منبع پایان نامه درمورد قانون اساسی، آیین دادرسی، ترک فعل، مسئولیت قراردادی

دانلود پایان نامه ارشد

او به خاطر تقصیرش در فلان كار متعدی است. در نتیجه، تعدی یا اعتدا در این معنی در نزد فقها شامل عمد، خطا، تقصیر، اهمال و تفریط می گردد.40 بنابراین، نیز هر شخصی که به هر صورت اقدام به انتقال بیماری خود به اشخاص سالم نماید در حقیقت به نوعی ظلم یا تجاوز به سلامتی وی نموده یا اینکه در حق وی تعدی و ستم نموده است. برای مثال، اگر مادری که خود مبتلا به بیماری لاعلاج HIV می باشد، بی پروا و بدون اینکه به توصیه های پزشک گوش فرا دهد یا اینکه بدون مراجعه به پزشک و کسب دستورات لازم، اقدام به شیردهی بچه ی خود یا دیگری نماید و از این طریق کودک را مبتلا به این بیماری نماید، در حقیقت مرتکب فعل زیانباری شده که ناشی از بی احتیاطی وی بوده است.
در بیشتر موارد، علت انتقال بیماری های مسری و خطرناک به اشخاص عدم رعایت یک سری اصول بهداشتی و مراقبتی توسط پزشکان و پرستاران یا خود بیماران مبتلا می باشد. عدم رعایت این اصول نیز، یک نوع فعل منفی بوده و در حقیقت به این معنا است که برای جلوگیری از انتقال بیماری به دیگران اصول و دستورات خاصی باید رعایت شود اما به علت عدم انجام آنها (ترک فعل) بیماری به دیگران سرایت پیدا کرده است و شخص انتقال دهنده به علت همین ترک فعل مکلف به جبران زیان های وارد شده به شخصی است که بیماری را به وی سرایت داده است. شخص مبتلا به بیماری هپاتیت از سرنگی جهت تزریق استفاده نموده و سپس آن را به گوشه ای از اتاق می اندازد و دوست وی بدون اینکه از بیماری وی و یا استفاده ی ایشان از سرنگ اطلاع داشته باشد، اقدام به استفاده ی مجدد از سرنگ می نماید اما شخص مبتلا در این زمان سکوت کرده و عکس العملی از خود نشان نمی دهد. در اینجا، شخص بیمار گرچه تعمدی هم در انتقال بیماری نداشته است اما با ترک فعل خود بی مبالاتی نموده و از نقطه نظر عرفی لازم بود مانع استفاده ی مجدد دوستش می شد.

