منبع پایان نامه درمورد قانون مدنی، اجرت المثل، عقد اجاره، حق مالکیت

دانلود پایان نامه ارشد

را به مستأجر، موقوف به اذن شریک می نماید.
ثانیاً – از جهت قواعد و اصول کلی نیز می توان به عدم جواز تصرف مادی شریک بدون اذن شرکاء دیگر قائل شد زیرا با تحلیلی که از تئوری اشاعه بعمل آمد، معلوم می شود که در شرکت، حقوق متعدد مالکان در آن واحد بر یک شیئی استقرار پیدا می کند و تصرف مادی هر شریک در مال مشاع، هر چند تصرف در موضوع حق مالکیت خود اوست لکن این تصرف عیناً با تصرف در حق مالکیت شرکاء دیگر ملازمه دارد و مسلم است که عدم جواز تصرف در حقوق دیگران، تصرف مادی مورد بحث را غیر قانونی می سازد.
با توجه به این نکات، در خصوص عدم جواز تصرف مادی شریک در مال مشاع، تردیدی باقی نمی ماند. با استفاده از این بحث می توان حکم این مسأله را یافت: که هر گاه شریکی مثلاً سهم خود را از یک باب خانه مشاع به دیگری اجاره دهد و خانه را بدون اذن شرکاء، جهت استفاده مستأجر به وی تسلیم بکند، آیا شریک یا شرکاء دیگر می توانند خلع ید مستأجر را از خانه مشاع درخواست کنند؟
پاره ای از محاکم از قبول این نظر امتناع دارند و چنین استدلال می کنند که نمی توان به درخواست شریکی که اذن در اجارۀ مال مشاع یا تصرف مستآجر را نداده است، مستأجر را محکوم به خلع ید نمود زیرا مالکیت شریک خواهان خلع ید، مشخص و مفروز نیست تا بتوان آنرا از تصرف مستأجر خارج نمود و خلع ید مستأجر نسبت به سهم شریک خواهان ملازمه با خلع ید نسبت به سهم شریک موجر دارد در نتیجه رفع تصرف مستأجر از سهم شریک خواهان امکان ندارد.
این استدلال ضعیف به نظر می رسد زیرا با توجه به آنچه گفته شد تصرف شریک موجر با مستأجر او در ملک مشاع، بدون اذن شرکاء دیگر غیر قانونی و بنابراین درخواست رفع تصرف مذکور قانونی است. در واقع خلع ید مستأجر از سهم شریک خواهان غیر ممکن نیست و این امر با رفع تصرف غیر قانونی مستأجر از تمام ملک مشاع امکان دارد.
همین حکم را می توان در موردی ثابت دانست که عقد اجاره با رضایت همه شرکاء منعقد گردیده است. ولی رابطۀ استیجاری به جهتی از جهات، به حکم قانون نسبت به بعضی از شرکاء زایل می شود. مانند آنکه مستأجر عین مستأجره را در غیر مورد مذکور در اجاره و بر خلاف اوضاع و احوال مستبط استعمال کند و با عدم امکان منع او، بعضی از شرکاء با استفاده از ماده 492 قانون مدنی، عقد اجاره را فسخ کنند.
4-1-8-2-1-2- تصرف مادی با اذن شرکاء دیگر:
تصرف مادی با اذن شرکاء دیگر در مال مشاع، تصرفی مجاز است ولی باید توجه داشت که بر طبق ماده 578 قانون مدنی هر یک از شرکاء می تواند هر وقت بخواهد از اذن خود رجوع کند و از آن پس تصرف شریک ( سابقاً ) مآذون غیر قانونی خواهد بود. مگر آنکه اذن یا اسقاط حق رجوع از آن، در ضمن عقد لازمی درج شده باشد. در این زمینه بررسی مسئله زیر قابل توجه است:
شریکی سهم خود را از خانۀ مشاع دیگری اجاره می دهد و شرکاء دیگر طبق مادۀ 475 قانون مدنی به مستأجر اذن در تصرف در خانه را می دهند.
