر بیان می دارد که؛ این شرکت عبارت است از شرکتی است که شرکاء بدون کسب اجازه از سایر شرکاء می توانند در اعیان اموال شرکت دخل و تصرف نمایند.اما در مواردی که تصرف به شکل اشاعه باشد، مثل زمینی که مشترکا متعلق حق چند نفر باشد و اختصاص به پارکینگ ماشین مورد استفاده واقع شود،اینگونه مشارکت ها که بصورت اشاعه است، مستلزم کسب اجازه است و کسب اجازه یک شریک کفایت اجازه سایر شرکاء را نمی کند.چرا زمین جزء اموال عینی بوده و تصرف در اینگونه اموال بعد از کسب اجازه از سایرین نافذ و معتبر خواهد بود.و اگر به شریکی اجازه تصرف در اینگونه اموال داده نشود شریک می تواند درخواست افراز سهم خود را بنماید.
3-شرکت در اعمال
قانونگذار مصر در خصوص شرکت در اعمال بر این عقیده است که ؛در شرکت مدنی هر شریکی می تواند علاوه بر وجوه نقد وغیر نقد، همانگونه که در مباحث قبلی نیز بیان شد، عمل، حرفه، ویا نیروی کار خود را نیر بعنوان اورده به شرکت اورد و در واقع در حقوق مصر اینگونه اینگونه مساهمات بعنوان شرکت مدنی پذیرفته شده است.
4- شرکت اعتباری
در خصوص شرکت اعتباری قانونگذار مصر بر این عقیده است که شرکاء نمی توانند اعتبار خود را اساس تشکیل شرکت قرار دهند،ودر ماده 509 ق. م. مقرر میدارد؛ نفوذ و اعتبار شریک به تنهایی نمی تواند سهم او را تشکیل دهد.
5- شرکت ناشی از جبر (قهری) :
قانونگذار مصر شرکت قهری را شرکت در ترکه و ارث ناشی از فوت متوفی در یک خانواده می داند،و در مورد این شرکت در ماده 851 قانون مدنی مقرر می دارد ؛ اعضای خانواده واحدی که حرفه یا منافع مشترک دارند می توانند به طور کتبی توافق و مالکیت مشترک خانوادگی ایجاد کنند. این مالکیت مشترک، شامل ترکه ای که ارث می برند و توافق می کنند کلا یا جزئا در مالکیت مشترک باقی بماند یا هر مال دیگر متعلق به انان که توافق می کنند در مالکیت مشترک خانواده، داخل شود، خواهد بود.در مقایسه با قانون مدنی کشور ما با قانون مصر در زمینه شرکت ناشی از جبر، ماده 574 قانون مدنی ایران مقرر می دارد ؛ شرکت قهری، اجتماع حقوق مالکین است که در نتیجه امتزاج یا ارث حاصل می شود.
مالکیت مشترک خانواده یا شرکت قهری در حقوق مصر را می توان به موجب توافق برای مدتی که بیش از پانزده سال نباشد ایجاد کرد. معهذا، هر یک از شرکاء می توانند در صورتی که دلیل موجهی داشته باشند از دادگاه اجازه خارج کردن سهم خود را از مال مشترک، پیش از پایان مدت مقرر بخواهد.و در صورتی که برای این مالکیت مشترک مدت معین نشده باشد، هر یک از شرکاء می تواند پس از شش ماه از تاریخ اعلام قصد خود به سایر شرکاء سهم خود را از شرکت خارج کند.و شرکاء نیز مادام که مالکیت مشترک یا خانوادگی به تعبیر قانونگذار مصر،ادامه دارد،نمی توانند درخواست تقسیم نمایند،و هیچ شریکی نیز نمی تواند حصه خود را به شخصی که عضو خانواده نیست، بدون رضایت سایر شرکاء منتقل کند.
هر گاه شخصی را که از اعضای خانواده نبوده و در نتیجه انتقال اختیاری یا

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد قانون مدنی، شخصیت حقوقی، حقوق ایران، صحت معامله Next Entries منبع پایان نامه درمورد شخصیت حقوقی، بهره مندی، حقوق و تکالیف، حق مالکیت