ب) ورود ضرر
منظور از ضرر آن است كه در اموال شخص، نوعی نقص ایجاد شود و یا منافع مسلم او از دست برود و یا به سلامت و حیثیت و عواطف او لطمه‏ای وارد شود. به موجب ماده ی 1 قانون مسؤولیت مدنی، اصل 171 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قسمت اخیر ماده ی 515 آیین دادرسی مدنی و ماده ی 486 قانون مجازات اسلامی، ضرر اعم از مادی یا معنوی بوده و ضرر مادی ممكن است به واسطه ی از بین رفتن مال یا فوت شدن منفعتی باشد. همچنین، بموجب ماده ی 14 قانون آیین دادرسی كیفری، منافعی كه حصول آن ممكن بوده است نیز قابل مطالبه هستند و طبق اصل 171 قانون اساسی و ماده ی 14 قانون آیین دادرسی كیفری، ضرر و زیان معنوی شامل كسر حیثیت یا اعتبار اشخاص یا صدمات روحی ناشی از درد جسمی و رنج های روحی می‏گردد. در هنگام تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی، این امر مورد توجه بوده و در تبیین معنای خسارت معنوی مثال هایی نظیر كتك زدن، ریختن آبرو و مانند آن كه نشانگر تمام ابعاد خسارت معنوی است، آورده شده اند41 و همه ی این موارد نشان دهنده ی این است که جبران خسارات معنوی همواره مورد توجه قانونگذار ایرانی بوده است.
ايجاد ضرر، بدین معناست که بایستی به واسطه‌ي فعل يا ترك فعل وارد كننده ی زيان، ضرري متوجه‌ي شخص شده باشد تا اين ضرر قابل جبران باشد. هدف از قواعد مسئوليت مدني، جبران ضرري است كه رخ داده است يعني، بايد ضرري وارد شود تا جبران آن مطرح گردد. ضرر داراي مفهوم عرفي است و بسته به گستره ی زماني و مكاني، موارد گوناگوني مانند: صدمه به اموال، عدم النفع، لطمه به سلامت جسماني، حيثيت و شرافت افراد و ضررهاي معنوي مي‌تواند در گسترده ی جبران ضرر ‌بگنجد.42 در كل، هرجا كه نقص در اموال ايجاد شود يا منفعت مسلمي از دست برود يا به سلامت و حيثيت و عواطف شخص لطمه‌اي وارد آيد، می گويند ضرري به بار آمده است.43 در نتیجه ی تحقق این ضرر است که مسئولیت مدنی موضوعیت پیدا می نماید.
لذا در ماده ی يك قانون مسئوليت مدني در خصوص ركن ضرر مقرر شده: «هركس بدون مجوز قانوني لطمه اي وارد نمايد كه موجب ضرر مادي يا معنوي ديگري شود، مسئول جبران خسارت ناشي از عمل خود مي باشد». همچنين، در ماده ی 2 این قانون آمده: «در موردي كه عمل وارد كننده ی زيان موجب خسارت مادي يا معنوي ديگری شود، دادگاه پس از رسيدگي و ثبوت امر او را به جبران خسارت مزبور محكوم مي‌نمايد.»
علاوه بر ضرر مادي كه تقريباً مفهوم مشخصي دارد، ضررهاي معنوي را مي توان ضررهايي دانست كه بر شرافت يا شهرت اشخاص وارد مي‌آيند و يا از تألمات جسمي و دردهاي بدني يا لطمات روحي كه به واسطه‌ي از دست رفتن خويشان و نزديكان شخص به او وارد مي‌آيد، نشات مي گيرند.44 در ماده ی 10 قانون مسئوليت مدني در اين خصوص مقرر شده: «كسي كه به حيثيت و اعتبارات شخصي، خانوادگي او لطمه وارد شود، مي‌تواند از كسي كه لطمه‌اي وارد آورده است، جبران زيان مادي و معنوي خود را بخواهد.» این ماده تنها به لطمه ی وارده به حيثيت و اعتبارات خانوادگي اشخاص اشاره كرده اما، در مقام تكميل ماده‌ي فوق مي‌توان به مفاد تبصره ی 1 ماده ی 14 قانون آئين دادرسي كيفري اشاره نمود كه مقرر می دارد: «زیان معنوی عبارت از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی است.»
شايان ذكر است که، طبق اصل 171 قانون اساسی و تبصره ی 1 ماده ی 14 قانون آیین دادرسی كیفری، این قبیل خسارات نیز قابل تقویم مادی می‏باشند. مواد 1 تا 3 قانون مسؤولیت مدنی نیز ضرر را اعم از مادی و معنوی دانسته و تشخیص میزان زیان و طریقه و كیفیت جبران آن را با توجه به اوضاع و احوال به عهده ی دادگاه گذاشته است. لذا، با استناد به این مواد و اصول قانون اساسی می توان جبران ضرر معنوی به زیاندیده را نیز، قانونی دانست. بنابراین، ورود ضرر در تحقق جبران ضروری است و تا زمانی که ضرری محقق نشود، بررسی جبران های آن، لغو و بی فایده است.