اولاً – آیا شرکاء دیگر می توانند از مستأجر بابت سهم خود اجرتی بگیرند؟
ثانیاً – اگر به استحقاق ایشان در مطالبۀ اجرت نظر بدهیم، آیا مورد استحقاق ایشان بر مبنای اجرت المسمی تعیین خواهد گردید، یا اینکه اجرت المثل، به نسبت مالکیت ایشان معین خواهد شد؟
ثالثاً – در صورت رجوع از اذن، آیا شرکاء می توانند خلع ید مستأجر را درخواست کنند؟
در پاسخ این مسئله می توان گفت:
اولاً – طبق ماده 337 قانون مدنی شرکاء دیگر می توانند از مستأجر بابت سهم خود از منافع خانه، اجرت بگیرند، مگر آنکه ثابت شود قصد ایشان در اذن، تبرع بوده است. زیرا صرف اذن در تصرف دلالت بر قصد تبرع اذن دهنده ندارد و چون منفعت مال مشاع ارزش اقتصادی دارد منتفع باید عوض آنرا به مالک بپردازد.
ثانیاً – آنچه شرکاء اذن دهنده استحقاق دارند بر مبنای اجرت المسمای مقرر بین شریک موجر و مستأجر تعیین نمی شود، بلکه عنوان اجرت المثل خواهد داشت که بر مبنای ارزش واقعی منافع مال مشاع معین می گردد، زیرا اجرت المسمی از آثار عقدی است که منحصراً بین شریک موجر و مستأجر منعقد شده است و شرکاء دیگر در آن دخالتی نداشته اند.
ثالثاً – با توجه به آنکه پس از رجوع از اذن، ادامۀ تصرفات مستأجر در مال مشاع، از جهت تصرف در ملک شرکاء، غیر از موجر، مجوزی ندارد، درخواست تخلیه و خلع ید مستأجر، قانونی و موجه است.
خلاصه آنکه مستأجر موظف خواهد بود علاوه بر پرداخت اجرت المسمای مقرر در عقد اجاره ای که با یکی از شرکاء منعقد ساخته است، اجرت المثل استفاده از خانۀ مشاع را به نسبت مالکیت هر یک از شرکاء به ایشان تسلیم کند. بدیهی است در صورتیکه مستأجر به وسیله شریک موجر به نحوی مغرور شده باشد، می تواند خسارات وارده بر خود را، در اثر این غرور، از موجر مطالبه کند.
4-1-8-3- وضعیت تصرفات مادی و حقوقی در حقوق مصر :
قانونگذار مصر دز خصوص تصرفات شرکاء در اموال مشاع مقررات کلی بیان کرده است و آن بدین صورت است گه، هر یک از مالکان مشاعی نسبت به حصه خود، مالگیت مطلق دارد. او می تواند حصه خود را واگذار یا از آن استفاده کند و از ثمره آن بهره مند شود، مشروط بر اینکه به حقوق سایر شرکاء زیان نرساند. معهذا اگر، انتقال مربوط به جزء معینی از اموال مشاع باشد و این جزء از زمان انتقال به جزئی که از طریق تقسیم به انتقال دهنده رسیده است، منتقل خواهد شد.و چنانچهانتقال گیرنده، از اینکه انتقال دهنده، مالک جزء معین مال مورد انتقال نبوده، اگاه نبوده باشد، حق ابطال انتقال را دارد.(ماده826ق.م.م).
همچنین مالکین مشاعی که حداقل سه جهارم مال مشاع از انان است، می توانند با در نظر داشتن استفاده بهتر از مال، اصلاحات و تغییرات اساسی در استفاده مقصود مال که فراتر از محدوده عادی اداره است به عمل اورد، مشروط بر اینکه این تصمیم به سایر مالکین مشاع، اعلام شود، مالکین مشاع مخالف، ظرف دو ماه از تاریخ اعلام، حق مراجعه به دادگاه را دارند. وچنانچه دادگاهی که این دعوا را در که در آن مطرح باشد،رای اکثریت را تایید کند، دستور مقثضی نیز صادر خواهد کرد. به ویزه، دادگاه می تواند دستور دهد تامین لازم برای تضمین جبران خسارت مقتضی، به مالکین مشاع مخالف داه شود.همچنین ماده 830 قانون مدنی مصر در خصوص تصرفاتی که برای حفظ و نگهداری اموال مشاع و شرکت مدنی، سایر شرکاء که به این مهم اقدام می نمایند کسب اجازه از شرکاء دیگر را لازم و ضروری نمی داند.همچنین تصرفاتی که متضمن انتقال اموال مشاع می شود را قانونگذار مصر به انها اشاره نموده و در این خصوص تصریح می نماید،مالکینی که حداقل سه چهارم مال مشاع از انان است می توانند مال را انتقال دهند، مشروط بر اینکه تصمیم انان موجه و نیز به سایر مالکین مشاع، اعلام شده باشد. مالکین مخالف، ظرف سی روز از تاریخ اعلام، می توانند به دادگاه ذجوع کنند. دادگاه با توحه به اوضاع و احوال، در صورتی که تقسیم مال مشاع، مغایر منافع مالکین مشاع باشد، نسبت به انتقال مال، تصمیم خواهد گرفت.( ماده832ق.م..ملکی.).83
4-1-8-3-1- تصرفات مادی شرکاء در حقوق مصر:
در خصوص تصرفات مادی شریک در مال مشاع قانونگذار مصر تحت دو عنوان وضعیت و حق شریک نسبت به سهم خود و نسبت به سهم دیگر شرکاء را مورد بررسی قرار داده است. که در زیر بطور خلاصه بیان می شود.