ج) رابطه ی سببيت
آنچه سبب می شود شخص واردکننده ی ضرر را مسئول جبران زیان های وارده به زيان ديده بدانيم، رابطه ای است که میان فعل یا ترک شخص وی و زیان وارده وجود دارد. به گونه ای که عرفاً بتوان فعل یا ترک فعل شخص را مسبب ورود زيان به زیاندیده دانست. اما، در صورتی که نتوان به واسطه ی عرف و اوضاع و احوال این رابطه را کشف و اثبات نمود، نمی توان به هیچ وجه او را ضامن خسارات وارده دانست.45 لذا، برای تحقق مسئولیت باید احراز شود که بین ضرر و فعل زیانبار رابطه ی سببیت وجود دارد، یعنی ضرر از آن فعل ناشی شده است. البته برای اینکه حادثه ای سبب شود، باید آن حادثه در زمره ی شرایط ضروری تحقق ضرر باشد یعنی، احراز شود که بدون آن ضرر واقع نمی شود.46 البته بررسی این امر گاهی بسیار دشوار بوده و در مواردی غیر ممکن نیز می باشد.
در مجموعه مواد مربوط به مسئوليت مدني مقرر در قوانين مختلف حقوقي نيز، اين نوع رابطه به گونه ای مستتر است. چنانچه در ماده ی 328 قانون مدنی آمده است: «هر کس مال غیر را تلف کند، ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد…» همانگونه كه مشاهده مي شود، در اين ماده بین تلف و فعل مباشر رابطه علیت مستقیم وجود دارد. همچنين، اين رابطه ی مستتر بين زيان و وارد كننده ی آن در ماده 331 قانون مدني وجود دارد. همين رابطه از بعضی مواد قانون مسئوليت مدني از جمله مواد 1، 2 و 12 قابل استنباط است.
بنابراین، با توجه به این قواعد، مسئولیت مدنی فقط ضررهای منتسب به فعل غیر را پوشش می دهد و باید رابطه ی سببیّت بین فعل زیانبار و ضرر وارده محقق باشد تا جبران های مسئولیت مدنی نسبت به آن صدق کند.

بند دوم: اركان تحقق مسئوليت قراردادي
مسئوليت قراردادي نيز مانند مسئوليت قهري داراي اركان و عناصري است كه بدون تحقق اين عناصر و شرايط، نمي توان چنين مسئوليتي را قراردادي دانسته و متعهد قراردادی را ملزم به جبران خسارت نمود. عناصر مسئوليت قراردادي عبارت است از وجود قرارداد، تخلف از انجام تعهد قراردادي، ورود ضرر و اينكه ضرر مزبور در نتيجه ی تخلف متعهد از آن قرارداد باشد که در ذيل به آن اشاره می شود.

الف) وجود قرارداد
همانگونه که از عنوان این نوع مسئولیت پیداست، رکن اساسی این مسئولیت، وجود قرارداد منشأ تعهد است که تخلف از این تعهد موجب ورود خسارت می شود. به عبارت ديگر، فعل زيانبار شخص مسئول در مسئوليت قراردادي عبارت از تخلف از انجام تعهد مي باشد. تعهد نيز ناشي از قرارداد است. حال اگر قراردادي در ميان نباشد، تعهد ناشي از قرارداد محقق نمي شود تا تخلف از انجام آن فعل زيانبار محسوب گردد.47 در اين خصوص گفته شده: «شرط مهمی که برای تحقق مسئولیت قراردادی باید احراز شود، وجود رابطه ی صحیح قراردادی بین عامل زیان و زیاندیده می باشد و گرنه مسئولیت قراردادی نیست.»48 با توجه به مراتب فوق، اولين ركن براي تحقق مسئوليت قراردادي وجود عقد و توافقي است كه تعهدي را بين دو طرف به وجود آورده و اثر اصلی آن التزام طرفین به مفاد آن است. در اين رابطه، ماده ی 219 قانون مدنی بيان مي دارد: «عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است.»
ممكن است اينگونه تصور شود كه منظور از وجود قرارداد، تنها قرارداد كتبي است در حالي كه عقود مي توانند هم بصورت كتبي منعقد گردند و هم بصورت شفاهي. اگر بخواهيم عقود را از قراردادها با اين تفاوت متمايز كنيم، دچار اشتباه خواهیم شد زيرا قراردادها نيز مي توانند هم بصورت كتبي باشند و هم به صورت شفاهي. چنانچه در حقوق كشورهاي ديگر، قراردادهاي شفاهي49 شناخته شده اند.
منظور از قرارداد، هم قراردادهای مشمول عقود معین مانند بيع، بيع شرط، معاوضه، اجاره، مزارعه و مساقات، مضاربه، جعاله، شركت، وديعه، عاريه، قرض، وكالت، ضمان عقدي، حواله، كفالت، صلح، رهن، هبه، و قراردادهای غير معين يعني قراردادهاي مشمول ماده ی 10 قانون مدني، می باشد.
برای تحقق مسئولیت قراردادی، صرف وجود هرگونه قرارداد كفايت نمي كند. قرارداد بايد مطابق با قواعد و شرايط اساسي حاكم بر معاملات به نحو صحيح منعقد شده باشد. پس برای تحقق مسئولیت قراردادی، لازم است عقد صحیحی موجود باشد که اجرای آن بر متعهد لازم بوده اما متعهد از اجرای آن سرباز زند.50 به بيان ديگر، قراردادي كه در زمان انعقاد آن يكي از طرفين قرارداد فاقد اهليت لازم بوده يا قصد و رضايت مكفي نداشته و يا داراي ديگر شرايط اساسي عقد (مثلاً فاقد جهت مشروع) نباشد، نمي تواند منشأ ايجاد تعهد و به تبع آن مسئوليت قراردادي براي شخص متعهد شود.

ب) تخلّف از تعهد
يكي دیگر از شرايط تحقق مسئوليت قراردادي، تخلف در انجام يا تأخير يا انجام ناقص تعهدی است كه به موجب قرارداد يا توافق بر عهده ی متعهد گذاشته شده است. در واقع تخلف در انجام، نقص یا تأخير در انجام تعهد قراردادي، همان فعل يا ترك فعل زيانباري است كه از ناحيه ی شخص متعهد سبب ورود زيان به متعهد له گردیده است. لذا، تا زماني كه متعهد از انجام تعهد قراردادي خودداري ننمايد، نمي توان ايشان را مسئول ورود زيان قلمداد نمود.51براي تحقق مسئوليت قراردادي، علاوه بر اينكه متعهد مي بايست از تعهد خود خودداري يا به نحوي در انجام تعهد خللی وارد كند، متعهد له نيز باید اجرای اصل تعهد را مطالبه نمايد؛ یعنی مطالبه ی خسارت در طول مطالبه ی اجرای تعهد اصلی است. همچنين، در مواردي كه متعهد له مي تواند به موجب اقدامات خويش مانع از ورود بيشتر خسارت شود، مي بايست از چنين اقدامي خودداري ننمايد هر چند كه سبب ورود اين خسارت از ناحيه ی متعهد ایجاد شده باشد. در اين رابطه مي توان به قاعده ی اقدام استناد كرد. در همين راستا در ماده ی 114 قانون دریایی ایران مقرر شده: هیچ ‌کس نمی‌تواند ضرری را که از «اقدام» خود او ناشی شده است، از دیگری بخواهد. بنابر این اگر در قرارداد آمده باشد که کارخانه‌ای، چوب تهیه شده به ‌وسیله ی طرف قرارداد را به کاغذ تبدیل کند ولی چوبی در اختیار کارخانه گذارده نشود، متعهد مسئولیتی از جهت عدم‌اجرای تعهد ندارد هر چند، وی بتواند چوب مورد نظر را از جاي دیگری تهیه کند. به

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد مسئولیت مدنی، مسئولیت قراردادی، جبران خسارت، بیمارستان Next Entries منبع پایان نامه درمورد مسئولیت مدنی، جبران خسارت، مبانی مسئولیت مدنی، نقض قرارداد