4-1-8-3-2-حق شریک نسبت به سهم خود:
قانونگذاری مصر در این زمینه تصرفات مادی شریک را به نسبت سهم خود مجاز شمرده است به شرط اینکه اینگونه تصرفات ناقص حقوق و منافع سایر شرکاء نباشد و استفاده از منافع سهم مشاع خواه طبیعی و خواه مصنوعی را در صورتی که مخل حقوق سایر شرکاء نباشد جایز شمرده است با اجازه سایر شرکاء. و تصرف در مال مشاع باید با ماهیت و هدف و مقصود آن همخوانی داشته باشد به عبارتی مشروع باشد. مثلاً اگر ملکی بصورت مشترک باشد و راهی برای عبور و مرور در آن ملک برای همه شرکاء موجود باشد هیچکدام از شرکاء حق ندارد که در آن بنایی احداث کند و عبور و مرور در آن ملک را مختل سازد یا باعث ایجاد اخلال در عبور و مرور معمولی و سالم را با گذاشتن موانعی از سایر شرکاء سلب نماید.84
در این خصوص دادگاه تجدید نظر لبنان شعبه دوم آن در قرار خود تحت شماره 15-1967 از عین ماده 826م.ع. بیان می دارد؛ هر شریکی می تواند به گونه ای در مال مشاع تصرف نماید که مخالف هدف و مقصود آن شیء نباشد. این دادگاه در حکم خود می افزاید هیچ شریکی نمی تواند در مال مشاع بدون اجازه شریک دیگر حتی در کوچکترین جزء از آن حق، تصرف نماید اعم از تصرفات فیزیکی یا قضایی باشد، چرا که مال مشاع در ید شریک امانت است و شرکاء برای رسیدن به اهداف مشترک خود لازم است هر اقدامی را که برای محافظت و نگهداری برای استمرار و باقی ماندن شرکت و مال مشترک که امکان استفاده از مالکیت آن وجود داشته باشد را انجام دهند.85
ودر آخر دادگاه تجدید نظر لبنان در نتیجه و مفاد حکم خود می نویسد که هر شریکی لازم و ضروری و بر آن واجب است که از مال مشاع در حدی تصرف نماید که به حقوق شرکاء دیگر خلل وارد نیاورد، و تصرفات در سهم دیگر شرکاء همراه با اذن باشد و در حفظ و نگهداری مال مشترک نیز اقدام نماید.
4-1-8-3-3-حق شریک نسبت به سهم سایر شرکاء:
در این خصوص همانگونه که بیان شد تصرفات شریک در سهم سایر شرکاء همواره باید همرا با اذن باشد و در حد معقول و مشروع به نحوی که حقوق سایر شرکاء را پایمال ننماید، مجاز شمرده شده است. علاوه بر آن در حقوق مصر بویژه رویه معمول در محاکم آن در خصوص تصرفات مادی اموال مشاع و اجاره کردن اینگونه اموال چند فرض مختلف ارائه داده اند که در ذیل مورد بررسی واقع می شود:
1- اگر یکی از شرکاء کل ملک را به اجاره داده باشد اگر چه اجاره بین موجر و مستأجر صحیح است ولی حتی در حصه خودِ شریک نیز قابل اجرا نیست، زیرا او در این حالت قادر بر تسلیم جزء مفروز را ندارد تا زمانی که تقسیم صورت بگیرد، حتی اگر به صورت تقسیم مهایاتی باشد. پس شرکای دیگر می توانند تخلیه ید مستأجر را بخواهند و مستأجر حتی در جزئی از

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد قانون مدنی، شخصیت حقوقی، حقوق مدنی، حقوق ایران Next Entries پایان نامه با کلید واژگان حقوق و تکالیف، حقوق ایران، قانون مدنی، انحلال شرکت